تحريم به خاطر اثر ذاتياش نميتواند نعمت باشد
محمدرضا نعمتزاده
موضوع همايش و عنوان تعيينشده براي صحبت اينجانب بسيار سخت و پيچيده و به قول عدهاي غيرقابل انجام است. يعني «پايداري اقتصاد در شرايط ناپايدار»، تحريمهاي اقتصادي بينالمللي، ندانمكاريهاي داخلي، نداشتن برنامه و سياستهاي مشخص جهت برونرفت از شرايط ناپايدار و حتي استمرار شرايط ناپايدار و نوسانات روزمره چندان اميدي براي سرمايهگذاري براي توسعه ايجاد نميكند. خبرنگاري در گذشته از من سوال كرد كه عدهاي معتقدند تحريم براي كشور نعمت بوده است. آيا اين مطلب صحت دارد؟ پاسخ دادم كه هميشه تحريم، به خاطر اثر ذاتي آن نميتواند نعمت باشد اگر چنين بود كليه مقررات و اقدامات تحريمي در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي بيمورد و بلااثر بود. تحريم از شغل دولتي، تحريم از خروج كشور، تحريم تحصيلي، تحريم بانكي و دهها تحريم از حقوق مدني حتما موثر بوده و در واقع جز نقمت براي تحريمشونده سودي ندارد. بنابراين در سطح ملي و اقتصادي بايد همه مسوولان و سياستگذاران و مردم تلاش كنند تا از هرگونه موانع و تحريمها كه موجب ناپايداري اقتصادي و ملي ميشود جلوگيري نمايند. هنگامي كه به دلايل مختلف يك فرد، يك قوم، يك بنگاه اقتصادي، يك كشور مورد تحريم قرار گرفت، دو انتخاب بيشتر ندارد. يا به آثار تحريم تن داده و آن را بپذيرد يا اينكه با استفاده از فكر و انديشه، تلاش نمايد تا با وجود تحريم و موانع به وجود آمده، به نوعي آثار آن را كاهش و در صورت امكان راه برونرفت آن را ولو موقت پيدا نمايد و به قولي تحريم را دور بزند. اگر ملتي و كشوري يا بنگاهي تلاش نمايد تا نسبت به برطرف نمودن شرايط محدودكننده فايق آيد در آن صورت ميتوان گفت كه شرايط تحريم موجب تفكر، چارهانديشي، خوداتكايي و تلاش بيشتر براي مبارزه و برونرفت از شرايط تحريم شده است كه اين نتايج مبارزه با تحريم، به نوعي نعمت تلقي ميشود. بحث امروز در اين است كه چگونه در شرايط ناپايدار كنوني، پايداري اقتصادي به وجود آوريم؟ جنگ تحميلي قطعا يك ضرر و زيان بزرگي براي ملت ايران و كشور ايران بود، ليكن همين جنگ موجب تحرك بيشتر در مردم و دستگاههاي نظامي گرديد. بنده در دو نوبت در طول جنگ تحميلي در سازمان صنايع دفاع و واحدهاي وابسته مسووليت داشتم، به خاطر نياز شديد جبههها و رزمندگان لزوم تسريع در تعمير و بازسازي هليكوپترها و هواپيماهاي جنگي بود. از طرفي سقف حقوق و مزاياي مهندسين و كاركنان صنعت هوايي كشور 20 هزار تومان بود درحالي كه همكاران بايد به صورت شبانهروزي و حتي در ايام تعطيلات رسمي و جمعهها كار ميكردند. الزاما به فكر تاسيس شركت خصوصي با عضويت همكاران شديم تا به اين صورت با استفاده از امكانات ما و كار آنها كارمزدي را براي خارج از ساعات اداري پرداخت نماييم كه به طرح كپ مشهور شد و توانستيم ظرفيت كار را به دو برابر افزايش بدهيم كه به علت ندانمكاري دستگاههاي نظارتي و به بهانه پرداخت بيش از 20 هزار تومان به افراد، پروندهاي تشكيل شد و تا مدتي در دادگاههاي نظامي گرفتار شديم. ليكن سرانجام فهميدند كار پسنديدهاي انجام شده است و موجب تقدير رييسجمهور وقت حضرت آيتالله خامنهاي قرار گرفتيم. بازسازي و رفع اشكال موتورهاي جت هليكوپترهاي شنوك، موتورهاي 14 F كه اغلب زمينگير بود باتوجه به فشار تحريمها از يكطرف و نياز جبههها از طرف ديگر كارهاي نشدني را به اتفاق همكاران تحقق داديم. اگر اين سمت كار را در نظر بگيريم ميتوان گفت كه تحريم موجب پيشرفت و اثرات مثبت يا در يك كلمه موجب نعمت گرديد. بنابراين نحوه صحيح مقابله با تحريم و شرايط ناپايدار و برونرفت نسبي از تحريم موجب نعمت شد نه خود تحريم. لذا اگر كشوري و ملتي بدون تحريم و اثرات سوءجنگ، به موقع عاقلانه برنامهريزي و تلاش كند ميتواند از دو جهت به منافع نعمت برسد اول اينكه از صدمات تحريم و ناپايداري لطمه نميبيند و دوم اينكه با تدبير و برنامهريزي و تلاش، همان نتايج مثبت دوران تحريم و جنگ و ناپايداري را به دست ميآورد مثال كشورهايي مانند كرهجنوبي، سنگاپور، مالزي و حتي هند و تركيه است كه چنين نمودند.در اينجا ميخواهم پيشنهادها و توصيههايي را براي نزديك كردن شرايط ناپايدار به شرايط پايدار و عمل نكردن در جهت خلاف مطرح كنم:
1) دولت و دستگاههاي حكومتي (هر سه قوه) به جاي تشديد ناپايداري با اتخاذ سياستها و تدابير جبراني در جهت كاهش ناپايداري اقدام نمايند از قبيل:
- بهبود روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي جهان بالاخص با جهان اقتصادي شرق و غرب
- استمهال بدهيهاي مالياتي و بانكي بنگاههاي كارآمد اقتصادي
- تقويت بنيه مالي و سرمايهاي بانكها در جهت ارايه تسهيلات به كارآفرينان
- پذيرش توافقنامه FATF و برقراري روابط بانكي با جهان
- پرهيز از اتخاذ تصميمات روزمره چه در سطح قوانين، چه مصوبات دولت و سازمانهاي دولتي
- پرهيز از مصاحبهها و اظهارات متفاوت برهم زننده پايداري و ثبات
- پرهيز دستگاههاي قضايي و نظارتي از اعمال موارد حساسيت برانگيز
- پرهيز جدي از طرح مسائل اختلافي بالاخص در زمينههاي اقتصادي
- افزايش مسووليت و ريسكپذيري مديران و مسوولان حكومتي كه در حال حاضر به حداقل رسيده است.
و اما كارآفرينان و بخش خصوصي نيز وظايفي دارند كه ميتواند در پايدارسازي شرايط جهت تحقق پايداري اقتصادي كمك كند:
- دارا بودن نگرش و منافع ميان و دراز مدت به جاي نگرشهاي كوتاهمدت و روزمره.
- پيشقدم شدن كارآفرينان و مديران جسور و ريسكپذير.
- تهيه و داشتن نقشه راه چگونگي عبور از شرايط ناپايداري.
- تهيه و ارايه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب قابل اجرا به مقامات حكومتي و پيگيري تحقق آنها.
- استفاده از توان تشكلهاي اقتصادي و اختصاصي
در راستاي ايجاد وحدت و يد واحده به جاي فعاليتهاي انفرادي.
در جمعبندي صحبتهاي خود بايد بگويم كه اولا: نبايد شرايط ناپايداري را پذيرفت و تلاش همهجانبه جهت برونرفت از شرايط ناپايدار نمود كه امكانپذير است. ثانيا: دولت و بنگاهها و مردم به ناپايداري دامن نزده و مانند شرايط جنگ در كنار و پشتيبان يكديگر باشند. ثالثا: از ديدگاههاي فرصتطلبانه و كوتاهمدت چه دولت و چه مردم و بنگاهها پرهيز و به آينده خروج از ناپايداري و تلاش و توسعه فكر كرده عمل نمايند. رابعا: نقشه راه برونرفت از شرايط ناپايداري را داشته و به آن عمل نمايند. خامسا: به چيزي جز مصالح توسعهاي كشور فكر نكرده و عمل نكنند.