تصميم خطرناك مجلس
سيدعلي مجتهدزاده
به جز لايحه پر ايراد حجاب، مجلس يازدهم گام خطرناك ديگري نيز در حوزه تقنيني برداشته كه هنوز مورد توجه عموم جامعه قرار نگرفته است. مجلس در مصوبه‌اي براي برنامه هفتم توسعه شرايطي جديد را براي حوزه وكالت تعيين كرده كه مي‌تواند در آينده حقوق شهروندي عامه مردم و همين طور حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي كشور را به طور توامان مورد تهديد قطعي قرار بدهد. پيش‌تر مجلس يازدهم با تغيير مناسبات حرفه‌اي حوزه وكالت و بازتعريف آن در چارچوب صنوف معمول اقتصادي، تيشه‌اي جدي به ريشه استقلال و كيفيت حرفه‌اي خدمات نهاد وكالت زده بود. اين در حالي بود كه آيين‌نامه سال‌هاي اخير قوه قضاييه نيز با مخدوش كردن استقلال كانون وكلا از سويي ديگر به تضعيف اين نهاد مي‌پرداخت. اما اكنون اگر آنچه در قالب برنامه هفتم توسعه پيگيري مي‌شود، در عمل اجرا شود بايد فاتحه نهاد و حرفه وكالت را در كشور تا حد زيادي خواند. نمايندگان مجلس در مصوبه اخير خود «كانون‌هاي وكلا را ملزم به تبعيت از مصوبات هيات مقررات‌زدايي وزارت اقتصاد كردند» و همزمان «ابطال مصوبات اين هيات را در ديوان عدالت اداري» ممنوع ساختند. بر اين اساس «اختيار كارآموزي از فرآيند صدور پروانه وكالت حذف مي‌شود» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت دادگستري و قوه قضاييه» اقدام به تنظيم «آيين‌نامه نظارت پسيني بر عملكرد وكلاي دادگستري» كرده و آن را به تصويب «هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار» برساند. همچنين بر اساس مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارايي مامور شده تا «با هدف نظارت پسيني بر عملكرد وكلا» اقدام به راه‌اندازي «سامانه ارزيابي تعهد و اثربخشي وكلا توسط موكلان» كند و «نتيجه ارزيابي هر وكيل توسط موكلان قبلي» را براي اطلاع عموم منتشر كند. معناي عملي اين شرايط يعني دولتي شدن كامل حوزه وكالت، چه از لحاظ نهادي و چه حرفه‌اي. در حالي كه قبلا يك بار با افزايش بي‌جهت نفوذ قوه قضاييه بر نهاد وكالت عملا استقلال اين نهاد خدشه‌دار شده بود، اكنون با دولتي كردن آن نه تنها خدشه به اين استقلال كامل مي‌شود بلكه همزمان يك نهاد غيرتخصصي يعني وزارت اقتصاد به عنوان متصدي امور حرفه‌اي‌گري امر وكالت تعيين مي‌شود.
چيزي كه با هيچ منطق و عقل سليمي سازگار نيست. مانند آنكه به اعتبار اينكه پزشكان از حرفه خود كسب درآمد مي‌كنند، تصدي‌گري امور حرفه‌اي آنها مانند ارزيابي فني اين صنف به وزارت اقتصاد واگذار شود. استقلال نهاد وكالت به عنوان يك اصل اساسي و بنيادين در اركان سازنده «دادرسي عادلانه» محسوب مي‌شود و از بين بردن اين استقلال عملا باعث نقض كامل اصول دادرسي عادلانه خواهد بود. نتيجه اين تصميم غلط و سراسر منحرف مجلس حداقل ايجاد سه آسيب سريع و فوري است كه هر سه براي آرامش و امنيت آتي كشور خطرناك هستند. اول از هر چيز حقوق شهروندي ملت، قرباني اين تصميم خواهد بود. شرايط جديد باعث خواهد شد تا افرادي كم‌سواد يا سودجو بسيار بيش از قبل امكان تسلط يافتن بر روند دادرسي پرونده‌هاي قضايي شهروندان به عنوان وكيل را پيدا كنند. خلأ يك نهاد وكالت مستقل و حرفه‌اي خلل بسيار بزرگي در مسير احقاق حقوق قانوني و قضايي مردم ايجاد كرده و همين نيز بر دامنه فرسايش بيشتر سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در كشور خواهد افزود. آن هم در شرايطي كه اكنون نيز وضعيت بسيار نامطلوب و شكننده‌اي از اين حيث داريم. نتيجه دوم اين تصميم آن است كه نهاد دادگستري عملا به عرصه تاخت و تاز كارچاق‌كن‌ها، وكلاي فاسد و باندهاي زد و بند قضايي تبديل مي‌شود. نمونه بسيار محدود اين مورد را در بحث وكلاي تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري تجربه كرده‌ايم كه انحصار و عدم استقلال برخي از وكلا چگونه عرصه دفاع از شهروندان متهم را تبديل به بازار سياه كاسبي به بهانه وكالت كرد. بارها در اين مورد هشدار داده شده كه خدشه به استقلال نهاد وكالت، سلامت كل دستگاه قضايي را نيز قرباني خود خواهد كرد. همين امروز به گواه اظهارات خود مقامات قضايي، اين دستگاه نيازمند برخي سالم‌سازي‌ها در حوزه قضات يا دخالت ضابطان در پرونده‌هاست. تغيير شرايط حرفه وكالت – آن طور كه در مصوبه اخير مجلس آمده - وضعيت سلامت دستگاه قضايي را بسيار نگران‌كننده و خطرآفرين خواهد كرد كه اين خود نيز عامل ديگري براي فرسايش سرمايه اجتماعي كشور است. اما نكته سوم خطرات اقتصادي اين تصميم است. خصوصا براي سرمايه‌گذاران خارجي يكي از اولين شاخصه‌هاي مورد مطالعه براي ورود يا عدم ورود به يك كشور، بررسي نظام قضايي و نهاد وكالت آن كشور است. چرا كه سرمايه‌گذار مايل است بداند در صورت بروز خطر يا فشار عليه سرمايه او از طرف افراد حقيق و حقوقي متنفذ، تا چه اندازه براي احقاق حق خود مي‌تواند به استقلال نظام قضايي و نهاد وكالت يك كشور تكيه كند. چه بسا در صورت فراهم بودن بسياري از زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، همين بحث نبود تضمين براي دادرسي عادلانه، سرمايه‌گذار خارجي را از يك سرمايه‌گذاري منصرف يا سرمايه‌گذار داخلي را تشويق به خروج سرمايه خود كند. هم‌اكنون لازم است هشدار داده شود كه تصميم اخير مجلس كه در هياهوي لايحه حجاب كمتر به چشم آمد، مي‌تواند نظام قضايي كشور را به لبه يك پرتگاه عميق بكشاند و تبعاتي جبران‌ناپذير براي ايران بر جاي بگذارد.