نوسان سياست‌ها عليه دستاوردها (1)
معصومه ابتكار
در هفته دولت پيامكي به صورت انبوه ارسال شد كه به بازديد از دستاوردهاي دولت سيزدهم به مناسبت هفته دولت دعوت كرده است. اين پيامك تلنگري بود تا مطالبي را كه اين روزها بيش از هر زمان باعث تاسف و نگراني شده است، بيان كنم. هر كسي كه اينك در ميان مردم باشد و بخواهد واقعيات جاري جامعه را ببيند، بازديد از نمايشگاه دستاوردها چيزي از نگراني و دلهره‌اش كم نخواهد كرد، زيرا آنقدر معضلات و گرفتاري‌ها عيان و بدتر شدن شرايط نسبت به گذشته مشهود است كه دستاوردهاي احتمالي دولت سيزدهم متاسفانه تحت‌الشعاع شرايط بحراني اقتصادي، اجتماعي و ناكارآمدي شديد دستگاه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد. در واقع منظور انكار دستاوردها يا اقدامات نيست، اما چون رويكرد دولت از ابتدا حذف جريان به اصطلاح تكنوكرات از مناصب دولتي بوده و در اين زمينه بسيار فعال اقدام كرده، اكنون با بحران تجربه و توانمندي مواجه است و اگر چه به‌زعم خود، افراد انقلابي را سر كار آورده باشد، اما كلام مشهور شهيد مصطفي چمران بر وجود اين بحران صحه مي‌گذارد كه «تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را مي‌پذيرم. اما مي‌گويم آن كسي كه تخصص ندارد و كاري را مي‌پذيرد، بي‌تقواست.» به تبع اين رويكرد دولت سيزدهم، برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي كشور مانند برنامه ششم توسعه نيز مورد بي مهري قرار گرفته و شاهد هستيم كه برنامه پيشنهادي هفتم توسعه با چه اشتباهات فاحشي در اداره كشور ارايه شده است. البته اين اولين بار نيست كه در جمهوري اسلامي با چنين پديده‌اي به اين شدت روبه‌رو هستيم. پديده «نوسان سياست» پس از انتخابات سال 1384 نيز دستگاه اجرايي كشور را دچار ركود كرد و اكنون اين دومين بار است كه اين وضعيت خود را به رخ مي‌كشد. نوسان سياست‌ها به اين معني است كه يك دولت مي‌آيد و مجموعه‌اي از سياست‌ها را اجرا مي‌كند و پي مي‌گيرد، ولي دولت بعدي آنها را رها كرده و از اولويت‌هايش خارج مي‌كند يا تقليل مي‌دهد. اين پديده سم مطلق براي برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي غيرسياسي مانند زنان و كودكان، محيط زيست يا فعاليت‌هاي اجتماعي مردم محور است ، چراكه اين حوزه‌ها نبايد تابع تغيير رويكردهاي سياسي مانند جابه‌جايي جناح‌هاي مختلف در راس دستگاه اجرايي باشند، بلكه بايد در مجموعه برنامه‌هاي مستمر حاكميت قرار گيرند. مي‌توان مصداق پديده «نوسان سياست» را اكنون به‌طور خاص در بخش زنان و خانواده مورد اشاره قرار داد. متاسفانه طرح و برنامه‌هاي متعددي كه در تكاليف قانوني و برنامه ششم توسعه در حال پيشرفت بود يا متوقف شده يا با تعلل زياد مواجه است. مهم‌ترين مثال براي اين ادعا، برنامه‌ريزي جنسيتي و تهيه و تصويب فرادستگاهي شاخص‌ها براي تحقق عدالت جنسيتي بود كه براساس قانون برنامه ششم صورت گرفت. اين برنامه هرگز به عنوان طرح و شعار مطرح نشد و كليه مراحل را براي هر چه بهتر عملياتي شدن طي كرد. به اين صورت كه پس از تدوين و تصويب و ابلاغ شاخص‌هاي عدالت جنسيتي براساس برنامه ششم توسعه، همچنين سند شناسنامه شاخص‌هاي عدالت جنسيتي با مديريت و راهبري مركز آمار ايران و پژوهشكده آمار و با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تهيه شد كه مشتمل بر شناسنامه شاخص‌هاي ٨ محور اصلي آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستي، حقوق و امنيت، جمعيت و خانواده، كار و اقتصاد، حمايت‌هاي اجتماعي، مشاركت سياسي و تصميم‌سازي و فرهنگ و اجتماع بود. هدف از اين اقدام نيز رصد وضعيت عدالت جنسيتي در كشور با تاكيد بر برابري در بهره‌مندي از فرصت‌ها براي زنان و دختران كشور بوده است.
اين شاخص‌ها سپس براي همه استان‌ها به اقتضاي نيازهاي هر استان توسط دانشگاه‌ها و سمن‌هاي آن استان تدوين و در شوراي برنامه‌ريزي استان با حضور استاندار و مديران كل تحت عنوان برنامه ارتقاي وضعيت زنان و خانواده استان مصوب و به‌رغم آنكه اجراي آن به ابتداي بحران و شرايط دشوار شيوع كرونا برخورد كرد، عملياتي شد. به‌طوري كه در پايان دولت دوازدهم سامانه رصد و پايش عدالت جنسيتي نيز راه‌اندازي شد و استان‌ها اولين نتايج اجراي برنامه را در اين سامانه وارد كردند. به علاوه طرح ارتقاي تاب‌آوري اجتماعي در سطح 1100 روستا در استان‌هاي مختلف كشور توسط تسهيلگران روستايي به اجرا درآمد. اين طرح براي توان‌افزايي زنان روستايي عزيز و ايجاد سازوكارهايي براي اشتغال و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي روستا در قالب شاخص‌هاي عدالت جنسيتي شكل گرفت. اما همه اينها متاسفانه در دولت سيزدهم متوقف شد. براي ارتقاي وضعيت زنان روستايي همچنين اقدام به تربيت 17 هزار زن تسهيلگر مهندس كشاورزي و آموزش 50 هزار زن روستايي براي توليد محصولات سالم با همكاري موسسه استاندارد و وزارت جهاد كشاورزي شد. اين فعاليت به توليد حدود 700 برند محصول سالم توسط زنان روستايي در اقصي نقاط كشور منجر شد كه اتفاق بزرگي بود و بايد به‌طور جدي ادامه مي‌يافت تا امروز در سطح وسيع‌تري شاهد تحولات باشيم.
از مطالبات اصلي جامعه زنان كشور اصلاح مباحث حقوقي است. بنابراين از برنامه‌هاي معاونت زنان و خانواده دولت 11 و 12 توجه به قوانين در حمايت از اين مطالبه‌گران بود. به نتيجه رساندن لايحه منع خشونت عليه زنان پس از كشاكش يك دهه‌اي ميان دولت و قوه قضاييه بارزترين اين تلاش‌ها بوده كه در دي ماه 99 به مجلس ارسال و البته بعد از 5 ماه اعلام وصول شد. اما هنوز پس از گذشت 2 سال، دولت سيزدهم نتوانسته اين مطالبه جدي و تعيين‌كننده را به صورت قانون تقديم زنان كشور كند. چنانچه با پيگيري‌هاي جدي از مجلس شوراي اسلامي لايحه‌اي كه 8 سال مسكوت مانده و برايش امروز و فردا مي‌شد، تحت عنوان قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به تصويب رسيد. همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در دولت مصوب و منجر به تقسيم كار بين دستگاه‌ها براي پيشگيري، شناسايي و حمايت كودكان آسيب‌ديده، تقويت اورژانس اجتماعي ۱۲۳ و آموزش حقوق كودك شد. يعني اكنون قانوني با حمايت همه‌جانبه از دختران و پسران ايراني وجود دارد كه البته بايد به‌طور كامل مورد توجه دولت باشد... (ادامه دارد)