اخراج بي‌دليل از دانشگاه
غلامحیدر ابراهيمباي سلامي
اين روزها كه فرآيند شوم اخراج استادان از دانشگاه‌هاي ايران و تهاجم به عالي‌ترين نهاد علمي و آموزشي كشور شدت گرفته است و گروهي از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها بدون هيچ دليل قانوني از خدمت به جامعه و دانشجويان محروم مي‌شوند و امكان بهره‌گيري از دانش، تجربه و ايده‌هاي سازنده آنها براي پيشرفت جامعه وجود ندارد برخي از مسوولان همانند وزير و برخي از معاونين وزارت علوم، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعدادي از روساي دانشگاه‌ها و بدتر از آنها وزير كشور براي توجيه اين امر سخناني ابراز كرده‌اند كه عمدتا از سر بي‌اطلاعي، استيصال يا دروغگويي درباره نوعي از خيانت و فاجعه غيرقابل جبراني است كه در دانشگاه‌ها و جامعه علمي كشور روي مي‌دهد. اخراج استادان متعهد به توسعه و پيشرفت جامعه در روزگاري كه فقر و فلاكت براي مردم گسترش يافته و سيل مهاجرت و فرار نخبگان و كوچ اجباري جوانان از كشور به هر ناكجاآبادي روزافزون است حتي براي خود حكومت به منزله شليك بيمار به پزشكاني است كه در تكاپو براي دارو و درمان خود او بر آمده‌اند.
برخورد نهاد‌هاي امنيتي با استادان دانشگاه كه انديشه و سليقه علمي متفاوتي با جريان قشر حاكم دارند و داراي ايده براي تحول و توسعه آينده كشور هستند در مراحل مختلف جذب، تمديد، تبديل وضعيت و ارتقاي مرتبه كاري در حكايت و روايت يك فرآيند سياسي و ايدئولوژيك از انتخاب بين شرافت معلمي و ادامه كار با خفت در دانشگاه قابل تبيين است و بدون ترديد انتخاب يك معلم بين اخلاق و تعهد به فرزندان ميهن يا ادامه كار متملقانه با گروهي جاهل و مستبد برگزيدن شرافت و آينده ايران است و پس از آن است كه هر استاد آزاده با دريافت حكم اخراج، تضييع تمام حقوق فردي و اجتماعي و تلاش‌هاي علمي و پژوهشي و زحمات تدريس سال‌هاي متمادي خويش را مشاهده مي‌كند و با فشار بر زندگي فردي و خانوادگي سخت‌ترين هزينه‌هاي عمر را مي‌پردازد.
در اكثر قريب به اتفاق موارد منجر به اخراج استادان، دستگاه امنيتي و گزينشي كشور كه تشريفات منويات خود را به گونه كاملا صوري در «هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي» مطرح و اجرايي مي‌گرداند معمولا هيچ دليل قانوني و شرعي براي اخراج استادان ندارد.
اقدام به اخراج استادان دانشگاه يك امر كاملا سياسي براي تثبيت سيطره و نهادينه كردن اوامر يك گروه و جناح خاص است.
با توجه به اهميت روشنگري در اين موضوع ضروري است كه هريك از استادان اخراج شده گزارشي كوتاه براي تنوير افكار عمومي از روند پرونده خود منتشر نمايند تا شكل و ماهيت اين ظلم آشكار براي دانشگاه، جامعه علمي و دانشجويان بيش از پيش روشن و برملا گردد.
اينجانب از سال ۱۳۸۷ تاكنون بدون هيچ دليل قانوني دو بار از دانشگاه تهران اخراج شده‌ام و پرونده پيچيده و پند آموزي در حد يك كتاب قطور از اين امر فراهم آمده است كه در اين مقال چند نكته مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
نخستين اخراج من كمتر از يك ماه پس از آن بود كه در سال ۱۳۸۷هيات مميز دانشكده علوم اجتماعي و در پي آن كميسيون علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران پس از بررسي پرونده علمي و پژوهشي با تبديل وضعيت و ترفيع اينجانب موافقت كردند ولي متاسفانه بلافاصله با نظر خاص دكتر فرهاد رهبر، رييس وقت دانشگاه گزينش صلاحيت عمومي اينجانب را بدون ذكر هيچ دليلي رد نمود. برحسب قوانين كشور و به ويژه تبصر ه ماده ۴۳قانون آيين اجرايي گزينش كشور با اصرار، علت رد صلاحيت عمومي خويش را جويا شدم كه هيچ گونه پاسخي داده نشد و پس از طي مراحل مختلف اعتراض سرانجام نامه قطع رابطه استخدامي (اخراج) به دانشكده علوم اجتماعي رسيد. در نهايت با شكايت به ديوان عدالت اداري قاضي محترم در مهرماه ۱۳۹۳ راي خود را به شماره 9309970957501282 مبني بر رد و ابطال نظر هيات مركزي جذب گزينش و محكوميت دانشگاه تهران صادر نمود. در متن راي مفصل و مستدل شعبه ۵۰ ديوان عدالت اداري به صراحت آمده است كه «نظريه هيات مركزي گزينش مخدوش و بدون رعايت اصول شرعي و قانوني صادر شده است.» متن كامل اين راي قاضي منصف به پيوست نامه‌اي از سوي معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم به دانشگاه تهران ابلاغ شد.
دانشگاه تهران در اسفند ۱۳۹۶ در اجراي دادنامه ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال تصميم هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم مجدد اينجانب را به عنوان عضو هيات علمي دانشكده كارآفريني به خدمت ابقا نمود. برخلاف آنچه برخي از متصديان وزارت علوم براي فرار از موضوع اخراج استادان ابراز مي‌دارند در تمام سال‌هاي فعاليت وظايف علمي، آموزشي و پژوهشي اينجانب به نحو احسن انجام شده و هر ساله مراتب تمديد و ترفيع را بدون كاستي با تاييد كميته‌هاي ترفيع دانشكده و دانشگاه تهران طي نموده‌ام و صلاحيت علمي و پژوهشي برحسب بررسي كارنامه هرسال صادر گرديده و در سال ۱۴۰۰ موفق به كسب «پايه ممتاز دانشگاه تهران» شده‌ام. به‌رغم نظر مثبت هيات‌ها و كميته‌هاي مميز دانشكده‌ها و دانشگاه تهران حسب اظهار مسوولان حراست دانشگاه، وزارت اطلاعات هرسال و در دو سال اخير چندين بار بدون ذكر هيچ دليلي به استعلام صلاحيت عمومي من براي تبديل وضعيت پاسخ منفي داده و در ۱۴ سال اخير مانع تبديل وضعيت و ارتقاي رتبه دانشگاهي و تضييع حقوق اجتماعي و فردي من شده است ولي همچنان با تمام محدوديت‌ها و فشارها به فعاليت علمي و آموزشي خود در دانشگاه ادامه داده‌ام.
سرانجام در پي بحران سياسي و اجتماعي ناشي از مرگ خانم مهسا اميني و اعتراضات مردم ايران و دانشجويان و پس از امضاي نامه ۷۹ نفر از استادان دانشگاه تهران و همچنين امضاي نامه اعتراض ۶۰۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دفاع از دانشجويان و دانشگاه‌ها و ارايه گزارش مختصر از اجحاف به حقوق دانشجويان در جنبش زن، زندگي و آزادي در جلسه مشترك هيات‌رييسه دانشگاه تهران با استادان معترض در اوايل آبان ۱۴۰۲ مجدد حكم قطع رابطه استخدامي من از سوي هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران صادر و بدون ذكر هيچ دليلي از دانشگاه اخراج شدم. لازم به يادآوري است كه در طول دوران خدمت در دانشگاه از سال ۱۳۷۲ تاكنون حتي يك‌بار تذكر يا اخطار نگرفته‌ام و هرگز به كميته انضباطي فراخوانده نشدم و از اين رو حق دفاع از حقوق شهروندي از من سلب شده است.
در جلسات حضوري با مقامات گزينش و وزارت اطلاعاتي كه بارها فراخوانده شده‌ام دليل خاصي كه موجب ردصلاحيت عمومي شده ابراز نشده است و به مكاتبات و اصرار متعدد من و حتي به درخواست مكرر مرجع قضايي در اين خصوص پاسخ داده نشده است.
امروزه آگاه شدن از موارد اتهامي به ويژه هنگامي كه موجب محروميت از حقوق فردي و اجتماعي اشخاص مي‌شود و اطلاع از وجوه كيفري، انتظامي و اداري از اولين و بنيادي‌ترين حقوق افراد است و در طول ۱۴ سال گذشته كه حقوق شخصي و اجتماعي اينجانب ضايع شده هيچ پاسخ و دليلي براي اين ظلم آشكار ارايه نگرديده است. بي‌ترديد اخراج اكثر استادان دانشگاه‌هاي كشور يك موضوع سياسي و جناحي است و هيچ دليل ديگري براي اين رويداد فاجعه‌آميز وجود ندارد.