«اعتماد» از بركناري وزير دفاع اوكراين و جايگزيني او با رستم عمروف گزارش ميدهد
يك تاتار در راس اتاق جنگ
محمدرضا ستاري
با تقديم استعفاي رسمي اولكسي رژنيكوف به پارلمان اوكراين، قرار است بنا بر پيشنهاد ولودمير زلنسكي، رستم عمروف به عنوان وزير دفاع اين كشور انتخاب شود.
وزير دفاع جديد اوكراين، يكي از اعضاي برجسته جامعه تاتارهاي كريمه است كه نمايندگي كشورش در مذاكرات حساس با روسيه را برعهده داشته. طبق گزارشي كه روز گذشته روزنامه گاردين منتشر كرده، عمروف در ازبكستان متولد شده است؛ جايي كه خانوادهاش در زمان استالين از كريمه به اين كشور تبعيد شده بودند و در دهههاي 1980 و 1990 اجازه بازگشت به سرزمين اصلي خود را پيدا كردند. وي كه دوران كودكي خود را در اوكراين پشت سر گذاشته در سال 2004 فعاليت خود را در زمينه مخابرات آغاز كرد و سپس در سال 2019 به پارلمان اوكراين راه يافت. عمروف به عنوان يك مسلمان كه 41 سال سن دارد، در پارلمان اوكراين رياست پلتفرم مشترك كريمه را برعهده داشته و تلاشهاي ديپلماتيك زيادي را به منظور ملغي كردن الحاق شبهجزيره كريمه به روسيه انجام داده است. او همچنين سالها به عنوان مشاور مصطفي جميلاف به عنوان رهبر تاريخي تاتارهاي كريمه نيز فعاليت داشته است.
گفتني است زماني كه روسيه در سال 2014، طي يك همهپرسي شبهجزيره كريمه را به خاك خود الحاق كرد، جامعه تاتارهاي اين شبهجزيره كه 12 تا 15 درصد از جمعيت آن را تشكيل ميدهند، همهپرسي الحاق به روسيه را تحريم كردند. در اين زمان بود كه عمروف وارد يك گروه مخفي مسلح براي مبارزه عليه روسيه شد. در خلال چنين ماجرايي بود كه مسكو، مجمع سنتي مسلمانان كريمه را ممنوع و آن را يك سازمان افراطي اعلام كرد.
خود عمروف سال گذشته طي مصاحبه با يك رسانه اردني در اين خصوص گفته بود: روسها روايت تقسيم ملت اوكراين به قوميتها را براي توجه اقدامات نظامي خود مورد تاكيد قرار ميدهند؛ اين در حالي است كه هيچگونه نژادپرستي يا اسلام هراسي در اوكراين را احساس نكردهايم.
علاوه بر اين عمروف از زمان شروع جنگ، نقش برجستهاي را در مذاكرات پشت پرده با روسها به منظور آزادي زندانيان و همچنين تخليه غيرنظاميان از مناطق جنگي داشته است. او همچنين در هفتههاي اول جنگ حضوري فعال در مذاكره با هيات روسي و گفتوگوها براي ايجاد كريدور صادرات غلات داشت.
از شهريور سال گذشته نيز عمروف به عنوان رييس صندوق املاك دولتي اوكراين انتخاب شد؛ جايي كه مسووليت سنگيني در قبال روند خصوصيسازي و مبارزه با فساد بر گردن او گذاشته است. در همين راستا، ولودمير زلنسكي رييسجمهوري اوكراين در بيانيهاي كه به صورت ويديويي منتشر شد، اعلام كرد كه پارلمان اوكراين روز يكشنبه صلاحيت عمروف براي تصدي پست وزارت دفاع را بررسي خواهد كرد. او در اين بيانيه خطاب به نمايندگان مجلس گفته كه شخص عمروف را به خوبي ميشناسد و او نيازي به معرفي اضافه ندارد. گفتني است براساس قانون اوكراين، وزرا توسط رييسجمهور معرفي ميشوند، اما انتصاب و عزل آنها بايد توسط پارلمان صورت بگيرد.
دليل بركناري وزير دفاع قبلي
بركناري اولكسي رژنيكوف از وزارت دفاع آن هم در بحبوحه ضد حمله نيروهاي اوكرايني و جايگزيني او با يك جوان مسلمان و تاتار در نوع خود بسيار مورد توجه رسانهها و تحليلگران قرار گرفته است. در اين ميان درخصوص علت بركناري رژنيكوف دلايل مختلفي مطرح ميشود كه مهمترين شائبه آن مرتبط با فساد مالي است. در اين راستا روزنامه نيويوركتايمز در گزارشي كه به قلم خبرنگار خود كه در اوكراين مستقر است، آورده كه با افشاي فساد مالي در وزارت دفاع از قبل نيز زمزمههاي بركناري رژنيكوف به گوش ميرسيد؛ هر چند كه زلنسكي پيش از اين گفته بود كه رژنيكوف بيش از 550 روز را در جنگ پشت سر گذاشته و حالا وزارت دفاع نياز به رويكردهاي جديد دارد، اما يكي از مقامات دفتر رياستجمهوري اوكراين بهطور ناشناس به نيويوركتايمز گفته كه درخواست براي استعفاي رژنيكوف به دليل مهار انتقادات شديد رسانهها و برخي گروههاي اجتماعي به دليل رسواييهاي مالي انجام شده است.
در اين رابطه آمارهاي دولتي نشان ميدهد كه 986 ميليون دلار تسليحاتي كه وزارت دفاع قراردادهاي آن را منعقد كرده در تاريخهاي مشخص شده تحويل يگانهاي رزمي داده نشده است. همچنين برخي رسانههاي اوكرايني گزارش دادهاند كه در خريد اقلام خوراكي و نيز برخي كالاها مانند كاپشنهاي جنگي مبالغي هنگفت و چندين برابر قيمت بازار پرداخت شده است. با اين حال مسالهاي كه بركناري يا استعفاي اجباري رژنيكوف را برجسته ميكند اين است كه او طبق برنامه قرار بود به امريكا سفر كرده و با مقامات اين كشور درخصوص دريافت كمكهاي مالي و نظامي مذاكره كند.
در همين رابطه خبرگزاري يورونيوز گزارش داده، ولوديمير زلنسكي پيشتر وعده داده بود كه تلاش در جهت مبارزه با فساد در كشورش را كه يك معضل بومي در اوكراين به شمار ميرود تقويت كند. اين تصميم به ويژه در پاسخ به شروط تعيينشده از سوي اتحاديه اروپا براي حفظ وضعيت كييف به عنوان نامزد پيوستن به اين نهاد مهم اروپايي اتخاذ شده است.
اما اخيرا چندين مورد رسوايي فساد در اوكراين شناسايي و رسانهاي شده است كه يكي از آنها به وزارت دفاع اين كشور مرتبط ميشود. بر اين اساس و به گزارش رسانههاي اوكرايني، وزارت دفاع اين كشور پاييز ۲۰۲۲ براي تامين يونيفرمهاي زمستاني سربازان و اعضاي نيروهاي مسلح اين كشور قراردادي را با يك شركت تركيهاي امضا كرد كه قيمت آنها پس از امضا به يكباره سه برابر شد. اولكسي رژنيكوف اما پيشتر در واكنش به گزارش رسانهها درخصوص اين رسوايي اطمينان داده بود كه نرخهاي اعمالشده با آنچه توليدكنندگان تركيهاي درخواست كرده بودند، مطابقت دارد.
اين دومين رسوايي فساد مرتبط با تداركات نظامي در بطن وزارت دفاع اوكراين بود كه جايگاه مقامات اين وزارتخانه را طي سالهاي اخير به تدريج متزلزل كرد. گفتني است كه پيشتر، در پي افشاگريهاي رسانهها و مطبوعات اوكراين، شماري از مسوولان ارشد اين كشور به دليل رسوايي فساد مرتبط با قرارداد خريد محصولات غذايي براي سربازان اين كشور از سمتهاي خود بركنار شده بودند.