پوليتيكو گزارش داد
راه‌هاي جلوگيري از حضور ترامپ در انتخابات
اگر دونالد ترامپ رييس‌جمهوري سابق امريكا بخواهد در انتخابات آتي امريكا در برگه‌هاي راي تمام ۵۰ ايالت امريكا ديده شود، بايد ابتدا يك مجادله قضايي بي‌سابقه را پشت‌سر بگذارد كه در آن به «شورش» و نقض متمم ۱۴ قانون اساسي امريكا متهم شده است. پايگاه خبري پوليتيكو در گزارشي به مانع قانوني احتمالي پرداخته كه مي‌تواند از اساس ورود دونالد ترامپ به رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۴ را ممنوع كند. ترامپ براي پيروزي در اين انتخابات، بايد پيش از تعيين سياست‌هاي تبليغاتي خود، ابتدا راهي براي دور زدن قانوني پيدا كند كه به اتهام رهبري شورش ششم ژانويه ۲۰۲۰، او را از ورود به عرصه رقابت‌ها منع مي‌كند. بخش كوتاهي از قانون اساسي امريكا به مواردي پرداخته كه رد صلاحيت نامزدها را در پي خواهد داشت. در بخشي از متن متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا آمده است: «شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلا سوگند ادا كرده باشد، ولي بعدا عليه ايالت خود شورش كند يا به دشمنان وابسته آن ياري دهد، نمي‌تواند هرگونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالات آن تصدي كند.» اين دستاويز حقوقي دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان مخالف ترامپ براي جلوگيري از نامزدي او در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۴ است؛ چراكه او به اين متهم شده است كه در ششم ژانويه ۲۰۲۱ تلاش كرد تا نتيجه انتخابات ۲۰۲۰ را باطل كرده و هوادارانش را به ساختمان كنگره فرستاد. به گزارش ايسنا، در ادامه اين مطلب آمده است: دو راه براي سنجش اين نظريه وجود دارد؛ نخستين گزينه اين است كه سياستمداران، كنشگران يا حتي راي‌دهندگان معمولي با ثبت پرونده در دادگاه، خواستار شفافيت حقوقي درباره مشروعيت نامزدي دونالد ترامپ شوند. اين راهكار هنوز در مراحل ابتدايي خود قرار دارد و در روزهاي اخير دو شاكي ناشناس در نيوهمپشاير و فلوريدا در اين رابطه تشكيل پرونده داده‌اند. يك راه ديگر اين است كه يك يا چند ايالت از همان ابتدا اين نظريه را در دستور كار خود قرار داده و از ذكر نام دونالد ترامپ در برگه‌هاي راي، خودداري كنند. اين مي‌تواند ترامپ را وادار كند تا شخصا به دادگاه مراجعه كرده و خواستار مجاز شناخته شدن نامزدي‌اش در اين ايالت‌ها شود. اما تا امروز هيچ ايالتي اقدامي در اين راستا انجام نداده، اما اين گزينه در دست بررسي است. هر يك از اين دو حالت، مي‌تواند دادگاه عالي را به بررسي و شفاف‌سازي درباره ماده «شورش» در متمم ۱۴ قانون اساسي امريكا وادار كند، ماده‌اي كه در ۱۸۶۸ تصويب شد و تا امروز به‌ندرت تفسير يا حتي اجرايي شده است. اما نخست بايد ديد كه آيا وقايع ششم ژانويه ۲۰۲۱ مصداق شورش هستند؟ بسياري از فرهنگ‌هاي لغت، «شورش» را به عنوان يك قيام خشونت‌آميز عليه دولت تعريف كرده‌اند. گرچه در ششم ژانويه شاهد خشونت بوديم، اما آيا اين كافي است؟ فارغ از اين، در مورد واژه «قيام»، مي‌توان گفت كه تمامي تظاهرات‌كنندگان خواهان سرنگون كردن دولت نبودند. بسياري از آنها صرفا مي‌خواستند تاييد نتيجه انتخابات را به تعويق بيندازند. ازسوي ديگر، اين بخش از قانون در پي جنگ داخلي امريكا در ۱۸۶۵ تصويب شد و اشاره‌اش به شورش و قيام، احتمالا چيزي در حد همان «جنگ داخلي» است كه بيش از چهار سال به طول انجاميد و نزديك به ۶۲۰ هزار كشته داشت. بايد ديد كه آيا تنظيم‌كنندگان اين قانون يورش ششم ژانويه به كنگره را «شورش» مي‌نامند يا نه؟