يكي از دستور كارهاي اين هفته مجلس شوراي اسلامي، لايحه‌اي جنجالي است؛ لايحه موسوم به «عفاف و حجاب». البته آمدن اين لايحه به صحن مجلس، نه براي بررسي مواد آن از سوي نمايندگان، بلكه براي راي‌گيري درباره مدت زمان اجراي آزمايشي آن است؛ چراكه اين لايحه پس از آنكه وارد مجلس شد، نمايندگان مجلس به بررسي آن در كميسيون تخصصي طبق اصل 85 قانون اساسي راي دادند؛ مصوبه‌اي كه انتقادات زيادي را روانه مجلس كرد؛ از جمله ارسال اين لايحه به كميسيون براي بررسي مواد آن، دور از چشم مردم و رسانه‌ها و شفاف نبودن روند بررسي آن. ارسال طرح يا لايحه برمبناي اصل 85 قانون اساسي به كميسيون تخصصي، براي موارد فوري و شرايط خاص درنظر گرفته شده است؛ اما نمايندگان با اين توجيه كه پيشنهادات زيادي براي اين لايحه مطرح شده است، آن را به كميسيون قضايي ارسال كردند؛ با وجود اينكه دليل آنها براي اصل هشتاد و پنجي شدن لايحه، پيشنهادات زياد بود، كميسيون قضايي در كمتر از يك هفته اين لايحه را به تصويب رساند. ازسوي ديگر مجلس نيز اقدام به انتشار نسخه نهايي لايحه نكرده است و افكار عمومي هنوز درباره مفاد و تغييرات انجام شده در اين لايحه، با ابهام روبه‌رو است.
جابه‌جايي جلسه يكشنبه
طبق اعلام روابط عمومي مجلس بنا بود از صبح روز 19 شهريور نمايندگان براي تشكيل جلسه علني به مجلس بيايند اما با تصميم هيات رييسه چون نمايندگان همچنان در حال بازگشت از مراسم اربعين و حوزه‌هاي انتخابيه هستند، جلسه يكشنبه به چهارشنبه موكول شد و روزهاي دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس جلسه علني خواهد داشت. براساس آنچه مجلس اعلام كرده، گزارش كميسيون قضايي مجلس كه طبق اصل 85 وظيفه بررسي و تصويب لايحه عفاف و حجاب را داشت، اين هفته در دستور كار قرار گرفته است. از سوي ديگر، هفته آينده مجلس وارد بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه مي‌شود و طبق آيين‌نامه تا زمان اتمام بررسي لايحه برنامه توسعه، طرح و لايحه ديگري نبايد وارد دستور كار شود. بنا بر اين، احتمالا همين هفته براي مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه عفاف و حجاب، تصميم‌گيري خواهد شد.
چرا «عفاف و حجاب» مناقشه‌برانگيز شده است؟
اما لايحه عفاف و حجاب، از اين جهت جنجالي و مناقشه‌برانگيز است كه اين لايحه براي حدود نيمي از افراد جامعه تصميم‌گيري مي‌كند و براي تخطي زنان از پوشش و حجاب تصويب شده در آن، جريمه و مجازات در نظر گرفته مي‌شود. از سوي ديگر كسب و كارهاي زيادي هم شامل مفاد اين لايحه خواهند شد. از اين رو، انتقادات حقوقي، اجتماعي و سياسي زيادي را متوجه اين لايحه كرده است.
در سوي ديگر ماجرا، نمايندگان مجلس و طيف‌هاي پشت‌سر آنها در بيرون از مجلس هستند كه نه تنها بر تصويب و اجراي هر چه سريع‌تر اين لايحه اصرار دارند، بلكه خواستار سخت‌گيرانه‌تر شدن مفاد آن نيز بودند. از همين رو، لايحه ارسالي از دولت به مجلس كه با 15 ماده آمده بود، پس از بررسي و تصويب در كميسيون قضايي به 72 ماده افزايش يافت.
هرچند در ابتداي آغاز بررسي لايحه در كميسيون قضايي، برخي نمايندگان گفته بودند كه جلسات بررسي لايحه مي‌تواند به صورت مستقيم از وبسايت مجلس پخش شود، اما چنين نشد.
اگر رسانه‌ها بودند، لايحه هوا مي‌شد!
دليل عدم پخش مستقيم را بايد از لابه‌لاي صحبت‌هاي حسن نوروزي نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس پيدا كرد. او در يك مصاحبه گفته كه اگر اين لايحه در حضور رسانه‌ها بررسي مي‌شد «مانند طرح صيانت هوا مي‌شد.» از همين جمله نوروزي مي‌توان به چرايي اصرار برخي نمايندگان و دفاع آنها از بررسي لايحه طبق اصل 85 پي برد. اين افراد شفافيت و افكار عمومي را به نوعي مانع پيشبرد اهداف و اغراض خود مي‌دانند. همين امر نيز يكي از محل‌هاي اعتراض افكار عمومي بود؛ به عبارت ديگر عدم شفافيت در بررسي لايحه، در كنار محتواي آن، باعث شده تا رسانه‌ها و جو عمومي جامعه به اين لايحه خوشبين نباشند.
«محصلين» در لايحه
يكي از جنجالي‌ترين بخش‌هاي اين لايحه، به تبصره 5 ماده 46 بازمي‌گردد. در اين بخش آمده كه «محصلين و دانشجويان مراكز آموزشي كه در داخل مراكز مرتكب بدپوششي يا كشف حجاب يا عدم رعايت حجاب شرعي شوند براي سه بار تعدد يا تكرار، كميته انضباطي مركز آموزشي صالح به رسيدگي بوده و مقررات انضباطي درباره آنها اجرا مي‌شود و بار چهارم توسط كميته انضباطي يا حراست مركز آموزشي به فراجا جهت اعمال مقررات اين قانون معرفي مي‌گردند.»
هرچند در اين بخش مشخصا واژه «محصلين» به كار رفته است، اما رييس مجلس در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان، ارجاع دانش‌آموزان به فراجا را رد كرده است؛ «محصلين» در اين تبصره اشاره‌اي به اينكه اين دسته در چه سن و سالي باشد، ندارد اما واژه «محصلين» مي‌تواند دانش‌آموزان را هم شامل شود.
اجرايي شدن براساس بخش «مجازات اطفال و نوجوانان» در قانون
ماده 68 اين لايحه نيز از ديگر مفاد مناقشه‌برانگيز اين لايحه است. در اين ماده آمده كه «اجراي مواد اين فصل با رعايت فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است.»
فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مربوط به «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» است كه مواد 88 تا 95 قانون مجازات اسلامي را شامل مي‌شود. در ابتداي ماده 88 قانون مجازات اسلامي قانون‌گذار براي معرفي افراد مشمول آن را اين‌گونه معرفي كرده است: «اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، 9 تا 15 سال تمام شمسي است.» ماده 89 اين قانون نيز براي معرفي مشمولين اين بخش، آورده «نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است.» به عبارت ديگر علي‌رغم تكذيب‌هايي كه محمدباقر قاليباف رييس مجلس درباره شامل نشدن دانش‌آموزان در اين لايحه، متن ابتدايي آن، براساس اشاره‌اي كه به «فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي» شده است، صراحتا و مشخصا اعمال مجازات براي «اطفال و نوجوانان» و «نوجوانان» درنظر گرفته شده است؛ دانش‌آموزان هم معمولا افراد زير 18 سال هستند. به عبارت ديگر اين لايحه به دنبال اعمال و اجراي آن براي كودكان 9 سال تا 18 سال است. البته اگر در نسخه‌اي كه كميسيون قضايي تصويب كرده، اين بخش دست نخورده باقي مانده باشد و از جايي كه هنوز هيچ بخشي از نسخه نهايي لايحه عفاف و حجاب براي تنوير افكار عمومي منتشر نشده، مشخص نيست كميسيون قضايي چه اقدامي روي اين بخش كرده است. با اين وجود با توجه به نوع تفكرات اعضاي كميسيون قضايي مجلس كه متمايل به جبهه پايداري هستند، انتظار نمي‌رود از بخش‌هاي سخت‌گيرانه لايحه كاسته شود؛ حتي ممكن است آنها در بررسي نهايي، مجازات‌ها و سخت‌گيري‌ها را افزايش داده باشند.
نحوه گزارش‌هاي مردمي
ماده 36 اين لايحه مربوط مي‌شود به گزارش‌هاي مردمي توسط افراد آموزش ديده توسط فراجا؛ در اين ماده آمده است: «مردم در صورتي كه توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) آموزش ديده و گواهي لازم را دريافت كرده باشند و كليه ضابطان مي‌توانند درخصوص عدم رعايت حجاب شرعي يا بي‌حجابي و بدپوششي تصوير فرد را به سامانه اختصاصي كه توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) تهيه مي‌شود، گزارش كنند. پخش تصوير يا فيلم مذكور در فضاي مجازي يا ارسال آن به ديگران مستوجب جزاي نقدي درجه شش است.» اين بخش نيز مورد انتقاد ناظران قرار گرفته است، آنها معتقدند گزارش مردم عليه مردم، مي‌تواند به شكاف اجتماعي و ايجاد دو قطبي در جامعه دامن بزند.
حمايت از اصل حجاب
ماده 39 نيز در حمايت از اصل حجاب است كه در آن تاكيد شده «هر شخص در فضاي مجازي يا غيرمجازي به اصل حجاب توهين كند يا برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي را ترويج كند يا هر رفتاري انجام دهد كه نوعا ترويج آنها محسوب شود، مرتكب در مرتبه اول به جزاي نقدي درجه چهار و به تشخيص مقام قضايي ممنوعيت از خروج از كشور و ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهاي سابقِ ناقض قانون محكوم مي‌شود و در صورت تكرار، جزاي نقدي يك درجه تشديد و ساير مجازات‌هاي مرتبه اول نيز اعمال مي‌شود.»
تعريف «بد پوششي»
تهيه‌كننده لايحه عفاف و حجاب، در ماده 49 شواهد و قرايني كه طبق آنها به تعريف «بدپوششي» پرداخته شده، پرداخته است. در اين بخش آمده
«هر كس در انظار يا اماكن عمومي يا معابر مرتكب بدپوششي شود در مرتبه اول معادل حداكثر جزاي نقدي درجه شش و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي‌شود.»
در نخستين تبصره مصاديق «بدپوششي» براي «زنان» آورده شده است: «پوشيدن لباسي كه خلاف عفت عمومي است از قبيل لباس بدن‌نما يا تنگ يا لباسي كه قسمتي از بدن پايين‌تر از گردن يا بالاتر از مچ پا يا بالاتر از ساعد دست‌ها ديده شود.»
دومين تبصره هم درباره «بدپوششي براي مردان» است: «عبارت است از پوشيدن لباسي كه خلاف عفت عمومي است از قبيل لباس بدن‌نما يا لباسي كه قسمتي از بدن پايين‌تر از سينه يا بالاتر از ساق پا يا سرشانه فرد ديده شود.»
ماجراي پيشنهادات عجيب و غريب
حدود 20 روز پيش «اعتماد» در گزارشي به پيشنهادهاي ارايه شده از سوي نمايندگان براي گنجاندن در نسخه نهايي لايحه منتشر كرد. در اين پيشنهادات موارد عجيب و غريبي مانند اجباري شدن چادر در دانشگاه‌ها و ممنوعيت كاشت ناخن و لاك زدن ناخن مطرح شده بود. اما حسن نوروزي نايب‌رييس كميسيون قضايي، وجود چنين مواردي در لايحه عفاف و حجاب را رد كرد؛ البته كه كسي هم حرفي از وجود اين پيشنهادات در متن لايحه سخن نگفته بود. به هر شكل اين گزارش با واكنش غيرمتعارف روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شد.
مخالفت به علت ناكافي بودن سخت‌گيري‌ها
از بدو شكل‌گيري نطفه لايحه عفاف و حجاب، برخي گروه‌ها همواره مخالف مفاد آن بودند؛ البته كه اين گروه‌ها، به فلسفه وجودي آن معترض نبودند، بلكه معتقد بودند كه اين لايحه، اهداف مدنظر آنها را تامين نمي‌كند و مفاد آن بر افرادي كه براساس اصول لايحه رفتار نكنند، سهل گرفته است. روزنامه كيهان يكي از بلندگوهاي اين تفكر بود. در موارد متعددي اين روزنامه يادداشت‌هايي منتشر كرد كه در آن از لايحه ارسالي از قوه قضاييه به دولت به‌شدت انتقاد شده بود. حسين شريعتمداري مديرمسوول كيهان در يادداشتي نوشته بود: «بسيار بعيد مي‌دانيم كه [محسني‌اژه‌اي] از متن لايحه مورد اشاره با خبر باشند» و از رييس قوه قضاييه خواسته بود تا «لايحه را به دقت مطالعه فرمايند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نكنند.» اين روزنامه در يادداشت ديگري نوشته بود كه «به لايحه عفاف و حجاب و نيز، تساهل غير‌قابل توجيهي كه تاكنون در عرصه مقابله با پديده پلشت كشف حجاب با آن روبه‌رو بوده‌ايم نگاهي بيندازيد. در لايحه عفاف و حجاب، نقش مردم براي مقابله با كشف حجاب يعني فريضه امر به معروف و نهي از منكر، حذف شده و دست‌كم آنكه بسيار كم‌رنگ و در حد و اندازه نزديك به صفر رسيده است!... وظيفه مقابله با جرم مشهود كشف حجاب از نهادهاي ضابط قضايي مانند بسيج و سپاه گرفته شده است در همان حال سپردن اين ماموريت خطير به نيروي انتظامي، افكندن بار سنگيني بر دوش اين نيروي خدوم و فداكار است. در صورتي كه مجموعه سپاه و بسيج و فراجا مانند هميشه مي‌توانند پشت و پشتوانه يكديگر باشند. به بيان ديگر لايحه عفاف و حجاب نگراني دشمن را هم از ميان برداشته است!»
هم فضاي حقيقي و هم فضاي مجازي
با وجود اينكه لايحه عفاف و حجاب در شرايطي غيرآشكار و دور از چشم رسانه‌ها و مردم بررسي مي‌شد، برخي نمايندگان محتويات آن را بعضا در سخنان‌شان مطرح مي‌كردند. حسن نوروزي نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس در سخناني پيرامون تغييرات لايحه عفاف و حجاب در مجلس گفته بود كه «هر آنچه مجازات درباره فضاي حقيقي در اين لايحه به تصويب رسيد، در خصوص فضاي مجازي نيز لازم‌الاجراست. ديگر گشت ارشاد به سبك سابق نخواهيم داشت و فردي دستگير نمي‌شود. بلكه به اين روش است كه افرادي كه دست به ولنگاري مي‌زنند به آنها از طريق پيامك اخطار داده مي‌شود؛ مورد قطعي براي كساني است كه باندي، گروهي يا به نحو خاصي با نظام اسلامي تقابل مي‌كنند؛ بنابراين به اين صورت نيست كه گشت ارشاد اقدام به دستگيري كند.»
انواع مجازات‌هاي نقدي
محمدتقي نقدعلي عضو كميسيون قضايي مجلس هم در جريان يك گفت‌وگو پيرامون جزييات لايحه عفاف و حجاب تاكيد داشت كه «توهين به اصل حجاب در فضاي حقيقي و مجازي جرم‌انگاري شده است. موارد مورد اشاره به مرجع قضايي ارسال و با درجه چهار جرم‌انگاري شده است.»
او افزوده كه «در موضوع سفارش كار، مجموعه‌هايي كه ترويج بي‌حجابي، بدپوششي و بي‌حيايي كنند، ممنوع‌الكار مي‌شوند. اين صنف، مجموعه‌هايي هستند كه اقلام يا البسه‌هايي توليد مي‌كنند كه مروج بي‌عفتي و بي‌حجابي است و جزاي نقدي درجه سه و چهار براي‌شان در نظر گرفته شده است.»
جزاي نقدي درجه 4 كه در صحبت‌هاي نقدعلي آمده است، مجازاتي ميان 180 ميليون ريال تا 360 ميليون ريال است. جزاي نقدي درجه سه هم از 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال در قانون آمده است.
او همچنين تاكيد كرده بود كه «بين ۶ الي ۲۴ ميليون جرايم اوليه بي‌حجابي است ولي جريمه هجمه عليه حجاب، تبليغ عليه حجاب، تبليغ بي‌حجابي توسط سلبريتي‌ها خيلي سنگين‌تر است. اين جريمه ۶ الي ۲۴ ميليوني خيلي ناچيز و براي كساني است كه هيچ‌گونه عنادي ندارند و وابسته به گروه‌هاي ساماندهي‌شده نيستند.»
جريمه كسب و كارها
نقدعلي همچنين گفته است كه «براي صاحبان صنوف و مشاغلي كه بي‌عفتي و بدپوششي را رواج مي‌دهند يا در محل كار آنها اين رخدادها روي مي‌دهد جرم‌انگاري درجه سه در نظر گرفته شده است كه در مرحله اول شش ماه سود درآمد آن صنف و جزاي نقدي درجه چهار معادل سه ماه سود درآمد درنظر گرفته شده است. براي موسسات پزشكي، درمانگاه‌ها و كلينيك‌ها نيز جرم‌انگاري با دقت انجام شده است؛ توقيف گذرنامه، مسدودكردن صفحات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني براي اين موارد لحاظ خواهد شد. اينها محروميت‌هاي مختلفي است كه ماده ۲۳ قانون مجازات‌هاي اسلامي مشخص كرده است.»
ممنوع‌الخروجي براي مجازات كردن!
نماينده خميني‌شهر درباره افراد «تاثيرگذار و سلبريتي‌ها» نيز، گفت كه «توقيف گذرنامه و بستن صفحه در فضاي مجازي همچنين اعمال جزاي نقدي دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامي در ابتداي هر سال مطابق ماده ۳ برگزاري مناقصات» در نظر گرفته شده است. او افزوده كه «همچنين مطابق تبصره (۱)، ۱۰درصد از كل دارايي اين افراد به عنوان جريمه خواهد بود. محروميت از فعاليت‌هاي شغلي و حرفه‌اي، يك تا ۱۵ سال ممنوعيت خروج از كشور، يك تا ۱۵ سال محروميت از فعاليت‌هاي تبليغاتي و مصاحبه، يك تا ۱۵ سال ممنوعيت معاملات رسمي تا زمان پرداخت جزاي نقدي، لغو همه امتيازات و معافيت‌هاي اعطايي و سلب مالكيت صفحه مجازي به صورت دايم را براي چهره‌هاي شاخص قرار داديم.»
مجازات افراد زير 18 سال
حسين جلالي نماينده رفسنجان در مجلس نيز تاكيد كرده كه در اين لايحه «افراد زير ۱۸ سال حبس و زندان ندارند كه اين مطلب درست است، اما اين به معناي اين نبوده كه ساير مجازات‌ها را نداشته باشند.» او افزوده بود كه «كساني كه زير سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما ساير جرايم مالي و محروميت از حقوق اجتماعي در لايحه به تفصيل آمده براي آنها در نظر گرفته شده است. كسي كه زير سن ۱۸ سال است گواهينامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال، تحصيل، حساب بانكي، اينترنت و تلفن كه دارد؛ بنابراين از ساير خدمات اجتماعي محروم مي‌شود و جرايم مالي جاي خود باقي مانده است و اين‌طور نيست كه دختران زير سن ۱۸ سال هيچ جرمي نداشته باشند.»
اختلافات چه شد؟
با وجود انتقادات گسترده نسبت به اين لايحه، هنوز محتواي آن مشخص نشده و انتقادات براساس متن اوليه است كه هنوز به دست نمايندگان در كميسيون قضايي كه غالبا نزديك به جبهه پايداري هستند، نرسيده بود. با اين حال، پس از تصويب لايحه در كميسيون برخي نمايندگان گفتند كه به شوراي نگهبان ارسال شده است كه تكذيب شد. اين خبررساني برخي نمايندگان نشان از آن دارد كه گويا آنها از روال و روند قانوني در چنين مواردي آگاه نبوده‌اند، چراكه پس از تصويب در كميسيون ارجاع داده شده، براي مدت زمان اجراي آزمايشي آن، بايد ابتدا در صحن مجلس راي‌گيري بشود و سپس به شوراي نگهبان ارسال شود. با اين حال پس از اعلام پايان بررسي لايحه در كميسيون، يك منبع آگاه به «فرهيختگان» گفته بود كه «تغييرات لايحه بسيار زياد و اختلاف‌نظرات هم در رابطه با لايحه حجاب و عفاف بسيار جدي است. همچنين اين‌گونه نيست كه هيچ چالش جدي‌اي نداشته باشد، پر از چالش است و اختلاف نظرات ميان قوه و كميسيون و ميان نمايندگان زياد است.» با اين حال معلوم نيست كه چه بر سر اين اختلافات آمده است؛ البته اگر شفافيتي بود و متن منتشر مي‌شد، مردم در جريان قرار مي‌گرفتند كه چه لايحه‌اي در انتظارشان است.