سارا سبزي
جابه‌جايي بازار تهران كه مرداد امسال براي اولين‌بار مطرح شد، آن‌قدر غيرممكن به نظر مي‌رسيد كه براي اصلاح اين گفته، بارها چند نفر از مديران شهري و شوراي شهر درباره آن صحبت كردند تا ماجرا شفاف شود. رسيدگي به وضعيت بازار تهران سال‌هاست كه محل بحث مديريت شهري تهران و كارشناسان شهرسازي شده و البته بي‌نتيجه مانده است. آخرين خبر درباره بهبود شرايط اين بازار كه علاوه بر اهميت اقتصادي خود، از نظر تاريخي هم براي تهران مهم است، به بهار امسال برمي‌گردد؛ زماني كه سازمان بازرسي و مديريت بحران اوضاع اين محدوده 112 هكتاري را بحراني توصيف كردند و مدتي بعد از آن هم استاندار تهران از جابه‌جايي آن گفت، اما بعدا اصلاح شد و درنهايت گفته شد كه قرار است بازار بزرگ تهران ساماندهي شود.
علي نصيري، رييس سازمان مديريت بحران، خرداد امسال تاكيد كرد كه بازار 15 خرداد بايد ساماندهي شود و هيچ مساله‌اي هم نمي‌تواند مانع انجام آن شود؛ چون پاي ايمني مردم در ميان است. او مستقيما به سازمان ميراث فرهنگي و اوقاف اشاره كرده و گفته بود كه بايد درنظر داشت در مكاني كه ايمني در خطر است، ميراث فرهنگي و اوقاف نمي‌توانند مانع باشند، زيرا با به خطرافتادن جان افراد روبه‌رو هستيم.
دو ماه بعد از اينكه نصيري اولين خبرها را از جدي شدن ساماندهي بازار تهران اعلام كرد، عليرضا فخاري، استاندار تهران هم به آن اشاره كرد، اما اين‌بار او از جابه‌جايي بازار گفته بود. اين بخشي از گفته‌هاي عليرضا فخاري، استاندار تهران است: «بازار تهران به عنوان يك بافت تاريخي و مركز تجارت شهر، شناخته شده است و مركزيت آن‌هم همواره مورد توجه بوده است. بازار به لحاظ وسعت و پذيرش تجار با يك عدم تناسب مواجه است كه اين موارد از دغدغه‌هاي موجود در اين محدوده محسوب مي‌شود. اين بازار متناسب با نظام حمل‌ونقل گذشته تنظيم شده است و بازار سنتي ما به لحاظ فيزيكي حفظ شده اما شكل فعاليت‌ها تغيير كرده است. حدود ۲۵۰ هزار نفر در محدوده ۱۲ هكتاري فعاليت مي‌كنند كه نشان از عدم تناسب اين دو مجموعه با يكديگر است علاوه بر اين، مالكيت در بازار بخشي براي اوقاف و برخي به لحاظ ابنيه تاريخي قابل تبديل به احسن نيستند و در حقيقت مالكيت براي تجار نيست.»
او در بخش ديگري از گفته‌هاي خود هم به ايمني بازار اشاره كرده و گفته بود كه «جلسات متعددي در راستاي ايمني بازار تهران برگزار شده و كارگروه‌هايي شكل گرفته كه بررسي‌هاي ميداني را انجام و درنهايت موضوع به شهرداري تهران ابلاغ خواهد شد تا به عنوان ناظر و مجري طرح اصلاح بازار وارد عمل شود و ما هم نظارت صحيح را خواهيم داشت. موضوعي كه در ستاد بحران كشور و استان مدنظر است، با پيگيري رييس سازمان بحران و وزير كشور دنبال مي‌شود. از سوي ديگر درخصوص جابه‌جايي بازار تهران، محل جديد بازار پس از بررسي‌ها تعيين خواهد شد تا بتوانيم برخي بخش‌ها و مشاغل را منتقل كنيم قطعا پس از مطالعات طرح انتقال بازار در دستور كار قرار مي‌گيرد.»
بلافاصله بعد از مطرح شدن موضوع جابه‌جايي تهران، نظرات كارشناسي و رسمي زيادي درباره امكانپذير بودن آن مطرح شد و شهرداري و شوراي شهر هم درباره آن صحبت كردند و درنهايت مشخص شد كه منظور استاندار از جابه‌جايي، ساماندهي بازار تهران به عنوان قلب اقتصادي اين شهر است.
كارگروه‌هاي ساماندهي بازار تشكيل شدند
حامد يزدي‌مهر، مسوول ساماندهي بازار در استانداري تهران، درباره جزييات ساماندهي بازار تهران به «اعتماد» توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: «بعد از بازديد وزير كشور از بازار تهران، مسووليت نظارت بر ساماندهي اين محدوده را برعهده استانداري تهران گذاشتند كه اين نظارت شامل موضوع ايمني بازار تهران، ساماندهي مشاغل، باربرها و دستفروش‌ها و مواردي ديگر است كه اجراي آن توسط شهرداري تهران انجام مي‌شود. استاندار تهران با دستگاه‌هاي مختلف جلساتي برگزار كردند و كارگروه‌هاي تخصصي هم تشكيل شد. اين كارگروه‌ها هم شامل كارگروه امنيتي و انتظامي، اجتماعي، طرح و برنامه، ايمني و همچنين تلفيق است كه نظرات در آن جمع‌بندي مي‌شود. كارگروه اقتصادي و اصناف هم در حوزه ساماندهي صنوف اقدام مي‌كند. هدف اصلي اين بود كه در مرحله اول مشاغل مزاحمي كه مشكلاتي براي صنف‌هاي ديگر ايجاد كرده بودند، ساماندهي شوند؛ شغل‌هايي مثل توليدي‌هاي مواد شيميايي، چسب و تينر و مواد اشتعال‌زا كه توليدي آنها در محدوده بازار قرار دارد و بايد با درخواست خودشان فضاي مناسبي دراختيارشان گذاشته شود كه توليدي را از بازار خارج كنند و فقط فروشگاه‌هاي‌شان در اين منطقه فعال باشد.»
يزدي‌مهر به ساماندهي دستفروشان بازار هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «دستفروشان بازار باعث ايجاد مشكلاتي شده و كسبه بازار هم نسبت به آن اعتراض دارند؛ به همين دليل قرار است شهرداري منطقه 12 به عنوان مجري طرح ساماندهي، آنها را شناسنامه‌دار كند و جاي مناسبي براي‌شان درنظر بگيرد. اينكه در چه نقطه ديگري مستقر شوند هنوز در دست بررسي است. علاوه بر اين باربرهاي داخل بازار هم نيازمند ساماندهي هستند و به واسطه تصميماتي كه كارگروه امنيتي و انتظامي گرفته، قرار است با همكاري قرارگاه ثارالله سپاه شناسنامه‌دار شوند.»
او از ساماندهي سرايدارهاي بازار هم خبر داد و گفت كه 300 هزار سرايدار و فرد مقيم در بازار تهران وجود دارد. قرار است دوره‌هاي آموزشي لازم را درباره مقابله با حريق، موارد ايمني و... بگذرانند. از نظر حريق، ايمني، اصلاح كالبد بازار، ايجاد كانال مشترك انرژي و فاضلاب شامل كانال‌هاي آب و برق و فاضلاب و ساماندهي چاه‌هاي جذبي بازار تهران هم طرح‌هايي قرار است تدوين شود. شركت مهاب قدس طرحي را براي فاضلاب ارايه كرد كه شهرداري هم آن را پذيرفته است.
يزدي‌مهر مي‌گويد كه در كارگروه ايمني بازار تهران، تصميم گرفته شده انشعابات برق كاملا اصلاح شود و امكاناتي براي اطفاي حريق هم در حال بررسي است كه با همكاري كسبه بازار انجام مي‌شود. برخي بناهاي بازار قدمت تاريخي دارند و نمي‌شود آنها را به راحتي بازسازي و ايمن‌سازي كرد. وزارت ميراث فرهنگي در اين زمينه اقداماتي انجام داده و برخي بناها و سراها هم متعلق به اوقاف است كه اين سازمان هم نسبت به ايمن‌سازي بناها اقدام كرده است.
طبق گفته مسوول ساماندهي بازار تهران، شهرداري براي مغازه‌هايي كه در بافت فرسوده بازار قرار دارند برنامه‌ها و مشوق‌هايي را در نظر گرفته است و در فازهاي مختلف نسبت به اصلاح ساختار مغازه‌ها و غرفه‌ها و ايمن كردن آنها با همكاري كسبه اقداماتي انجام داده كه در حال پيشرفت است. علاوه بر اين با توجه به اينكه مشكلات اين محدوده بايد فاز به فاز بررسي شود، تخمين زده مي‌شود كه فرآيند بهسازي و ساماندهي بازار تهران نزديك به ۳ سال زمان نياز دارد.
مشكل فراتر از بازار بزرگ است
وضعيت منطقه 12 و به ويژه بافت بازار بزرگ تهران از نظر ميزان بافت‌هاي فرسوده بحراني است و ايمن‌سازي آن سال‌هاست مطرح شده اما تا امروز چيزي نصيب اين بخش تاريخي تهران نشده است. حدود ۵۵۷ سراي بازار ناايمن شناخته شده‌اند و از اين تعداد حدود ۱۰۰ سرا، پرخطر و هفت سرا هم در مرحله بحراني قرار دارند؛ با توجه به اين شرايط قطب اقتصادي تهران به يكي از ناايمن‌ترين نقاط اين شهر تبديل شده است. كارشناسان شهري مي‌گويند كه بايد فراتر از فرسودگي و ناايمني بازار تهران فكر كنيم؛ چون بخش زيادي از منطقه 12 هم با همين مشكل درگير است.
سيد امير منصوري، رييس پژوهشكده نظر و عضو هيات علمي گروه معماري دانشگاه تهران، در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه بازار تهران و مهم‌تر از آن مركز تاريخي تهران، دچار مشكلات متعددي است و در برنامه‌هاي توسعه شهري، مثل طرح جامع تهران هم براي بازار راه‌حل قاطع و مفيدي طراحي نشده است. علاوه بر اين مساله مركز تهران مهم‌تر از محدوده بازار است و مديريت شهري بايد به اين موضوع از نظر شهرسازي، هويت شهري، كاركردها، اقتصاد و حمل‌ونقل شهري توجه كنند.
او ادامه مي‌دهد: مركز تهران دچار آسيب‌هاي زيادي است، اينكه مديريت شهري درباره اين موضوع طرح مساله كند و بگويد در اين محدوده دچار بحران هستيم، قابل تقدير است، اما اينكه چه كاري بايد براي آن انجام داد، حتما بايد توسط اهل فن و متخصصان مطالعه شود؛ نبايد با دستور اداري و سازماني آن را انجام دهند چون به مطالعه‌اي جدي نياز دارد و جراحي ظريف و مهمي است و بايد توسط متخصصان انجام شود.
منصوري در ادامه با اشاره به اينكه منطقه 12 تهران با فرسودگي و ناكارآمدي زيادي روبه‌رو است، تاكيد مي‌كند: يكي از مشكلات اين محدوده مهاجرت و ترك خانه‌هاي مسكوني و تبديل آنها به انبار و كارگاه و اقامت مهاجران غير ايراني است كه بايد در كنار مسائل ايمني، آتش‌سوزي، ترافيك و دستفروشي آنها را هم درنظر گرفت. شناخت مسائل اين منطقه بسيار پيچيده است و بايد حتما با مطالعه به نتيجه برسد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران، به تجربه شهرهاي ديگر در اين زمينه اشاره مي‌كند: «تقريبا در همه شهرهاي تاريخي دنيا اين اتفاق افتاده است و راه‌حل‌هاي متعددي هم پيدا شده است. هيچ شهر بزرگ و تاريخي را در جهان پيدا نمي‌كنيد كه در مركز خود با بحران روبه‌رو نشده باشد. در همه جاي دنيا مركز شهرها كه به قلب توليد و فعاليت اقتصادي بوده، در دوره جديد به منطقه‌اي متروك تبديل شده و براي آن راهكاري درنظر گرفته شده است. براي مثال در پاريس و رم اين اتفاق افتاده، اما اينكه تبديل به فضاهاي جديدي تبديل شوند كه زندگي جديدي هم در آن جاري باشد به تدبير خاصي نياز دارد.»
او مساله بازار در تهران را فراتر از محدوده 15 خرداد مي‌داند و به ساير نقاط اقتصادي تهران هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «مساله ديگر ما در تهران اين است كه اماكن تجاري مهم فقط در بازار قديم تهران نيست. ما حدود 80 بورس در تهران داريم كه نقش بازار را ايفا مي‌كنند، اما پراكنده‌اند؛ نقاطي مثل بورس كاغذفروش‌ها، لباس‌فروش‌ها، مبل‌فروش‌ها و... كه ادامه بازارند. اگر بخواهيم درباره جنبه تجاري بازار و مساله عمده‌فروشي بحث كنيم، بايد درباره اين مراكز هم بحث كنيم. نمي‌توانيم آنها را از بازار جدا بدانيم. آن تصميمي كه قرار است درباره بازار تهران گرفته شود، بايد درباره مولوي، لاله‌زار و... هم گرفته شود؛ چون ابعاد مختلفي از اقتصاد شهرند. به همين دليل است كه مي‌گوييم، نمي‌توانيم با ساده‌سازي مساله و تك‌بعدي كردن آن يك راه‌حل ساده برايش تعريف كنيم. اين‌طور راه‌حل دادن، شهر را با مخاطرات بيشتري روبه‌رو مي‌كند.»
واكنش‌ها به ساماندهي بازار چه بود؟
بعد از طرح موضوع جابه‌جايي بازار تهران، چهره‌هاي زيادي در مديريت شهري درباره آن توضيحاتي دادند؛ از شهردار تا رييس شوراي شهر.
شهردار تهران به عنوان مجري طرح ساماندهي بازار تهران درباره اينكه آيا امكان انتقال بازار تهران به نقطه‌اي ديگر از شهر وجود دارد، گفته بود كه اين موضوع در حد بررسي است و الگوهاي جايگزين و مختلفي مدنظر قرار گرفته است. محدوده اقتصادي تهران در طرح جامع مناطق ۱۶ و ۱۲ هدف‌گذاري شده كه بايد بتوانيم آن را احيا كنيم و خود مجموعه بازار را هم با شرايط و الگوهاي جديد صيانت و حفظ كنيم. در كنار بازار بايد منطقه قديمي تهران احيا و بازسازي شود تا هويت تهران دستخوش تغيير نشود.
احمد قيومي، فرماندار تهران هم در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه بازار تهران نيز يكي از نقاط ناايمن شهر تهران است، آيا احتمال انتقال آن به نقطه ديگري از شهر وجود دارد، پاسخ داده بود كه اين امكان وجود ندارد؛ بازار تهران قسمتي از قطب اقتصاد كشور است و بخش‌هايي از آنكه ناايمن است در حال ايمن‌سازي است و موضوع خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
چمران، رييس شوراي شهر هم در واكنش به اين موضوع گفته بود اين كار عملياتي نمي‌شود و بحثي منطقي نيست. مگر مي‌شود ساختمان‌ها و مغازه‌هاي بازار را جابه‌جا كرد؟ تنها كاري كه مي‌توان در اين باره انجام داد، بحث ورودي و خروجي كالاها به بازار تهران است كه اين موضوع بايد مورد ساماندهي قرار بگيرد. بايد تمهيداتي درخصوص ورود و خروج كالاهاي عمده و جزيي به بازار پيش‌بيني شود تا كمترين خسارت را در اين حوزه شاهد باشيم. تمهيداتي را مي‌توان در اين حوزه پيش‌بيني كرد تا ورودي كالاها به بازار كمتر شود و ضرورتي ندارد كه انبارهاي بازار مملو از كالا باشد و اين مساله مي‌تواند در جاي ديگري از بازار صورت بپذيرد.
حسين نظري معاون شهردار تهران هم تاكيد مي‌كند كه در بازار موضوع ساماندهي در دستور كار است و انتقال بازار به نقطه‌اي ديگر نشدني به نظر مي‌آيد. در اين منطقه كالاهايي كه عرضه مي‌شود، انبار هم مي‌شوند كه ما مخالف انبار كردن كالا در بازار هستيم. بازار را كه نمي‌توان انتقال داد، اما در حال بررسي هستيم كه امكان انتقال انبارها ايجاد شود تا به نقطه‌اي مناسب در پيرامون شهر منتقل شود. در بسياري از مناطق كه بورس عرضه كالايي است فروشنده حواله خريد را صادر مي‌كند و خريدار از انبار كه در نقطه‌اي ديگر قرار دارد كالايش را دريافت مي‌كند و به نظر مي‌رسد در طرح ساماندهي هم همين موضوعات پيگيري شود.
نامه سازمان بازرسي
درباره ايمن‌سازي بازار تهران
ناايمن بودن بازار تهران حالا آن‌قدر جدي است كه سازمان بازرسي هم به آن واكنش نشان داد و خرداد امسال نامه‌اي خطاب به دفتر رياست‌جمهوري، وزراي نفت، نيرو، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، وزارت كار، وزير كشور، فرمانده كل انتظامي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي فراجا، استاندار تهران، شهردار تهران و رييس سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال كرد.
محمدمهدي بلنديان، معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور، خردادماه امسال خطاب به وزير كشور و استاندار تهران درباره وجود مشكلات بازار تهران اشاره كرده است و آنها را اعلام كرده است. از نظر اين سازمان مهم‌ترين ايرادات بازار تهران اين مواردند:
معابر و گذرگاه‌هاي كم‌عرض، وجود املاك متروكه و مخروبه، عدم دسترسي نيروهاي عملياتي آتش‌نشاني در مواقع حريق، غيراستاندارد بودن زيرساخت‌هاي بازار تهران مانند شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب و آب‌هاي سطحي، توزيع برق، گازرساني، مشكلات گره‌هاي ترافيكي منطقه و حومه بازار. در اين نامه به مكاتبه شهريور سال گذشته با وزارت ميراث فرهنگي هم اشاره شده بود كه طبق آن ناهماهنگي‌هايي ميان اين وزارتخانه و شهرداري منطقه 12 درباره اعمال ضوابط ميراث فرهنگي در نقشه‌هاي اجرايي ساختمان‌هاي در شرف صدور پروانه وجود دارد. طبق نامه محمد مهدي بلنديان، با توجه به اينكه مسائل و مشكلات بازار تهران فرادستگاهي بوده و تعدادي از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در بازار تهران اعمال وظيفه مي‌كنند، بايد تامين اعتبار مناسبي براي فعاليت‌هاي اجرايي در راستاي ايمن‌سازي و رفع خطر از بازار تهران در اولويت قرار گيرد.
چرا امنيت بازار تهران مهم است؟
بازار تهران به عنوان قلب پايتخت و محلي كه ميزان تردد روزانه آن بيش از يك ميليون نفر برآورد شده، چندين راهرو به طول بيش از ۱۰ كيلومتر دارد كه هركدام در انواع كالاها تخصص دارند و همچنين چند ورودي دارد. علاوه بر مغازه‌ها، چندين مسجد، مهمان‌سرا و بانك دارد و با توجه به حجم بالاي تردد و ترافيك منطقه، بروز كوچك‌ترين مشكل در آن مي‌تواند به بحراني بزرگ تبديل شود. بيشترين جمعيت شناور در روزهاي عادي در اين منطقه يك و نيم تا دو ميليون نفر به ويژه در محدوده بازار است.
به يكي از آخرين هشدارهاي شوراي شهر تهران برمي‌گرديم؛ يعني 30 مرداد امسال كه اعضاي اين شورا در جلسه‌اي كه براي بررسي ناايمني بازار بود، اعلام كردند كه نوسازي در اين منطقه به نتيجه نمي‌رسد و براي مرمت و بازسازي آن بايد مشكل مالكيت حل شود، ضمن اينكه بازار تهران قابل انتقال نيست و انبارهاي بازار حتما بايد تخليه و اقلام به انبارهاي بزرگ منتقل شوند.
صادقي يكي از اعضاي شوراي شهر گفته بود كه «هدف كساني كه به دنبال ايمني بازار تهران هستند اين است كه بازار به يك منطقه تاريخي و گردشگري تبديل شود؛ اين اتفاق در كوتاه‌مدت امكانپذير نيست. بازار تهران به دليل بافتي كه دارد به يك مكان ناايمن تبديل شده است؛ بايد براي ايمني اين مكان فكري انديشيده شود يا بازار را منتقل كنند. انتقال بازار در يك بازه زماني طولاني امكانپذير است؛ ما چنين تجربه‌اي را در شهرهاي مختلف كشور داشتيم و بازار در آن استان‌ها تبديل به يك مكان تاريخي و گردشگري شده است.
در شوراي شهر تهران و شوراي تامين مصوباتي نسبت به انتقال انبارها داشته‌ايم و در سال ۹۵ و ۹۷ اين اتفاقات افتاده اما مجددا انبارها به حالت اوليه خود بازگشته و پس از آن الزامي صورت نگرفته و نياز به راي دادگاه براي تخليه اين فضاها وجود دارد. تهران هزاران ملك مجهول‌المالك دارد كه بخش زيادي از آن موقوفه است. اين شرايط تعيين تكليف بازار را به امر محال تبديل كرده، اين موضوع دراختيار شهرداري و يك سازمان نيست.»
سازمان اوقاف يكي از بزرگ‌ترين مالكان بازار تهران است؛ يعني حدود ۵۰ درصد آن مربوط به اين سازمان است كه او هم املاك خود را اجاره داده و سرقفلي‌داران در حال بهره‌برداري‌اند. عدم رسيدگي به اين موضوع هم به يكي از موانع بهبود بافت فرسوده منطقه تبديل شده است.
به آمارهاي حوادث اين منطقه هم نگاهي بيندازيم: در محدوده منطقه ۱۲ شهرداري تهران در بازه زماني سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۰۸ مورد آتش‌سوزي و ۳۸۴ مورد حادثه ديگر رخ داده است و ۱۲۹۲ مورد خدمات ايمني و بازديد از ساختمان‌ها از سوي كارشناسان سازمان آتش‌نشاني تهران صورت گرفته است. اين در حالي است كه در بازه زماني سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۷۵ مورد آتش‌سوزي و ۳۵۹ مورد حادثه در محدوده شهرداري منطقه ۱۲ روي داده است و ۱۲۵۷ مورد خدمات ايمني و بازديد از ساختمان‌ها از سوي كارشناسان سازمان آتش‌نشاني تهران انجام شده است.
اماكني مثل سراي وحيد، سراي حاج ملاعلي، پاساژ حمام قبله، پاساژ رضوي، پاساژ و سينما اروپا، پاساژ گراند هتل، سراي مشير خلوت، سراي سيد ولي، سراي اتفاق، پاساژ كمپاني، سراي ميرزا اسماعيل، پاساژ شناسا، پاساژ زورخانه، پاساژ وحدت، پاساژ بلور، سراي باغچه، سراي رشتي، پاساژ طلا زاد، پاساژ صفوي، پاساژ امين، پاساژ علمي، بيمارستان طرفه و بيمارستان سينا از ساختمان‌هاي بسيار پرخطر منطقه 12 شناسايي شده‌اند.
سراي سيدولي هم كه نامش در اين فهرست وجود دارد، خرداد امسال دچار حريق شد و چندين مغازه و انبار در مجموع به وسعت هزار متر با كاربري نگهداري چسب و مواد نگهدارنده و تينر در آتش سوختند، مهار آتش اين محدوده 54 ساعت طول كشيد. اين انبار مانند بسياري از انبارهاي ديگر بازار تهران بارها اخطار دريافت كرده بود. بعد از همين آتش‌سوزي بود كه معاون خدمات شهري تهران گفت كارگاه‌هاي توليدي و انبار كالاها بايد از اين منطقه خارج شوند.
ريشه مشكل ايمني بازار تهران در چيست؟
بررسي‌هاي كميسيون معماري دوره چهارم و پنجم شوراي شهر نشان مي‌دهد از مهم‌ترين مشكلات اين محدوده فرآيند و نحوه بهره‌برداري ايمن است كه الزامات قانوني لازم براي آن وجود ندارد. سال‌هاست كه قرار است مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان با يك مصوبه از سوي مجلس اصلاح شود، اما اين اتفاق نيفتاده است. ايمني بازار به لحاظ پيچيدگي و تردد بالا در اين مكان، ابعاد بسيار گسترده و فرابخشي دارد. فرسودگي بافت و نفوذناپذير بودن مجموعه بازار در كنار مساله ملكيت و سرقفلي، موانع جدي براي تحقق ايمني بازار ايجاد كرده است.
علاوه بر اين مهم‌ترين مانعي كه از ايمني بازار جلوگيري مي‌كند، قانون سرقفلي است؛ طبق اين قانون واحدي كه به عنوان سرقفلي به فروش رفته است، صاحب كسب‌وكار را مستاجر به حساب ميآورد و اجازه تعميرات اساسي به حجره‌داران نمي‌دهد. براين‌اساس، اگر صاحب كسب‌وكار چنين اقدامي انجام دهد، به لحاظ قانوني مالك مي‌تواند از مراجع قضايي و قانوني، الزام به تخليه مستاجر را پيگيري كند. قرار بود نهادهاي انتظامي، قضايي و امنيتي اين موضوع را حل كنند و امكان تعميرات را به صاحبان سرقفلي بدهند، اما اين اتفاق نيفتاده است.
علاوه بر اين يكي از علل ايمن‌نشدن بازار، مشكلات انحصار وراثت يا نقص و به‌روزرساني‌نشدن اسناد مالكيت است كه براساس قوانين موجود در شهرداري، دريافت پروانه را با مشكل مواجه مي‌كند. از طرفي هم طي فرآيندهاي بروكراتيك و طولاني ممكن است منجر به ازدست‌رفتن اين بناها شود. از نظر كارشناسان ايمني، سيستم كابل‌كشي برق در راسته‌هاي اصلي، سراها و مغازه‌هاي بازار بزرگ تهران فاقد استانداردهاي لازم است و اكثر توليدي‌ها، بيش از آمپر تعريف‌‌شده از كنتورهاي برق استفاده مي‌كنند. همچنين نبود سيستم گاز‌كشي و مستقرشدن رستوران‌هاي متعدد در نقاط مختلف بازار با منابع حجيم تامين گاز و كپسول‌هاي بزرگ مقياس، يكي از مهم‌ترين تهديدهاي ايمني بازار محسوب مي‌شود. دپوي كالاهاي قابل اشتعال در طبقات فوقاني يا زيرزمين سراها و حجره‌ها، در مواقع حريق و به دليل بسته‌بندي‌هاي مقوايي، باعث گسترش آتش مي‌شود كه كنترل و پايش انبارها به صورت مداوم و ارايه ضوابط استقرار انبارها مي‌تواند اقدام موثري در راستاي ايمن‌سازي و پيشگيري از حريق در بازار بزرگ تهران باشد. به گفته كارشناسان شهري بازار تهران فاقد نقشه ساخت دقيقي از مسير عبور كابل‌هاي برق فشار قوي است و كابل‌هاي برق روسطحي موجود نيز ايمن‌سازي نشده‌اند. خوانا بودن مسيرهاي امدادرساني و مسير خروج اضطراري در مواقع بحران و وجود فضاي امن و پشتيبان بحران نيز از نيازهاي اساسي بازار است كه بايد به آن توجه شود.
بازار تهران به عنوان قلب پایتخت و محلی که میزان تردد روزانه آن بیش از یک میلیون نفر برآورد شده، چندین راهرو به طول بیش از ۱۰ کیلومتر دارد که هر کدام در انواع کالاها تخصص دارند و همچنین چند ورودی دارد. علاوه بر مغازه‌ها، چندین مسجد، مهمان‌سرا و بانک دارد و باتوجه به حجم بالای تردد و ترافیک منطقه، بروز کوچک‌ترین مشکل در آن می‌تواند به بحرانی بزرگ تبدیل شود. بیشترین جمعیت شناور در روزهای عادی در این منطقه یک و نیم تا دو میلیون نفر به ویژه در محدوده بازار است.
30 مرداد امسال اعضای این شورا در جلسه‌ای که برای بررسی ناایمنی بازار بود، اعلام کردند که نوسازی در این منطقه به نتیجه نمی‌رسد و برای مرمت و بازسازی آن باید مشکل مالکیت حل شود، ضمن اینکه بازار تهران قابل انتقال نیست و انبارهای بازار حتما باید تخلیه و اقلام به انبارهای بزرگ منتقل شوند. در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران در بازه زمانی سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۰۸ مورد آتش‌سوزی و ۳۸۴ مورد حادثه دیگر رخ داده است. در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ هم تعداد ۲۰۷۵ مورد آتش‌سوزی و
۳۵۹ مورد حادثه در محدوده اين منطقه ثبت شده است.