سرنوشت آرزوهاي بزرگ
عباس عبدي
اعضاي محترم شوراي نگهبان
مصوبه مجلس درباره پوشش زنان براي اظهارنظر به آن شورا ارسال شده است. شايد راحت‌ترين برخورد براي هر منتقد و بالاتر از آن هر براندازي اين است كه بخواهد اين مصوبه تاييد و اجرايي شود، بلكه با تداوم و تعميق سياست‌هاي خودبراندازي به هدف‌شان برسند، ولي چه مي‌توان گفت كه چنين اتفاقي، شكست يك ملت داراي تاريخ و فرهنگ و تمدن ارزشمند است و هيچ نيروي مسوولي به صرف مخالفت يا دشمني با صاحبان قدرت، خود را مجاز نمي‌داند كه از چنين سياست‌هاي ويرانگري دفاع نمايد، به اين اميد كه فرآيند خودبراندازي را تقويت كند.
حكومت‌ها هميشه درگير اين خطا هستند كه مثل افراد دچار آرزوهاي بزرگ شوند. شما حتما با گزاره‌هاي انذاردهنده امام علي(ع) درباره آرزوهاي بزرگ آشناتر هستيد كه اين آرزوها چگونه فرد را به انجام كارهاي ناروا سوق مي‌دهد. اين خطر براي حكومت‌ها بيشتر است. حتي براي رسيدن به آرزوهاي كوچك و متوسط نيز نيازمند عقلانيت هستند، در واقع براي رسيدن به آن آرزوها بايد از در عقلانيت وارد شد و نه از پشت‌بام احساسات و زور. نمونه روشن اين ادعا قانون فرزندآوري است كه هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر اقتصاد كشور وارد كرده است. نه تنها ازدواج و فرزندآوري بيشتر نشده كه كمتر هم شده است. گرچه افزايش فرزندآوري يك آرزوي بزرگ نبود، ولي چون درك درستي از ماجرا نداشتند و ندارند، وضع را بدتر كرده‌اند. مساله تغيير پوشش و تنزل نقش و جايگاه زنان از آن آرزوهاي بزرگ است كه رسيدن به آن ممكن نيست و ساختار قدرت را فرسوده مي‌كند و از توجه به مسائل اساسي باز مي‌دارد و همين باز داشتن از مسائل اساسي موجب بدتر شدن ماجرا مي‌شود و درنهايت قدرت را مواجهه با اين حقيقت تلخ مي‌كند؛ «از آنچه كه فرار مي‌كنند، به زودي به ملاقات آن خواهند رفت.» قانون فعلي حجاب يك تبصره از يك ماده قانون جزا است. مبناي آن نيز الزام به پوشش شرعي است. اكنون مجلس آن را از يك لايحه ۹ ماده‌اي، تبديل به ۷۲ ماده و تصويب كرده‌اند. مهم‌تر اينكه شهامت لازم براي رسيدگي علني در صحن مجلس را نداشتند. در اين زمينه چند پرسش مطرح است كه حتما آن شوراي محترم يا جمعي كه وظيفه تطبيق قوانين با سياست‌هاي كلي نظام را دارد پاسخ خواهند داد.
۱ـ رسيدگي غيرعلني به اين لايحه چه معنايي جز ضعف استدلال و نيز ترس از مردم و افكار عمومي دارد؟ قانون به ويژه قانون جزا براي تنظيم رفتار مردم است، رسيدگي غيرعلني آن فقط اين معنا را دارد كه نمي‌توانند مفاد اين قانون را در عرصه عمومي به بحث گذاشته و از آن دفاع كنند. همين يك دليل براي رد كلي آن كافي است.
۲ـ وجود چنين مصوبه‌اي بايد راه را بر هرگونه توجيهات بعدي مقامات درخصوص تبليغات عليه نظام مسدود كند، چون روشن است كه چنين قوانيني هيچ تناسبي با حداقل ارزش‌هاي جهاني و عرف مسلمانان جهان ندارد.
۳ـ بدون ترديد تقليل پوشش به امري حقوقي و جزايي موجب كاهش اعتبار انتخابي بودن آن مي‌شود و اين آغاز سقوط چنين ارزشي است و بسياري از زنان از آن رويگردان خواهند شد، همچنانكه به همين علت شده‌اند.
۴ـ محدود كردن اين قانون به عرصه عمومي كه از روي ناچاري است، شكاف ميان رفتار در عرصه عمومي و حوزه خصوصي را چنان گسترش مي‌دهد كه آن را از پايداري خارج مي‌كند و اجازه نمي‌دهد عرصه عمومي بر روال قانون مزبور پيش برود همچنانكه در اين سال‌ها پيش نرفته است و مسوولان اكنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا اميني غبطه مي‌خورند.
۵ـ هنگامي كه الزام به پوشش شرعي از قانون حذف شد و عملي نيست، مبناي قانونگذاري براي پوشش چيست؟ جز عرف اجتماعي نمي‌توان مبناي ديگري داشت و اين عرف نيز قطعا مغاير با اين قانون است، اين را رفتار عمومي مردم و نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد.
۶ـ حدود اختيارات قانونگذاري مجلس چيست؟ چه كسي به آنان اجازه مي‌دهد كه براي هر رفتاري قانونگذاري كنند؟ آيا شوراي نگهبان در اين باره ضابطه‌اي دارد؟ خوب براي غيبت و دروغگويي و نماز نخواندن هم مجازات‌هاي سنگين تعيين كنند.
۷ـ آيا مي‌توان قانوني گذاشت كه قابليت اجرا نداشته باشد؟ آيا مي‌توان قانوني تصويب كرد كه قضات و نيروي ضابط از انجام آن منزجر باشند؟ آيا اين تكليف مالايطاق نيست؟ كافي است از قضات و ضابطان بپرسيد كه تا چه اندازه اين قانون را مطابق با انصاف و وجدان خود و نيز قابل اجرا مي‌دانند؟
۸ـ خوشبختانه بيشتر آقايان شوراي نگهبان، داراي فرزند و حتي نوه و بعضا نيز نتيجه‌هاي بزرگي هستند! كافي است يك پرسش از اين گروه افراد در ميان خانواده و دوستان و اقوام انجام دهند كه تا چه اندازه با اين قانون و قوانين مشابه موافقت دارند؟
۹- آیا چنین مصوبه‌ای مطابق با سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر تایید شود، حتما چنین برداشتی داشته‌اید. در این صورت نمی‌توان فردای روزگار گفت که قانون بدی نوشتند یا بد اجرا کردند.
شاید از نظر عده‌ای بعید باشد که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی به نظر می‌رسد که این بار ماجرا فرق می‌کند و به احتمال فراوان تصمیمی مبتنی بر خیر عمومی خواهند گرفت.
اگرچه بعيد است كه شوراي محترم نگهبان، نكات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولي در عمل چاره‌اي نيست جز اينكه بنويسيم تا فردا نگويند كه گفته نشد يا مثل امروز كه درباره وضع بد اقتصاد مي‌نويسيم، مي‌گويند؛ آيا شما مرده بوديد كه قبلا اينها را نگفتيد؟