وقتي نامزدها با رويكرد استصوابي از حق خود محروم شوند حق مردم زايل مي‌شود
مهدي بيك‌اوغلي
حضور مردم يكي از معادلاتي است كه مي‌تواند سرنوشت آوردگاه‌هاي سياسي پيش رو را به كل دچار تغيير سازد. حضوري كه پس از انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 با ابهاماتي همراه شد تا سير تحولات سياسي در ايران هم دچار تغيير شود. علي صوفي، فعال سياسي اصلاح‌طلب، دبيركل حزب پيشروي اصلاحات و وزير تعاون دولت خاتمي در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تحليل شرايط كشور تلاش مي‌كند نوري به ابعاد پنهان همه احتمالاتي بتاباند كه در فضاي انتخاباتي كشور امكان تحقق دارند. صوفي با بازخواني مسير ايجاد نظارت استصوابي پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي، استصواب را باعث دوري مردم از حقوق قانوني خود مي‌داند. صوفي با يادآوري اين نكته كه بدون مشاركت مردم نهادهاي انتخاباتي رسميت پيدا نمي‌كند، مهم‌ترين دستور كار نظام حكمراني را در شرايط فعلي افزايش مشاركت در انتخابات مي‌داند. اين فعال سياسي معتقد است برخي دستاوردهاي جامعه مدني و مردم ايران از دل رخدادهاي اخير بازگشت‌ناپذير بوده و سيستم چاره‌اي جز پذيرش آنها ندارد. صوفي تغيير در افق پيش رو را ناگزير دانسته و نظام‌هاي مانا را ناگزير از تحقق آن بر اساس مطالبات مردم مي‌داند.
تحولات سياسي پيش روي كشور را در آستانه انتخابات چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ چگونه مي‌توان مطالبات مردم را در اين فضا محقق ساخت؟
به نظرم اگر درباره موضوعات كشور ريشه‌اي و مبنايي بحث شود مي‌توان نتيجه مناسبي هم گرفت، اما اگر قرار باشد هيجاني بحث شود و فقط عوامل تهديد‌كننده انتخابات مورد توجه قرار بگيرند راه به جايي نخواهيم برد، چرا كه مشكلات كشور ريشه‌اي‌تر است. در قانون اساسي در خصوص انتخابات دو سيستم اصلي در نظر گرفته شده، نخست سيستم اجرايي و دومين مورد هم سيستم نظارتي. براي بخش اجراي انتخابات، يك هيات اجرايي تعريف شده كه به صورت بنيادين نهاد مردمي انتخابات است. براي حوزه نظارت هم، شوراي نگهبان تعبيه شده كه نهادي حاكميتي است. اين نهاد حكومتي (شوراي نگهبان) به علاوه دولت مستقر كه مجري است، صندوق‌ها، شعب اخذ راي و... را تدارك ديده و بسيج مي‌كند و نهايتا با كمك هيات اجرايي انتخابات را برگزار مي‌كند. اما عوامل اصلي انتخابات يعني نامزدهاي كسب كرسي مجلس، كانديداهاي رييس‌جمهوري، مجلس خبرگان و... حق و حقوقي در قانون دارند. از سوي ديگر مردم هم كه به دنبال تعيين نمايندگان خود در هيات حاكمه هستند حق و حقوقي دارند.
آيا تا به امروز حق و حقوق اين دو ركن اصلي انتخابات يعني نامزدهاي حضور در انتخابات و مردم تامين شده است؟
با طرح نظارت استصوابي، نقش اجرايي از هيات اجرايي گرفته شده و در اختيار شوراي نگهبان و هيات نظارت قرار گرفته است. اين محروميت از يك طرف خلاف بين قانون اساسي است و از سوي ديگر از نظر اجرايي منجر به فساد مي‌شود. ضمن اينكه از نظر عقلي، منطقي و روال معمول امور اجرايي، مالي و... قابل قبول نيست. در همه دنيا مجري و ناظر در برابر هم قرار مي‌گيرند تا از دل اين تضاد، منافع مردم و نامزدها تامين شود. اين دو ركن را نمي‌توان حذف يا در هم ادغام كرد. يا اينكه اختيار را از طرف مجري گرفت و به نهاد ناظر داد. اين اتفاق در روند كلي نظارت استصوابي رخ داده و يك خلاف قانوني و حاكميتي است.
از چه زماني اين انحراف روشن در قانون اساسي رخ داده است؟
از زمان رحلت امام (ره) اين خلاف واقع شد و تا به امروز ادامه دارد. موضوعي كه باعث شده تا مفهومي ذيل عنوان فساد در انتخابات شكل بگيرد و اعتبار نهادهاي انتخاباتي را از ميان ببرد. هر زمان كه بي‌توجهي به حقوق مردم و نامزدها بيشتر شده به همان نسبت از اعتبار نهادهاي انتخاباتي كاسته شده است. امروز به جايي رسيده‌ايم كه نهاد ناظر با قدرتي كه در اختيارش قرار گرفته هر كاري كه دوست داشته باشد، مي‌كند. مي‌گويد احراز صلاحيت‌ها، ردصلاحيت‌ها و تاييد صلاحيت‌ها در يد قدرت انحصاري من قرار دارد. يعني مطابق قانون كه هيات اجرايي با استفاده از 4منبع قانوني بايد صلاحيت‌ها را احراز كند، كنار گذاشته شده و شوراي نگهبان تمام امور را بر اساس خواست خود پيش مي‌برد. اين در حالي است كه مطابق قانون اساسي، فرد ثبت‌نام مي‌كند، هيات اجرايي روند احراز صلاحيت او را مبتني بر ديدگاه 4منبع احزار يا عدم احراز كرده و چنانچه نامزدها نسبت به بررسي صلاحيت خود توسط هيات‌هاي اجرايي شكايت يا ايرادي داشته باشند به شوراي نگهبان شكايت مي‌كنند و شوراي نگهبان پرونده عدم صلاحيت را بررسي مي‌كند (نه احراز صلاحيت را). اما امروز اين روند به صورت انحصاري در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است! يك جناح را حذف مي‌كند و يك جناح را بر صدر مي‌نشاند؛ رقباي انتخاباتي را در يك منطقه خاص به نفع يك طيف يا جناح سياسي حذف مي‌كند تا جريان سياسي مورد نظر بدون اشكال راهي نهادهاي تصميم‌ساز شوند. مثلا در جريان انتخابات سال 88، 6عضو شوراي نگهبان به صورت علني از محمود احمدي‌نژاد حمايت كردند. دبير شورا در نمازجمعه رسما اعلام كرد كه احمدي‌نژاد رييس‌جمهور اصلح است! اين روند باعث مي‌شود تا بخشي از مردم كه بايد كانديدا شوند و حق قانوني‌شان را استيفا كنند، حذف شوند.
شما بيشتر درباره نامزدهاي انتخاباتي صحبت مي‌كنيد، اين روند معيوب آيا حقي از انتخاب‌كنندگان را هم زايل مي‌كند؟
انتخاب‌كنندگان كه مردمند، مورد ظلم قرار مي‌گيرند. اساسا وقتي انتخاب‌شوندگان و نامزدها با رويكرد استصوابي از حق خود محروم شوند، بنابراين حق مردم هم زايل مي‌شود. اين روند باعث شده مردم نتوانند فرد مورد نظر خود را انتخاب كنند و هر زمان كه به سمت انتخاب ميان بد و بدتر حركت كرده‌اند، آسيب‌هاي بيشتري را متحمل شده‌اند. مثلا پس از انتخاب حسن روحاني، مردم احساس كردند بايد به نامزد حداكثري خود راي دهند. برخي گروه‌هاي تندرو در مسير حركت روحاني سنگ‌اندازي كردند و عملكرد روحاني مورد نظر مردم نبود. اينجا بود كه اعتبار نهادهاي انتخابي مانند مجلس و رياست‌جمهوري از ميان رفت. مردم در سال‌هاي 96 و 98 نسبت به وضعيت موجود و عملكردها اعتراض كردند و تجمعات اعتراضي ترتيب دادند. برخوردهاي تندي صورت گرفت و پس از آن مردم ديگر ارتباط خود را با نهادهاي انتخاباتي پايان دادند. مردم از احزاب سياسي گلايه كردند چرا افراد غير شايسته را به آنها معرفي كردند و از حاكميت انتقاد كردند كه چرا اين ساختارهاي معيوب را پايه‌ريزي كرده است. اينطور شد كه مردم سر در گريبان فرو برده و از صحنه انتخابات كنار رفتند. نتيجه اين عدم حضور مشاركت‌هاي زير 30درصدي در سال‌هاي 98 و 1400 شد. تا زماني كه مردم در صحنه بودند، به‌رغم همه محدوديت‌هايي كه براي كانديداها پيش مي‌آمد، جريانات سياسي مي‌توانستند با تكيه بر مردم، اثرگذار باشند و مطالبات آنها را در مواجهه با حاكمان پيگيري كنند. اين روند از زمان رحلت امام تا سال 96 به صورت كج‌دار و مريز قابل تحقق بود اما از سال 96، اعتبار نهادهاي انتخاباتي كاملا زير سوال رفت.
اينكه مي‌گوييد، از سال68 تا 96 امكان تحقق مطالبات مردم وجود داشت، يعني چه؟
به عنوان نمونه در انتخابات مجلس چهارم، استصواب كاملا نمايان بود. در مجلس پنجم كمي آزادي شكل گرفت و اقليتي از احزاب چپ ايجاد شد. در انتخابات سال 76، نظام از پيروزي ناطق نوري مطمئن بود و دليلي براي محدود ساختن جناح چپ احساس نمي‌كرد. حتي جناح چپ كه از خاتمي حمايت مي‌كردند، توقع پيروزي در سال 76 را نداشتند. اين طيف به دنبال راي 5تا 7ميليوني بودند تا در شمايل اقليت فعاليت كنند. اين روند ادامه داشت تا انتخابات 84، 88، 92 و 96 و... كه گاهي اوقات زمينه‌هاي مشاركت فراهم مي‌شد و زماني محدوديت‌ها بيشتر مي‌شد. از سال 96 به بعد نظام سوداي ايجاد قدرت يكدست را كه قبلا در زمان احمدي‌نژاد آن را برنامه‌ريزي كرده بود، جامه عمل پوشاند. مردم هم ديگر احساس كردند نظام آنها را اساسا به شمار نمي‌آورد. بنابراين كنار رفتند. اين روند ادامه داشت تا امروز كه حوادث سال گذشته كشور را در برابر دوران تازه و ضرورت‌هاي جديدي قرار داد.
چرا معتقديد كه رخدادهاي اعتراضي سال 1401 ضرورت‌ها و بايدهاي تازه‌اي قرار داده است؟
پس از رخدادهاي سال قبل، آقاي خاتمي در سالگرد حوادث پس از فوت مهسا اميني، بيانيه‌اي 15ماده‌اي ارايه كرد و براي كم كردن نارضايتي‌ها و دميدن اميد در دل مردم پيشنهاداتي را مطرح كرد. رهبر اصلاحات از سر دلسوزي پيشنهاداتي دادند كه قسمت عمده آن مربوط به انتخابات مي‌شد. نقش مجلس شورا و خبرگان در كنترل نهادهاي قدرت، نظارت قانوني بر رهبري، پاسخگو كردن حاكميت و... در اين بيانيه مورد تاكيد قرار گرفت اما متاسفانه قانون جديد انتخابات كه تصويب شد نوعي لجبازي با مردم و طيف‌هاي سياسي بود بنابراين هيچ نشانه‌اي ديده نمي‌شود كه حاكميت به مطالبات مردم توجه كرده يا خود را از بحران دور كرده و وضعيت خطير خود را بهبود بخشد.
در اين شرايط گروه‌هاي سياسي چطور مي‌توانند زمينه بهبود شرايط و زمينه‌سازي براي افزايش مشاركت را فراهم سازند؟
موضوع مهم مشاركت مردم است؛ تا سال 96 مردم حضور داشتند و با تكيه بر همين حضور، مي‌شد از بزنگاه‌ها عبور كرد. در زمان مشاركت مردم اگر تمام كانديداهاي حداكثري اصلاح‌طلب ردصلاحيت مي‌شدند باز هم با تكيه به حضور مردم مي‌شد ظرفيت‌سازي كرد. اصلاح‌طلبان در همه برهه‌ها ليست دادند و مردم هم مشاركت كردند. اما امروز كار بسيار دشوار شده است. خوشبختانه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان وجود دارد و مي‌تواند ليست واحد تهيه كرده و به مردم كمك كرد. اما واقع آن است كه مردم ديگر وقعي به اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم نمي‌گذارند.
با شما موافقم كه شرايط بسيار دشوار است، اما در زمان انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 دوگانه‌اي در خصوص حضور يا عدم حضور در انتخابات ايجاد شد. پايين‌ترين آمارهاي مشاركت در انتخابات ثبت شد. اما در نبود مردم، گروه‌هاي تندرو و راديكال توانستند ظرفيت‌هاي بسياري از اصلاحات و جامعه مدني را تضعيف سازند. فيلترينگ را اعمال كردند، قانون جديد انتخابات را تصويب كردند، قانون حجاب و عفاف را گذراندند و... . امروز بسياري از افراد معتقدند اصلاحات مانند قبل از سال 76 بايد گفتمان خود را به‌روزآوري كرده و حتي در صورتي كه شانس كمي براي پيروزي دارد مشاركت كند. نظر شما چيست؟
نگاه من به مردم است. در سال قبل از 76، مردم هنوز ذهنيت امروز را نداشتند. اعتبار نهادهاي انتخاباتي اينطور از ميان نرفته بود. اين حجم از نارضايتي وجود نداشت. در واقع با اينكه در انتخابات مجلس چهارم به‌رغم اينكه جناح چپ تار و مار شده بود و شوراي نگهبان تازه با سلاح استصواب تاختن را آغاز كرده بود، اما مردم در انتخابات مشاركت داشتند. البته نظارت استصوابي هنوز رسميت نيافته بود و مجوزي اخذ شده بود و با همان مجوز انتقام جناح راست از جناح چپ گرفته شد.
البته در آن سال‌ها هم نمونه‌هايي از مشاركت‌هاي بسيار پايين در انتخابات ثبت شده است. در سال 76 اگر گفتمان سطح بالاي سيد محمد خاتمي ارايه نمي‌شد، ممكن بود مردم مشاركت قابل توجهي در انتخابات نداشتند. فكر نمي‌كنيد اگر اصلاحات خود را باز تعريف كرده و گفتمان تازه‌اي ارايه كند، مردم هم براي مشاركت به پا بر مي‌خيزند؟
خاطره‌اي براي شما بگويم كه موضوع براي شما روشن شود. در سال 83 كه من به عنوان وزير تعاون فعاليت داشتم، جناح راست محدوديت‌هاي زيادي اعمال كرده بود. اعضاي مجلس ششم ردصلاحيت شده بودند و مجلس تندروي هفتم تشكيل شده بود. اين بحث در دولت آقاي خاتمي شكل گرفته بود كه ايشان آيا استعفا بدهند يا نه؟ مشخص بود كه آقاي خاتمي از شوراي نگهبان بسيار دلخور بود. قبل از انتخابات مجلس هفتم آقاي خاتمي با شوراي نگهبان به تفاهمي رسيده بودند تا برخي نام‌ها كه جناح راست نسبت به آنها حساس هستند، كنار گذاشته شوند اما باقي اصلاح‌طلبان در انتخابات حاضر شوند. اما به‌رغم اين تفاهم شوراي نگهبان همه اصلاح‌طلبان را ردصلاحيت كرده و مجلس يكدست اصولگرا تشكيل شد. در آن برهه من با آقاي خاتمي صحبت كردم و به ايشان گفتم، استعفا چرا؟ درست است كه شوراي نگهبان با شما بدعهدي كرده، اما شما مردم را داريد. يك انتخابات مهم ديگر (انتخابات رياست جمهوري 84) در پيش است. شما برگزاركننده اين انتخابات هستيد، شما واقعيت‌ها را براي مردم تبيين كنيد، پيشنهاد مي‌كنم ماهي يك‌بار به تلويزيون برويد، در برنامه زنده با مردم حرف بزنيد. هم گزارش كار بدهيد و هم درباره انتخابات سال آينده صحبت كنيد. مي‌دانيد آقاي خاتمي چه جوابي به من داد؟ گفت: صوفي، يك زماني بود حرف از دهان ما بيرون مي‌آمد، مردم مي‌قاپيدند اما امروز ديگر توجهي ندارند. اين صحبت براي سال 84 است!
تجربيات سال‌هاي اخير نشان داده كه حضور اعتراضي در خيابان تاثيرگذار نيست، سكوت و عدم مشاركت هم با تجربيات انتخابات اخير فايده‌اي ندارد. چه راهي باقي مي‌ماند.
من معتقد نيستم، حضور ميداني بي‌تاثير است. البته منظورم حضور خشونت‌آميز نيست، منظورم حضور در صحنه است. زنان در يكسال اخير دستاوردهاي بسياري كسب كرده‌اند كه ديگر بازگشت‌پذير نيست.
اما اين دستاوردها در حوزه‌هاي اجتماعي است، در حوزه سياسي اين ارزش افزوده چگونه متبلور مي‌شود؟
درست مي‌گوييد، امروز راهي غير از تغيير براي بقاي نظام وجود ندارد. اين اعتقاد ماست كه حاكميت هم سرانجام بايد آن را قبول كند. اين روند استصوابي، محدوديت‌زا، فيلترينگ و... قابل دوام نيست. اين اصل پذيرفته‌شده‌اي است كه حداقل اصلاح‌طلبان، رهبر اصلاحات، عقلاي اصولگرا و اصلاح‌طلب و بخش قابل توجهي از مردم آن را قبول دارند. نظام بايد ضرورت برخي تغييرات را درك كند. اما به‌رغم همه هشدارها، گوش حاکمیت بدهكار نيست. معتقدم تنها يك نيرو و يك قوه است كه مي‌تواند بازي را تغيير دهد و آن هم مردم است. مردم تغيير مي‌خواهند، تغيير نه از طريق براندازي بلكه تغيير از طرق قانوني. من همواره توصيه‌ام به همه اين است كه به هيچ‌وجه اجازه ندهيد اپوزيسيون خارج از كشور از حركات شما سوءاستفاده كنند. بسياري از طرح‌ها توسط خارج‌نشين‌ها به ابتذال كشيده مي‌شود. همانطوركه طي يكسال اخير اينطور شد.
اين تغيير قانوني از چه طريقي حاصل مي‌شود؟
شما فكر مي‌كنيد بهار عربي به چه دليلي رخ داد. ظهور فضاي مجازي است كه مرزها را برداشته و مردم را با حقوق خود آشنا ساخته است. امريكايي‌ها كتابي در سال 1998 منتشر كردند با نام استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن 21 كه تا سال 2025 پيش‌بيني شده بود. بحث اين كتاب اين بود كه تغييرات پرشتاب برآمده از فناوري ارتباطات گسست‌هاي اجتماعي را ايجاد مي‌كند، همانطوركه انقلاب صنعتي گسست‌هايي را ايجاد كرد و انقلاب كمونيستي از دل آن بيرون آمد. نسل جوان توانايي مجهز شدن به اين تكنولوژي را دارد و بر نسل‌هاي پيشين مسلط مي‌شود. من معتقدم در يك مقطع تاريخي حساسي قرار داريم و جبر تاريخي ما را به سمت تغيير مي‌راند، همانطور كه هگل از دترمينيسم تاريخي صحبت مي‌كند. هر حاكميتي كه همراه اين تغييرات شود و آن را درك كند، مانا مي‌ماند و هر ساختاري كه بخواهد در برابر اين الزام مقاومت كند، آسيب مي‌بيند و به تاريخ مي‌پيوندد.
در جریان انتخابات سال 88، 6عضو شورای نگهبان به صورت علنی از محمود احمدی نژاد حمایت کردند. دبیر شورا در نمازجمعه رسما اعلام کرد که احمدی نژاد رییس جمهور اصلح است! این روند باعث می شود تا بخشی از مردم که باید کاندیدا شوند و حق قانونی شان را استیفا کنند، حذف می شوند
روند فعلی استصواب باعث شده مردم نتوانند فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و هر زمان که به سمت انتخاب میان بد و بدتر حرکت کرده اند، آسیب های بیشتری را متحمل شده اند
نشانه ای دیده نمی شود که حاکمیت به مطالبات مردم توجه کرده یا خود را از بحران دور کرده و وضعیت خطیر خود را بهبود بخشد
تا سال 96 مردم حضور داشتند و با تکیه بر همین حضور ، می‌شد از بزنگاه ها عبور کرد. در زمان مشارکت مردم اگر تمام کاندیداهای حداکثری اصلاح طلب ردصلاحیت می شدند باز هم با تکیه به حضور مردم می شد ظرفیت سازی کرد
معتقد نیستم، حضور میدانی بی تاثیر است. البته منظورم حضور خشونت آمیز نیست، منظورم حضور در صحنه است. زنان در یکسال اخیر دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند که دیگر بازگشت پذیر نیست