با نگاهي به كتاب بررسي مسائل مديريت دولتي و نظام اداري ايران
حكمت تحول
محمد ذاكري
چرا نظام اداري ما نتوانسته خدماتش را آن‌طور كه مطلوب و مورد انتظار است در زمان منطقي و با كيفيت مناسب ارايه دهد و در اين مسير چه مسائل و چالش‌هايي پيش روي نظام اداري ايران است. پاسخ به اين پرسش‌هاي اساسي، بن‌مايه و مقصود تاليف كتاب «بررسي مسائل مديريت دولتي و نظام اداري ايران» به قلم دكتر علاءالدين رفيع‌زاده است. رفيع‌زاده متولد ۱۳۵۴ در استان اردبيل و دانش‌آموخته دكتراي مديريت دولتي از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي است و بيش از دو دهه است در سازمان اداري و استخدامي كشور به صورت تخصصي در حوزه نوسازي و تحول اداري فعاليت كرده و آخرين مسووليت وي نيز معاون نوسازي اداري اين سازمان بوده است. در نگاه اول آنچه اين كتاب را از ديگر عناوين مشابه (كه عموما با مباني آكادميك و توسط اساتيد دانشگاه نگاشته شده) متمايز مي‌كند، سوابق و تجارب نويسنده در مركز اصلي راهبري نظام اداري است و چنانكه خود در مقدمه كتاب گفته «حاصل بيش از دو دهه تجربه مولف در سطوح مختلف نظام اداري از سطح كارشناسي تا سطح مدير ارشد است.» (ص۱۲) كتاب در سه بخش و پنج فصل سامان يافته است. بخش نخست و فصل اول با عنوان «سخن پايه؛ چرايي دولت و جايگاه اداره امور عمومي» در پي واكاوي چرايي و علت وجودي دولت‌ها و نظريه حاكم است و تلاش مي‌كند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد: «دولت‌ها براي چه تشكيل مي‌شوند؟ نقش اصلي آنها در كنار ساير بازيگران اجرايي چيست؟ قلمرو فعاليت آنها تا كجاست؟ نظام ارزشي حاكم در دولت‌ها كدام است؟» (ص۱۴) نويسنده براي پاسخ به اين پرسش‌ها سير نظري و تاريخي خود را از دوره پيشايوناني با افلاطون و ارسطو و سقراط آغاز كرده و در عصر مدرن و سه سده اخير به ماكياوليست‌ها، مركانتيليست‌ها، جان لاك، وودرو ويلسون، كرملين روزولت، آدام اسميت، ادموند بورك، هربرت سايمون، دوايت والدو، جان راولز و جورج فردريكسون مي‌رساند. بخش دوم و فصل دوم به مرور پيشينه برنامه‌هاي تحول در نظام اداري ايران مي‌پردازد. در اين فصل مرور جامعي بر تكاليف مربوط به توسعه و بهبود نظام اداري در برنامه‌هاي توسعه پيش و پس از انقلاب و نيز محورهاي برنامه‌هاي مستقل اصلاح نظام اداري در بيش از دو دهه اخير شده است. از برنامه‌هاي راهبردي تحول نظام اداري (۱۳۷۹) تا برنامه جامع اصلاح نظام اداري- دوره دوم (۱۳۹۷). اين مرور جامع اگرچه اطلاعات ذي‌قيمتي براي پژوهشگران و مجريان تحول اداري در نظام‌هاي دانشگاهي و اداري دارد اما پاسخ به دو پرسش در اين فصل مغفول مانده است: نخست آنكه ميزان اجرايي شدن يا موفقيت در اجراي هر يك از اين برنامه‌هاي تحول يا اهداف مندرج در برنامه‌هاي توسعه چه بوده است؟ و پرسش دوم كه نويسنده خود نيز ضمن طرح آن (ص ۸۵ و ۹۸) بخش سوم كتاب را براي پاسخ بدان اختصاص داده و آن اين است كه «به‌رغم طراحي و اجراي اين همه برنامه متنوع و علمي چرا وضعيت همچنان نامطلوب است و مردم از نحوه ارايه خدمات دولتي ناراضي هستند؟» بخش سوم اين كتاب حاوي سه فصل است. اين بخش تلاش كرده به مسائل و چالش‌هاي پيش روي نظام اداري در اجراي برنامه‌هاي اصلاح و تحول نوسازي بپردازد و بدين منظور اين مسائل را در سه سطح مطرح كرده است. سطح اول مسائل سطح كلان هستند كه در حوزه كليت نظام سياسي و حاكميتي شكل گرفته و جريان دارند. مسائلي از قبيل ابهام در رويكرد تحول اداري، بي‌قاعده بودن رابطه سياست و اداره، وجود مراجع متعدد تصميم‌گيري، عدم ثبات در برنامه‌ها و اولويت نداشتن تحول اداري از ديد مقامات سياسي. سطح دوم مسائل مياني است كه عموما در حوزه نهاد متولي و راهبر تحول اداري كشور يعني سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح مي‌شوند. برخي مسائل مهم اين سطح عبارتند از: انباشت قوانين و مقررات متعدد، تغيير و تحولات ساختاري در سازمان‌هاي متولي، كم‌توجهي به نقش ستاد راهبري حول اداري و شوراي راهبري توسعه دستگاه‌ها و كم‌توجهي به نتايج ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي تحول. سطح سوم نيز سطح خرد است كه دستگاه‌هاي اجرايي را به عنوان مجريان نهايي برنامه‌هاي تحول دربر مي‌گيرد. در اين سطح نيز مسائل مهمي همچون نقش بروكرات‌هاي سطح خيابان، نارسايي در انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي، كم‌توجهي به عقلانيت و نظرات كارشناسي، ضعف در پاسخ‌خواهي مردم از بروكرات‌ها و نهايتا مشكلات فرهنگ و اخلاق سازماني بخش دولتي مورد توجه قرار گرفته است. اين كتاب توانسته به‌رغم حجم مختصر بر برخي مسائل مهم نظام اداري انگشت بگذارد كه برخي از آنها در آثار مشابه پيشين موردتوجه قرار نگرفته بود و اين جامعيت و نوانديشي در عين اختصار مهم‌ترين نقطه قوت اين كتاب است، ضمن آنكه برخي از اين مسائل حاصل تجربه عملي نويسنده در حوزه راهبري تحول اداري است. در عين حال به نظر از همين نقطه، كتاب نتوانسته برخي انتظارات را به طور كامل برآورده كند. در واقع انتظار مي‌رفت در برخي موارد
با اشاره بيشتر به نمونه‌هايي از تجارب عيني و مواردي كه در دستگاه‌هاي اجرايي با آن برخورد كرده بود برخي مسائل را موشكافي مي‌كرد. نكته ديگر آن است كه به نظر مي‌رسد سطح چهارمي در تحليل مسائل مديريت دولتي ايران نيز هست كه در اين كتاب مورد توجه قرار نگرفته و آن سطح فرد است. در واقع مسائل مديريت دولتي در سه سطح ساختاري از كلان به خرد دسته‌بندي شده‌اند اما ابعاد رفتاري كه عموما در سطح فرد و گروه مطرحند و به نظر مي‌رسد در تحول و اصلاح نظام اداري نيز نقش پررنگي دارند در اين اثر مغفول مانده‌اند. مطالعه اين كتاب به عنوان يك منبع درسي به اساتيد و دانشجويان رشته مديريت دولتي (خصوصا در درس بررسي مسائل مديريت دولتي ايران و دروس مديريت تحول) و نيز مديران و متوليان حوزه تحول اداري در دستگاه‌هاي اجرايي كشور توصيه مي‌شود.