گره‌گشايي خردمندانه با دست
مهرداد حجتي
رفتارهاي دوگانه غرب در كنار رفتارهاي كنشگران سياسي كشورمان، گاه مرا دچار سردرگمي مي‌كند. آن‌قدر كه نمي‌دانم چه بايد بكنم؟ شادي كنم يا غمگين شوم؟ زماني كه زنده‌ياد دكتر محمد مصدق، در ديوان بين‌المللي لاهه براي حقوق ملت ايران با قدرت بي‌رقيب آن سال‌ها، بريتانياي كبير جنگيد و پنجه در پنجه آنها، ايران را به نخستين پيروزي بزرگ ديپلماتيك خود در تاريخ رساند. همه غربي‌ها از او به عنوان يك «غشي» نام بردند و او را مستحق «نوبل صلح» ندانستند!
او شايسته بود. شايسته‌ترين فرد در همه ادوار تاريخ، اما اين شايستگي هرگز ديده نشد. غرب قرار نبود اين شايستگي را ببيند. پس جايزه نداد. برعكس، حتي كينه به دل گرفت. برايش پاپوش ساخت. دسيسه چيد. تا درنهايت با همكاري متحد خود امريكا او را با كودتا بركنار كرد. چهره بزرگ ملي را تلاش كرد در چشم ملتش خوار كند. كودتا را هم، «قيام ملي» خواند. شاه گريخته از وطن را با زور سرنيزه برگرداند تا اين غرب متمدن باشد كه با اراده خود، حكمران تعيين كند. او بگويد چه كسي مستحق توجه ملت خود و مردم جهان است و چه كسي نيست. لابد مصدق نبود. در چشم آنها مصدق مستحق توجه نبود.
ملي نبود! ملي را هم بنا بود آنها تعيين كنند! مثل بسياري چيزها! ارزش‌ها و ضدارزش‌ها! سال‌ها از آن تاريخ گذشت. انقلاب ۵۷ بسياري چيزها را در هم ريخت. حكومت برآمده از كودتا فروريخت. حكومت نو برپا شد. انقلابيون ارزش‌هاي خود را جايگزين كردند.
ستيز با غرب، شعار اصلي شد. شعاري كه اوايل خريداران فراوان داشت. چپ‌هاي ستيزنده با شاه، اين شعار را مي‌پسنديدند و با مذهبيون انقلابي همراهي مي‌كردند. چپ مذهبي در كنار چپ كمونيست، شعارشان واحد بود. به همين علت هم رژيم شاه فرو ريخت. طبقه متوسط تحصيلكرده حامي او نبود. تمايل به چپ، آنها را از شاه دور كرده و به رهبران انقلاب نزديك كرده بود. سال‌ها بعد اما در دهه هفتاد، طبقه متوسط، دچار تحول شد. طبقه‌اي كه همه تحولات را از جنبش مشروطه تا آن روز برعهده داشت. دوران تازه‌اي را رقم زد. جنبش اصلاحات، تعريف تازه‌اي از كنشگري سياسي ارايه داد. مطبوعات آزاد، نشان از دوران تازه داشت. به همين خاطر هم غرب كه بارها از تحولات داخلي ايران دچار حيرت شده بود، آن دوره را هم با توجهي ويژه دنبال كرد. شايد به اين دليل كه هرگز، انتظار تغيير از داخل را نداشت.
جنبش اصلاحات، نشان داده بود كه ظرفيت تغيير، بدون هيچ‌گونه خشونتي با همان سازوكارهاي قانوني در داخل كشور وجود دارد، آن‌هم بي‌هيچ مداخله خارجي! ظرفيت‌هاي مغفول مانده در قانون، اين اجازه را به احزاب، كنشگران و مردم داده بود تا دولت مورد نظر خود را در دوم خرداد ۱۳۷۶ بر سر كار بياورند. مردم بي‌اعتنا به براندازان پرهياهوي خارج‌نشين، تغيير مدنظر خود را اين‌گونه پي گرفته بودند. آن تجربه تاريخي اما پس از روي كارآمدن دولت بعد ادامه نيافت. تنش‌هاي سياسي و كشمكش‌هاي داخلي، اوضاع را مطلوب كنشگران سياسي خشونت پرهيز اصلاح‌طلب، پيش نبرد.
گروهي از تصميم‌سازان، ظرفيت‌هاي قانوني را براي تغيير و اصلاح ناديده گرفتند و كشور در دوره‌هايي دچار تنش و نابساماني شد. ترس از تغييرات ناگهاني، حتي موجب جلوگيري و ممانعت از تغييرات جزيي و حتي ضروري هم شده است، چنانكه هرگونه مطالبه در جهت تغيير، امري براندازانه تعبير مي‌شود. در چنين فضاي پرابهامي، صداي دلسوزان اصلاح‌طلب داخلي كه همچنان خواهان تغيير در چارچوب قانونند شنيده نمي‌شود و صداهايي ديگر كه خواهان دگرگوني‌هاي بنيادي‌اند در رسانه‌هاي غرب برجسته مي‌شود. با از دست رفتن مرجعيت خبري رسانه‌هاي رسمي و دولتي، بار ديگر مرجعيت خبري به بيرون از مرزها رفته است و همان وضعيت سال‌هاي دهه پنجاه ديگر بار در حال رخ دادن است. ممانعت از ادامه اصلاحات و جلوگيري از تغييرات در چارچوب‌هاي قانوني، كار را به جايي رسانده است كه بار ديگر توجه‌ها به خارج از مرزها دوخته شود.
شايد اهداي جايزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به جاي خشمگيني گروهي از سياسيون، آنها را به وجه ديگر اين موضوع توجه دهد كه مي‌شد با اندكي توجه و تغيير، اين خشم را شاهد نبود. همواره باز كردن برخي گره‌ها با دست، بهتر از باز كردن با دندان بوده است.