گروه حوادث
روز گذشته سالگرد قتل لاله سحرخيزان، همسر ناصر محمدخاني، فوتباليست ايراني بود. لاله سحرخيزان ۱۷ مهر ۱۳۸۱ در خانه‌اي واقع در ميدان كتابي تهران به قتل مي‌رسد. با كشف جسد لاله مشخص مي‌شود او با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. ناصر محمدخاني در زمان وقوع جنايت ايران نبود و به همراه تيم پرسپوليس در اردوي آلمان به سر مي‌برد. در نتيجه ماموران چند وقت بعد زني را شناسايي كردند كه حدس مي‌زدند مظنون جنايت است.
شهلا جاهد، همسر موقت ناصرمحمدخاني و دلبسته او، هنگامي كه براي وصول يك چك به بانك مي‌رود تا از حساب محمدخاني مبلغي را برداشت كند توسط كارآگاهان اداره آگاهي كه از چند روز قبل حساب بانكي ناصر محمدخاني را ردگيري مي‌كردند، دستگير مي‌شود...
«اعتماد» به بهانه سالگرد قتل لاله سحرخيزان با وكيل شهلا جاهد گفت‌وگو كرده و به جزييات اين پرونده جنايي پرابهام پرداخته است.
اقرار صرفا فاقد ارزش است
عبدالصمد خرمشاهي در مورد اين پرونده مي‌گويد: «ماهيت اين ماجرا براي همگي مردم روشن است و اينكه دوباره عنوان شود شهلا قاتل نبود به نظر كمي تكراري به نظر مي‌رسد، اما در مورد نحوه دادرسي ايراداتي وجود داشت كه اين ايرادات فقط مختص به اين پرونده نيست و در اكثر پرونده‌هاي جنجالي جنايي وجود دارد. بازگو كردن اين ايرادات هم بابت اين است كه در آينده در چنين پرونده‌هايي ادله به نفع اصحاب دعوي (متهم و شاكي) واقع شود و دادرسي در يك چارچوب قانوني و مسير درستي حركت كند. از جمله ايرادات بحث «حذف دادسرا» بود. وقتي دادسرا را از سيستم دادرسي حذف كردند و قاضي تحقيق و قاضي انشا‌كننده حكم يكي بود، طبيعتا دادنامه نمي‌توانست بدون نقص باشد، چون در دادسرا قاضي، بازپرس و دادستان است و وقتي كيفرخواست صادر و اعلام جرم مي‌شود، دلايل مجرم بودن متهم ذكر مي‌شود، اما دادگاه در مرحله بالاتر قرار دارد كه اظهارات طرفين را مي‌خواند و مي‌شنود و به عنوان يك قاضي بي‌طرف راي مي‌دهد. مساله بعدي كه همان موقع هم در دادگاه به آن اشاره كرديم، بحث ادله بود كه بايد قانع‌كننده و جزو ادله اثبات دعوا و قانون مجازات باشد. قانون مجازات اسلامي ادله اثبات دعوا را با علم قاضي در اقرار، شهادت شهود، قسامه و... مي‌داند، ولي در اين پرونده ادله كافي نبود و روند صرفا بر اساس اقرارات شهلا پيش مي‌رفت.»
اين حقوقدان درباره مساله اقرارات متهم چه در اين پرونده و چه در پرونده‌هاي جنايي ديگر توضيح مي‌دهد: «در گذشته اگر فردي به اتهام خود اقرار مي‌كرد، اقرار او را قبول مي‌كردند و طبق آن حكم داده مي‌شد، اما سيستم نوين دادرسي به اينجا رسيد كه اقرار هميشه مطابق با واقعيت نيست و امكان دارد با انگيزه‌هاي مختلف از سوي متهم صورت گرفته باشد. ممكن است فردي جرمي را مرتكب نشده باشد، اما با انگيزه‌هاي متعدد مثل انگيزه‌هاي عاطفي، مالي و... اقرار كرده باشد. به‌طور مثال؛ در پرونده قديمي‌ترين زن زنداني (دلارا دارابي) و ساير پرونده‌هاي جنايي بعدها مشخص شد اقراري كه از سوي متهمان پرونده صورت گرفته بود مطابق با واقعيت نبوده است. اين موضوع بسيار اهميت دارد و در دادسراها و دادگاه‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد و بررسي شود؛ اقراري كه از سوي متهم صورت گرفته تحت چه شرايطي و با چه انگيزه‌اي بوده! آيا واقعيت دارد يا نه! و آيا اينكه ساير ادله و مدارك موجود در پرونده اين اقرار را تقويت كرده يا نه! در پرونده قتل لاله سحرخيزان شاهد بوديم كه صرفا اثبات ادله به اقرار شهلا اكتفا شده بود. بنابراين اقرار زماني معتبر است كه با ساير واقعيت‌ها، دلايل و مدارك موجود همخواني داشته باشد. مثلا امكان دارد فردي اقرار كند؛ شخصي را با ضربات چاقو به قتل رسانده، ولي كارشناسان پزشكي قانوني هنگام كالبدشكافي تشخيص دهند متوفي با خوراندن دارو و مسموميت به قتل رسيده است. پس اقرار فاقد ارزش است.»
خرمشاهي در ادامه مي‌گويد: «وقتي در دادگاه به ادله اثبات دعوا اشاره مي‌شود بايد قانوني باشد. در دادگاه اقراراتي كه شهلا قبلا انجام داده بود را ضبط كرده و نشان دادند. اين موضوع با چارچوب و موازين دادرسي و قانوني انطباق نداشت، چون دليل محسوب نمي‌شد يا مثلا حضور فرزندان مرحومه در دادگاه كه خلاف قانون بود. كودكان نبايد در اين نوع محاكم حضور داشته باشند. يكي از مواردي كه در پرونده‌هاي جنايي بايد به آن توجه داشت، اين است كه خيلي عجولانه در مورد اين پروند‌ها تصميم گرفته مي‌شود. چه اشكالي دارد رسيدگي طي پنج، شش جلسه صورت گيرد و به تمام نكات ريز پرونده دقت و رسيدگي شود. معمولا عجله در صدور حكم پرونده‌هاي جنجالي باعث مي‌شود پرونده در مراحل بالا از سوي مراجع بالا نقض شود. وقتي كه در پرونده‌هاي جنجالي دقت و رسيدگي كامل نمي‌شود و تحت فشار افكار عمومي حكم صادر مي‌شود با ايرادات و نواقصي در ديوان عالي كشور روبه‌رو مي‌شود. در نتيجه بايد مقررات آيين دادرسي كيفري در تمام پرونده‌ها رعايت شود.»
كشف جسد مقتول
با كشف پيكر لاله سحرخيزان در روز چهارشنبه 17 مهرماه سال 1381 كه با ضربات متعدد چاقو در خانه‌اش به قتل رسيده بود، پاي خديجه جاهد (شهلا) به اين پرونده باز شد.
اين خبر واكنش‌هاي زيادي در برداشت. روز بعد، روزنامه‌ها از پيدا شدن جسد لاله كه با قساوت تمام و با 37 ضربه چاقو به قتل رسيده بود، نوشتند و در جست‌وجوي پاسخ اين سوال بودند كه چه كسي قاتل لاله سحرخيزان است؟ از آنجايي كه در چنين جنايتهايي، نخستين مظنون، همسر مقتول است، اما ناصر محمدخاني همراه با تيم پرسپوليس در اردوي آلمان به سر مي‌برد. از سوي ديگر، با توجه به نحوه كشته شدن مقتول و اينكه سرقتي از داخل خانه صورت نگرفته بود، اين فرضيه كه لاله قرباني انتقامجويي شده است، مدنظر قرار گرفت و مظنونگيريهاي گسترده پليس شروع شد، اما تحقيق و بازجويي از همه اين مظنونان هم نتوانست اسرار جنايت را فاش كند تا اينكه حدود چند وقت بعد، ماموران زني را شناسايي كردند كه كليديترين مظنون جنايت شد.
كارآگاهان اداره آگاهي در ابتدا چند نفري از جمله ناصر محمدخاني را به عنوان مظنون دستگير كردند ولي بعد از چند روز با ردگيري حساب ناصر محمدخاني به نام جديدي برخورد كردند. شهلا جاهد زني كه چكي را به بانك برده و از حساب او پول برداشت كرده است. با دستگيري شهلا جاهد پرونده رنگ و شكل ديگري به خود گرفت و در اين ميان سوالات و گمانه‌زني‌هاي بسيار زيادي درباره گناهكار بودن يا نبودن شهلا جاهد در افكار عمومي به وجود آمد.
بعدها شهلا در جريان رسيدگي به پروندهاش گفت كه وقتي فقط 13سال داشته عاشق ناصر محمدخاني شده بود؛ «من در يك خانواده پرجمعيت در جنوب تهران زندگي ميكردم. عاشق فوتبال بودم و بعد عاشق ناصر شدم و ميخواستم هر طوري شده او را ملاقات كنم.» او وقتي جوانتر شد، نه تنها توانست به ملاقات ناصر برود، بلكه وارد زندگياش شد و مخفيانه به عقد موقت او درآمد و به خانه‌اي نقل‌مكان كرد كه ناصر برايش اجاره كرده بود.
شهلا تا 11 ماه منكر قتل بود تا اينكه...
شهلا از همان روزي كه دستگير شد در بازداشتگاه پليس به سر مي‌برد و در اين مدت شواهد زيادي به دست آمده بود كه نشان مي‌داد او تنها كسي است كه راز جنايت را مي‌داند. ماموران دفترچه خاطراتي از او كشف كردند كه نشان مي‌داد او كارهاي روزمرهاش را در آن يادداشت مي‌كرد، اما در صفحهاي كه روز به قتل رسيدن لاله را نشان مي‌داد شهلا چيزهايي نوشته و بعد آنها را خط زده بود. اين تنها قلمخوردگياي بود كه در دفترچه خاطرات شهلا به چشم ميخورد.
بررسي پرينت تماسهاي شهلا نشان مي‌داد از روزي كه ناصر به اردوي آلمان رفته بود، هر روز و هر چند ساعت با او تماس ميگرفت، اما از ساعت 8غروب روز پيش از جنايت تا 10 و نيم صبح روزي كه لاله به قتل رسيد، هيچ تماسي با او نگرفته بود.
گفتههاي ناصر محمدخاني درباره اينكه شهلا چطور به لاله حسادت مي‌كرد از اين حكايت داشت كه او نسبت به لاله كينه عميقي به دل داشته و از اينكه برخلاف لاله مجبور بود مخفيانه در زندگي ناصر حضور داشته باشد، رنج مي‌برد. بررسي صحنه جنايت از اين حكايت داشت كه لاله، صبح روز حادثه زماني كه در خواب بوده از سوي قاتل غافلگير شده است. او در را به روي غريبه باز نمي‌كرد و بنابراين قاتل براي اجراي نقشهاش بايد با كليد يدكي وارد خانه شده باشد و به گفته ناصر، غير از اعضاي خانواده تنها كسي كه كليد يدكي خانه را داشت، شهلا بود. همه اين شواهد، پليس و تيم جنايي را به اين نتيجه رسانده بود كه قاتل كسي جز شهلا نيست، اما او كه از هر فرصتي براي نشان دادن عشق و علاقهاش به ناصر استفاده مي‌كرد، همچنان منكر جنايت بود تا اينكه 11ماه بعد از دستگيري او، اتفاقي رخ داد كه ميتوانست سرنوشت اين پرونده جنايي را مشخص كند. او پس از 11 ماه سكوت در بازجويي‌ها اعتراف كرد علاقه زيادي به ناصر محمدخاني داشته و از طرفي به لاله حسادت مي‌كرده و به همين دليل او را به قتل رسانده است، اما طولي نكشيد كه همه اين اعترافات را در جلسه دادگاه رد كرد و گفت: «وقتي در حياط اداره آگاهي با ناصر قدم مي‌زديم، او به من گفت يك ماه ديگر سالمرگ لاله است. او از من خواست به قتل اعتراف كنم تا آبروي او حفظ شود. ناصر به من گفت براي گرفتن رضايت از اولياي دم يعني 2پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعي خود را خواهد كرد. من نمي‌توانستم مردي را كه اينقدر عاشق او بودم اين‌طور خوار ببينم. من فقط به خاطر اينكه ناصر بيشتر از اين اذيت نشود به اين قتل اعتراف كردم.»
البته پس گرفتن اعترافات در دادگاه باعث نشد تا قاضي پرونده حكم به بي‌گناهي او بدهد و در نهايت حكم قصاص او صادر شد. اگر چه كه وكيل شهلا به اين حكم اعتراض كرد. عبدالصمد خرمشاهي، وكيل شهلا گفته بود: «ماجرا در سه يا چهار جلسه پشت سر هم رسيدگي و شهلا محكوم به قصاص شد. ما به اين مساله اعتراض كرديم و اين پروسه چند سالي ادامه داشت و مرتب حكم لغو و تاييد مي‌شد. ما با توسل به مستندات قانوني كه حق قانوني شهلا بود تا زماني كه قانون اجازه مي‌داد، اين روند را ادامه داديم و زماني كه ديگر راهي براي اعتراض وجود نداشت و تقريبا تمام مراحل پرونده طي شده بود، حكم مجددا صادر شد. خانم جاهد هيچ‌گاه نگفتند كه مرتكب اين قتل شده‌ام. من خيلي اصرار داشتم كه حقيقت را به من بگويد و به مواردي هم دسترسي پيدا كردم كه نشان‌دهنده حضور افرادي غير از خانم جاهد در صحنه جرم بود و براي من مساله روشني بود و من به اينكه شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم، بلكه بحث شركت يا معاونت او را صحيح مي‌دانستم البته بحث مشاركت را هم بعدها تغيير دادم و بيشتر نظرم به معاونت بود و استدلال و مدارك به قدر كافي براي اثبات اين مساله وجود داشت. اين نظر شخصي من است كه همچنان به آن معتقدم. خانم جاهد پيش از محاكمه محكوم شده بود و قبل از تشكيل جلسه دادگاه از طريق رسانه‌ها قاتل معرفي شده بود.»
روايت خواهر شهلا از آخرين ديدار
خواهر شهلا جاهد در مورد آخرين ديدار با او گفت: «او مي‌گفت ديگر از فردا رخت سفيد بر تن خواهم كرد و 9 سال زندگي با عذابم تمام مي‌شود. او هيچ درخواستي از ما نداشت و مي‌گفت برايش دعا كنيم. مادرم را بوسيد به پايش افتاد و از او درخواست طلب مغفرت كرد.»
خواهر شهلا كه ساعت 5 بعدازظهر روز سه‌شنبه در جريان ملاقات حضوري با خواهرش براي آخرين بار بود در خصوص اين ملاقات گفت: «از ظهر ديروز نگران اجراي حكم بوديم تا اينكه وكيل پرونده ماجرا را به ما اعلام كرد و گفت كه مي‌توانيم براي آخرين بار با شهلا ملاقات داشته باشيم. تمام اعضاي خانواده براي ديدن شهلا به زندان اوين آمديم. ساعت 5 را نشان مي‌داد. دلم مي‌تپيد و نگران ديدن شهلا بودم. دلم نمي‌خواست اين آخرين ملاقات من با او باشد دوست داشتم بال در مي‌آوردم و او را همراه خودم به بيرون از زندان مي‌كشاندم اما دقايقي نگذشته بود كه شهلا به همراه مامور زندان وارد اتاقك ملاقات شد. او بسيار ساكت در حالي كه صورتش سفيد شده بود در كنار ما نشست. خودش هم باور نداشت كه اين اتفاق در حال رخ دادن است هر چه به او گفتيم كه اگر واقعيتي وجود دارد بيان كن حاضر به گفتن چيزي نشد و تنها از ما حلاليت طلبيد. او مي‌گفت ديگر از فردا رخت سفيد بر تن خواهم كرد و 9 سال زندگي با عذابم تمام مي‌شود. او هيچ درخواستي از ما نداشت و مي‌گفت برايش دعا كنيم. مادرم را بوسيد به پايش افتاد و از او درخواست طلب مغفرت كرد. وقتي مي‌بردنش تا به داخل قرنطينه برود صورتش را برگرداند و براي‌مان گريه كرد. همانجا بود كه دلم تركيد، گريه كردم و از خدا خواستم تا از گناهانش بگذرد. حالا هم ناباورانه در انتظار آمدن اولياي دم هستيم، اميدوارم آنها خواهرم را به خاطر گناهش ببخشند.»
همه تلاش‌ها براي گرفتن بخشش بي‌نتيجه ماند و در نهايت بعد از 8 سال و 23 روز در بامداد 10 آذر سال 1389 شهلا اعدام شد.
روايت قاضي اجراي احكام شهلا
عصمت‌الله جابري، قاضي سابق اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران گفت: «صبح روز اعدام طبق معمول هر مراسم اجراي حكم قصاص در زندان اوين حضور پيدا كرديم، هنوز خانواده لاله سحرخيزان و ناصر محمدخاني به ولايت از فرزندانش در زندان اوين حضور پيدا نكرده بودند. مديركل روابط عمومي قوه قضاييه و تيم فيلمبرداري نيز آمده بودند. به شهلا جاهد فرصت داديم تا اگر ناگفته‌اي و تقاضايي دارد، اعلام كند و اگر ناگفته‌اي بيان مي‌كرد كه تاثيري در روند پرونده داشت بنده اجازه داشتم مراسم اعدام را به بعد از تحقيقات موكول كنم. شهلا جاهد در آن روز انگار باور نمي‌كرد، قرار است قصاص شود و باز هم با روحيه هميشگي و با غرور رفتار مي‌كرد و گاهي تمسخرآميز صحبت مي‌كرد. وكيل شهلا جاهد نيز در صحنه حضور داشتند و مي‌توانند به صحبت‌هاي من شهادت دهند.خيلي اصرار كرديم ناگفته‌هايي كه مرتب ايشان در تماس با خبرنگاران از طريق رسانه‌ها به مردم وعده مي‌داد را بگويد، هيچ حرفي نزد تا اينكه مادر لاله سحرخيزان و ناصر محمدخاني وارد زندان شدند. شهلا وقتي ديد قضيه اجراي حكم قصاص جدي است ناگهان سكوت كرد. مادر لاله سحرخيزان از شهلا به خاطر هجمه‌هاي غيرمنصفانه‌اي كه نسبت به لاله سحرخيزان انجام داده بود، گلايه كرد. ما انتظار داشتيم شهلا مانند ديگر اعدامي‌ها سعي كند در پاي چوبه اعدام، خانواده مقتول را منصرف كند او نيز همين كار را كرد، اما رفتار و گفتارهايش باز متفاوت بود. او از مادر لاله خواست به خاطر ماه مبارك رمضان از قصاصش چشم‌پوشي كند، اما ماه‌ها از ماه رمضان مي‌گذشت و نزديك‌ترين ماه كه آن هم ۲ ماه از آن مي‌گذشت، محرم بود كه به او اشاره كردم ماه را اشتباه كرده است و مجدد از مادر لاله سحرخيزان خواست به خاطر ماه محرم او را ببخشد. شهلا وقتي ديد گذشتي در كار نيست از مادر لاله سحرخيزان به خاطر قتل دخترش عذرخواهي كرد. دقايقي بعد با وجود تلاش‌هاي بسيار من و تيم روابط عمومي قوه قضاييه براي بخشش و صلح و سازش، شهلا بدون بيان هر گونه ناگفته‌اي به دار مجازات آويخته شد.»