يورونيوز گزارش داد
دليل اهميت انتخابات لهستان در سرنوشت اتحاديه اروپا
به زودي در لهستان علاوه بر انتخابات پارلماني، يك همهپرسي درخصوص پناهجويان نيز برگزار خواهد شد كه نتيجه آن ميتواند بر تغيير موضع اين كشور در بلوك اروپايي نقش بسزايي داشته باشد. مردم لهستان امروز به پاي صندوقهاي راي ميروند تا نمايندگان پارلمان خود را انتخاب كنند. انتخاباتي كه ميتواند تاثيري مهم بر آينده اتحاديه اروپا داشته باشد. به گزارش يورونيوز، ناظران ميگويند بعيد به نظر ميرسد كه هر دو حزب اصلي اين كشور، يعني حزب محافظهكار و مليگراي «قانون و عدالت» كه در حال حاضر در قدرت است و حزب راستگراي ليبرال «پلتفرم مدني» كه طرفدار اتحاديه اروپا است، بتوانند به تنهايي دولت تشكيل دهند. با توجه به اينكه مواضع لهستان در اتحاديه اروپا در سالهاي اخير گاه مناقشهانگيز بوده است، نمايندگان پارلمان اروپا اين انتخابات را از نزديك دنبال ميكنند. كارلو فيدانزا، نماينده ايتاليايي پارلمان اروپا، در اين باره به يورونيوز ميگويد: «موضع لهستان در مورد اوكراين براي ديدگاه اتحاديه اروپا، به عنوان يك واحد يكپارچه، مهم بوده است.» او اضافه كرد: «لهستان در يكسال و نيم گذشته به دليل مخالفت شديدش با سياستهاي توسعهطلبانه ولاديمير پوتين رييسجمهور روسيه اهميت بيشتري پيدا كرده است و بنابراين ادامه رويه جاري و راي آوردن مجدد اكثريت حاكم در اين انتخابات قطعا عاملي براي ثبات موقعيت ژئوپليتيك اتحاديه اروپا به عنوان يك واحد يكپارچه خواهد بود.» تري رانتكه، يكي ديگر از نمايندگان پارلمان اروپا كه رياست مشترك گروه سبزها در پارلمان اروپا را برعهده دارد، اما اميدوار است كه حزب «پلتفرم مدني» از انتخابات پيروز بيرون بيايد. رنتكه در مصاحبهاي گفت: «ميتوانم بگويم تفاوت اصلي اين است كه مخالفان كنوني به وضوح موضع سازندهاي در رابطه با مشاركت در سطح اروپا اتخاذ كردهاند.» وي افزود: «وقتي چالشهايي را ميبينيم كه پيشروي ما هستند، چه در مورد استراتژيهاي محيطزيستي، چه مهاجرت و چه سياست و مسائل ديگر، ميتوانيم بگوييم آنها ممكن است موضع محافظهكارانه داشته باشند اما در سطح اروپا در تعامل سازنده هستند.» اين در شرايطي است كه به گفته آريانا آنجلي، استاد حقوق اساسي تطبيقي در دانشگاه ميلان، دولت فعلي لهستان نگرش خصمانهاي نسبت به اتحاديه اروپا اتخاذ كرده است. وي با بيان اينكه درگيري اصلي بين ورشو و بروكسل مربوط به احترام به حاكميت قانون و استقلال قوه قضاييه است، به يورونيوز گفت: «اين تخطيهاي مداوم لهستان در اين موضوعات بالاخره در يك مقطعي با ساير كشورهاي عضو اتحاديه تنش ايجاد ميكند و درنهايت به نظر من ميتواند در سازوكارهاي عملكردي اتحاديه اخلال ايجاد كند. مكانيسمهايي كه همين الان هم به خاطر تشتت در بين كشورهاي عضو دچار مشكل شدهاند.» بروكسل روز يكشنبه علاوه بر انتخابات پارلماني، نيمنگاهي نيز به نتايج همهپرسي دولت لهستان خواهد داشت. در اين رفراندوم از رايدهندگان چهار سوال پرسيده ميشود كه يكي از آنها مستقيما با سياستهاي اتحاديه اروپا مرتبط است. سوال از شهروندان لهستاني اين خواهد بود كه آيا آنها با آنچه دولت مستقر اين كشور پذيرش «مهاجران غيرقانوني» از خاورميانه و آفريقا مينامند موافق هستند يا نه؟
براساس اين طرح كه توسط اتحاديه اروپا و براي كاهش فشار روي كشورهاي مرزي اين بلوك تصويب شده است، هر كدام از اعضا موظفند تعدادي از اين پناهجويان را بپذيرند يا در غير اين صورت براي اين افراد نوعي غرامت مالي ارايه دهند. غرامت مالي برنامهريزيشده براي هر پناهجويي كه پذيرفته نشده باشد معادل ۲۰ هزار يورو است. اين مبالغ به صندوقي كه توسط كميسيون مديريت ميشود و براي تامين مالي پروژههاي مرتبط با مديريت مهاجرت است، پرداخت ميشود.