شاخص تركيبي مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در مهر ماه 54.15 گزارش شده است. در اين ماه شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (47.1) كمترين مقدار سه ماهه خود را به ثبت رسانده و اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي با كاهش روبه‌رو بوده است. در مقابل، شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز توليد در مهر ماه، (72.25) به بيشترين مقدار سه ماهه اخير رسيده و شاخص قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده نيز با ثبت عدد 59.96 بيشترين افزايش را در دوره 5 ماهه به ثبت رسانده است. در اين ميان، شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (49) براي چهارمين ماه متوالي در ركود باقي مانده؛ اگرچه شدت كاهش به ميزان جزيي كمتر از شهريور بوده است. همچنين شاخص ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني (49.56) نيز براي سومين ماه پياپي كمتر از 50 گزارش شده است.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به‌دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲ پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
كمبود مواد اوليه
واكاوي اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادي در شامخ مهر 1402 حاكي از اين است كه در اين ماه باوجود باقي ماندن رقم شاخص در محدوده بالاي 50 و دلالت بر رونق و انبساط فعاليت‌هاي اقتصادي، اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشكلات، به‌سختي افتاده‌اند.طبق اطلاعات به دست آمده براساس شامخ كل اقتصاد و صنعت در ماه مهر، علاوه بر مشكل كمبود نقدينگي، تامين ارز و تسهيلات بانكي كه كمبود مواد اوليه را تشديد كرده و همچنين در كنار معضل پيمان‌سپاري ارزي كه باعث كاهش صادرات بخش توليد شده است، فعاليت تعداد قابل‌توجهي از شركت‌ها به‌واسطه استمرار مشكلات مربوط به اتخاذ قوانين مخل، ناگهاني و غيركارشناسي از سوي گمرك، وزارت صمت و بورس كالا، با مشكلات و دغدغه‌هاي جدي مواجه شده است.
شاخص مديران خريد تركيبي كل اقتصاد
آخرين نظرسنجي گردآوري شده، نشان مي‌دهد كه شاخص تركيبي مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در مهر ماه 54.15 محاسبه شده است كه ميزان افزايش شاخص تقريبا مشابه شهريور ماه و به مقدار بسيار جزيي كمتر است. در ميان مولفه‌هاي اصلي، شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده و ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني كمتر از 50 ثبت شده‌اند. در مهر ماه، ميزان افزايش در شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (58.60) تقريبا مشابه ماه قبل بوده است اين درحالي است كه سرعت در افزايش تقاضا كاهش داشته و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (53.38) در مقايسه با شهريور ماه (55.20) با رشد كمتري روبه‌رو بوده است. همچنين شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات با ثبت مقدار 49.0، براي چهارمين ماه متوالي در ركود است، اگرچه شدت كاهش به ميزان جزيي كمتر از شهريور بوده است. اما همچنان محدوديت‌هاي صادراتي ازجمله مشكلات مربوط به پيمان‌سپاري ارزي بر ادامه اين روند كاهشي تاثيرگذار بوده است.
كاهش شديد موجودي مواد اوليه
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده با ثبت عدد 47.10، كمترين مقدار سه ماهه از مرداد ماه را به ثبت رسانده است و اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي با كاهش روبه‌رو بوده و كمبود نقدينگي و عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي و همچنين اعمال قوانين غيركارشناسي از سوي وزارت صمت، گمرك و بورس كالا، كسب‌وكارها را در تامين لوازم موردنياز با مشكل روبه‌رو كرده است.
تورم نهاده‌ها رو به رشد است
در همين حال نرخ تورم نهاده‌ها مجددا افزايشي شده و شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز در مهر ماه (72.25) بيشترين مقدار سه ماهه اخير را به ثبت رسانده است. درنتيجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزينه‌هاي فعاليت‌هاي كسب‌وكار، شاخص قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارايه شده نيز با ثبت عدد 59.96 بيشترين افزايش را طي 5 ماهه اخير از خرداد ماه به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز و تحميل هزينه‌هاي ناشي از اعمال قوانين و مقررات غيركارشناسي كه منجر به كمبود يا بالا رفتن قيمت نهاده‌ها مي‌شود، مجددا باعث تورم قيمت‌ها شده است. اين افزايش به ويژه در بخش خدمات و كشاورزي بيشتر از ساير بخش‌ها بوده است.
ميزان استخدام‌ها كاهش يافت
باوجود بهبود در شرايط توليد و انتظارات خوش‌بينانه كسب‌وكارها براي ماه آينده، شاخص ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني (49.56) براي سومين ماه پياپي كمتر از 50 گزارش شده است. در شرايط اقتصادي كشور مانند ماه‌هاي اخير همچنان، بسياري از كسب‌وكارها با كمبود نيروي كار ناشي از عدم تمايل نيروي انساني به اشتغال و جست‌وجوي موقعيت‌هاي ديگر يا مهاجرت نيروي كار متخصص روبه‌رو هستند.
خوش‌بيني‌ها كمتر شد
ميزان فروش كالا و خدمات در كل اقتصاد (53.47) بعد از سه ماه متوالي ركود اندكي بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌هاي صنعت و ساختمان كاهش داشته و بسياري از كسب‌وكارها همچنان شرايط را مانند ماه قبل گزارش كرده‌اند، اين افزايش در فروش عمدتا به دليل اندكي بهبود در بخش خدمات بوده است. انتظارات نسبت به بهبود فعاليت كسب‌وكارها در مهر ماه با ثبت عدد 65.78 خوش‌بيني فعالان اقتصادي را براي ماه آينده نشان مي‌دهد اما شدت انتظارات خوش‌بينانه در مقايسه با ماه قبل (70.50) كاهش داشته است. اگرچه خوش‌بيني فعالان اقتصادي در بسياري از ماه‌ها به دليل نوسانات زياد و غيرقابل پيش‌بيني بودن و بي‌ثباتي شرايط اقتصاد مطابق انتظار پيش نرفته است.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
براساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در مهر ماه با ثبت عدد 53.11 نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بيشترين مقدار چهار ماهه اخير از تير ماه را به ثبت رسانده است، هر چند برخي از رشته‌فعاليت‌ها با كاهش شاخص صنعت و ركود در تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. در مهر ماه، غير از موجودي مواد اوليه خريداري شده كه با كاهش شديد روبه‌رو بوده، ساير مولفه‌هاي اصلي بيشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. شاخص موجودي مواد اوليه خريداري شده (45.81) براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و سرعت كاهش شاخص بيشترين مقدار هشت ماهه اخير (به‌جز فروردين ماه) را به ثبت رسانده است. كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش، عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي، عرضه محدود برخي از مواد اوليه در بورس كالا و با قيمت‌هاي بالا، ازجمله دلايل عمده كمبود مواد اوليه است كه توليدكنندگان مطرح كرده‌اند. در مهر ماه شاخص مقدار توليد محصولات با مقدار 53.38 اندكي بهتر از شهريور ماه ثبت شده است، اگرچه توليد، اندكي از شرايط انقباضي ماه‌هاي قبل بيرون آمده است، اما اكثر شركت‌ها وضعيت را در اين ماه نيز مانند ماه قبل ارزيابي كرده‌اند. همچنين شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در مهر ماه 52.93 گزارش شده است كه بعد از ركود سه ماهه، تقاضاي مشتريان كمي بهبود داشته اما همچنان تقاضا در برخي فعاليت‌ها با ركود روبه‌رو بوده است. اين درحالي است كه در بخش فروش خارجي شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات با عدد 49.72 براي چهارمين ماه پياپي كمتر از 50 ثبت شده است اگرچه سرعت كاهش آن در مقايسه با ماه‌هاي قبل كمتر است اما همچنان قوانين مربوط به پيمان‌سپاري ارزي باعث شده تا بسياري از توليدكنندگان (به‌خصوص آن دسته كه مواد اوليه خود را با ارز بازار آزاد تامين مي‌كنند) عملا با صادرات در اين شرايط متضرر شوند يا توجيه اقتصادي نداشته باشد. اما در مجموع رشد اندك تقاضاي داخل و كاهش صادرات و فروش خارجي باعث شده تا شاخص ميزان فروش محصولات (48.90) همچنان براي چهارمين ماه پياپي در ركود باشد هر چند شدت كاهش در فروش در مقايسه با شهريور ماه كمتر است؛ بنابراين با توجه به اينكه رشد در بهبود تقاضاي داخل بسيار اندك و تقاضاي خارجي نيز با كاهش همراه بوده، به دليل پيشي گرفتن توليد از ميزان فروش، شاخص موجودي محصول در انبار مانند ماه قبل (58.19) افزايشي بوده و دومين و بيشترين مقدار را در سري 61 ماهه به ثبت رسانده است.
مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در مهر ماه ۱۴۰۲
شركت‌ها با چه مشكلاتي مواجه بوده‌اند؟ اين فهرستي است كه گزارش «شامخ» ارايه كرده:
- همچنان مشكل تامين ارز موردنياز توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه وجود دارد.
- مواد اوليه‌اي كه در بورس كالا عرضه مي‌شود با حجم بسيار كمي است و در برخي موارد در قيمت‌هاي بالايي (گران) عرضه مي‌شود، به‌طوري‌كه نياز توليدكننده برآورده نمي‌شود و شركت‌ها ناچار به تهيه مواد اوليه در بازار آزاد هستند. (صنايع لاستيك و پلاستيك)
- كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي هم از طرف خريداران و هم شركت‌ها باعث شده تا شركت‌ها با ركود شديد تقاضا در بازار روبه‌رو باشند. (صنايع شيميايي)
- عدم پرداخت مطالبات توليدكنندگان از سوي وزارت نيرو و بانك مركزي شركت‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است. (صنايع فلزي)
- عدم پرداخت مطالبات از سوي مشتريان بزرگ شركت‌ها را دچار كمبود شديد نقدينگي كرده است. (صنايع شيميايي)
- بخشنامه‌هاي كارشناسي نشده و ناگهاني از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي مانند وزارت صمت، گمرك و بورس كالا، هزينه‌هاي زيادي را به توليدكنندگان تحميل مي‌كند. ازجمله سهميه‌بندي حجم واردات كه باعث شده علاوه بر اينكه به كالاهايي كه از چندين ماه قبل از وجود قوانين جديد ثبت سفارش شده و خريداري شده بود اجازه ترخيص ندهند، هزينه‌هايي مانند انبارداري گمركي و جريمه نيز به آن اضافه شود.
- ايجاد سامانه‌هاي ناكارآمد به جاي اينكه موانع توليد را سهولت ببخشد باعث ايجاد مشكلات بيشتر براي شركت‌ها مي‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرايطي كه شركت‌ها براي تامين مواد اوليه موردنياز در سامانه پول واريز كرده‌اند و منتظر توزيع محصول از طرف دولت هستند به دليل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قيمتي چند برابر آنچه در سامانه واريز كرده‌اند از بازار آزاد تهيه كنند.