لزوم توجه بيشتر به وضعيت محكومين مالي
شاهپور محمدي
يكي از گرفتاري‌هاي امروز جامعه كه بايد بدان دقت و توجه بيشتري شود، موضوع مشكلات اقتصادي مردم به دليل نوسانات و نبود ثبات لازم در بازار سرمايه است كه بعضا معضلاتي را در جامعه ايجاد نموده و باعث زنداني شدن افراد مي‌شود. هر چند دستگاه قضايي كشور در اين زمينه ساز و كارهايي را در دست داشته و به كاهش حبس زندانيان تاكيد دارد و طرح آن نيز در مجلس و در بين نمايندگان و كميسيون قضايي و حقوقدانان بحث‌هاي فراواني را ايجاد كرده است، اما تا اين طرح‌ها و لوايح بخواهند به يك قانون مصوب تبديل شوند به نظر مي‌رسد مي‌توان با برخي ابتكار عمل‌هاي مديريتي در دادگستري‌ها، مشكلات مربوط به محكومين مالي را تا حدودي كاهش داد. به عنوان مثال پس از مدت زماني كه از انتقال اين افراد به ندامتگاه‌ها مي‌گذرد، آنها مشمول مرخصي كوتاه‌مدتي بنا به نظر كميسيوني ويژه و قاضي ناظر زندان مي‌شوند. آنها براي اين مرخصي و آزادي كوتاه‌مدت خود مي‌بايست وثايق معتبري را به دادگاه‌ها ارايه نمايند تا اگر به هر دليلي موضوع بازگشت‌شان به زندان با مشكلاتي مواجه شد، دادگاه بتواند از اين طريق پاسخگوي شاكيان پرونده‌ها باشد. اما نكته اساسي اينجاست كه آنها بعد از اينكه مرخصي كوتاه‌مدت‌شان به اتمام مي‌رسد، مي‌بايست به زندان بازگردند تا پس از مدتي دوباره مشمول اين مرخصي‌ها شوند كه بعضا حتي براي تمديد آن نيز با مشكلاتي مواجه مي‌شوند. هر چند براي محكومين مالي مكانيسم استفاده از دادگاه اعسار از طريق پست الكترونيك نيز از داخل زندان مهياست و آنها به صورت تصويري مي‌توانند مشكلات خود را با قاضي پرونده خود در ميان بگذارند يا به تشخيص قاضي در زمان مقرر ابلاغ شده در دادگاه رسيدگي به اعسار خود به اتفاق شهود دعوت شده، حضور پيدا كنند و... اما همه اينها مخصوصا زماني كه اعسار محكوم پذيرفته نمي‌شود و به مرحله تجديد نظر مي‌رسد، مشمول زمان گرديده و افراد فرصت برخي فعاليت‌هاي اقتصادي بيرون از زندان را براي حل مشكلات خود، به هر شكل ممكن ازدست مي‌دهند.
نكته ظريفي كه اين وسط مي‌تواند مطرح باشد اين است كه وقتي براي مرخصي اول زندانيان وثايق كافي اخذ مي‌گردد چه لزومي دارد اين افراد دوباره به زندان بازگردند؟ چرا دادگاه نگران عدم دسترسي به اين افراد است؟ درحالي كه اين فرد محكوم شده است كه مي‌بايست نگران وثيقه خود باشد نه دادگاه و زندان...!! اينكه افراد براي دريافت مرخصي كوتاه‌مدت يا تمديد آن، بايد مدام در مسير زندان و دادگاه تردد داشته باشند، خود گرفتاري‌هاي بزرگ ديگري را براي زندانيان و خانواده‌هاي‌شان ايجاد مي‌كند. وقتي وثيقه معتبري دراختيار دادگاه مربوطه است به معناي اين است كه خيال دادگاه راحت است و اگر محكوم مالي به هر دليلي مشكلي در بازپرداخت بدهي خود داشته باشد، خواهد توانست با فرصت‌هاي ايجاد شده در بيرون از زندان، نسبت به حل آن و تامين خواسته شاكيان اقدام كند. حال چه اصراري است كه فرد محكوم، در مسير بين دادگاه و زندان مدام در تردد باشد و نتواند به طور آزادانه به حل مشكلات خود بپردازد. يا اينكه اگر به هر دليلي قاضي پرونده با اعسار آن فرد مخالفت نمود و كار به اعتراض و تجديدنظر كشيد و تصميمات نهايي مشمول زمان گرديد، در تمام اين مدت فرد بدهكار در زندان بماند؟ اگر با اين‌گونه ابتكار عمل‌ها كه فرد محكوم پس از اخذ اولين مرخصي از زندان از طريق تامين و ارايه وثيقه به دادگاه، با تمديد مرخصي تا زمان تعيين تكليف، از بازگشت او به زندان جلوگيري شود، قطع يقين مشكل بسياري از محكومان در دادگستري‌ها حل خواهد شد و زندان بودن محكوم مشكلي را حل نخواهد كرد. موضوع مطرح شده به معناي دخالت در كار قضا نبوده، بلكه صرفا از منظر اجتماعي و براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره گرديد، شرايط نامناسب اقتصادي حال حاضر جامعه، برخي افراد آبرومند را دچار گرفتاري و حبس‌هاي ناخواسته‌اي مي‌نمايد كه طولاني شدن زمان اين حبس‌ها و مسير پرونده‌ها مي‌تواند به اعتبار اجتماعي اين افراد لطمه جبران‌ناپذيري وارد نمايد. ديدگاه و پيشنهاد مطرح شده صرفا در مورد محكومين مالي است كه به دليل شرايط اقتصادي موجود در جامعه دچار آسيب‌هاي اجتماعي ناخواسته‌اي مي‌شوند.
مستندساز و منتقد