علم بهتر است يا ارتقاء؟
سيد حسين حسيني
چندي پيش مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از دانشگاهيان درباره مشروط بودن ارتقاي اعضاي هيات علمي به مقالات، گلايه نمودند؛ امري كه چندين سال است توسط برخي انديشمندان و دلسوزان حوزه علوم انساني بارها فرياد زده شده و متاسفانه هرچه از آن بيشتر سخن گفته شده، كمتر اثربخش بوده است. هم‌اكنون نيز اين احتمال وجود دارد كه در پي سخنان اخير ايشان عكس‌العمل‌هاي شعاري از ناحيه مقامات مسوول همراه با خبر تشكيل جلساتي چند و تصميماتي شتاب‌زده پيش آيد و دوباره مانند موارد مشابه، به هيچ نتيجه موثر و مفيدي نينجامد و اين داستان همچنان ادامه دارد!
اگرچه به لسان فلاسفه بزرگ به منطق فلسفه‌ورزي بايد به عمق مسائل نفوذ كرد تا بتوان آنها را حل نمود و به قول ويتگنشتاين كه به درستي مي‌گفت: ما فراموش مي‌كنيم تا عمق مسائل پيش رويم و به مباني برسيم و علامت سوال را به اندازه كافي به عمق مطلب نمي‌كشانيم (ر.ك: هكر، پيتر، 1382، ماهيت بشر از ديدگاه ويتگنشتاين، ترجمه علوي‌نيا، هرمس، ص9)؛ اما بگذاريد در اين يادداشت كوتاه از بازگشت به عمق ريشه‌هاي فلسفي و نگاه‌هاي ضروري به تحليل «امر دانشگاه»، «ايده دانشگاه»، «فلسفه دانشگاه»، يا «مطالعات معرفت‌شناسي» بگذريم. هرآينه مي‌دانيم بدون بنياد يك نظام معرفت‌شناختي فلسفي سخن از هويت علم و بناي امري به نام «جامعه علمي» و سپس فلسفه و ايده دانشگاه معنايي نخواهند داشت؛ مناقشه بر سر چيستي علم و مولفه‌هاي آن و اختلاف ديدگاه‌هاي تجربه‌گرايي منطقي تا تاريخ‌گرايي معاصر و تا جامعه‌شناسي معرفت و بحث بر سر مساله تكامل علم و چيستي و چگونگي آن و نظريه‌هايي در اين باب از پارادايم‌هاي علمي كوهن تا برنامه‌هاي پژوهشي لاكاتوش و ... (ر.ك: لاودن، لري، 1401، پيشرفت علم و مسائل آن، ترجمه هاتف، تهران، نشر ني، ص ۱۰۰). باز بگذاريد در اين نوبت از پرداختن به راه‌حل‌ها و آسيب‌شناسي‌هاي ريشه‌اي و پايه‌اي پيرامون چالش‌هايي چنين درگذريم؛ مسائل بنياديني مانند نبود جامعه علمي و ضرورت تشكيل امري به نام «جامعه علمي» كه فقدان آن منشأ بسياري از اين معضلات و تحقق آن مانع بسياري از اين مشكلات است يا چالش‌هايي در درون جامعه علمي مانند معيوب بودن و كژكاركردي نهاد علم و سازمان علم و ساختار علم و عدم توازن و ناهماهنگي اين اركان سه‌گانه با يكديگر (ر.ك: حسيني، سيد حسين، 1392، نهضت توليد علم و كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، تهران، انتشارات آواي نور، ص10 و نيز ر.ك: هم او، 1400، ساختار جامعه علمي، روزنامه همدلي، شماره 1697 و 1702 و نيز ر.ك: هم او، 1402، كافه‌ها تعطيل و دكان‌ها باز، روزنامه اعتماد، شماره 207264).
بدين‌ترتيب در اينجا از «آپارتايد علمي» حاكم در مراكز علمي كشور سخن مي‌گوييم و قانوني به نام «ارتقاي اعضاي هيات علمي» كه نه تنها هيچ كمكي به ارتقاي جامعه علمي نكرده بلكه به اين آپارتايد خانمان برانداز دامن زده است و اتفاقا با اين دست قوانين و موارد مشابه آن مسيرهايي براي گسترش رانت و انواع فسادهاي علمي به وجود آمده است تا آنجا كه حتي دست دخالت افراد و سليقه‌هاي شخصي و كينه‌توزانه را در پرونده‌هاي اعضاي هيات علمي باز مي‌گذارد. جاي بسي تاسف است كه گاه يك دربان يا يك آبدارچي محترم مي‌تواند در اين پرونده‌ها ايفاي نقش كند چه رسد به رييس و معاونين و مقامات رسمي و غير رسمي. پس از تاسف، تعجب‌آور آنجاست؛ راه‌هايي كه ديگران در ۵۰ سال گذشته از آن گذر كرده و اشتباهات گذشته خود را با مسيرهاي جديد جايگزين نموده‌اند، تصميم‌سازان و بدنه علمي جامعه ما اما همچنان در همان خواب ۵۰ ساله گرفتار شده است (ر.ك: هم او، 1399، سياست‌هاي فرماليستي در حوزه علم؛ خواب 50 ساله، روزنامه همدلي، شماره 1572) .
به هر حال چنانچه تصميم‌گيران نظام آموزش عالي درصدد مقابله با چنين آپارتايدي در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور هستند پيشنهادهاي زير پيش روي آنان است كه بدون اين حداقل‌ها كاري صورت نخواهد گرفت. سخن روشن و واضح اين است؛ لطفا اين قوانين بسي مزخرف را از ميان‌برداريد:
1. قانون وتويي بودن مقالات در جداول ارتقا.
۲. چاپ مقاله دانشجو به نام استاد. حداقل براي مدتي چاپ هرگونه مقاله دانشجويان با اضافه نمودن نام استاد را ممنوع كنيد.
۳. قانون عدم امكان دفاع دانشجو از رساله بدون چاپ و ارايه مقاله يا الزام به استخراج مقاله از رساله.
۴.كمّي و كيلويي محاسبه كردن تعداد مقالات در ارتقا به نحوي كه گويا هر فردي كه تعداد بيشتري مقاله چاپ مي‌كند از علميت بيشتري برخوردار است!
۵. امتيازات خاص و ويژه به چاپ مقاله در isi و مجلات علمي - پژوهشي.
۶- وتويي بودن الزام به تدريس در دانشگاه‌ها يا الزام به ارايه طرح‌هاي پژوهشي در پژوهشگاه‌ها.
۷- وتويي بودن طرح‌هاي كارفرمايي و اجبار به اخذ آنها به بهانه كاربردي‌سازي علوم انساني.
۸- محدود كردن دست مجلات علمي در شكل چاپ مقالات به انواع و اقسام قواعد صوري و شكلي گوناگون.
۹- آميختن مسائل و كارهاي فرهنگي با كارهاي ناب علمي. جداول فرهنگي را از ارتقاي علمي بيرون بكشيد و اين دو را با يكديگر قاطي نكنيد. هيچ يك از اين دو جايگزين ديگري و دليل بر ديگري نيست و هر كدام ارزش متفاوت خود را دارد.
10- دخالت روساي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در ساختار مجلات علمي. به چه دليل هر رييسي بر سر كار مي‌آيد اجازه پيدا مي‌كند دست‌اندركاران قبلي مجلات را كنار زده و نخست، نام خود و سپس سوگلي‌هايش را در تركيب مجلات علمي قرار دهد.
11- چهارگانه گرته‌برداري شده از دانشگاه‌هاي غربي يعني مدارجِ مربي، استادياري، دانشياري و استادي و اختصاص امتيازهاي ويژه به هر رتبه‌اي كه در حقيقت، ابزاري بروكراتيك و فسادآور شده و اعضاي هيات علمي را به «دلالان علمي» تبديل كرده كه براي گذر از اين رتبه‌ها، اصل ارتقاي دانش و تفكر و اعتلاي واقعي جامعه را (با هدف پيشرفت و تعالي و حل چالش‌هاي آن) فداي اخذ درجات صوري و فرمال كرده و به اين سبب مجبور مي‌شوند دست به هر كار نارواي غير آكادميكي براي پر كردن جداول بزنند. هر استادي كه تحصيلات خود را به درستي و قانونمند طي كرده است اگر اهل فعاليت‌هاي علمي باشد، به صورت طبيعي جامعه علمي وي را به عنوان صاحب‌نظر در آن رشته خواهد شناخت. خواست و انگيزه و تلاش مداوم علمي با تنوع انواع گونه‌هاي آن بدون دست يازيدن به كاسبكاري و دلالي علمي، هر فردي را به تدريج شايسته ستايش مي‌كند و در اين صورت هيچ نيازي به تبديل نمودن فرهيختگان و عناصر علمي جامعه به مهره‌هاي بروكراتيك و كارمندان اداري صرف با هدف پر كردن جداول رنگارنگ بي‌فايده نيست.
12- سه‌گانه‌هاي بروكراتيك پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي كه نتيجه‌اي جز معلق نگه داشتن هميشگي اعضاي هيات علمي در زمان خدمتشان ندارد. اگر فردي پس از طي مراحل مختلف و سخت و صعب انواع گزينش‌ها پذيرفته شده، او را بايستي رسمي تلقي نمود و اگر پذيرفته نشده كه اين تفكيك‌هاي سه گانه كاملا بي‌معناست.
13- انتخاب روساي مراكز علمي توسط دولت‌ها. چرا نبايد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها طي يك انتخابات آزاد و بدون دست دخالت سياسيون، رييس و مديران مراكز علمي خود را (كه بر مسائل آن اِشراف داشته و طبيعتا خانه دوم خودشان قلمداد ميشود)، برگزينند؟
14- اختصاص رتبه و پايه و امتيازات دانشگاهي به مديران و مقامات اجرايي مامور به خارج از مراكز علمي.
15- امتياز ندادن به مقالات نقد و عدم تمايل مجلات علمي به چاپ مقالات نقد.
سخن بر سر اين است كه راه‌حل هست اما آيا اراده جمعي هم وجود دارد؟ آيا اصولا تصميمي در ناحيه مقامات و مسوولان و همچنين در ناحيه فرهيختگان و انديشورزان جامعه در اين خصوص وجود دارد؟ ظاهرا به دليل همان آسيب فقدان يا كژكاركردي «جامعه علمي»، اعضاي هيات علمي با همه تكثر و تعدد قابل توجه خود اما روي به محافظه‌كاري‌هاي مفرط آوردند و از اين رو در برابر بسياري از مظالم آشكار و عيان در محيط علمي خود ساكت و بي‌عمل شده‌اند. به واقع نمي‌دانم آيا درست است بگوييم خلايق هرچه لايق؟! در طرف ديگر داستان هم، با حجم و هجمه قوي ساختار و سازمان علم مواجه هستيم كه به مراتب داراي قدرت و تاثيرگذاري بيشتر و فزون‌تري نسبت به آحاد افراد است. ترديدي نيست كه همه اينگونه تصميمات و سازماندهي‌ها و سياست‌گذاري‌ها از ناحيه سازمان‌ها و ساختارهاي حاكميتي بر بدنه جامعه علمي بار ميشود و بدين سان افراد و فرهيختگان را نيز در بر مي‌گيرد. متاسفانه كليت ساختار علم در كشور معيوب است و هر كار درستي هم در چنين ساختاري، يا كم اثر يا بي‌اثر ميشود. اين ساختار بايد از صدر تا ذيل دگرگون شده تا بنياد ديگري از نو ساخته شود و در آن بنياد جديد، بسياري از فعاليت‌هاي علمي در متن رقابت آزاد به معناي درست آن و در درون بافت «جامعه علمي» قرار خواهد گرفت آن‌هم بدون دخالت دولت‌ها يا افراد و نهادهاي سياسي بيروني. (پيرامون تحليل مسائل ساختاري حوزه علم به ويژه در قلمرو علوم انساني ر.ك: هم او، 1400، روايتي از داستان علم و سازمان‌هاي علمي در جامعه؛ سلسله‌يادداشت‌هاي روزنامه همدلي، شماره 1678، 1681، 1686، 1693، 1705، 1711، 1565 و نيز: هم او، 1400، طالب آزاد اسلامي؛ تحليلي پيرامون چالش‌هاي كلان آموزش عالي و علوم انساني، روزنامه اعتماد، شماره 5037).
و دست آخر اينكه به بيان ويتگنشتاين بايستي از اين گزاره‌ها فراتر رفت و بر آنها غلبه كرد تا بتوان جهان را درست ديد (ر.ك: ويتگنشتاين، لودويك، ۱۴۰۰، رساله منطقي فلسفي، ترجمه مالك حسيني، تهران، نشر كرگدن، ص ۱۸۳). آيا ما مي‌توانيم جهان پيرامون خود را درست ببينيم؟ فيه تامل.
استاديار فلسفه و روش‌شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي