ايرادات زيست‌محيطي پروژه بن- بروجن

 در سال 1393 بود كه رييس دولت دهم در سفر به استان چهارمحال‌وبختياري آغاز عمليات اجرايي طرح انتقال آب از حوضه زاينده‌رود به حوضه كارون موسوم به طرح بن- بروجن را اعلام كرد. طرحي كه با هدف تامين آب شرب و صنعت 10 شهر و 14 روستا در چهارمحال و بختياري قرار است سالانه هزار و 750 ليتر در ثانيه معادل 55 ميليون و 188 هزار مترمكعب در سال آب را از حوضه ورشكسته زاينده‌رود به حوضه پرآب كارون منتقل كند. مجموع ارتفاع ايستگاه‌هاي پمپاژ طرح بن- بروجن 655 متر است و 11 ميليون و 500 هزار مترمكعب آب سالانه به صنعت تخصيص خواهد يافت. اگرچه طرح بن-بروجن مغايرت‌هاي غيرقانوني زيادي دارد اما متاسفانه اين طرح توانست بودجه‌هاي لازم را دريافت كند و شنيده‌ها حاكي از اين است آخر هفته و در سفر رييس‌دولت سيزدهم به استان چهارمحال‌و‌بختياري اين پروژه غيرقانوني را به عنوان دستاورد به بهره‌برداري برساند.

مغايرت‌هاي قانوني طرح بن- بروجن چيست؟

 اين طرح گزارش ارزيابي زيست‌محيطي و تاييديه و مجوزات الزامي زيست‌محيطي موضوع آيين‌نامه ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني مصوب 29/8/1390 را ندارد. همچنين اين طرح با بند 2 مصوبات جلسه دهم شوراي عالي آب مبني بر ممنوعيت بارگذاري بر منابع آب زاينده‌رود تا تعيين تكليف تخصيص‌هاي هر استان و شفاف‌سازي مصارف آن در اين حوضه مغايرت دارد. وزارت نيرو با همكاري استانداري اصفهان مسوول اجراي اين مصوبه است.  مطابق با بند 3 مصوبات جلسه بيست و چهارم شوراي عالي آب طرح‌هاي فاقد مجوزات الزامي و طرح‌هايي كه امكان تامين آب براي آنها وجود ندارد مي‌بايست متوقف شوند. طرح انتقال آب بين حوضه‌اي بن- بروجن از آغاز فاقد مجوزات الزامي زيست‌محيطي بوده و تامين آب از زاينده‌رود براي اين طرح نيز، مستلزم نقض حقوق حقابه‌داران و سهامداران قانوني حوضه زاينده‌رود است.  بندهاي 3 و 4 و 5 جلسه ششم، بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 جلسه هشتم و بند 2 مصوبات جلسه نهم شوراي هماهنگي مديريت به هم پيوسته حوضه زاينده‌رود بر توقف طرح‌هاي مذكور تاكيد نموده است.  بند 2مصوبات جلسه بيست و چهارم شوراي عالي آب وزير نيرو را مسوول رفع ابهام و تفسير منع بارگذاري جديد معرفي نكرده است و وزير نيرو در مقدمه مصوبات جلسه ششم شوراي هماهنگي مديريت يكپارچه حوضه زاينده‌رود، موضوع را چنين تفسير نموده است: 
 منظور از عدم بارگذاري جديد بر رودخانه زاينده‌رود در بند 2 مصوبات دهمين جلسه شوراي عالي آب «عدم اجازه بهره‌برداري» براي برداشت‌هاي جديد از منابع آب رودخانه زاينده‌رود، براي طرح‌هايي است كه تا تاريخ 3/10/1392 بهره‌برداري از آنها آغاز نشده است. حق طرح‌هايي كه مجوز اوليه آنها قبلا صادر شده باشد.
 بند 2 تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور مورخ 11/8/1382 و ماده 1 مصوبات جلسه سيزدهم شوراي عالي آب هم حاكي از غيرقانوني بودن پروژه بن- بروجن است. در بند دوم تصويب‌نامه به‌ صراحت به بهره‌برداري از منابع آب حوضه‌هاي آبريز باتوجه‌به ظرفيت تحمل آنها اشاره شده است و در بند نهم تصويب‌نامه مذكور توسعه پايدار و رعايت حقوق ذي‌نفعان و منافع ملي براي انتقال آب بين حوضه‌اي مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين در ماده 1 مصوبات جلسه سيزدهم شوراي عالي آب نيز بر بيلان منفي آب حوضه زاينده‌رود به عنوان يك حقيقت آشكار تاكيد شده است. بديهي است هرگونه بارگذاري جديد بر حوضه آبريزي كه بيلان منابع آن منفي است خارج از ظرفيت تحمل آن حوضه و مغاير با تصويب‌نامه هيات وزيران خواهد بود. از ديگر مغايرت‌هاي قانوني پروژه بن- بروجن مي‌توان به ماده 19 دستورالعمل اجرايي تخصيص آب مصوب وزارت نيرو در تاريخ 10/3/1382 اشاره كرد كه مقرر مي‌دارد باتوجه‌به اثرات اجراي طرح‌هاي تامين آب در ايجاد تغيير در پلان آبي «پايين‌دست» دقيق موردتوجه قرار گيرد. روشن است كه اثرات زيست‌محيطي، اجتماعي و فني طرح مذكور بر پلان آبي پايين‌دست از آغاز بدون ارزيابي بوده و اين خود تعارضات عديده‌اي در مبدا و پايين‌دست طرح ايجاد نموده است.  مغايرت‌هاي قانوني پروژه بن- بروجن تمامي ندارد. در نظام‌نامه تخصيص آب معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو مصوب تيرماه 1387 مقرر داشته است كه براي تخصيص آب از منابع آب سطحي رودخانه بايد باتوجه‌به آورد درازمدت، مصارف فعلي و نيازهاي آتي هر رودخانه و باتوجه‌به ميزان اثرگذاري برداشت آب بر حقابه‌ها و طرح‌هاي توسعه منابع آب پايين‌دست ميزان آب قابل تخصيص از منابع آب مازاد رودخانه تعيين گردد. 

با توجه بر بيلان منفي منابع آب حوضه آبريز زاينده‌رود و نبود منابع مازاد در حوضه به استناد ماده 1 مصوبات جلسه سيزدهم شوراي عالي آب، بارگذاري اين پروژه برخلاف نظام‌نامه تخصيص آب وزارت نيرو است.  نظام‌نامه تخصيص آب معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو مصوب تيرماه 1387 هم بر غيرقانوني بودن پروژه بن- بروجن تاكيد دارد. در اين نظام‌نامه تخصيص منابع آب پس از شرب، به محيط‌زيست اختصاص ‌يافته است حال‌آنكه طرح حاضر نه‌تنها در كليت خود ناقض اين اولويت‌بخشي در حوضه زاينده‌رود است، بلكه 11.5 ميليون مترمكعب آب را به‌منظور تخصيص به بخش صنعت، از حوضه زاينده‌رود خارج خواهد كرد.  مصوبات جلسه چهارم شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته حوضه آبريز زاينده‌رود هم تخصيص 237 ميليون مترمكعب آب از زاينده‌رود به چهارمحال‌وبختياري را با بهره‌برداري از پروژه‌هاي انتقال آب كوهرنگ 3 و بهشت‌آباد و تجاوز مجموع منابع آب حوضه زاينده‌رود از 1800 ميليون مترمكعب در سال پيش‌بيني كرده است و بر اساس اين مصوبات در صورت تقليل منابع آب حوضه زاينده‌رود، تخصيص بخش‌هاي مختلف نيز مي‌بايست متناسب با كاهش منابع كاهش يابد. براين‌اساس رقم 237 ميليون مترمكعب تخصيص ثابت و مطلق استان چهارمحال‌وبختياري نيست. اين در حالي است كه رقم 237 ميليون مترمكعب تخصيص مورد اشاره نيز قبلا به طرح‌هاي توسعه كشاورزي آن استان به‌طور كامل، با برداشت از بالادست اختصاص‌يافته است. اين موضوع طي لايحه دفاعيه كه توسط وزارت نيرو در مرحله بدوي رسيدگي به راي كميسيون آب‌هاي زيرزميني استان اصفهان ارايه شده به‌ صراحت مورد اذعان قرار گرفته است؛ لذا هرگونه بهره‌برداري جديد از منابع حوضه مستلزم نقض مصوبات جلسه چهارم شوراي هماهنگي مديريت زاينده‌رود و جدول مصارف منابع و مصارف اين حوضه آبريز است و در نهايت احكام قضايي در خصوص توقف هرگونه تخصيص و برداشت آب در حوضه زاينده‌رود به ويژه عمليات پروژه بن- بروجن تا زمان تامين آبي جديد محلي از اعراب ندارد. چراكه در پي شكايت فعالان محيط زيست و كشاورزان اصفهان، با موضوع توقف طرح بن- بروجن و ارجاع پرونده از سوي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور به كميسيون‌هاي آب‌هاي زيرزميني اصفهان و راي آن كميسيون مبني بر توقف پروژه بن- بروجن، استانداري چهارمحال‌وبختياري و شركت آب منطقه‌اي آن استان هر كدام در دو نوبت در ديوان عدالت اداري به اين راي اعتراض و درخواست تجديدنظر نمودند كه در رسيدگي به اين دادخواست‌ها، راي توقف پروژه تاييد و راي قطعي ديوان ابلاغ گرديد. سپس وزارت نيرو در آخرين لحظات نسبت به اين راي اعتراض و از كميسيون صادركننده راي شكايت كرد. شكايتي كه ماه‌هاست در ديوان عدالت از اين شعبه به آن شعبه و از اين هيات به آن هيات مي‌رود و در مقابل پروژه بن- بروجن حالا آماده افتتاح رسمي شده است. در حالي كه ديوان عدالت اداري 6 سال است كه طبق قانون از صدور يك دستور توقف موقت تا اتمام رسيدگي جلوگيري كرده و اعتبارات زيادي به اين طرح تخصيص يافت و تا قبل از ابلاغ راي نهايي اين پروژه غيرقانوني آماده بهره‌برداري شد.

اما راه‌حل چيست؟

 راه‌حل اين است كه رييس دولت سيزدهم اقدام به افتتاح پروژه غيرقانوني بن- بروجن نكند و دستور دهد كه مبدا آبگيري اين طرح از حوضه زاينده‌رود در استان اصفهان به حوضه كارون در استان چهارمحال‌و‌بختياري تغيير يابد. با توجه به بيلان منفي آب حوضه زاينده‌رود و سرانه آب تجديدپذير كمتر از 1000 مترمكعب در سال كه به معناي ورشكستگي كامل آبي حوضه آبريز زاينده‌رود است و در محدوده تنش مطلق آبي قرار دارد و همچنين با توجه به اينكه سرانه آب تجديدپذير در حوضه كارون در وضعيت به مراتب بهتر و فراتر از حجم معيار 1700 مترمكعب در سال و خارج از محدوده تنش آبي است، آبگير طرح آبرساني بن-  بروجن مي‌بايست در حوضه كارون در استان چهارمحال و بختياري بازتعريف شود.  مناسب‌ترين محل جايگزين اين طرح حوضه سبزكوه در استان چهارمحال‌وبختياري است. در لايحه بودجه 1401 طرح انتقال آب از سبزكوه به چغاخور رديف بودجه دريافت كرد و حجم انتقال آب در اين طرح 112 ميليون مترمكعب پيش‌بيني شد. در حال حاضر اين حجم انتقالي آب، به كشاورزي حوضه مقصد تخصيص ‌يافته است، در حالي كه تخصيص قانونا با مصارف شرب است. با توجه به ظرفيت انتقال آب طرح سبزكوه- چغاخور امكان تامين كليه نيازهاي شهرها، روستاها و نواحي صنعتي هدف در طرح بن- بروجن از محل انتقال آب سبز كوه وجود دارد.  باتوجه‌به عامل اختلاف ارتفاع، انتقال ثقلي آب از سبز كوه به چغاخور و از چغاخور به بروجن و از آنجا به شهركرد و شهرها و روستاهاي مسير و عمده مناطق هدف آبرساني، ميسر است. در صورت تامين آب موردنياز از حوضه سبزكوه تمامي پروژه به لحاظ فيزيكي در محدوده استان چهارمحال‌وبختياري و بدون معارض در ديگر استان‌ها خواهد بود. امكان تجميع و ادغام ظرفيت دو طرح سبزكوه- چغاخور و بن-  بروجن وجود دارد.