6 دليل براي عقب ماندن توليد ايران از بازار جهاني

در برنامه ششم توسعه كشور قرار بود كه توليد ناخالص داخلي كشور از رشد سالانه 8 درصد برخوردار باشد و صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي از 42 ميليارد دلار در سال 1395 به 112.7 ميليارد دلار در سال 1400 افزايش يابد. اگر قرار به تحقق چنين اهدافي بود بايد محصولات با ارزش‌ افزوده بالا توليد مي‌شد و در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش مي‌رفت. به عبارتي توان رقابت‌پذيري توليدات داخلي بالا مي‌رفت، اما چنين نشد. آمارها نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغيير چنداني نداشته و ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال 1400 حدود 48.6 ميليارد دلار شده كه نسبت به سال 1395 تنها حدود 16 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر در سال 1400 سهم ايران از صادرات جهاني حدود 3دهم درصد و شاخص تمركز صادراتي ايران حدود 13صدم درصد بوده است. در حالي كه براي مثال كشور تركيه سهم حدود يك درصد از بازار جهاني و شاخص تمركز صادراتي آن حدود 3صدم است. نمره بالاي شاخص تمركز، نشان‌دهنده تنوع پايين كالاهاي صادراتي يك اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار توليد و تجارت آن است. در سال 1399 بيش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتي كشور منبع محور و شامل فرآورده‌هاي حاصل از نفت و گاز و محصولات شيميايي، كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي و محصولات كشاورزي بوده و فقط نيم درصد از صادرات صنعتي كشور با فناوري بالا بوده. موضوعي كه نشان مي‌دهد ضعف رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران چقدر بالاست. اين مساله خود ناشي از ضعف توليد، ضعف سرمايه‌گذاري، سهم كم روش‌هاي توليدي دانش‌بنيان است. مقايسه شاخص‌هاي جهاني صادرات ايران و كشورهاي رقيب همسايه نيز حاكي از سهم پايين ايران در عرصه رقابت‌پذيري توليدات در دنياست.

ضربه تثبيت نرخ ارز به صنايع

يكي از عوامل تضعيف صنايع واسطه در طول زنجيره ارزش، اتخاذ سياست‌هاي نامناسب ارزي از جمله تثبيت نرخ ارز طي ساليان متمادي است. اين سياست سبب شد با كاهش نرخ ارز حقيقي، توليدكنندگان ترجيح دهند كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه را از كشورهاي ديگر وارد كرده و از بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور خريداري نكنند. به اين ترتيب به استثناي زنجيره‌هاي مبتني بر منابع طبيعي و محصولات خام كشاورزي و معدني، در ساير صنايع به دليل وابستگي زنجيره توليد به نهاده‌هاي وارداتي، قيمت تمام‌ شده محصولات متناسب با افزايش نرخ ارز اسمي افزايش مي‌يابد و كماكان توليدات كشور قدرت رقابت با توليدات خارجي را ندارد در سال 1400 حدود 68 درصد ارزش واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي و نزديك به 15 درصد را كالاهاي سرمايه‌اي به خود اختصاص داده‌اند كه نشان از وابستگي بالاي بخش توليد به واردات است. صنعت مبنايي كشور يعني صنعت ماشين‌سازي كه بايد تامين‌كننده ماشين‌آلات صنايع مادر و صنايع ساخت محور باشد، بيشترين وابستگي به واردات را دارد. به عبارتي كشور همچنان به ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي وارداتي وابسته است، صنايع بزرگ و مادر ارتباط پيشين ضعيف با صنايع ماشين‌سازي دارند و ارتباط پسين ضعيف با بخش توليد كالايي دارند.

هزينه تامين مالي بالاست

از ديگر موضوعاتي كه موجب افزايش قيمت تمام‌ شده محصولات توليدي در كشور مي‌شود، هزينه تامين مالي ازجمله تامين سرمايه در گردش است. نتايج پايش ملي كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه در محيط مالي مولفه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات و تامين مالي از سيستم بانكي، بيشترين سهم را در ايجاد شرايط نامناسب براي فعالان اقتصادي كشور داشته است. در سال 1400 شاخص محيط مالي با ميانگين نمره 8.15 از 10 بيشترين تاثير منفي را بر محيط كسب‌وكار داشته و عدم تنوع تامين مالي بخش توليد و سهم غالب نظام بانكي در تامين مالي نزديك به 80 درصد سهم نظام بانكي در تامين مالي بخش صنعت و معدن ازجمله چالش‌هاي اين بخش بوده است. از سوي ديگر بي‌توجهي به آمايش سرزمين و كيفيت جانمايي طرح‌ها و ضعف در زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل سبب افزايش هزينه‌هاي لجستيك و به دنبال آن افزايش قيمت تمام‌شده محصول و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي شده است. بر اساس آمار كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در سال 1398 متوسط هزينه پرداختي بخش صنعت براي حمل‌ونقل حدود 23 درصد از كل پرداختي‌هاي غيرصنعتي اين بخش شامل حق بيمه، خدمات آموزشي، كارمزد بانك، هزينه تبليغات و اجاره و معلولي مرتبط باكيفيت و ساير موارد بوده است.

فقط نيم درصد صادرات‌هاي ‌تك داريم

در ايران به دليل اينكه از يكسو غالب بنگاه‌هاي بخش خصوصي، كوچك است و عمده بنگاه‌هاي بزرگ، تحت مالكيت يا مديريت دولتي هستند و از سوي ديگر وجود سياست‌هاي حمايتي غيرهدفمند و بدون زمانبندي مشخص به دليل فقدان استراتژي توسعه صنعتي، سبب شده كه فضاي رقابتي در ساختار بازار كشور ضعيف باشد، در همين راستا عملكرد فعاليت‌هاي صنعتي كشور براي توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتواي مناسب فناوري برآمده از فضاي رقابتي، در حد ضعيف ارزيابي شده است. بر اساس گزارش عملكرد رقابت صنعتي منتشر شده توسط يونيدو در سال 1399 بيش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتي كشور منبع محور، 13 درصد با فناوري پايين، 5.32 درصد با فناوري متوسط و فقط نيم درصد از محصولات صادراتي كشور با فناوري بالا بوده است.

رشد منفي بهره‌وري

در اغلب بخش‌هاي اقتصادي كشور شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد طي 10 سال گذشته رشد منفي داشته است، اين بدان معناست كه بخش‌هاي اقتصادي كشور در استفاده كارا از منابع و نهاده‌هاي در اختيار خود وضعيت مناسبي ندارد و اين امر مي‌تواند دليلي بر ضعف جدي در استفاده مناسب از شيوه‌هاي توليد و بهره‌مندي از فناوري‌ها در عرصه‌هاي مختلف توليد باشد. در دنياي صنعتي امروز، رشد توليد بايد از طريق انباشت دانش و به‌كارگيري مناسب فناوري در توليد صورت گيرد. غفلت از مقوله تحقيق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌هاي ضمني و صريح و تبديل دانش به فناوري و تجاري‌سازي آن، كشور را در يك تقسيم‌كار بين‌المللي ناخواسته در توليد كالاهاي اوليه و توليد منابع طبيعي با ارزش‌افزوده پايين محدود مي‌سازد. شاخص توان خلق ارزش ‌افزوده روندي ثابت داشته و حتي در مقطعي كاهش هم پيدا كرده، تقريبا به‌گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير حدود 23 درصد بوده است.

تعرفه‌گذاري نادرست، صادرات را فلج كرد

انگيزه اصلاح در ساختار حكمراني كشور تحت تاثير درآمدهاي نفتي است و هر چه درآمدهاي نفتي افزايش يابد، تمايل به تغييرات و اصلاح شرايط كمتر مي‌شود. به عبارتي وجود درآمدهاي نفتي در اقتصاد كه مي‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه‌يافتگي كمك كند، موجب شد كه اقتصاد كشور در دام بيماري هلندي گرفتار شود و بنيه توليدي ضعيف بماند. تبلور انگيزه براي اصلاح در كيفيت تعرفه‌گذاري به عنوان يك ابزار حاكميتي، متغير تعيين‌كننده ديگري است كه روي رقابت‌پذيري محصولات وارداتي اثر مي‌گذارد. چنانچه اولويت‌هاي صنعتي در كشور با معيارها و شاخص‌هاي مناسب تعيين شود در آن صورت مي‌توان با سياست‌هاي حمايتي هدفمند و زمان‌دار از جمله استفاده صحيح از ابزار تعرفه‌گذاري باعث افزايش رقابت‌پذيري توليدات صنايع اولويت‌دار و به‌تبع كاهش رقابت‌پذيري محصولات وارداتي در اين صنايع شد. سياست‌هاي حمايتي غيرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي غيرنظام‌مند در كشور، موجب عدم نياز و انگيزه كافي بخش توليد براي رقابت‌پذيري با محصولات خارجي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي شده، به نحوي كه حاشيه امن براي اكثر توليدات داخلي كشور ايجاد شده است. از اين‌رو مشاهده مي‌شود حدود 90 درصد كل توليدات صنايع كشور بر بازار داخلي متمركز است.

سودمندترين كار، واسطه‌گري است

متغير ديگري كه لازم به اشاره است، متغير حقوق مالكيت است. حقوق مالكيت به عنوان نمودي از لزوم رعايت قواعد رسمي و غيررسمي بازي اجتماعي است و الزام پايبندي به آن توسط همه بازيگران يعني دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعيين‌كننده مهمي در وضعيت فضاي كسب‌وكار است. ضعف نهاد حقوق مالكيت هزينه مبادله را افزايش مي‌دهد و سبب مي‌شود كه رفتار بنگاه‌هاي اقتصادي به سمت فعاليت‌هايي كشيده شود كه مستلزم داشتن سرمايه اندك، افق‌هاي كوتاه‌مدت برنامه‌ريزي و مقياس‌هاي كوچك فعاليت باشد. ضعف نهاد حقوق مالكيت مانع از آن مي‌شود كه بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمايه‌گذاري كنند، در چنين شرايطي سودمندترين كسب‌وكار، فعاليت‌هاي واسطه‌گري است.