• ۱۴۰۳ جمعه ۲۵ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5644 -
  • ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر

یکی از قضات پیشین دیوان عالی کشور از پرونده های مربوط به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران به «اعتماد» می گوید

راه های زیادی برای اثبات تعرض وجود دارد

بهاره شبانكارئيان

«قبول داري كه خودت مقصري؟ لباسي كه پوشيدي باعث شد مورد آزار و اذيت جنسي قرار بگيري! رفتاري كه كردي تحريكش كرد. اگر خونه‌اش نمي‌رفتي اين طوري نمي‌شد! رفتي سر قرار انتظار داشتي اتفاقي نيفته؟ تقصير خودش است وگرنه چرا كسي با ما كاري ندارد؟!»...

اينها واكنش‌هاي برخي افراد است نسبت به قربانياني كه مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند. سرزنش قربانيان به نوعي آزار و اذيت دوم محسوب مي‌شود. اين ديدگاه در فضاي مجازي واكنش‌هاي منفي از سوي برخي افكار و اذهان‌ عمومي به دنبال داشته و دارد تا جايي كه كاربران مي‌نويسند: «نمي‌شود همه‌چيز را گردن دختران يا زنان انداخت. مثل اينكه بگوييم بايد دختر يا زني روي زمين وجود نداشته باشد تا تعرض يا آزار و اذيت جنسي اتفاق نيفتد‌.» چند سالي مي‌شود كه شاكيان جرات پيدا كردند، آزارها و اذيت‌هاي جنسي كه بر آنها گذشته را افشا يا به اداره آگاهي بروند و ادعاهاي خود را ثبت كنند. با اين حال به خاطر طرز تفكري كه در جامعه وجود دارد گاهي اين زنان و دختران با ده‌ها اتهام از سوي برخي افراد همچون توهين‌هاي جنسي، نوشته‌هاي تحقيرآميز، متهم كردن دختران و زنان به اينكه دروغگو هستند يا دنبال منافع ديگري هستند يا مي‌خواهند خودشان را مطرح كنند و… مواجه مي‌شوند. با جست‌وجوي اسامي مرتكبان اين جرم در گوگل مي‌توان متوجه شد كه آنها از گروه و قشرهاي مختلف جامعه هستند؛ خواننده، استاد دانشگاه، دانشجو، نقاش، بازيگر، كارگردان و...

يكي از همين متهمان كه به تازگي از اتهام افساد في‌الارض تبرئه شده است، قربانيان پرونده‌اش از اين دست بودند كه به‌شدت سرزنش شده‌اند؛ وكيل متهم اظهار كرده است: «اتهامات به موكلش وارد نيست و دادسرا هم صلاحيت تحقيق درباره اتهام آزار و اذيت جنسي را ندارد. همچنين دخترها خودشان به «ميل خودشان» به خانه موكل او رفتند و در خانه بين مرد و زن تنها، هر اتفاقي ممكن است رخ دهد.» اينكه گفته مي‌شود قربانيان با «پاي خودشان يا به ميل خودشان به خانه مردان» مي‌روند، نمي‌تواند دليلي بر منتفي بودن مجازات اين جرم باشد. در همين راستا «محمدباقر قربانزاده» يكي از قضات پيشين ديوان عالي كشور به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «اساسا ارتباط در جامعه بر پايه اعتماد است و اگر قرباني به خانه يا محل كار فردي كه او را مي‌شناسد مي‌رود و آنجا مورد تعرض قرار مي‌گيرد دليل بر منتفي شدن مجازات متجاوز نيست.» اين قاضي پيشين ديوان عالي كشور به نكاتي درباره اثبات اين جرم در جهت كمك به قربانيان مي‌پردازد.

 

با توجه به اينكه برخي دختران و زنان از سوي بعضي مردان مورد تعرض يا آزار و اذيت جنسي واقع مي‌شوند چگونه مي‌توانند ادعاي خود را ثابت كنند؟ چون در قانون مجازات اسلامي اثبات اين ادعا كار سختي است.

اتفاقا اين موضوع در حال حاضر در جامعه ما مبتلابه شده است. مساله تعرض و آزار و اذيت جنسي در وهله اول از نگاه قضايي صرفا يك ادعا است. البته تمام شكايت‌ها در وهله اول فقط يك ادعا هستند. پس ادعاي آزار و اذيت جنسي مانند هر ادعاي ديگري اثبات آن نيازمند دلايلي است. موضوع تعرض جنسي اگر ثابت شود، جزو جرايم حدي تلقي مي‌شود. اثبات آن هم راه‌هاي گوناگوني دارد.

معمولا وقتي بحث آزار و اذيت جنسي مطرح مي‌شود؛ مرتكب، اين اقدامات را دور از چشم افراد ديگر انجام مي‌دهد. چون قربانيان يا ربوده مي‌شوند يا به خانه يا محل كار مرتكب مي‌روند. در اين موارد اقرار مرتكب و شهادت شهود چقدر كمك‌كننده است؟ هرچند در اين مواقع شاهدي وجود ندارد كه بخواهد شهادت بدهد.

نكته اول؛ مرتكبان اين جرم معمولا اقرار نمي‌كنند و چه بسا يك بار اقرار هم در قانون مجازات اسلامي دليل بر صحت واقعه نيست. اقرار در قانون مجازات اسلامي اينگونه است كه مرتكب بايد چهار بار به جرم خود اقرار كند. نكته دوم؛ شهادت شهود جزو ادله شرعي موضوع تلقي مي‌شود. معمولا در جرايم حدي توصيه اينگونه است كه قاضي به دنبال اثبات موضوع نرود. چون كوچك‌ترين شبهه از سوي قاضي منجر مي‌شود كه او حكمي صادر نكند. شهادت شهود به دليل عادل بودن در حكم صادر شده از سوي قاضي مطرح مي‌شود. افرادي كه براي شهادت مي‌آيند هم حتما بايد چهار نفر باشند. يعني هر چهار نفر بايد حضور پيدا كنند. حتي اگر سه شاهد حضور پيدا كنند و نفر چهارم حاضر نشود، اين سه نفر تعزير مي‌شوند. البته همانطور كه عنوان كرديد معمولا در اين مورد شاهدي وجود ندارد، اما علت كه اين قانون گذار شهادت شهود را در قانون مجازات اسلامي قيد كرده به اين دليل است كه راه اثبات سخت شود و مساله به راحتي اثبات نشود. چون نتيجه مجازات حدي، اعدام است. نكته بعدي در مورد شهادت شهود اين است كه اگر شاهدي وجود داشته باشد و آن صحنه را ببيند موضوع اصلا از عدالت خارج مي‌شود. چون اگر شاهدي عادل باشد نبايد بعدا براي شهادت بيايد. با اين تفاسير مي‌توان نتيجه گرفت كه در اين مساله، اقرار منتفي است؛ متجاوز اكثرا به كار خود اقرار نمي‌كند. همچنين شهادت شهود هم با اين وضعيت مبتني بر هيچ است. چرا كه مقنن دنبال اين است كه موضوع ثابت نشود. نكته ديگري هم وجود دارد؛ مهاتما گاندي يك زماني گفته بود اگر ما بخواهيم احكام تورات را اجرا كنيم بايد تمام افراد يك دستشان قطع و يك چشم‌شان کور شده باشد. چون مساله قصاص اولين‌بار در تورات آمده است. احتياط قضات هم از همين باب است. اگر قرار باشد همه را يكي يكي اعدام كنند كه نمي‌شود، كار سختي است.

زنان و دختران، آگاهي و اطلاعات كمي براي جمع‌آوري سند و مدرك عليه مرتكب دارند و چه بسا اصلا آگاهي ندارند. وقتي قربانيان مورد آزار و اذيت جنسي واقع مي‌شوند بلافاصله بايد چه اقداماتي انجام دهند تا بتوانند در دادگاه ادعاي خود را به راحتي اثبات كنند؟

قاضي براي حكم صادره نياز به مستندات و مدارك دارد. در نتيجه فرد يا افرادي كه مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند بايد مستنداتي را به قاضي ارايه كنند كه موجب علم براي قاضي شود. راه‌هاي زيادي براي جمع‌آوري مستندات وجود دارد. قربانيان قبل از هر اقدامي بايد براي نمونه‌برداري به پزشكي قانوني مراجعه كنند. يعني حتي اگر وقت اداري هم تمام شده بايد اين اقدام را انجام دهند؛ دادگاه كيفري يك، كيفري دو و كلانتري‌ها معمولا قاضي كشيك و افسر نگهبان دارند. احيانا اگر لباس يا اشيايي وجود دارد كه نمونه روي آن موجود است، حتما آنها را حفظ كنند كه بعد از طريق مراجع قضايي به پزشكي قانوني ارسال شود. بنابراين اگر قربانيان شي يا لباسي دارند حتما نگه دارند كه اگر براي آزمايشات تطبيقي از آنها درخواست شد، ارايه دهند تا به راحتي موضوع آزار و اذيت جنسي ثابت شود. قربانيان اگر بتوانند علامت‌هاي بدني فرد متجاوز را به خاطر بسپارند، كمك‌كننده است. مثلا اگر فرد متجاوز؛ خالكوبي، زخم يا جاي جراحت يا هرچيز ديگري از اين قبيل بر بدن خود دارد را به ياد داشته باشند تا بتوانند در دادگاه عنوان كنند. حتما هم بايد قيد كنند كه در كدام قسمت از بدن متجاوز اين علامت‌ها وجود دارد. مورد بعدي كه مي‌تواند به اثبات قضيه كمك كند محل جرم است. افراد بايد دكوراسيون و چيدمان محل مورد نظر را با دقت بررسي كنند. مثلا نحوه چيدمان محل وقوع چگونه بوده است؛ رنگ ديوار، پرده، تابلوهايي كه به ديوار زده شده و... حتي خود ساختمان كه آيا آسانسور داشته يا پله! محل وقوع كدام طبقه يا واحد بوده يا در ورودي چه رنگي بوده است. يعني قربانيان بتوانند جزييات محل وقوع را توصيف كنند. راه ديگر استفاده از گوشي‌هاي همراه است. اين روزها معمولا همه گوشي‌هاي همراه دارند. اگر در شرايط اينچنيني قرار گرفتند صداي طرف را به صورت نامحسوس ضبط كنند يا عكس يا فيلمي به صورت مخفيانه از فرد يا محل وقوع بگيرند. اين اقدام به اثبات موضوع خيلي كمك مي‌كند. راه بعدي بررسي دوربين‌هاي مداربسته در محل است. خيلي از ساختمان‌ها در حال حاضر داراي دوربين‌هاي مداربسته هستند يا گاهي خود واحد مسكوني يا اداري دوربين مداربسته دارد. حتي اگر ساختمان محل وقوع داراي دوربين مداربسته نباشد بايد بانك يا اداره‌اي در آن اطراف باشد كه دوربين‌هاي مداربسته داشته باشد. البته فيلم دوربين‌هاي مداربسته را به شاكي نمي‌دهند، اما شاكي مي‌تواند به مرجع قضايي اطلاع دهد تا مرجعي كه در حال رسيدگي به پرونده است دستور دهد تمام فيلم دوربين‌ها در اختيار دادگاه قرار بگيرد. معمولا اگر شاكي به موقع اقدامات لازم را انجام دهد فرد متجاوز نيز سريع دستگير مي‌شود. متاسفانه قربانيان به دليل عدم آگاهي، راه‌هاي اثبات اين مساله را نمي‌دانند و وقتي كه آثار از بين مي‌رود، شكايت مي‌كنند.

در اين مواقع معمولا قربانيان سرزنش مي‌شوند و برخي افراد تصور مي‌كنند كه قربانيان چون با پاي خودشان يا به ميل خودشان به خانه فرد متجاوز رفته‌اند، پس مقصر هستند و بايد منتظر چنين اتفاقاتي باشند. آيا اين ذهنيت از مجازات مرتكب كم مي‌كند؟

ببينيد اينكه قرباني با پاي خودش رفته باشد هم تاثيري در نفي موضوع ندارد. حتي اگر با پاي خودش رفته به هر حال اين اتفاق افتاده است. وقتي دختر يا زني به خانه شخصي مي‌رود يا راضي به اين عمل بوده كه مجازات حدي اين عمل شلاق است يا راضي به اين عمل نبوده كه در نتيجه شكايت كرده است. حتي اگر راضي هم بوده باشد مرتكب و خود او بايد مجازات شوند. بنابراين حتي اگر قرباني با پاي خودش هم به محل برود و اين عمل صورت بگيرد مجازات منتفي نيست. معمولا افراد با فرض بر اعتماد به محل كار يا خانه فردي مي‌روند. مثلا استاد براي دانشجو قابل اعتماد است. اگر دانشجو به خانه يا محل كار او برود و مورد آزار و اذيت جنسي قرار بگيرد بحث اغفال و فريب به ميان مي‌آيد يا به‌طور مثال دختري در شركتي كار مي‌كند و مدير شركت به او مي‌گويد امروز كار شركت زياد است و ديرتر به خانه برو. آن دختر بر پايه اعتماد در محل كارش مي‌ماند. اگر مدير شركت آن دختر را مورد تعرض و آزار و اذيت جنسي قرار دهد، دختر مقصر بوده است؟! اساسا ارتباط در جامعه بر پايه اعتماد است پس اينكه بگوييم اين دختران و زنان با پاي خودشان رفتند، فرض درستي نيست. مساله ديگري هم در مورد آزار و اذيت جنسي وجود دارد و آن ربودن شخص است. يعني مرتكب، دختر يا زني را ربوده و او را مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌دهد. در اينجا هم موضوع آدم‌ربايي مطرح مي‌شود و هم آزار و اذيت جنسي كه هر كدام به صورت جداگانه مجازات دارند. در چنين پرونده‌هايي هم جرم تعزيري اتفاق افتاده و هم جرم حدي. در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامي بحث ربايش مطرح شده است. يعني اگر متجاوز از طريق ربايش اين عمل را انجام دهد مجازات اعدام و حبس برايش در نظر گرفته مي‌شود. حالا مي‌توانند اول براي مرتكب حبس را در نظر بگيرند و بعد اعدام را.

فرد سالم معمولا به حريم خصوصي ديگران تعرض نمي‌كند. آيا مي‌توان گفت اين افراد دچار اختلالات روحي و رواني هستند؟

قطعا. تمام متجاوزان دچار يك سري اختلالات روحي و رواني هستند. چون همانطور كه گفتيد آدم سالم حريم خصوصي ديگران را محترم مي‌شمارد و هيچ موقع به حريم خصوصي ديگران تعرض نمي‌كند. افرادي كه مرتكب آزار و اذيت جنسي مي‌شوند بلااستثنا اختلالات روحي و رواني دارند. حالا امكان دارد اين افراد به پزشكي قانوني فرستاده شوند تا سلامت روان آنها احراز شود. اكثرا هم سلامت روان آنها از سوي كارشناسان پزشكي قانوني تاييد مي‌شود، اما سلامت روان منافاتي با اختلالات روحي و رواني در يك فرد ندارد. انسان هرچه شخصيتش سالم‌تر باشد كمتر خطا و كمتر حقوق ديگران را نقض مي‌كند.

احكامي كه از سوي دادگاه براي موضوع آزار و اذيت جنسي صادر مي‌شود بر چه اساسي و چگونه است؟

معمولا اگر دليل در اين نوع پرونده‌ها كافي نباشد قضات متهم را تبرئه مي‌كنند و اگر دليل كافي باشد حكم اعدام صادر مي‌شود، اما اگر قضات تشخيص دهند دلايل در حدي نيست كه بحث عنف، اغوا و فريب در ميان باشد بحث 99 ضربه شلاق مطرح مي‌شود.


  سرزنش قربانیان به نوعی آزار و اذیت دوم محسوب می شود
   موضوع تعرض جنسی اگر ثابت شود، جزو جرایم حدی تلقی می شود
  مرتکبان این جرم معمولا اقرار نمی کنند و چه بسا یک بار اقرار هم در قانون مجازات اسلامی دلیل بر صحت واقعه نیست
  شهادت شهود جزو ادله شرعی موضوع تلقی می شود
  شهادت شهود به دلیل عادل بودن در حکم صادر شده از سوی قاضی مطرح می شود
  اگر شاهدی وجود داشته باشد و آن صحنه را ببیند و بعدا برای شهادت بیاید موضوع اصلا از عدالت خارج می شود

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها