راهحل مبارزه با فساد و معكوس كردن يك معادله
عمادالدين باقي
هنوز از زنجيره فسادها و اختلاسهاي گذشته بيرون نيامدهايم كه پرونده جديدي مطرح ميشود و هر بار ارقام اختلاس، بزرگتر و بزرگتر. بعضي مقامات هم براي فرار از مسووليت، فورا متوسل به همان روش خودفريبی هميشگي ميشوند، يعني: «مقايسه خود با بدترينها بهجاي مقايسه با احسن» و ميگردند چند مورد فساد را در گوشه و كنار دنيا پيدا ميكنند تا بگويند چرا اينقدر بزرگنمايي ميكنيد؟ فساد در همه جاي دنيا هست! توجه ندارند كه اولا هيچ جاي دنيا ادعاي اينها را در مورد يك حكومت الهي و حكومت از ما بهتران نداشت، ثانيا اگر محققي دست به كار شود و كتابي از پروندههاي فساد افشا شده در ۳۰ سال گذشته را جمعآوري كند، نميدانم چند جلد كتاب ميشود اما ميدانم در تاريخ اين كشور فراموش نشدني است و ركورد فساد در دنيا را شكسته است. فساد مثل سرطاني است كه وقتي به مرحله لاعلاج رسيد وقت مرگ ميزبان آنهم فراميرسد. اين درحالي است كه راهحل اين فسادهاي ويرانگر كه جامعه را هم به فساد كشانده -بهطوري كه هر كس در هر سطحي از يك مغازهدار گرفته تا كارمند كه بتواند، تيغ زدن ديگران را مباح ميداند- راهحل بسيار سادهتر از آن بوده كه تصور ميشود. كافي بود كه يك معادله معكوس ميشد، يعني: شدت عمل كه نسبت به مخالفيني كه ولو با زبان گزنده، مقامات و مسوولان را مورد انتقاد قرار ميدهند و برايشان پروندهسازي ميشود و بعضي از آنها هم مدتهاست در زندان بهسر ميبرند يا شدت عمل با معترضيني كه بدون توسل به خشونت، اعتراض ميداني ميكنند، همين قاطعيت و شدت عمل در مورد مختلسين و خصوصا زمينهها و ريشههاي اختلاس به كار رود و برعكس، تسامحي كه تاكنون در مورد ريشههاي اين فسادها صورت گرفته با اين منتقدين صورت بگيرد. طبعا اگر خالصسازي و روش حكومت فرقهاي كه خودش يكي از سرچشمههاي رانت و فساد است تبديل به مديريتي برخاسته از يك انتخابات آزاد و دموكراتيك ميشد و نظام حزبي به معني واقعي ايجاد شده بود، بخت شايستهسالاري و مديريت افراد متعهد بيشتر بود و جامعه هم به دليل اينكه خودش آنها را انتخاب كرده و احزابي كه آنها را نامزد كردهاند بايد پاسخگو باشند. يك مقايسه ساده در همين ۴۰ سال نشان ميدهد به ميزاني كه دولتها و مسووليتها استصوابيتر بودهاند فساد هم بيشتر بوده است. وجود نظارت قوي و موثر مطبوعات و رسانههاي آزاد كه مسوولان را با تازيانه نقد بنوازند نيز سازوكارهاي ضد فساد را تضمين خواهد كرد نه اينكه مثل نيلوفر حامدي و الهه محمدي به خاطر يك عكس يا گزارش محكوم به سالها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتي بوده بيشتر از طريق فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي است كه خارج از كنترل حكومتي بوده و حكومت با فيلتر كردن و كاهش سرعت اينترنت و انواع روشها همواره با آن مبارزه كرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبكههاي اجتماعي را حمايت ميكردند.