بازگشت به سنت بنيانگذار
احمد مازني
۱- جمهوري اسلامي، مردم سالاري سازگار با دين
در پي فراخوان طرح «بازگشت به سنت بنيانگذار» اظهارنظرهاي متفاوتي در قالب يادداشت، كامنت و... مطرح شد كه عجالتا از همه آنها سپاسگزارم. اكنون وقت آن است تا اين عنوان كلي را تبيين كرده و در معرض نظر و انديشه صاحبنظران منصف قرار دهيم. از اين رو نخستين موضوع در انديشه و عملكرد امام خميني، «طرح جمهوري اسلامي» است. شايد به جرات بتوان گفت مهمترين دستاورد امام خميني ارايه طرح جمهوري اسلامي براي ايران است.
براي تبيين اين مساله بايد توضيح بدهم.
ميدانيم كه حكومت مستقر در طول تاريخ چند هزارساله ايران پادشاهي بود، در هر دورهاي يك نفر از يك خاندان ايراني يا از طريق لشكر كشي از يك كشور خارجي به تخت سلطنت مينشست و تا نفر بعد و خاندان بعد، اين خاندان بر اين كشور حكومت ميكرد، بنابراين ابزار قدرت عبارت بود از زور و سرنيزه و مداخلات بيگانه و مردم هيچ نقشي در سرنوشت خويش نداشتند جز مواقعي كه براي گرفتن ماليات و خراج به روستاها و آباديها هجوم ميبردند و حاصل دسترنجشان را غارت ميكردند. اين غارتگري در دوره پهلوي به شكل مدرن انجام ميشد. در تمام اين قرنها اراده يك نفر بر جان، مال و ناموس مردم حاكم بود يعني ديكتاتوري مطلق پادشاه. و در بعضي از ادوار، از جمله در دوره قاجار و پهلوي استبداد داخلي توأم بود با استيلاي خارجي. اين وضعيت ادامه داشت تا نهضت مشروطه. در نهضت مشروطه پيشوايان ديني و ملي پيشاپيش مردم ايران قيام كردند و خواستار مشروطه سلطنتي، مجلس قانونگذاري و عدالتخانه شدند. در نتيجه اين قيام مردمي به تدريج كشور ما صاحب قانون اساسي شد كه بر اساس آن بهرغم اختيارات برتر براي شاه و تداوم سلطنت در يك خانواده (قاجار و بعد پهلوي)، اختيارات شاه در چارچوب قانون قرار گرفت و قرار شد نمايندگان مجلس توسط مردم انتخاب شوند و چند مجتهد تراز اول بر انطباق قوانين با موازين شرعي نظارت كنند.
اما به تدريج نه شاه به مشروطه سلطنتي ملتزم بود، نه راي مردم به حساب ميآمد و نه براي مجتهدين حق نظارت قائل شدند.
از سوي ديگر جامعه ايران در طول تاريخ، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام عميقا مذهبي بودند و اين اعتقاد مذهبي به تدريج در باور به اسلام و مكتب اهل بيت(ع) متبلور شد. ايرانيان در عين تمايل به توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي، اين تمايل را با مراعات اصول و ارزشهاي ديني ميخواستند.
مردم ايران عدالت را در مكتب علي، فاطمه و حسين جستوجو ميكردند، حكومتي را ميخواستند كه پيشرفت و توسعه اقتصادي آن منطبق با موازين ديني باشد. بارها خوانده و شنيده بودند كه اسلام دين آزادي و تشيع مذهب اعتراض و عدالت خواهي است. بنابراين حكومت مطبوع مردم ايران حكومتي بود كه در عين بهرهگيري از تجارب دنياي مدرن، به سنتهاي ديني آنان آسيبي وارد نكند از اين رو انقلاب مردم ايران از مشروطه تا نهضت ملي و قيام پانزدهم خرداد و بالاخره انقلاب فراگير سالهاي ۵۶ و ۵۷ رنگ ديني و مذهبي داشت. راهپيماييها در محرم و عاشورا و مجالس ديني محل اعتراض به نظام حاكم و درخواست تشكيل حكومت اسلامي شد. نسل ما به خاطر دارند كه در شعارهاي مردم ايران پس از استقلال و آزادي شعار حكومت اسلامي پرطنينترين شعارها بود بنابراين از يك سو خواستار تغيير نظام سلطنتي و از ديگر سو خواستار نظام متكي به آراي مردم با رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي بودند.
امام خميني اين مطالبه عمومي را در شعار جمهوري اسلامي و بعدها در نظام جمهوري اسلامي تعريف كرد. شعاري كه در راهپيماييهاي ميليوني به جاي حكومت اسلامي و در رفراندوم و سپس در قانون اساسي به عنوان مطالبه تاريخي مردم ايران متبلور شد. جمهوري اسلامي در تعريف امام خميني در نوفل لوشاتو و سپس در ايران عبارت بود از جمهوريت به معناي حاكميت اراده مردم بر سرنوشت خويش و اداره كشور در قالب رفراندوم، انتخابات و اعتراضات قانوني و اسلاميت به معني انطباق قوانين و مقررات با موازين ديني. در حقيقت جمهوري اسلامي تلفيق اراده مردم با مذهب رسمي است كه بعدها از آن تعبير شد به مردمسالاري ديني يا مردم سالاري سازگار با دين.
طرح جمهوري اسلامي همچنان ميتواند راهحل برون رفت از بن بستها باشد، به شرط آنكه به اصل و لوازم آن پايبند باشيم و با انحراف مدعيان و مغالطه بدخواهان به صف براندازان نپيونديم.
اين بحث ادامه دارد.