وقت پنهان كردن فساد نيست
علي مجتهدزاده
هر چند توضيحات روز پنجشنبه رييس قوه قضاييه در جمع دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي به بخشي از سوالات و ابهامات درباره پرونده واردات چاي و ارتباط آن با وزير سابق جهاد كشاورزي پاسخ داد، اما هنوز راه درازي در خصوص شفاف‌سازي اين پرونده پيش رو است. از يك سو همچنان ابهامات و سوالات بي‌پاسخي در افكار عمومي وجود دارد و از سوي ديگر نسبت به آينده اين پرونده مي‌توان نگراني‌هايي مطرح كرد.
پرونده واردات چاي از يك منظر تاكيدي دوباره است بر وجود برخي فسادهاي سيستمي و زنجيره‌اي در ساختار بروكراتيك كشور. چنين حجم بالايي از فساد و تخلف، آن هم در شرايطي كه كشور در سخت‌ترين تنگناهاي مالي و ارزي قرار دارد حداقل دو آسيب جدي را آشكار مي‌سازد. اول اينكه مساله نظارت دقيق بر وقوع مفاسد در كشور شرايط ضعيفي دارد. هر چند اين فساد توسط دستگاه قضايي و با همكاري خود دولت كشف شده، اما بايد توجه داشت كه كشف آن بعد از مدت زمان مديدي از شروع تخلف و فساد بوده و منابع ارزي فوق‌العاده سنگيني در اين ميان به صورت غيرقانوني و مجرمانه تخصيص يافته. نظارت صحيح جايي است كه عملكرد ناظر چنان باشد كه كار به اين مراحل نكشد. بنابراين يك نقد جدي به عملكرد نظارتي دستگاه‌ها در اين مورد وارد است. مضاف بر اين واضح است كه چنين سطحي از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مديران مرتبط امكان‌پذير نيست. به عبارتي ما با يك سلسله تخلف سازمان‌يافته، پيوسته و در ارتباط با هم براي تخصيص غيرقانوني چنين حجم بالايي از ارز مواجه هستيم. رييس دستگاه قضايي صراحتا از نقش مستقيم مقامات عالي وزارت جهاد كشاورزي در اين موضوع پرده برداشته، اما به‌طور قطع اين تمام ماجرا نيست. منطق حكم مي‌كند كه بپذيريم وقتي سطوح عالي يك وزارتخانه درگير چنين مساله‌اي شده‌اند به‌طور قطع افرادي بيشتر در حلقه‌ها و رده‌هاي پايين‌تر مديريت نيز درگير اين ماجرا بوده‌اند. چه اينكه به گواه سخنان آقاي اژه‌اي جز مساله فساد واردات چاي، مساله فساد كوتاژ صوري نهاده‌ها نيز در كار است كه جامعه و افكار عمومي جز كليت ماجرا، تقريبا هيچ اطلاع خاصي از جزييات موضوع ندارند.
7 ماه است كه از استعفاي اجباري وزير جهاد كشاورزي بابت اين پرونده‌ها مي‌گذرد و تازه امروز افكار عمومي در جريان بخشي از واقعيت قرار گرفته است. خود اين فاصله 7 ماهه از زمان قطعي شدن تخلفات و مفاسدي كه به كنار رفتن وزير جهاد كشاورزي منجر شد تا زمان توضيح عمومي بخشي از واقعيت، جاي سوال جدي دارد. اينكه چرا جامعه بايد 7 ماه درباره چنين مفاسد بزرگ و احتمالا سيستماتيكي در بالاترين رده‌هاي دولت بي‌اطلاع باشد؟ در هر نظام حقوقي-سياسي چنين تعللي براي بي‌اطلاع گذاشتن افكار عمومي جاي شك و ترديد ايجاد مي‌كند. در نظام حقوقي ايران اما اين شك و ترديد وقتي دوچندان مي‌شود كه به ياد بياوريم درست در همان زماني كه يك مقام عالي دولتي بابت اين مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هيچ توضيحي كنار رفته بود، مردم عادي در كوچه و خيابان تهديد به شناسايي چهره از طريق هوش مصنوعي و انتشار فيلم و تصاويرشان، آن هم بابت حجاب مي‌شدند. درست در همين ماه‌هاست كه ضابطين قضايي به صورت غيرقانوني تصاوير لحظات بازداشت برخي هنرمندان و چهره‌هاي معروف را منتشر مي‌كنند. شكي نيست كه اين دوگانگي ضربه بزرگي به اعتماد و آرامش عمومي خواهد بود.
كمترين وظيفه دستگاه قضايي در اين شرايط ارايه پاسخ اقناع‌كننده و مستدل از واقعيت مفاسد رخ داده به افكارعمومي است، اما مهم‌تر از آن ضرورت دارد تا جلسات دادگاه اين پرونده‌ها به صورت علني برگزار شود. آن هم نه از شكل دادگاه‌هاي علني كه فقط برخي رسانه‌هاي دستچين شده حق حضور در آن را دارند. آقاي اژه‌اي در همان سخنان روز پنجشنبه خود گفته بود: «مصمم هستيم همه دادگاه‌هايي كه منع قانوني ندارند، علني برگزار شوند.» براي پرونده واردات چاي و كوتاژ صوري نهاده‌ها، نه تنها منع قانوني از اين حيث وجود ندارد، بلكه يك ضرورت اجتماعي- سياسي جدي نيز براي لزوم علني بودن دادگاه در ميان است. در شرايطي كه اعتماد عمومي با سرعت بيشتري در حال از كف رفتن است، نه فقط وظيفه قانوني، بلكه وظيفه عمومي دستگاه قضايي برگزاري علني جلسات دادگاه اين پرونده‌ها و شفاف كردن تمام فرآيند وقوع اين فساد و سطوح درگير با آن است. فارغ از اينكه كدام مديران از كدام دولت‌ها درگير آن بودند. تجربه سال‌هاي اخير به روشني نشان داده كه ظرفيت وقوع فساد در ساختار اداري ايران آنچنان بالاست كه تمام دولت‌ها، فارغ از رويكردي كه دارند از استعداد آغشته شدن به آن برخوردار هستند و مساله ديگر قابل پنهانكاري از ديد افكار عمومي نيست.