«تكليف مصرف 15ميليارد يورو مازاد درآمد ارزي در دولت مشخص نيست.» اين عباراتي است كه احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز ضمن اشاره به آن، پرده از ابهامي بزرگ در حوزه مازاد درآمدهاي ارزي دولت بر‌مي‌دارد. عليرضابيگي با بازخواني لايحه دوفوريتي دولت در تاريخ 22تيرماه 1402 كه در آن دولت از مجلس درخواست كرده بود، اجازه استفاده از 15ميليارد يورو مازاد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت، ميعانات، گاز و.... را داشته باشد، اين پرسش را مطرح مي‌كند پس از پاسخ منفي مجلس به اين درخواست دولت، هرگز مشخص نشد كه تكليف اين 15ميليارد يورو مازاد درآمد چه شده است؟ بيگي با طرح اين پرسش كه برخي نگراني‌ها وجود دارد كه اين ارزها صرف تخصيص واردات و اقلام غيرضروري به كشور توسط شركت‌ها و كارتل‌هاي خاص شده باشد؟ خواستار روشنگري دولت در اين زمينه مي‌شود.موضوع اما زماني جالب‌تر مي‌شود كه اين نماينده به نشست اخير رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با نمايندگان اشاره مي‌كند. نشستي كه در آن داوود منظور از كسري 300الي 400هزار ميليارد توماني براي سال 1402 خبر مي‌دهد و از تحقق حدود 60درصدي درآمدها سخن مي‌گويد. چطور مي‌شود دولتي كه درخواست هزينه‌كرد 15ميليارد يورو مازاد درآمدهايش را دارد، با كسري 400هزار ميليارد توماني روبه رو مي‌شود؟
اين روزها ماجراي فساد 3.37ميليارد دلاري چاي‌گيت ابعاد و زواياي وسيعي پيدا كرده است. به هر حال يك بخش مهم نظام تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور به مجلس و ساختار تقنيني بازمي‌گردد. نظر شما درباره اين بسترهاي فسادزا چيست؟
شكي در نقش دولت در وقوع فسادي كه به بهانه واردات چاي انجام شد، وجود ندارد. اين نوع فسادها نمي‌تواند بدون وجود شبكه و زنجيره‌اي از مفسدان (در دولت، وزارت كشاورزي، وزارت بهداشت، گمرك، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و...) ايجاد شده باشد. اما اينكه دليل واقعي وقوع اين نوع مفاسد چيست و چرا اين زنجيره مفاسد تمام شدني نيستند؟ بايد مورد مداقه و توجه قرار بگيرد. واقع آن است كه مسوولان ثروت مردم را از مردم دريغ كرده و مي‌گويند، اي مردم ما مي‌خواهيم به شما، شكر ارزان، ماشين ارزان، گوشت ارزان، روغن ارزان و... بدهيم. بعد اين ثروت را در اختيار برخي افراد و شركت‌ها قرار مي‌دهند تا اقلام اساسي و كالاهاي مورد نياز را وارد كنند. اما عملا يك چنين شرايطي به نفع مردم نيست. اين افراد و جريانات مي‌روند سوداگري‌هاي خود را انجام مي‌دهند و نهايتا چيزي دست ملت را نمي‌گيرد. تورم در بالاترين نقطه قرار دارد، قيمت گوشت و مرغ و ماشين و شكر و... مدام در حال افزايش است و شاخص‌ها در حال نزول. به نظرم همين ثروت و پولي كه در اختيار اين سوداگران و رانت‌خواران قرار داده مي‌شود، اگر در اختيار مردم قرار داده شود و اجازه مديريت آن به مردم داده شود، اوضاع بسيار بهتر مي‌شود. اقتصاد سرشان نمي‌شود و نمي‌دانند با دارايي‌هاي‌شان چه بايد بكنند و اين دارايي‌ها در اختيار برخي نور‌چشمي‌ها قرار داده شود!
ريشه‌هاي وقوع اين مفاسد در كدام بخش‌هاست. آيا نظام تقنيني كشور ايراد دارد؟
اگر تمام اين اختلاس‌ها و فسادها بررسي شوند كه محصول يك دولت و دو دولت و سه دولت نيست در بخش‌هايي اتفاق افتاده كه ثروت مردم از مردم دريغ شده است. اين ثروت بايد به مردم باز گردد. من يك نمونه واضح را كه همه مردم و خبرگزاري‌ها در جريان آن هستند، مثال مي‌زنم تا موضوع روشن شود. چند سال ثروت مردم يك شركت .... تبريز بود كه آمدند اين ظرفيت قابل توجه اقتصادي و توليدي را به فردي به نام... واگذار كردند. ما همشهري خودمان را مي‌شناختيم و مي‌دانستيم هيچ نسبتي ميان اين فرد و اين شركت عظيم وجود ندارد. به اين فرد 500 ميليون دلار ارز تخصيص دادند تا ورق وارد كند، بر اساس اعلام اين فرد، از آنجا كه نتوانست ورق وارد كند، اين ارز را در بازار چنج كرد و از محل سود اين مبلغ اين شركت بزرگ را خريداري كرد!!! در ساير مفاسد هم، همه مي‌دانند كه اختلاس‌ها، نه توسط يك فرد، بلكه توسط شبكه‌اي سازمان يافته رخ مي‌دهد، اما در زمان حسابرسي، جور اين اختلاس را افرادي كه در ظاهر معرفي شده‌اند، بايد بكشند و راهي زندان شوند. در عين حال از يك طرف 500 ميليون دلار ارز بي‌زبان از كشور خارج شده و از سوي ديگر، زنجيره فساد هم سالم باقي مانده و منتظر فرصت ديگري است تا دوباره ارز برداشت كرده و ثروت مردم را چپاول كند.
يعني در خصوص فساد واردات چاي هم شما معتقديد كه در پشت پرده افراد ديگري دست دارند؟
بله، امروز هم مديرعامل شركت واردات چاي، جوركش اين گروه‌ها و جريانات پشت پرده است كه حبس بكشد، زندان برود و پاسخگو شود. اگر دولت آقاي رييسي مدعي است كه اين فساد را كشف كرده، بر همين مبنا وزير جهاد كشاورزي دولت سيزدهم را بركنار كرده، بايد جزييات تخلفات را هم اعلام كنند. ضمن اينكه اين زنجيره فسادها است كه بايد كشف، معرفي و مجازات شود. تا زماني كه شاكله فساد اصلاح نشود، اختلاسگر x مي‌رود، y مي‌آيد. Y مي‌رود، z مي‌آيد و...
شاكله مقابله فسادي كه شما درباره آن صحبت مي‌كنيد، چيست؟
شاكله يعني اينكه ماشين‌سازي تبريز، كشت و صنعت مغان و ارزهاي واردات چاي، برنج، نهاده و... را به جاي اينكه به افراد سوداگر بدهند، در اختيار مردم قرار دهند تا مردم خودشان ثروت‌شان را مديريت كنند. معني اين اظهارنظر اين نيست كه پول نقد به مردم بدهند، يعني فضاي رشد و پيشرفت در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار داده شود. اما من و شما و مخاطبان مي‌دانند كه اين اتفاق رخ نمي‌دهد و ثروت مردم به مردم بازنمي‌گردد. اين اصلاحات به قدرت سياسي و اراده حاكميتي نياز دارد. مردم بايد داراي قدرت سياسي باشند تا بتوانند از ظرفيت‌هاي خود حفاظت و مديريت كنند. وقتي زمينه براي تحقق اراده سياسي مردم فراهم شود، مشاركت در عرصه‌هاي گوناگون از جمله انتخابات افزايش مي‌يابد. افزايش مشاركت در انتخابات هم باعث افزايش مشاركت در عرصه‌هاي اقتصادي، توليدي و فضاي كسب و كار مي‌شود.
اغلب تخلفات بزرگ در دوره‌هايي رخ مي‌دهد كه فضا و بستر اجرايي و تقنيني به گونه‌اي است كه مفسدان ابتكار عمل بيشتري دارند. مثلا در زمان دولت‌هاي نهم و دهم، فروش نفت در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرد. يا ارزهاي هنگفت به برخي شركت‌هاي خاص تخصيص مي‌يابد. اخيرا در برنامه هفتم و بودجه 1403 راهكارهايي قرار داده شده تا افراد حقيقي و غيردولتي نفت بفروشند و... فكر نمي‌كنيد اين نوع تصميم‌سازي‌ها منجر به گسترش دامنه‌هاي فساد شود؟
من شما را ارجاع مي‌دهم به 22تيرماه 1402. در اين تاريخ دولت يك لايحه دو فوريتي راهي بهارستان كرد و در آن اعلام كرد به واسطه درآمدهاي مازاد ناشي از فروش نفت، ميعانات، گاز و... يك رقم 15ميليارد يورويي تحصيل خواهم كرد، لذا مجلس به دولت اجازه دهد از اين درآمد 15ميليارد يورويي نفتي در محل زيرساخت‌ها، تامين معوقات كاركنان دولت، حمايت از صندوق‌هاي بازنشستگي، پرداخت مطالبات پيمانكاران و... هزينه شود. صحبت از 15ميليارد يوروست؛ باور مي‌كنيد؟
واكنش مجلس با اين درخواست چه بود؟
ما در مجلس گفتيم نمي‌شود براي 15ميليارد يورو، 3خط مجوز بگيريد و هيچ‌كس هم نداند چه بلايي قرار است سر اين پول بيايد. مجلس با دو فوريت مخالفت كرد و موضوع رد شد. در آنجا باز هم دولت به دنبال اين بود كه مديريت دارايي‌هاي مردم را اخذ كند و آن را براي موضوعاتي به كار بگيرند كه كسي از آن با خبر نبود. اين خبر را داشته باشيد؛ سه‌شنبه خدمت آقاي داوود منظور بوديم، ايشان اعلام مي‌كرد، در شرايط موجود حدود 300 الي 400همت كسري بودجه خواهيم داشت، چرا كه منابع مورد نظر دولت در بودجه 1402 محقق نشده است. بر اساس اعلام رييس سازمان برنامه و بودجه تنها 62درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه 1402 محقق شده است. سوال اين است كه اين 15ميليارد يورو چه شده است؟ آيا 15ميليارد يورويي وجود نداشته و دولت بيهوده لايحه دو فوريتي را راهي مجلس كرده بود؟ كه با عقل جور درنمي‌آيد. يا اتفاقات ديگري رخ داده، محقق نشده يا اتلاف شده است؟ پاسخ اين پرسش هرچه كه باشد امروز كشور حداقل با كسري 400هزار ميليارد توماني روبه‌روست. اين كسري بودجه باعث افزايش تورم و گسترش فقر مي‌شود.
در حالي كه قبلا اقتصاد ايران از واگذاري فروش نفت به اشخاص غير در پرونده بابك زنجاني خسارات زيادي را متحمل شده بود. باز هم دولت در تبصره 1 بودجه سال جاري (و بودجه 1403)، چارچوبي تعيين كرده كه طبق آن «تا مبلغ سه ميليارد يورو» و همچنين «تا مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون يورو» مجوز فروش نفت به برخي افراد و جريانات داده شود.
دقيقا در برنامه هفتم و بودجه سال آينده قرار است اختيار فروش نفت به ميزان 1ميليون و 350هزار بشكه در هر روز در اختيار دولت باشد، اما در ادامه عنوان شده در خصوص 350هزار بشكه آن هم سوال نفرماييد! چون قرار است جاي ديگري هزينه شود! مگر مي‌شود كشور دو بودجه داشته باشد.
بنابراين بخشي از مفاسد رخ داده در اثر نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط ايجاد مي‌شوند. درست است؟
ضمن اينكه نظارتي هم بر آن انجام نمي‌شود. مالي كه ناظر و صاحب مال بالاي سر آن نباشد به سرقت مي‌رود. اصلا افراد مومن و متقي و با فضيلت وقتي در برابر كالبدي قرار مي‌گيرند كه جرم زاست و ايجاد اختلاس و فساد و دزدي مي‌كند، دچار انحراف مي‌شوند. ما چرا بايد اجازه بدهيم مال اين كشور و اين مردم در معرض اختلاس و سرقت و دزدي قرار بگيرد. چگونه مي‌توان از اين دارايي‌هاي ملي و عمومي حفاظت كرد؟ از طريق بازگرداندن ثروت مردم به مردم است. اقتصاد كشور بايد واقعي شود. در ماجراي پرونده فولاد مباركه برخي نمايندگان رسما از فساد 92هزار ميليارد توماني خبر دادند.
اما هرگز ابعاد پنهان موضوع روشن نشد؟
گفتند نيمي از اين 92هزار ميليارد تومان، بر اساس خواسته دولت، فولاد مباركه وادار شد، محصولات خود را به كارخانجات خودروسازي به قيمت ارزان‌تري بدهد تا خودرو به قيمت مناسب‌تري در اختيار مردم قرار بگيرد. همين استدلالي كه در مورد روغن، شكر، مرغ، چاي، آرد و... وجود دارد. اما نه تنها خودرو به قيمت ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده واقعي نرسيد، بلكه اين شركت خودروسازي فولاد‌هاي ارزان را از بابت طلب خود به قطعه‌سازان با قيمت واقعي و گران به قطعه‌سازان داده بود. من از دولتمردان مي‌پرسم، مردم اين شكر ارزان و ماشين ارزان و روغن ارزان را نخواهند كه را بايد ببينند. همين 4ميليارد دلار اي‌كاش در اختيار مردم قرار مي‌گرفت.
وقتي مي‌گوييد بدهيد به مردم برخي تصور مي‌كنند منظور پول‌پاشي و پرداخت نقدي يارانه به همه ايرانيان است. منظور از پرداخت به مردم چيست؟
منظور اين نيست كه در جيب مردم بگذارند. كمر مردم اين روزها زير بار هزينه مسكن و هزينه‌هاي بهداشت و درمان خم شده است. مي‌شود از اين دارايي‌ها براي تامين مسكن و پوشش هزينه‌هاي بهداشت و درمان مردم استفاده كرد. در يك شهرستان دورافتاده، اگر براي يك خانواده يك سقف 75متر مربعي به خانواده‌ها داده شود، ماهانه حداقل 10ميليون تومان به خانواده‌ها داده شده است. اين پول براي شهرستان‌هاست در تهران اين ارقام بسيار بيشتر است. دولت بايد به وظايف قانوني خود عمل كند. در قانون اساسي 5 وظيفه اصلي شامل امنيت، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و درمان و مسكن به دوش دولت افتاده است. از اين 5 وظيفه دولت هيچ‌كدام را عملي نكرده است. دولت امروز قانون بازنشستگي را تغيير داده تا فرد به جاي 30سال، 35سال خدمت كند. وقتي از دولت درباره چرايي اين تصميم سوال مي‌شود، مي‌گويد، منابع نداريم! اما تنها در يك قلم بيش از 3ميليارد دلار از دارايي دولت را در ماجراي واردات چاي برده‌اند! طبيعي است كه مردم در برابر اين تناقضات و اشتباهات واکنش نشان دهند و عملکرد دولت را زیر سوال ببرند.
در تیرماه 1402. دولت با ارسال یک لایحه دو فوريتي از مجلس خواست اجازه دهد از مازاد درآمد 15ميليارد يورويي فروش نفت، گاز ، میعانات و... در محل زيرساخت‌ها، تامين معوقات كاركنان دولت، پرداخت مطالبات پيمانكاران و... هزينه کند.
مجلس با دو فوريت مخالفت كرد و موضوع رد شد، اما در ادامه دولت اعلام کرد 400همت کسری بودجه دارد!هرگز مشخص نشد این درآمد مازاد صرف چه اموری شد
در برنامه هفتم و بودجه سال آينده قرار است اختيار فروش نفت به ميزان 1ميليون و 350هزار بشكه در هر روز در اختيار دولت باشد، اما در ادامه عنوان شده در خصوص 350هزار بشكه آن هم سوال نفرماييد!