فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اقدام هيات‌هاي اجرايي استان‌ها تا به اينجا سلبي بوده و ضروري است اين اقدامات اصلاح شود
گروه سياسي
مهدي شاه‌ميرزا ، فعال سياسي ضمن تاكيد بر اينكه اميد است هيات‌هاي نظارت استان‌ها فرامين رهبري در نيل به مشاركت حداكثري را سرلوحه نقشه راه و اقدامات آتي خود قرار دهند، خطاب به كانديداهايي كه صلاحيت آنها هنوز احراز نشده، گفت: «افرادي كه در مرحله هيات اجرايي ردصلاحيت شدند نااميد نباشند زيرا نتيجه امر در مرحله هيات نظارت مشخص و اميد همه سياسيون معتدل و عقلگرا، نحوه اقدام مشاركت‌طلبانه شوراي نگهبان است.» او همچنين يادآور شد: «اقدام هيات‌هاي اجرايي استان‌ها تا به اينجا سلبي بوده و ضروري است اين اقدامات اصلاح شود. اگر بنا باشد در مرحله تاييد صلاحيت‌ها رقابت به شكل حذفي صورت پذيرد، تنها نظام است كه از تندروي‌هاي عده‌اي آسيب مي‌بيند.» مهدي شاه‌ميرزا در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه در صورت فقدان تبليغ عمومي، انتخاب‌كننده چگونه گزينه مطلوب خود را بيابد؟ گفت:«فارغ از عملكرد‌هاي بعضا منفعلانه رسانه‌هاي سمعي و بصري كشور كه به زعم بنده كاملا بي‌تفاوت‌گونه و با چاشني بايكوت خبر انتخاباتي است، اولين ضربه به فاكتور تبليغات سفيد مشاركت‌محور، برخورد و اقدام هيات‌هاي اجرايي استان‌ها است كه تا به اين نقطه سلبي بوده و ضروري است اين اقدامات اصلاح شود و منافع ملي و فرامين رهبر معظم انقلاب در دستور كار قرار گيرد.» او گفت: «در اين برهه حساس كه در وجوه مختلف داخلي و خارجي فشارهاي مختلفي احساس مي‌شود ضروري است رقابت‌هاي انتخاباتي پيش‌رو به صورت كاملا سالم و حرفه‌اي در ميدان انتخابات اسفندماه صورت پذيرد و از هرگونه برخورد سلبي و رقابت‌هاي غير حرفه‌اي به واسطه استفاده سوء از اهرم‌هاي «تعيين صلاحيت» حتي به شكل «عمليات رواني» توسط عده‌اي كه عمدا يا سهوا منافع جرياني را بر منافع ملي ارجح مي‌دانند اجتناب گردد. بسيار مهم است تا دلسوزان و بزرگان جريان‌هاي اصولگرايي برخي رفتارهاي سلبي بعضي از نسل‌هاي بعدي خود را مديريت كنند. اگر بنا باشد در مرحله تاييد صلاحيت‌ها رقابت به شكل حذفي صورت پذيرد، تنها نظام جمهوري اسلامي ايران است كه از تندروي‌هاي عده‌اي آسيب مي‌بيند.»
اين فعال سياسي خاطرنشان كرد: «آزادي رقابت انديشه‌ها و تعيين زمامداران در چارچوب قانون اساسي به شكل متعالي است كه افراد جامعه را به عناصر فعال مبدل مي‌گرداند. هر گونه تقليل حقوق فوق مي‌تواند منجر به استبداد و گسترش آن شود كه اين سمي است بر ضد حكمراني امن و مطلوب.»
اميد است در تقويم بعدي انتخابات، هيات‌هاي نظارت استان‌ها فرامين رهبري در نيل به مشاركت حداكثري را سرلوحه نقشه راه و اقدامات آتي خود قرار دهند و اولين اقدام راهگشا در اين راستا پذيرش تكثرگرايي است و بازيگري همه جناحين سياسي رسمي در عرصه سياست و نظام حكمراني.
افرادي كه در مرحله تعيين صلاحيت توسط هيات‌هاي اجرايي ردصلاحيت شدند دچار يأس و نااميدي نشوند زيرا اولا وظيفه ملي، شرعي و انقلابي خود را در اين فضاي سرد انجام دادند و دوما نتيجه امر در مرحله اعلام نظر هيات‌هاي نظارت مشخص و اميد همه سياسيون عقلگرا، اقدام مشاركت‌طلبانه شوراي نگهبان است كه ان‌شاالله با عنايت به وظيفه حاكميتي و غيرسياسي و جناحي آن شورا كاملا ايجابي خواهد بود.