امتناع نهاد اطلاعاتي

پس از نوشتن يادداشت «نهاد امنيتي يا اطلاعاتي؟» (۱۳ آذر در اعتماد) يكي از دوستان اين پرسش را طرح كرد كه نهادهاي كنوني ما از كدام نوع هستند، امنيتي يا اطلاعاتي؟ به ويژه آنكه اين نهادها واحدهاي نظرسنجي قابل قبولي هم دارند و اين نشان مي‌دهد كه در پي كسب اطلاعات دقيق هستند. به اين پرسش چنين پاسخ مي‌دهم كه انجام نظرسنجي و داشتن اطلاعات خوب در اين زمينه نه تنها شاهدي بر اطلاعاتي بودن يك نهاد نيست، بلكه مي‌توان گفت كه قرينه‌اي قوي بر امنيتي بودن آن است. چرا؟ نهاد اطلاعاتي هيچ‌گاه اطلاعات بنيادي خود را محرمانه نمي‌كند. حتي اطلاعات سري را عموما به دليل حفظ امنيت منابع اطلاعاتي خود، آنها را طبقه‌بندي سري مي‌كنند و نه لزوما به دليل محتواي اطلاعات. براي مثال اگر يك نهاد اطلاعاتي در دفتر يك مقام مهم خارجي منبع معتبري داشته باشد، همه اطلاعات دريافتي از اين منبع را متناسب با سطح منبع و جاسوس خود سري يا به كلي سري طبقه‌بندي مي‌كند، در حالي كه ممكن است اصل آن اطلاعات مهم نباشد، حتي آشكار هم شناخته شود. اگر چنين است چه دليل دارد كه نهاد اطلاعاتي موسسه نظرسنجي داشته باشد و نتايج آن را هم محرمانه كند؟ خب مردم و بخش خصوصي بايد اجازه داشته باشند كه انواع و اقسام موسسات مستقل نظرسنجي تاسيس كنند و حتي يافته‌هاي آنها را در اختيار جامعه از جمله دستگاه‌هاي اطلاعاتي قرار دهند. اگر دستگاه اطلاعاتي از اين يافته‌ها استفاده و در جهت خير عمومي تصميم‌سازي مي‌كند، بهترين كار اين است كه اين اطلاعات در جامعه منتشر شود و ديگران نيز با اين تصميم‌ها همراه شوند. ولي اگر اين اطلاعات محرمانه مي‌ماند و ديگران نيز نه اجازه توليد و نه حق دسترسي به آنها را؛ معنايش اين است كه كاربرد نتايج آن اطلاعات در خدمت نقش امنيتي اين نهادهاست.
براي اينكه فرق اين دو رفتار را بدانيم خاطره‌اي را ذكر مي‌كنم. حدود سي سال پيش يك نظرسنجي در دانشگاه‌ها شده بود كه نتايج آن را دادند به بنده كه تحليل كنم. بنده هم مطابق وظيفه انجام و تحويل دادم. مدتي بعد مطالعه‌اي را خودم انجام دادم در يك جدول از آن نظرسنجي استفاده كردم. آن نظرسنجي با بودجه عمومي انجام شده بود. 

تنها چيزي كه از آن منتشر شده همين جدول است و اكنون كسي از هيچ نكته ديگري از آن اطلاعي ندارد. اتفاقا مهم‌ترين يافته من در آن سال‌ها از مجموعه‌اي از داده‌ها از جمله همين نظرسنجي بود كه نشان مي‌داد دانشجويان حول دو موضوع دين و دولت، در حالت تجزيه شدن هستند. دانشجويان به عنوان جريان پيشروتر جامعه اين واقعيت را بازتاب مي‌دادند. در آنجا توضيح دادم كه نهايت اين فرآيند عليه كدام جناح است. امروز هم مي‌توانيم ببينيم كه اين دو مقوله مهم‌ترين عامل شكاف اجتماعي و سياسي هستند كه جامعه را به مرز بي‌ثباتي رسانده است. كارفرما بعدا كه متوجه شد، معترض بود، من هم پاسخ دادم كه از اموال عمومي تحقيق كرديد و نتيجه آن نيز بايد عمومي باشد و نمي‌توان جامعه را از اين خير (دانش) عمومي محروم كرد. خب آن نهاد و افراد هم كار پژوهشي مي‌كردند، ولي نه در خدمت دانش و توسعه فهم جامعه و مردم، بلكه براي استفاده از آن در جهت ديگر. اگر آن نهاد اطلاعاتي و نه امنيتي بود آن داده‌ها را منتشر مي‌كرد و از تحليل آنها استقبال مي‌كرد نه آنكه از نتايج و تحليل آن ناراحت شود. از سوي ديگر تفاوت نهاد اطلاعاتي و امنيتي در عملكردهاي آنان مشهود است. در رويكردها و تحليل‌هاي‌شان ديده مي‌شود. هر دو نهاد امنيتي ايران در بيانيه مشتركي كه سال گذشته و پس از اعتراضات مهسا منتشر كردند، نشان دادند كه رويكرد آنان كاملا امنيتي است. اين به معناي آن نيست كه آن اعتراضات فاقد وجه امنيتي بود، قطعا بود و اين كاملا روشن است كه هر گاه اتفاقي در اين سطح رخ مي‌دهد، عوامل ضدامنيتي ايراني يا بيگانه يا حتي رسانه‌اي وارد ماجرا مي‌شوند و هر كس مي‌كوشد كه نان خود را در اين تنور داغ بپزد. ولي تقليل دادن بنيان اين ماجرا به مساله‌اي امنيتي نه تنها اشتباهي فاحش بود؛ بلكه به زيان عملكرد و كارايي نهادهاي امنيتي نيز است. چرا؟ چون جريان‌هاي ضدامنيتي روي مطالبات و ضعف‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي سوار مي‌شوند و نهاد امنيتي نمي‌تواند بدون توجه به اين ضعف‌هاي رو به افزايش، با جريان ضدامنيتي به صورت نامحدود مقابله كند، چون هر چه اين ضعف‌ها بيشتر شوند بر شدت جريان ضد امنيتي نيز افزوده مي‌شود و مقابله با آن از توان نهادهاي امنيتي خارج مي‌شود، همچنانكه شد. بنابراين در فضاي كنوني ايران وجود نهاد اطلاعاتي ممتنع است، چون واقعيت و اطلاعاتِ بيانگر واقعيت‌هاي جامعه، هنوز به رسميت شناخته نشده است.