نشنویم نیست
عباس عبدي
اكنون كه سالگرد انقلاب با رونمايي از پژوهش منتشر نشده‌اي، از ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهاي مردم ايران مصادف شده، بد نيست كه به ماجراي تاريخي اين نوع پژوهش‌ها پرداخته شود. اولين پيمايش از نظرات مردم نيم قرن پيش در سال ۱۳۵۳ انجام شد. اين پژوهش كه به سفارش راديو و تلويزيون آن زمان بود، مجموعه وسيعي از يك طرح كلي براي آينده‌نگري ايران بود كه يك بخش آن، نظرسنجي از مردم ايران درباره موضوعات گوناگون بود. مديران اصلي اين پيمايش يعني دكتر مجيد تهرانيان و دكتر علي اسدي سال‌ها پيش درگذشتند.
اين نظرسنجي از همان ابتدا از ديد جامعه مغفول ماند. من كه در آن سال ديپلم گرفته و به دانشگاه رفتم، هيچگاه به ياد ندارم كه كسي درباره اين نظرسنجي اشاره‌اي كرده باشد. البته دكتر تهرانيان كوشيد كه نتايج آن را حداقل ميان نخبگان بازتاب بدهد. لذا در سال ۱۳۵۴ يك نشستي چند روزه در شيراز برگزار كردند و ده‌ها نخبه علمي و مديريتي را دعوت كردند و آمدند و نشستند و بحث كردند، ولي چه سود كه نتايج آن طرح، در پرتو افزايش قيمت نفت و پر شدن خزانه حكومت شاه و حمايت كامل كشورهاي ديگر از شاه و اعلام حركت به سوي تمدن بزرگ و از همه بدتر مديراني حلقه به‌گوش شنيده نشد و حتي بد تفسير شد. در نتيجه سه سال بعد؛ شد، آنچه كه شد.
حدود چند دهه نسخه‌هاي معدود اين مجموعه آينده‌نگري در كتابخانه‌ها خاك خورد، برخي ازجمله بنده به نتايج آن در پژوهش‌هاي خود استناد مي‌كرديم. تا اينكه در سال ۱۳۹۵، مجموعه‌اي از آن را با همكاري دكتر گودرزي تحت عنوان «صدايي كه شنيده نشد» از سوي نشر ني منتشر كرديم و با استقبال گسترده مواجه و تاكنون ۱۲ بار چاپ شده است.
پس از انقلاب نيز اولين بار در سال ۱۳۷۴ و به همت دكتر منوچهر محسني پژوهش مشابهي و نه كاملا يكسان با آن اجرا شد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آن را به صورت كتاب منتشر و در اختيار جامعه علمي قرار داد. در ادامه اولين موج جدي و معتبر اين نوع پيمايش در سال ۱۳۷۹ انجام شد كه مبتني بر قانون برنامه سوم توسعه بود. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نيز انجام شد كه هر دو مورد منتشر و يادداشت‌ها و مقالات فراواني درباره جزييات آنها نيز نوشته و منتشر شد و ادبيات مناسبي را در فضاي اجتماعي در فهم تحولات فرهنگي و ارزشي جامعه فراهم كرد.
با آمدن دولت اول اصولگرايان در سال ۸۴، اين فرآيند برخلاف قانون برنامه متوقف شد؛ دليلش هم روشن بود.
فهم افكار مردم نياز آن دولت نبود و به دنبال كشيدن مردم به سوي اهداف خود بودند. با آمدن روحاني موج سوم در سال ۱۳۹۴ انجام شد و باز هم نتايج آن منتشر و پيرامون آن بحث و گفت‌وگو شد و تحولات مهمي را در جامعه نشان مي‌داد. موج چهارم آن در اواخر دوره روحاني در دست انجام قرار گرفت كه به اجرا نرسيد و به دولت جديد منتقل شد. ولي بايد تشكر كرد كه مثل دولت احمدي‌نژاد مانع از انجام اين كار نشدند، هر چند در مرحله اجرا و به دلايلي در كارهاي شوراي علمي و پژوهشي دخالت اداري شد كه طبعا از اعتبار نتايج آن كاسته شده است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه نتايج داراي سوگيري به سوي ارزش‌هاي رسمي است و واقعيت قدري متفاوت از نتايج خواهد بود. با اين حال اين نكته هم مساله اصلي اين يادداشت نيست. اين پيمايش حدود ۲۰ بخش دارد و تاكنون فقط نتايج ۴ بخش آن‌كه لزوما هم كامل نيستند در فضاي مجازي دست به دست شده است و يكي از جامعه‌شناسان نوشته كه گفته‌اند چون روي آن مهر محرمانه است، حق انتشار نتايج آن را ندارند. در حالي كه چندي پيش از اين گزارش و در حضور وزير محترم ارشاد از اين گزارش رونمايي شد، بدون اينكه روي آن مهر محرمانه‌اي باشد. مگر مي‌شود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر كه چيزي محرمانه نمي‌شود. محرمانه بودن يك متن در قانون معناي روشني دارد. مطابق آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي شده؛ «اسناد محرمانه اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.»
انتشار اين نظرسنجي چه زياني را متوجه پژوهشگاه مربوط مي‌كند؟ انتشار نمونه‌هاي قبلي آن چه زياني را جز سود متوجه آنها كرد. تنها يك چيز مي‌تواند موجب محرمانگي باشد و آن مطابق انتظار نبودن نتايج اين پيمايش با ارزيابي‌هاي رسمي است. هر چند نتايج واقعي از نتايج موجود دورتر به ارزيابي‌ها يا انتظارات رسمي است.
مشكل اين است كه صداي مردم را نمي‌توان و نبايد محرمانه كرد. وزارت ارشاد و شخص آقاي وزير بايد به الزامات فعاليت علمي پايبند باشند و آن را منتشر كنند. تا هم از حيث روش‌شناسي نقد شود و هم نتايج آن تحليل شود. مجموعه مردم از آنچه به طور جمعي اعتقاد دارند، آگاه هستند. از عدم انتشار اين پژوهش دو گروه زيان كرده و در ناآگاهي مي‌مانند. گروه اول براندازان هستند كه تصويري راديكال از جامعه ايران و مغاير با واقعيت دارند و گروه دوم طرفداران وضع موجود كه تصويري وارونه يا محافظه‌كارانه و خوشبينانه به سود منافع خود دارند. ناآگاهي اين دو گروه از واقعيت در نهايت به زيان ملت است و خودشان هم زيان مي‌كنند. مشابه اين دو گروه در حكومت گذشته نيز از نشنيدن صداي پژوهش آن دوره زيان كردند و نه سود.
صداي مردم را نمي‌توان خاموش كرد و اگر در گزارش يافته‌هاي پيمايش منعكس نشود به اشكال گوناگون خود را بروز خواهد داد. در انتخابات، در مهاجرت، در خودكشي و آسيب‌هاي اجتماعي و در اعتراضات و نااميدي و بسي پديده‌هاي ديگر بازتاب مي‌يابد. مگر اكنون كه جلوي انتشار آمارهاي طلاق و تعداد مواليد و نام‌گذاري گرفته شده اين پديده‌ها از ميان رفته‌اند؟ «صداي مردم را نمي‌توان خاموش كرد.»