طعم انتخابات را با رفع گلايه‌ها و انتظارات مردم شيرين كنيم
زهرا نژادبهرام
نزديك به سه دهه است كه مقوله‌اي به نام تاييد صلاحيت، انتخابات ايران را در دست گرفته است، امري كه اگر با مقياس‌هاي بين‌المللي و كشورهايي كه انتخابات برگزار مي‌كنند، مقايسه شود بيش از آنكه شرايط داوطلبي را نظارت كند به بررسي امور ديگر توجه دارد! اين مقوله در كشور ما به امري مبدل شده كه بخشي از جامعه را از داشتن نمايندگاني براي اقبال به آنها از صحنه انتخابات دور مي‌كند! اما آيا اين مهم مي‌تواند صندوق راي را كه مقياس و معيار حق ملت است را از هويت خارج كند؟! به نظر مي‌رسد اين سوال اساسي است كه نيازمند بررسي و توجه بيشتر است! اين مساله از دو منظر قابل تامل است: نخست از آن سو كه انتخابات سامانه حفظ هويت ملي و فردي براي تصميم‌گيري است و اين مهم في‌النفسه، امري پسنديده و قابل احترام است كه بايستي همواره مورد تاييد جامعه و حاكميت باشد؛ چراكه انتخابات فرصت تعيين راه را براي فرد منتخب و ساختار سياسي فراهم مي‌كند! و حاكميت با اتكا به ميزان حضور و راي منتخبين از نوعي سرمايه بلافصل اجتماعي برخوردار مي‌شود كه مي‌تواند بستري براي اقدامات اجرايي و برنامه‌ريزي باشد. اما دوم؛ در فضايي كه بخشي از نامزدهاي انتخاباتي بنا بر قانوني كه مجلس يازدهم مصوب كرد و در روزهاي آخر خود به سرعت خواهان اجرايي شدن آن گرديد، آمادگي دومرحله‌اي بودن ثبت‌نام را نداشتند! آن‌گونه كه برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي شناسنامه‌دار كشور در اين امر با اتفاقي متفاوت روبه‌رو شدند كه امكان موثر براي تدارك اين مهم جهت ترغيب كانديداها براي ثبت‌نام و برنامه‌ريزي براي انتخاب نمايندگان خود را نداشتند. با اين رويكرد مساله ترغيب شهروندان به ثبت‌نام و آمادگي داشتن از نظر مدارك و... در مرحله اول با دشواري روبه‌رو شده و پس از آن نيز با ردصلاحيت دو مرحله‌اي كه اولي در هيات اجرايي و دومي در قالب شوراي نگهبان، صورت گرفت و منجر به كاهش هزينه‌هاي ردصلاحيت يا عدم احراز صلاحيت را فراهم ساخت و ميل و رغبت به انتخابات با نوعي سردي در ميان علاقه‌مندان به نامزدي و احزاب و گروه‌هاي سياسي را به وجود آورده است! امري كه بي‌توجهي به آن به صلاح كشور، مردم و حاكميت نيست!
با اين دو پيش‌فرض بازگشت به سوال اول جدي است! حال كه شرايط انتخابات باتوجه به قانون جديد و ردصلاحيت شدن بيش از 10 هزار نفر از 25 هزار نفر پيش ثبت‌نام، تصويري متفاوت را پيش روي شهروندان قرار داده است نوع مواجهه با آن چگونه مي‌تواند شكل بگيرد؟
در اين شرايط سه مساله خودنمايي مي‌كند! نخست آنكه فضاي موجود در كشور به خصوص پس از واكنش‌هاي مجلس يازدهم در لايحه حجاب و عفاف كه بدون توجه به واقعيت جامعه و نظرات كارشناسي با تعجيل به تصويب رسيد! نوعي دلسردي را با خود همراه كرد! خصوصا اينكه بي‌توجهي به لايحه امنيت و نفي خشونت از زنان پس از گذشت بيش از دو سال كه در مجلس بايگاني شده همچنان خودنمايي مي‌كند!!!
نكته جالب آن است كه اين مهم در شرايطي شكل مي‌گيرد كه ضرورت‌هاي ناشي از پاسخگويي به خواست نيمي از جامعه يعني زنان كه با حجم كثيري از مطالبات انباشته شده روبه‌رو هستند، الزامي جدي براي مجموعه حاكميت پس از اعتراضات سال گذشته است! اين رويكرد، تصويري متفاوت از نمايندگان مجلس پيش روي شهروندان قرار داده است! تصويري مبني بر بي‌توجهي به نيمي از جامعه كه اثر بسزايي در شكل‌گيري جمهوري اسلامي داشته و اكنون نيمي از راي‌دهندگان و تصميم‌سازان هستند!!!
در قوه مجريه نيز بي‌توجهي به خواست مردم قابل‌مشاهده است؛ از اخراج برخي اساتيد دانشگاه كه سوابق علمي و پژوهشي آنها همواره موردتاييد دانشجويان و همكاران‌شان بوده است! تا وضعيت نگران‌كننده اقتصادي كه هر روز دشوارتر از روز قبل است! در همين راستا فيلترينگ گسترده در كنار فروپاشي اقتصاد اينترنتي بسياري از كارآفرينان كه ازجمله زنان بسياري مشمول آن مي‌شدند نيز بر اين فضا سنگيني كرده است!
در همين ارتباط خواست بازنشستگان در كنار بيكاري روزافزون و تورم سرسام‌آور بستر توجه به اقدامات موثر براي رفاه مردم را با چالش روبه‌رو كرده است! وضعيت محيط‌زيست و نگراني‌هاي ناشي از برخي قراردادها همچون پتروشيمي ميانكاله كه با درخواست جامعه مدني فعلا متوقف شده تا خشك شدن تالاب‌ها به بهانه چاه‌هاي نفت در جنوب و... نگراني براي كشور را ازسوي مردم بيشتر كرده است!
مساله دوم، ناباوري برخي از بدنه حاكميت و صاحبان تريبون‌ها به نقش مردم در صلابت و استواري و استحكام دولت به معناي اعم آن و ذكر عدم نياز به حضور موثر آنهاست كه نوعي دلسردي را در ميان جامعه دامن زده است! طرح اين رويكردها ازسوي بخشي از جريانات سياسي به معني بي‌توجهي به ضرورت‌هاي مشاركت عمومي مردم در انتخابات است آن‌گونه كه نگراني از سوي گروه‌هاي نزديك به خودشان را نيز بيشتر كرده است! در واقع كم‌توجهي به هويت‌يابي و مشروعيت‌پذيري دولت با اين رويكرد قابل تامل است! امري كه براي حيات دولت الزامي مي‌باشد.
مساله سوم، ضرورت مشاركت برمبناي اصول و مباني سياسي و اجتماعي به ويژه از منظر امنيت ملي است. اين مهم بر همگان آشكار است كه مردم قدرت اول و بي‌منتهاي حفظ امنيت ملي كشور‌ها محسوب مي‌شوند و دولت‌ها بدون توجه به ماهيت آنها نيازمند حضور قدرتمند مردم هستند. پس مساله مشاركت در انتخابات امري بينابيني ميان حاكميت و مردم است كه به دليل بروز مشكلاتي با دشواري همراه شده است. دايره توليد و حفظ امنيت ملي فقط متعلق به دولت نيست بلكه اين مهم به مردم نيز بازمي‌گردد و درصورتي كه هر يك از طرفين به اين مهم بي‌توجه باشند آينده ناروشني پيش روي خواهد داشت! فراموش نكنيم كه در منطقه‌اي زندگي مي‌كنيم كه تنش‌هاي كشورهاي پيرامون بسيار گسترده شده است.
لذا ضرورت جست‌وجوي راهكاري مناسب ازسوي دولت كه داراي قدرت تغيير و تاثير‌گذاري است جدي و الزامي و توجه مردم به نقش‌شان در حفظ امنيت ملي با اهميت است! پل ارتباطي ميان مردم و دولت در همه كشورهاي نخبگان فرهنگي، اجتماعي و سياسي و حتي اقتصادي هستند! اما به دلايل متعدد اين گروه نيز نتوانسته پل لازم را بسازد. نه آنكه نخواسته بلكه امكانات لازم را نداشته است. درنهايت به نظر مي‌رسد مساله رد صلاحيت و عدم احراز صلاحيت و قانون انتخابات مي‌تواند به عنوان يك دليل براي نگراني از مشاركت احزاب و گروه‌ها و مردم باشد اما همه دليل نيست و بايد با موشكافي بيشتري به اين مهم توجه كرد و اين كار تنها از دست حاكميت در گشودن باب گفت‌وگو و توجه به نظرات مردم از يك‌سو و پذيرش نخبگان فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و... جامعه براي فرصت‌گشايي ازسوي ديگر است! بديهي است كه بي‌مهري به صندوق راي كه عامل اصلي تغيير است، بستري براي افزايش شكاف‌ها و نگراني‌ها ايجاد خواهد كرد!