ايران براي كيست كالبد شكافي انسداد روزنه‌ها-2
علي ربيعي
در يادداشت پيشين، به بيانيه 110 نفر از كنشگران سياسي و اجتماعي پيرامون اين رويكرد به شرايط فعلي اشاره كردم، در اين يادداشت بنا دارم به جريان كوچك اما پرقدرتي كه با رويكرد، شيوه تفكر و اقدامات سياسي خود، كشور را با بن‌بست كنشگري مواجه ساخته‌اند بپردازم. اين بن‌بست‌آفريني، شرايط دشواري پيش‌روي دوستداران امروز و آينده ايران، نهاده است؛ به نحوي كه براي فعالان سياسي و اجتماعي شرايطي بغرنج براي كنشگري پديد آورده است. اين شرايط بن‌بست‌گونه‌نتيجه تحليل‌هاي كوته‌نگر، ساده‌انديشانه و مبتني بر منفعت گروهي و جناحي براي تداوم حضور در حكومت و دولت‌ها است. براي روشن شدن مساله، موضوع نسبت «مشاركت و امنيت» را مورد واكاوي قرار مي‌دهم. زيرا امنيت مفهومي است كه زيرساخت تحليلي واقدام اينان را برساخته است. بحث «ضمير امنيت ملي» در مطالعات امنيت ملي، يك بحث بنيادي رويكردساز و تعيين‌كننده تصميمات و اقدامات در حوزه سياسي است. «ضمير امنيت» به زبان ساده يعني پاسخ به اين سوال كه «امنيت براي چه كسي؟» (رجوع كنيد به كتاب مطالعات امنيت ملي مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي امنيت ملي در جهان سوم؛ علي ربيعي؛ از انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه؛ ۱۳۸۳) به‌طور كلي دو ديدگاه در مورد نسبت «مشاركت و امنيت ملي» وجود دارد. بنا بر يك رويكرد، ضمير امنيت ملي، امنيت براي فرد، نهادهاي اجتماعي، كليت جامعه و دولت را در برمي‌گيرد و مهم‌ترين عنصر قدرت، بقا و ماندگاري پايدار جامعه و كشور و امكان‌پذيري توسعه و بهبود زندگي مردم را اعتماد، سرمايه اجتماعي و همراهي عملي و ذهني مردم با سياست‌هاي نظام مي‌داند كه شواهدي بر اين ادعا نيز موجود است: در بعد داخلي، ميزان رشد اقتصادي، پايين بودن آسيب‌هاي اجتماعي و رفاه نسبي در دوره رياست‌جمهوري دولت محمد خاتمي و سال‌هاي ۹۲ تا ظهور ترامپ در دولت حسن روحاني (زماني كه سرمايه اجتماعي و مشاركت سياسي در حد قابل قبولي بوده) شاهدي بر اين مدعا است. در بعد خارجي، كارشناسان بين‌الملل معتقدند در دوران رياست‌جمهوري جورج بوش، ايالات متحده امريكا نياز به عمليات برون‌مرزي داشت. تنها عامل بازدارنده كه باعث شد بين ايران و عراق، عراق به عنوان كشور هدف مورد حمله قرار گيرد - با وجود اينكه براي حمله به ايران دلايل بيشتري وجود داشت - حضور و نسبت مردم ايران با حاكميت و ميزان مشاركت سياسي قابل قبول بود. براساس اين استدلال، معتقدم كه رشد اقتصادي و توسعه مناسب در ايران امروز، بدون حل مسائل بين‌المللي سامان نمي‌يابد. ازطرفي هم امروز حضور و مشاركت اجتماعي و سياسي مردم تاثير زيادي در حل مسائل بين‌المللي خواهد داشت. اين رويكرد، گسترش نهادهاي مدني و حضور اكثريت مردم در پاي صندوق‌هاي راي را متضمن امنيت ملي و نيز رشد، توسعه و زندگي بهتر مردم مي‌داند. اما رويكرد ديگر، اولا «مفهوم امنيت ملي» را به «امنيت داخلي» تقليل داده و امنيت را براي يك گروه و جريان تماميت‌خواه دنبال مي‌كند. در اين رويكرد - به‌رغم آنكه هرگز به‌طور رسمي بيان نمي‌شود- مشاركت مردم منافي امنيت داخلي و حتي امنيت‌زدا قلمداد مي‌شود و در تبيين تحليلي به انتخابات ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و حتي انتخابات سال ۱۳۹۲، ارجاع داده مي‌شود: زماني كه مشاركت در داخل افزايش يابد دوگانه بين منتخب آراي مردم با تفكر جريان تماميت‌خواه در تعارض قرار گرفته و دستمايه اختلافات و اعتراضات مي‌شود و اين‌چنين «بن‌بست‌ها» شكل مي‌گيرند و ايده مشاركت حداقلي با نتيجه مطلوب (مدنظرشان) به عنوان يك استراتژي عملا از سال ۱۳۹۸ به اين سو دنبال شده است.وقتي مفهوم امنيت آنچنان تنزل مي‌يابد كه براي «ما»ي اقليتي تعريف مي‌شود، به دنبال آن منافع نيز براي «ما»وحتي ايران هم يعني براي «ما»، اين تفكردر عمل ايران را در داخل ضعيف و غيرپويا و درمقابل خارجي‌ها آسيب پذيرنموده است. اما با توجه به شرايط ايران امروز، تصور بر آن بود كه در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ اين سياست مورد تجديد نظر قرار گيرد، اما چنان كه از شواهد امر پيداست؛ كماكان با همين تحليل امنيتي به مشاركت مردم در انتخابات نگاه مي‌شود. با وجود همه آنچه كه بيان شد، باز هم زمينه و تمهيدات لازم براي انتخاباتي كه متضمن حضور مردم باشد انديشيده نشده است. اين رويكرد، سبب شد در دو انتخابات گذشته و بر اساس نظرسنجي‌ها در انتخابات پيش‌رو شاهد مشاركت كمتر و شكل‌گيري ديدگاه‌هايي مبتني بر بي‌فايدگي انتخابات باشيم. در اين روزها، تريبون‌هاي رسمي بامصرف بي‌رويه از اعتقاد به خدا، دين، پيامبر، قلمدادنمودن ضديت با نظام و.... خواهان افزايش مشاركت مردم هستند. «تئوري انگيزشي» كه قدرت تبيين رفتارهاي انتخاباتي را داراست، مي‌گويد: «مردم زماني به مشاركت مايل مي‌شوند كه نخست، امكان مشاركت را داشته باشند، دوم احتمال موفقيت بدهند و سوم درصورت احتمال موفقيت، پاداش لازم را اخذ كنند يعني آن چيزي محقق شود كه به خاطر آن مشاركت مي‌كنند.»
سياستي كه امروز در پيش گرفته شده در تضاد با اين مساله است؛ به نحوي كه كانديداهاي غير‌مطلوب (گروه‌هاي تماميت خواه و رقابت‌گريز) عملا به نوعي رفتار كرده‌اند كه راي مردم، فاقد دستاورد انگاشته شود.
معتقدم بزرگ‌ترين خطاي استراتژيكي اين گروه، ممانعت از نتيجه بخشي برجام بوده است به نحوي كه با فاقد دستاورد نشان دادن مشاركت مردم در گذشته، در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ همان سياست «مشاركت كم، نتايج مطلوب» را دنبال كرده‌اند.
تماميت‌خواهان در تحليلي ساده‌انگارانه معتقدند با مشاركت كم، مي‌توانند قدرت را به دست گرفته و با ساخت قدرت يك‌دست شده خودشان توليدرضايت كنند، يعني از مشروعيت مدني به سمت مقبوليت كاركردي پيش بروند. در اين راستا حتي ديدگاه‌هايي مثل اقتدارگرايي مطلوب را مطرح كرده و الگوي چين را مثال مي‌زنند. درصورتي كه الگوي چين با الگوي هيچ كشور ديگري قابل مقايسه نيست.حتي چين نيز با اين ساختار سياسي در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود. جامعه ايران، تفاوت‌هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بسياري با اين الگوها دارد. با آنكه جامعه ايران دچار مشكلات معيشتي و درگير بقاي زندگي است اما ارزش‌هاي ابراز وجود در جامعه ايران آنچنان رو به جلو رفته است كه براي آن نمي‌توان مدل چيني را پياده‌سازي كرد. درعمل نيز به علت اينكه فاقد مشروعيت مدني گسترده بوده و به دنبال رسيدن به قدرت هستند، سهمي براي مشاركت آحاد جامعه قائل نبوده، به نظام تكنوكراتي كشور هم اعتمادي ندارند و اساسا عصاره نخبگي كشور هم نيستند. همچنين با مديريت‌هاي ضعيف دچار بحران عميق دستاورد شده‌اند؛ يعني هم مشروعيت مدني جامعه ازدست رفته و هم كاركرد مقبوليت‌زا حاصل نشده است.درنتيجه، شواهد حاكي از آن است كه نارضايتي اقتصادي- اجتماعي روز به روز بيشتر شده است. از سوي ديگر، تجربه احساس بي‌فايدگي از نتايج راي‌دادن درگذشته به علاوه نحوه چينش و اجازه شوراي نگهبان براي حضور كانديداها و كاهش احتمال موفقيت، سبب شده كه امروز انتخابات در يك وضعيت بغرنج، قرار گيرد و شيوه مشاركت مردم تبديل به ابزاري براي ابراز نارضايتي شود.
اساسا عدم موفقيت در اين سه عامل اصلي، بن‌بستي است كه در شرايط فعلي پيش روي روشنفكران، اصلاح‌طلبان، كنشگران طبقه متوسط و دهك‌هاي پايين است كه خواستار تغيير وضعيت اقتصادي هستند.
رفتارشناسي راي‌دهندگان نشان مي‌دهد احتمال مشاركت مجدد در انتخابات براي رای‌دهندگاني كه به صورت متوالي دچار ناكامي شده‌اند، ضعيف خواهد بود.
عملكرد جناح حامي دولت كه پيش ازاين از ابزارهاي دولت پنهان نيز برخوردار بوده است موجب شكل‌گيري انگاره عمومي، بي‌فايدگي كنش مشاركتي و نوعي سستي، بي‌تفاوتي و كرختي عمومي و پيدايش نااميدي فزاينده شده و دربخشي از جامعه نيز انگيزه‌هاي اعتراضي درطيفي از اعتراض بي‌صدا تا اعتراض خياباني را پديد آورده است. تداوم سياست‌هاي محدودسازي اجتماعي و سياسي همراه با تنگ وكوچك كردن حوزه عمومي و دخالت درحوزه خصوصي به مرور موجب شكل‌گيري طيفي از تغييرخواهي رفتاري تا نهادي و در نهايت ساختاري شده است.
بنابراين صاحبان قدرت، امروز در اركان دولت خود معماران بن‌بست‌آفرين درشرايط كنوني ايران هستند. درنتيجه، كنشگري براي بخش اعظمي از جامعه و همچنين اصلاح‌طلبان و روشنفكران با دشواري روبه‌رو است. پيچيدگي شرايط به نحوي است كه از يك سو ساخت قدرت درعمل - فارغ از تبليغات- تن به هيچ مصالحه راهگشايي نمي‌دهد و جامعه هم به مرور با پيش گرفتن يك قهر گسترده، ازهر نوع رفتار آشتي‌جويانه دوري مي‌جويد و درنتيجه از كنش‌گري‌هاي ميانه نيز اعلام عبور مي‌كند. با اين وصف اتخاذ راهبرد موثر و مقبول جامعه توسط روشنفكران، دلسوزان، توسعه‌خواهان، ايران‌دوستان و در اين ميان اصلاح‌طلبان، سخت وتعارض‌آميز مي‌شود. در قسمت پاياني اين سلسله يادداشت به «راهبردهاي ممكن» پرداخته خواهد شد.