يك قتل در شهر و غم هجران قانون
زهرا نژادبهرام
چند روز پيش فردي كه خود را مدافع راهپيمايي و بزرگداشت 22 بهمن مي‌دانسته با فرضي نادرست پاكباني را از بالاي يك پل به زمين پرتاب كرده و موجب مرگ او شده است. فارغ از غم از دست دادن آن پاكبان عزيز كه متاسفانه جان خود را بر اساس تصورات غلط از دست داده نكاتي چند قابل تامل است.
نخست آنكه چگونه است كه افراد در اين جامعه رو به جلو كه مفاهيم بزرگي چون آزادي و توسعه را براي خود ايده‌آل و آمال مي‌دانند، خود قانونگذار و مجري هستند؟ دوم آنكه افرادي شبيه قاتل پاكبان چگونه خود را مسوول تنبيه و مجازات، حتي اگر به تصورشان درست هم باشد، مي‌دانند؟ سوم آنكه نقش نيروهاي انتظامي و دادگستري در اين ميان چگونه به حاشيه رانده شده كه فردي بدون هيچ گونه صلاحيت دست به چنين اقدامي مي‌زند؟ چهارم آنكه با روندي از اين دست جايگاه قانون و مجريان قانون در جامعه در حال توسعه را چگونه تبيين كنيم در حالي كه در انتظار انتخاباتي هستيم كه قانونگذاران را انتخاب مي‌كند. پنجم آنكه با اين نگاه آيا پيوند شهروندي در شهر و كشور دچار چالش و احتمالا گسست نمي‌شود.
با اين سوال‌ها نكته حساس و با اهميت، اجازه‌اي است كه اين نوع افراد در برهم زدن نظم اجتماعي و حاكميت قانون به دست آورده‌اند. زماني كه به آنها اين اجازه داده شده كه هر نوعي كه صلاح مي‌دانند، اقدام كنند تا به قول خودشان از منكر جلوگيري كنند. انتظار چنين اتفاقاتي دور از انتظار نيست. نگراني از آنجا شكل مي‌گيرد كه جامعه‌اي در طول بيش از 150 سال گذشته مساله قانون و قانونگذاري را تنها راهكار پيشرفت و توسعه مي‌دانسته اين‌گونه در گير نوعي بي‌توجهي به قانون شده است. پيشگيري از وقوع اين نوع حوادث نيازمند بازنگري بر شيوه توصيه‌ها و اجازه‌هاي عمومي براي اين نوع رفتارهاست. دختري در مترو به خود اجازه مي‌دهد تا با دختري ديگر بر سر مساله حجاب درگير شود و از او عكس و فيلم بگيرد. جواني به خود اجازه مي‌دهد كه پاكباني كه در حال نظافت شهر است را به پايين پل پرتاب كند و جان او را بگيرد و ... جملگي از مواردي است كه دغدغه براي قانون و قانونگذاري را به حاشيه رانده و مساله قانون بر اساس خواست فردي را جايگزين ساخته است. اين اتفاقات منجر به نگراني براي انسجام و همگرايي اجتماعي شده است. لذا به نظر مي‌رسد جامعه با اين نوع رويكرد توان حمايت از قانون را با دشواري مشاهده مي‌كند و آنگاه است كه هر كس قانون خود را مي‌نويسد. و هر كس خود را مجري احكام خودساخته مي‌داند و قانون به حاشيه رانده مي‌شود. و تصميم‌گيري‌ها از نهادهاي اصلي قانونگذار به افراد افول مي‌كند. در اهميت قانون و قانونگذاري كه امري نوين و توسعه يافته و بخش زيرين تمدن بشري است، حرفي براي گفتن نيست. اما در احترام و اعمال قانون سخن بسيار است. در واقع آنچه موضوعيت دارد، مساله قانون است. اينجا هويت يك كشور و مردمان آن است كه بر مبناي قانون و دلبستگي به نظم اجتماعي و همبستگي به نظام اجتماع بر مبناي يك متن مشترك به نام قانون اساسي است. اين قانون است كه نظم و ساختار كشور را تعريف مي‌كند؛ قانون هر چند ناقص و نامطلوب ميثاق انسجام جامعه است. از اين رو با نگاهي كلان به مساله مرگ اين پاكبان بايد نگريست.
لذا لازم است به گفتارها و رفتارها توجه ويژه شود و به صورت مقطعي به موضوعات نگاه نكرد. و برخي صاحبان تريبون‌هاي اجتماعي و سياسي با بيان نكاتي، فرصت لازم را براي صدور و اجراي قوانين فردي را فراهم نكنند. كه خسارات غير قابل جبراني نظير قتل پاكبان مظلوم شهر ما حادث شود.
مشابه اين نوع حركت‌ها را مي‌توان در شهرهاي ديگر و اقدامات ديگر نيز ديد، اقدماتي نظير اسيدپاشي در چند سال پيش در شهر اصفهان يا تصميم‌هاي خانوادگي براي قتل‌هاي ناموسي نظير آنچه در املش صورت گرفت. يا در اهواز مردي بخشي از جسد همسرش را كه به قتل رسانده بود در شهر به نمايش گذاشت. بر پايه برخي گزارشات در طول نه ماه سال جاري 100 قتل ناموسي به وقوع پيوسته است.... (1)
اين موارد نگراني براي نظام اجتماعي را جدي مي‌كند و قانون را به حاشيه مي‌برد و غم هجران آن را بر جامعه فرود مي‌آورد. فراموش نكنيم آنچه مي‌تواند يك كشور و يك جامعه را بر پاي نگه دارد، قانون است. در واقع اگر قانون ملاك نبود يقينا در روزهاي نخست انقلاب در سال 1358 رفراندوم نظام سياسي برگزار نمي‌شد. و پس از آن قانون اساسي و... پس اين قانون است كه كشور را حفظ مي‌كند.
با اين رويكرد دو عنصر اصلي در اين امر قابل توجه است. نخست آنكه به ميثاق قانون بازگرديم و دوم آنكه از هر نوع بي‌قانوني پيشگيري كنيم. پيشگيري به مفهوم دور ماندن از مجوزهاي اجتماعي و ... از سوي صاحبان تريبون است. پيشگيري به معني آموزش قانون و تعهد به قانون از سوي مراجع رسمي و غيررسمي است. پيشگيري به معني حفظ حرمت قانون از سوي متوليان است.پيشگيري به معني ايجاد شرايط مطلوب براي اجراي قانون از سوي مراجع صاحب صلاحيت است. امروز كه در فصل انتخابات قانونگذاران هستيم اول از همه بايد تعهد خود به قانون را يادآور شويم...
1-https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/Main