برآوردهاي مركز آمار ايران از توليد ناخالص داخلي از پاييز نشان مي‌دهند اقتصاد كشور در پاييز ۱۴۰۲ حدود 5 درصد بيشتر از پاييز سال گذشته ارزش افزوده ايجاد كرده است كه رشدي كمتر از تابستان را نمايش مي‌دهد. با اين حال، اگر رشد بخش نفتي را كنار بگذاريم، رشد اقتصادي نزديك به 2،5 درصد محاسبه مي‌شود. در كنار اين آمار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از افزايش طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي در كشور خبر داده و اعلام كرده كه تعداد طرح‌هاي نيمه تمام، واحدهاي راكد و بنگاه زير ۵۰ درصد ظرفيت، به بيش از ۵۰ هزار واحد رسيده است كه از ميان تمام استان‌ها اصفهان، تهران و فارس بيشترين بنگاه‌هاي راكد را در خود جاي داده‌اند. يك گزارش پژوهشي نشان مي‌دهد دليل تكثير طرح‌هاي نيمه‌تمام و بنگاه‌هاي راكد در كشور، نبود آمايش سرزميني است. اما سوال اينجاست كه معضل تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام كشور كه به يكي از مشكلات موجود در اقتصاد بدل شده تا چه زماني ادامه دارد و چه نقشي در رشد اقتصادي دارند؟
كلنگ طرح‌هايي زده شد كه نيازسنجي نشدند
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در اين باره به «اعتماد» گفت: عدم بررسي‌هاي مناسب در طرح‌هاي اقتصادي طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي را افزايش داده است، ضمن آنكه هدف‌گذاري‌ها در طرح‌هاي صنعتي تناسبي با منابع مالي سرمايه‌گذاران ندارند. او ادامه داد: البته در پاره‌اي از موارد به دليل موضوعات سياسي در دولت‌هاي گذشته و وعده و وعيدهايي كه مسوولان كشور در آن دوران داده بودند، كلنگ طرح‌هايي زده شد كه هيچ‌گونه نيازسنجي براي اين طرح‌ها انجام نشده بود و اصلا اين طرح‌ها اقتصادي نبودند.
اين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در ادامه خاطرنشان كرد: عمده‌ترين موضوع به منابع مالي كافي برمي‌گردد و اينكه اغلب طرح‌ها بدون در نظر گرفتن منابع مالي ايجاد مي‌شوند، اين در حالي است كه ميزان درآمد سالانه و منابع مالي و تعداد طرح‌هاي سرمايه‌گذاران مشخص است ولي در عمل مي‌بينيم هيچ كدام از اين طرح‌ها سرانجامي ندارند.
شاهد هدررفت منابع هستيم
آرگون با اشاره به فقدان هدف‌گذاري‌ها و هدررفت منابع كشور ادامه داد: اگر برنامه‌ها و هدف‌گذاري‌ها به درستي صورت مي‌گرفت به جاي50 هزار طرح نيمه‌تمام 500 طرح به سرانجام مي‌رسيد، اما با تقسيم منابع مالي به 50 هزار طرح نيمه‌تمام همه اين طرح‌ها در درصدهاي پاييني باقي ماندند، اين در حالي است كه اگر بر اساس ظرفيت‌هاي موجود اولويت‌بندي انجام شده بود قطعا اين طرح‌ها به چرخه توليد بازمي‌گشتند و طرح‌هاي جديد را هم از محل خروجي قبلي‌ها مي‌توانستيم، پياده كنيم. اين نماينده اتاق بازرگاني تهران افزود: زماني كه به ظرفيت‌ها و قابليت‌ها توجهي نمي‌شود و تنها بر اساس خوشايندهاي سياسي طرح‌هايي را كلنگ مي‌زنند و درصدهاي حداقلي را براي آن در نظر مي‌گيرند، اين منابع و بودجه عمراني تنها صرف نگهداري مي‌شود.
عدم پيش‌بيني‌پذيري فضاي اقتصادي سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش داد
او تصريح كرد: اگر در سال‌هاي آتي هيچ طرح ديگري ارايه نشود و از محل منابع جديدي كه هر سال به دست مي‌آيد، بخواهند طرح‌هاي قبلي را تكميل كنند باز هم طرح‌ها به اتمام نخواهند رسيد البته براي اين موضوع بايد موضوع محدوديت‌هاي تحريمي را هم لحاظ كرد و اينكه دولت هم در اين شرايط نتوانسته به منابعي كه مدنظرش بوده دست پيدا كند و با كاهش صادرات نيز روبه‌رو شديم. آرگون در مورد ضرورت شناسايي اهليت سرمايه‌گذاران خاطرنشان كرد: اين مساله تنها به اهليت سرمايه‌گذاران برنمي‌گردد و به فضاي كسب و كار و عدم پيش‌بيني‌پذيري فضاي اقتصادي كشور و كاهش سرمايه‌گذاري در كشور برمي‌گردد كه منجر به خروج سرمايه از كشور شده است. او با اشاره به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در دهه 90 گفت: در طول اين 10 سال سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه‌اي در كشور صورت نگرفته است و حتي ميزان سرمايه‌گذاري‌ها هم منفي شد و به دليل عدم دسترسي به تكنولوژي روز دنيا و دانش مديريت و ماشين‌آلات و تجهيزات روز عملا بخش‌هاي مولد هم به دليل محدوديت‌هايي كه ايجاد شد قادر به ادامه فعاليت نبودند و به نوعي كوچك و كوچك‌تر شدند و همين مساله بر رشد اقتصادي هم اثرگذار بود.
به جاي تكميل طرح‌ها وام‌ها را به دارايي
تبديل مي‌كنند
پيمان مولوي، اقتصاددان در مورد رشد طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي در كشور به «اعتماد» گفت: يكي از دلايل عمده‌اي كه باعث افزايش طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي شده به دليل انتقال منابع ارزان‌قيمت با نرخ بهره حقيقي منفي است آن هم در كشوري كه داراي تورم بالاست. مولوي تصريح كرد: معمولا پرداخت تسهيلات به افراد تحت عنوان توليد ملي صورت مي‌گيرد، اين در حالي است كه اين افراد اين وام‌ها را به دارايي تبديل مي‌كنند و زمين، ماشين‌آلات و تجهيزات مي‌خرند و پس از آن اقدام به فروش اين دارايي‌ها مي‌كنند و براي‌شان اهميتي ندارد اين پروژه‌هايي كه تعريف شده به نتيجه برسد يا نرسد.
نوسانات ارزي برخي را از ادامه پروژه‌ها
منصرف مي‌كند
اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: يك بخش بزرگي از اين طرح‌ها از اين جنس است كه برخي با دسترسي به سيستم بانكي و ارايه يك طرح توليدي، كلنگي را مي‌زند و وام كلاني را دريافت مي‌كند، اما پس از آن مي‌بينيم ارز و وام اين پروژه‌ها در حالي اخذ شده كه اين پروژه‌ها همه نيمه‌تمام مانده‌اند. مولوي تصريح كرد: قسمت ديگر اين ماجرا مربوط به نرخ ارز مي‌شود و اينكه يك فعال اقتصادي هر چند خواستار ايجاد يك فعاليت اقتصادي بوده و طرح را شروع هم مي‌كند، اما با تغيير نرخ ارز منصرف مي‌شود به دليل اينكه نرخ دلار در سال 1397، چهار هزار تومان بوده، اما در پايان سال 1398 قيمت ارز به 13 هزار تومان مي‌رسد يا در سال 1399 نرخ ارز به 30 هزار تومان رسيد و به لحاظ نقدينگي با مشكل روبه‌رو مي‌شود و امكان ادامه پروژه را ندارد و در نتيجه اين پروژه نيمه‌تمام رها مي‌شود.
شاهد پروژه‌هاي نمايشي هستيم
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: البته يك گروهي هم هستند با وجودي كه فعاليت‌شان را شروع كرده‌اند، اما به دليل اينكه تقاضا كم شده است و شرايط اقتصادي كشور هم جالب نيست متاسفانه به دليل اينكه فكر مي‌كنند تزريق پول در اين شرايط كار عاقلانه‌اي هم نيست در زمان مناسب اين طرح‌ها را به سرانجام نمي‌رسانند. مولوي ادامه داد: اما طيف عمده پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بدهي‌هايي برمي‌گردد كه به وجود آمده و منابع مالي هم به بخش‌هايي تزريق شده كه سود بيشتري هم دارند و بيشتر ما شاهد پروژه‌هاي نمايشي و صوري هستيم.
رتبه آزادي اقتصاد ايران به 160 رسيده است
اين اقتصاددان گفت: در حال حاضر رتبه آزادي اقتصاد ايران به 160 رسيده، اين در حالي است كه در دنيا ما شاهد رتبه‌بندي سيستم بانكي هستيم و بر اساس رتبه‌هاي بانكي به پروژه‌ها وام تعلق مي‌گيرد، اين در حالي است كه در ايران از اين رتبه‌بندي استفاده نمي‌شود. او تصريح كرد: ضمن آنكه در خصوص طرح‌هاي توسعه‌اي مزيت نسبي را بايد در نظر گرفت. به عنوان مثال در كشور مزيت نسبي در بخش معدن يا در حوزه انرژي است، اما متاسفانه با روش‌هاي دستوري مسيرهاي ديگري را باز مي‌كنند كه با رانت و فساد هم همراه مي‌شود. او گفت: زماني كه اقتصاد در اولويت باشد، تمام سوگيري‌هاي سياسي، بين‌المللي و هر اتفاقي كه مي‌افتد، مبتني بر رشد اقتصادي است، اما در اقتصاد ذي‌نفعانه نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي را هم داشت.