روندي كه صنايع خودروسازي به آن عادت كرده‌اند به زيان مردم است
قيمت‌گذاري دستوري و رانت پول
مسعود يوسفي
كمتر از 20 روز پس از رد درخواست وزير صمت براي اختصاص وام 15 هزار ميليارد توماني به خودروسازان توسط بانك مركزي، حالا اطلاعيه تازه‌اي از ايران خودرو منتشر شده كه حاكي از برنامه اين شركت براي «افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو در سال آينده» است. ايران خودرو در اين اطلاعيه كه در سامانه «كدال» منتشر شده، تاكيد كرده كه «نرخ فعلي محصولات اين شركت ناشي از سركوب قيمتي بوده و احتمالا از سال ۱۴۰۳ ليست قيمت‌ها تغيير خواهد كرد.» اين خودروساز انحصاري ايران در نامه خود به زيان انباشته شركت به دليل قيمت‌گذاري دستوري اشاره كرده و نوشته است: «افزايش زيان عملياتي ايران خودرو در نيمه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشي از افزايش قيمت خريد مواد و قطعات در كنار سركوب قيمت‌هاي فروش محصولات به دليل وجود قيمت‌گذاري دستوري بوده است.» در اين نامه آمده كه با وجود تورم قيمت در نهاده‌هاي توليد خودرو مثل ورق و آلومينيوم و مس و اقلام پليمري در كنار رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت كار، «قيمت‌گذاري محصولات به صورت دستوري» بوده كه موجب بروز مشكلاتي به ساختار اين خودروسازي شده است. بنابراين ايران خودرو اظهار اميدواري كرده كه در سال آينده قيمت خودرو با نرخ‌هاي مناسبي تعيين شود. به نظر مي‌رسد اين زمينه‌سازي براي افزايش كارخانه‌اي خودرو در سال آينده به بهانه «زيان انباشته» اين شركت خودروسازي صورت مي‌گيرد، اما در عمل شايد بتوان «رد درخواست» وزارت صمت براي پرداخت وام به دو شركت خودروسازي را دليل آن عنوان كرد. البته در اين مورد، زنجيره‌اي از اتفاقات و تصميم‌گيري‌ها نيز دخيل است كه بدون توجه به هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره نمي‌توان به درستي تشخيص داد كه حق با كدام يك است. اما در اينجا تلاش مي‌كنيم به بخشي از مشكلات ايجاد شده به دليل «قيمت‌گذاري دستوري» كه توسط ايران خودرو نيز مورد تاكيد قرار گرفته، بپردازيم.
درخواست وام 15 هزار ميلياردي
براي خودروسازان
در پايان هفته دوم بهمن ماه، نامه‌اي به امضاي وزير صمت و خطاب به بانك مركزي منتشر شد كه مضمون آن، درخواست وام 10 هزار ميليارد توماني براي ايران خودرو و 5 هزار ميليارد توماني براي سايپا بود. تاريخ اين نامه 9 بهمن ماه بود و وزير صمت در آن خطاب به رييس كل بانك مركزي نوشته بود: «همان‌گونه كه مستحضر هستيد به علت عدم تغيير قيمت محصولات دو شركت صنايع خودروسازي سايپا و ايران خودرو به منظور مهار تورم، اين دو شركت از نظر تامين نقدينگي با مشكل مواجه شده‌اند. در ادامه نامه آمده است؛ لذا با عنايت به موافقت معاون اول رييس‌جمهور براي افزايش توليد در ماه‌هاي پاياني سال به منظور تنظيم بازار خواهشمند است دستور فرماييد سقف اعتبارات شركت ايران خودرو به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال و سقف اعتبارات شركت سايپا به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال به فوريت افزايش يابد.» البته اين اتفاقي تكراري است. در تمام سال‌هايي كه اين دو خودروساز در «زيان» سپري كرده‌اند؛ دولت‌هاي ادوار مختلف از گذشته تا به امروز براي حمايت از آنها اقدام به پرداخت تسهيلات سنگين بلاعوض از شبكه بانكي كرده‌اند. اين دو خودروساز تا پايان سال بايد به كارگران و كاركنان‌شان ۲۱هزار ميليارد تومان حقوق و دستمزد بدهند، رقمي كه نسبت به سال گذشته حدود ۳۷ درصد رشد خواهد كرد. ضمن اينكه حدود ۱۷هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز صرف هزينه‌هاي سربار خود تا پايان آذر امسال كرده‌اند. طبق برآورد ايران خودرو و سايپا، آنها در كل سال جاري (با احتساب هزينه فصل انتهايي سال) بالغ بر ۲۵هزار ميليارد تومان هزينه سربار خواهند داشت. همچنين جمع هزينه دو خودروساز بزرگ كشور در بخش اداري، عمومي و فروش نيز به نزديكي‌هاي ۱۷هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين در حالي است كه هزينه اداري، عمومي و فروش دو خودروساز بزرگ در مقايسه با سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ درصد بالاتر خواهد رفت. بنابراين روي كاغذ، شرايط براي خودروسازان ايران اصلا مساعد نيست و آنها در پايان سال با كمبود نقدينگي مواجهند.
بانك مركزي مخالف است
اما نامه وزير صمت زير دست بانك مركزي مانده است و مجري سياست‌هاي پولي اعلام كرده حاضر نيست كه 5 هزار ميليارد تومان وام به سايپا بدهد و با اين حساب به نظر مي‌رسد كه 10 هزار ميليارد تومان وام درخواستي ايران خودرو نيز به سرنوشتي مشابه دچار شود. بانك مركزي مي‌گويد اگر بانك‌ها اعتبارات پرداخت چنين تسهيلاتي را داشته باشند، محدوديتي در پرداخت نخواهد بود. اما چه كسي است كه نداند كه بانك‌ها همين الان هم كلي به بانك مركزي مقروض هستند و چيزي كه خودروسازان به دنبال آن مي‌گردند، نوعي «رانت پول» از طريق فشار به منابع پايه پولي است. بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه، 173 هزار ميليارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ايران تزريق كرده و چيزي كه خودروسازان درخواست كرده‌اند تقريبا 12 درصد از اين پول است! اتفاقي كه بانك مركزي فعلا زير بار آن نرفته است، چراكه همين الان هم بانك مركزي و حتي مجموعه دولت از «دستاوردهاي ضد تورمي» خود در كاهش رشد نقدينگي دفاع مي‌كند.
اما اگر بانك مركزي بالاخره راضي به پرداخت چنين پولي شود چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين صورت خودروسازان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. خودروهايي كه سر و صداي همه را درآورده‌اند، توليد مي‌شوند. عده‌اي از مردم از طرح‌هاي خودروسازان داخلي استفاده كرده و با قيمت دستوري كه وجود دارد، اقدام به خريد مي‌كنند. همين خودرو در بازار به قيمت‌هاي گران‌تري به فروش مي‌رسد. از سوي ديگر، با فشاري كه به منابع پايه پولي آمده، تورم بالاتري در سال آينده شكل مي‌گيرد و دسترسي اكثريت هم به همان خودروهاي داخلي كمتر مي‌شود. اينها نتيجه همان اقتصاد دستوري است كه زور و منابع تحقق وعده‌ها را ندارد و با اطلاعيه جديد ايران خودرو، به نظر مي‌رسد كه اين چرخه تداوم پيدا خواهد كرد. اقتصاد ايران به ويژه در بخش صنعتي، 15 سال پيش با استفاده از پول بادآورده نفت اين «يارانه» را به مردم مي‌داد و قيمت‌گذاري دستوري را توجيه مي‌كرد. اما حالا كه يك دهه از شديدترين تحريم‌ها عليه ايران مي‌گذرد، دعوا بر سر چاپ پول و استفاده از «رانت به وجود آمده پول» است كه حرف اول را مي‌زند. اگر قرار به تداوم قيمت‌گذاري دستوري در كالاها باشد؛ مابه‌التفاوت به وجود آمده به دليل اختلاف قيمت واقعي و دستوري بايد از يك جا پرداخت شود. اما فشار به پايه پولي بيش از هر چيز در نهايت به زيان همان مردمي تمام مي‌شود كه مصرف‌كننده محصولات هستند. بانك مركزي تاكنون براي پرداخت وام (بخوانيد پولي كه ديگر برنمي‌گردد) به خودروسازان مقاومت كرده، اما همه مي‌دانند كه فضاي اقتصادي آنقدرها هم بر مبناي ضوابط جلو نمي‌رود و فشار به نهاد مجري سياست‌هاي پولي ممكن است اتفاق ديگري را رقم بزند. اما در هر حال اين داستان جديدي است كه در اقتصاد ايران روايت مي‌شود. قيمت‌گذاري دستوري در تمام ابعاد از پس رفتار ديرينه‌اي كه صنايع ايران به آن عادت كرده‌اند و حالا بايد تاوان آن را مردم بدهند.