پيش‌بيني از ميزان مشاركت در انتخابات جاري مجلس، نيازمند دسترسي به نظرسنجي‌هاي معتبر است. اين از ديگر شگفتي‌هاي انتخابات در كشور عزيزمان است كه هم در مسير انجام و هم در مسير دسترسي و انتشار نظرسنجي‌ها ممانعت ايجاد مي‌كنند. تضعيف و تخريب نهادهاي ديده‌باني يا محصور كردن توليدات عمومي نهادهاي پايش و سنجش، هر چه باشد، شيوه جوامع مدرن و حكمراني معقول نيست.
با توجه به فقدان دسترسي به نظرسنجي‌ها، در اين يادداشت تلاش مي‌شود با بررسي و تحليل روندهاي گذشته، صرفا نسبت به حدود احتمالي مشاركت در انتخابات آتي ديدي ارايه شود.
مقايسه انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري از نظر حداكثر مشاركت؛
در مقايسه انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس دو نكته مهم قابل توجه است؛ نخست آنكه بين حداكثر ميزان مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري كه ۸۵درصد بوده با انتخابات مجلس كه ۷۱درصد بوده با تفاوتي ۱۴درصدي مواجه هستيم. علاوه، متوسط ميزان مشاركت طي ۱۳ دوره انتخابات رياست‌جمهوري، حدود ۶۶درصد بوده و متوسط ميزان مشاركت در ادوار مختلف مجلس حدود ۵۹درصد بوده است كه متوسط مجلس نسبت به رياست‌جمهوري ۷درصد تنزل را نشان مي‌دهد. اين تفاوت به اين مفهوم است كه ماهيت انتخابات رياست‌جمهوري و رقابتي بودن و قطبي شدن آن و اهميت اين نهاد در جلب حداكثر مشاركت مردم نقش‌آفريني بيشتري داشته است.
نكته ديگري كه از ارزيابي اين روند فهميده مي‌شود، آنكه از سال ۷۶ تاكنون در تمام انتخابات، ميزان مشاركت در هر انتخابات مجلس، نسبت به انتخابات رياست‌جمهوري پيش از آن بلااستثناء، كاهش محسوس داشته است. حتي در سال ۷۸ كه ميزان انتخابات مجلس، به عدد قابل توجه ۶۷درصد رسيده، اين ميزان از درصد مشاركت انتخابات رياست‌جمهوري پيش از آن در سال ۱۳۷۶، به مراتب كمتر بوده است. مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۷۶ حدود ۸۰درصد بود.
اگر اين دو شاخص مهم را در انتخابات جاري نيز مدنظر قرار دهيم، در نتيجه مي‌توان به تخمين اوليه درباره حدود انتظار از مشاركت در انتخابات مجلس در اسفند ماه جاري دست يافت، به ويژه كه با تاثير منفي يكدست‌سازي قدرت بر جذب مشاركت مواجه بوده‌ايم.
نقش منفي مضاعف يكدست‌سازي قدرت؛
در دو انتخابات اخير رياست‌جمهوري و مجلس، عملا اكثريت ملت از مشاركت انصراف دادند. پس از انتخابات مجلس نهم كه با مشاركت ۶۴درصد و مجلس دهم كه با مشاركت ۶۲درصد به انجام رسيد، در انتخابات مجلس يازدهم، ناگهان مشاركت به ۴۲درصد فرو نشست. در انتخابات رياست‌جمهوري نيز پس از سه دوره انتخابات سال‌هاي ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ كه مشاركت به ترتيب ۸۵درصد و ۷۳درصد و ۷۳درصد اعلام شد، در انتخابات سال ۱۴۰۰ با مشاركت ضعيف ۴۹درصدي مواجه شديم.
در اين دو انتخابات به ويژه با چندين شاخصه همزمان مواجه بوده‌ايم. نخست آنكه انتخابات فاقد مولفه‌هاي جدي رقابت و اميد به تغيير بوده و اكثريت چهره‌هاي شاخص جناح منتقد حاكميت از صحنه حذف شده يا به غيبت تحميلي كشيده شدند. دوم آنكه شرايط اجتماعي و سياسي و به ويژه اقتصادي نيز به گونه‌اي پيش رفت كه علاقه‌مندان به تثبيت وضع موجود را نيز دچار چالش كرد و به حداقل ميزان سنوات پيشين رساند. سوم اينكه اكثريت مردم، نهاد دولت و نهاد مجلس را ديگر نهادهايي تاثيرگذار در سرنوشت كشور محسوب نكردند.
همه اين مولفه‌ها را مي‌توان در ذيل درك اكثريت مردم از سرفصلي به نام يكدست‌سازي قوا تعريف كرد. آنگاه كه مردم دريافتند، حذف‌ها اقدامي سيستماتيك و برنامه‌ريزي شده براي انحصاري‌سازي و يكدست‌سازي قواست و شوراي نگهبان نيز عمدتا نقش ابزاري براي پياده‌سازي اين سياست را دارد و دلايل ارايه شده براي بسياري از حذف‌هاي كلان بهانه‌جويي است، به روشني مي‌توان نتيجه گرفت، انتخابات مجلس نسبت به آخرين انتخابات مشابه قبل از آن ۲۰درصد و انتخابات رياست‌جمهوري نيز ۲۴درصد سقوط آزاد كرد.
اينك نيز به نظر مي‌رسد اتمسفر سياسي كشور از منظر اين شاخصه‌ها و درك مردم از آرايش سياسي انتخابات جاري، تفاوت معني‌داري با دو انتخابات حداقلي گذشته نداشته و بهبودي خاصي مشاهده نمي‌شود و در مواردي نظير يكدست‌سازي كه از مولفه‌هاي بسيار موثر در تنزل مشاركت بوده، قرائن تشديد شده است. لذا بر اين مبنا نيز دشوار است كه گمان كنيم با مشاركت معنادارتري نسبت به انتخابات قبلي به ويژه در شهرهاي بزرگ مواجه خواهيم بود كه توضيح آن در پي مي‌آيد.
راي به تثبيت؛
عنصر بعدي براي جلب مشاركت، راي به تثبيت وضع موجود است. بوي بهبود از اوضاع كشور به ويژه از منظر اقتصادي و پذيرش رسمي تنوع اجتماعي و توازن در سياست خارجي استشمام نمي‌شود و برنامه‌اي نيز از سوي دولت و مجلس و كانديداهاي جناح حاكم ديده نمي‌شود و اساسا مجلس نيز نهادي تاثيرگذار ديده نمي‌شود، بعيد است اين شرايط افراد جديد فراواني را به پاي صندوق بكشد يا علاقه‌مندان به تثبيت وضع موجود، نسبت به انتخابات قبل، فزوني يافته باشند و چه بسا با كاهش اميد نزد طرفداران وضع موجود، با تنزل هم مواجه باشيم.
تاثير فضاي رسانه‌اي؛
خبرها حاكي از تلاش صدا و سيما براي باز كردن فضاي انتخاباتي با تريبون دادن به ديدگاه‌هاي انتقادي و صندلي‌هاي داغ است. اين اقدام مي‌تواند تاحدي در جلب‌توجه مردم به انتخابات به ويژه در مناطقي كه بحث‌هاي انتقادي رايج نبوده، موثر باشد. اما سنجش ميزان تاثيرگذاري آن در شهرهاي بزرگ دشوار است. اساسا صدا و سيما مدت‌هاست اعتماد اكثريت را از دست داده و در حوزه اعتماد سياسي، رسانه اقليت شده است. اين اعتماد و مخاطب يك شبه باز نمي‌گردد. مخاطبان سنتي صدا و سيما اكثريت جامعه نيستند و معمولا شركت‌كننده‌هاي ثابت انتخابات هستند. در عين حال بحث‌هاي داغ هم مخاطبان را جلب مي‌كند و هم انگيزه طرفداران مشاركت را بالاتر مي‌برد و هم آنها را براي جلب‌نظر مرددين فعال‌تر مي‌سازد. در هر حال، اقدام صدا و سيما گامي جديد و قابل تامل است و صرف‌نظر از ميزان تاثير در انتخابات، اساسا باز كردن بحث‌هاي آزاد به ويژه اگر استمرار پيدا كند به نفع كليت جامعه است.
تاثير تعداد كانديداها؛
ازجمله تفاوت‌ها در انتخابات فعلي افزايش تعداد كانديداها از ۷۵۰۰ تن در دوره قبل به عدد ۱۵۰۰۰ در دوره اخير است. برخي معتقدند اين افزايش تعداد هيچ تاثيري در جلب مشاركت ندارد. البته اين سخن درستي به ويژه در انتخابات رياست‌جمهوري است كه تنوع سلايق سياسي مهم‌تر است تا تعداد كانديدا، اما در مجلس مي‌تواند هم بر نتيجه و هم تا حدي بر كف ميزان مشاركت به ويژه در شهرهاي كوچك‌تر اثرگذار باشد.
اطلاعي از موقعيت اجتماعي اين حجم عظيم كانديداها نداريم، اما اگر تعداد قابل‌توجهي از آنها از موقعيت مناسب اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در منطقه خود برخوردار باشند، احتمالا دو پيامد خواهد داشت؛ نخست آنكه ممكن است با تقسيم آراي ريز و درشت در بين كانديداهاي متعدد در هر شهر، تعداد بيشتري از مراكز را به دور دوم بكشانند. همين تكثر كانديداها موجب قطعي نبودن نتيجه در برخي شهرستان‌هاست كه اين قطعي نبودن مي‌تواند انگيزه مشاركت برخي مردم را بيشتر كند. علاوه، نمي‌توان از نظر دور داشت كه با افزايش ۷۵۰۰ كانديدا نسبت به انتخابات قبل، مي‌توان احتمال داد فضاي تبليغاتي بومي به ويژه در شهرهاي كوچك‌تر با تحرك بيشتري مواجه شود و هر كانديدا با تلاش خود و طرفدارانش ولو اندك عددي بر عدد آرا بيفزايد يا با وزن خود نظر برخي افراد كه تا قبل نمي‌خواسته‌اند مشاركت كنند را تغيير دهند و نهايتا مجموعا درصدي، به كف آرا در آن مناطق اثر بگذارد. سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده است كه «در استان آذربايجان‌شرقي براي ۱۰ كرسي ۷۰۳ نفر، در استان اصفهان براي ۲۰ كرسي ۷۵۰ نفر، در استان البرز براي ۳ كرسي ۴۶۵ نفر، در استان خراسان رضوي براي ۱۸ كرسي ۱۰۱۹ نفر، در استان سيستان‌وبلوچستان براي ۸ كرسي ۲۵۱ نفر و در استان مازندران براي ۱۲ كرسي ۴۶۲ نفر تاييدصلاحيت شده‌اند كه بقيه استان‌ها هم به همين نحو است.»
در كنار موارد پيش گفته، بايد تاثير منفي وقايع سال گذشته و نوع برخورد با آن و خشونت‌هاي اجتماعي گروه‌هاي خودسر يا غيرخودسر، شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي ناشي از اين حوادث، سرخوردگي جوانان به ويژه نسل زد، نمايش قدرت افراد ناكارآمد و غيرمرتبط با حوزه تخصصي در تصاحب مناصب، كم‌سوادي بسياري از مسوولان دوران جديد و همچنين گسترش فساد در كشور و بي‌پاسخ گذاشتن بسياري از ابهامات اقتصادي را نيز لحاظ كرد.
لذا براي تخمين ميزان مشاركت در انتخابات جاري، در كنار تاثيرگذاري افزايش تعداد كانديداها يا راي با هر مدرك و همچنين نبود كرونا كه در دو انتخابات قبل تاحدي تاثير منفي داشت و در اين انتخابات منتفي شده است و عملكرد صدا و سيما به ويژه در استان‌ها و شهرهاي دورتر، بايد وزن عوامل نافي مشاركت نظير سياست سيستماتيك يكدست‌سازي قدرت، رقابتي نبودن به لحاظ سياسي و فقدان اميد به تغيير و كاهش طرفداران تثبيت و مأيوسان از شرايط اقتصادي و سياسي و تاثير وقايع سال گذشته و فساد و ناكارآمدي و تبليغات قوي عدم مشاركت را مدنظر قرار داد.
ارزيابي برآيند كنوني وزن عوامل نافي مشاركت و عوامل مشاركت‌آفرين، پيش‌بيني‌هاي مختلفي را شامل شده است. برخي كارشناسان كه دسترسي‌هايي به نظرسنجي دارند، مشاركت پايين حدود ۳۵درصد را پيش‌بيني كرده‌اند، گروهي از مسوولان حاكميت از انتخاباتي با مشاركت بالا سخن مي‌گويند و گروهي ديگر از تحليلگران نيز احتمال بيشتر را به انتخاباتي در حوالي انتخابات پيشين مجلس مي‌دهند. مگر آنكه با يك شگفتي و غافلگيري خاصي مواجه باشيم كه طبيعتا نمي‌توان نسبت به هر نوع شگفتي و غافلگيري، در اين نوشتار پيش‌بيني ارايه داد. كساني نيز كه به نظرسنجي‌ها دسترسي دارند، خوب است مدنظر قرار دهند كه در شهرهايي كه اكثريت با مشاركت است، ممكن است درصدي از افراد تحت‌تاثير فضاي غالب اعلام كرده باشند كه در انتخابات مشاركت مي‌كنند و بعدا شركت نكنند و بالعكس در شهرهايي كه اكثريت جامعه مخالف مشاركتند، ممكن است تحت تاثير فضا، درصدي از افراد ابراز كنند در انتخابات شركت نمي‌كنند ولي در روز انتخابات تغيير نظر دهند.
راي، حريم شخصي مردم؛
فرصت را مغتنم شمرده و در اين نوشتار به نكته مهم‌تري كه براي امروز و فرداي همزيستي هر جامعه‌اي ضروري است، اشاره مي‌شود. خوشبختانه شركت در انتخابات به معني راي دادن يا راي ندادن در كشورمان به لحاظ قانوني آزاد است. اما با مداخلات و توقعات غيرمنطقي فراواني در روندها مواجه هستيم. انتخابات مربوط به حوزه عمومي است، اما راي هر فرد نه تنها حق‌الناس كه حريم خصوصي است. همه كساني نيز كه با نظارت‌هاي مداخله‌گرانه استصوابي و سياسي خود فضاي راي مردم را محدود به افراد موردنظر خود كرده و به نوعي انتخاب‌ها را به مردم تحميل مي‌كنند يا موجب غيبت تحميلي يك جناح يا اكثريتي از مردم مي‌شوند، در حقيقت به حريم عمومي جامعه و حريم خصوصي مردم تعدي كرده و چوب لاي چرخ آزادي گذاشته‌اند. حاكميت‌ها وظيفه دارند انتخاباتي آزاد و منصفانه و سالم با مشاركت همه جريانات كشور برگزار كنند. حاكميت‌ها مي‌توانند تشويق به انتخابات كنند، اما نمي‌توانند جناحي را حذف و جناحي را مسلط و اكثريت مردم را از صحنه مأيوس و منزوي كنند.
احزاب و جريانات سياسي نيز مي‌توانند ليست بدهند يا ندهند يا اعضاي شاخص خود را به كانديداتوري تشويق يا منع كنند يا مردم را تشويق به راي دادن كرده يا حتي عدم مشاركت را تبليغ كنند و به روندها معترض باشند. گفت‌وگو آيين انتخابات و راهبرد توسعه است و هر تحميل از سوي هر كسي و هر مقامي، مداخله در حريم شخصي مردم است. همه مي‌توانند ديدگاه خود را در ميان بگذارند، اما تصميم نهايي با مردم است.
سه‌گانه ملي و ضرورت شموليت همگاني؛
اگر از سوي ديگري به انتخابات بنگريم چنانكه از ارزيابي ادوار مختلف مجلس بر مي‌آيد، به طور كلي در تمام ادوار، حداقل ۳۰درصد مردم در هيچ يك از انتخابات مجلس مشاركت نكرده‌اند. تا حدود ۲۸درصد مردم نيز بسته به شرايط هر انتخابات، كم و بيش تصميم به شركت يا عدم شركت گرفته‌اند. در كنار دو گروه يادشده، ۴۲درصد مردم نيز در آخرين انتخابات مجلس شركت كرده‌اند. هر سه گروه وزن و اهميت ويژه خود را دارند.
چنين شرايطي نيازمند درك مشترك از سه‌گانه مشاركت، مشاركت گاه به گاه و عدم مشاركت قطعي است. حكمت سياست و حكومت اقتضا مي‌كند كه رويكردها به گونه‌اي باشد كه سه‌گانه‌ها، سه‌پاره يا چندگانه‌ها چندپاره نشود. كيفيت انتخابات، نماد وفاداري حاكميت به آزادي موعود انقلاب اسلامي و ضامن حيات سياسي ملت و توسعه و ثبات كشور است. انتخابات، ضربان قلب سياست است و گرفتگي و تصلب شرايين آن، مانع سرزندگي و پويايي جامعه خواهد بود. انتخابات نه صنعت هسته‌اي است كه تحريم شود و نه ارز است كه نيازمند تجارت خارجي باشد و نه تكنولوژي و دانش فوق پيشرفته و علوم غريبه است كه دسترسي به آن شاق باشد. انتخابات نيازمند عقلانيت، انصاف و سعه صدر و فرهنگ اهالي قدرت و احترام آنان به كرامت و حق انتخاب جامعه و پايبندي به لوازم آن است. آنگاه به طرفه‌العين اكثريت ملت با اشتياق در تعيين سرنوشت خود مشاركت خواهند داشت. هرگاه، انتخابات خوبي برگزار نشود اول بايد به عقلانيت و حكمت و انصاف اهالي قدرت رجوع كرد. متاسفانه، در ادوار مختلف بسياري از مسوولان و جريانات حاكم، درك جامع و دورانديشانه‌اي از اهميت و فلسفه انتخابات و مباني آن نداشته‌اند و توانمند‌سازي كليت جامعه صرف‌نظر از موضع سياسي افراد، اولويت آنها نبوده است. لذا خود را نيازمند كوششي نديده‌اند تا مشاركت بخش‌هاي ديگر جامعه را چه در سطح كانديداتوري و چه در سطح انتخابگري تمهيد و تسهيل كنند، چه‌بسا كه از تغيير خود و جريان خود بيمناك بوده‌اند. به طور مثال اختصاصي و خصوصي‌سازي حيرت‌انگيز انتخابات خبرگان، بدون توجه به آن كه بايد مهم‌ترين ركن كشور را انتخاب كند و بيش از هر نهادي مستظهر به راي ملت باشد، تيرباران سياسي پرسابقه‌ترين شخصيت‌هاي كشور در صحن شوراي نگهبان در انتخابات متعدد رياست‌جمهوري و ردصلاحيت‌هاي بلدوزري و هدفمند مجلس منجر به دو انتخابات حداقلي اخير كه مجلس و دولت را در اقليت قرار داده است، نمادي از فلسفه انتخاباتي جرياني است كه در چندين دهه بر گلوگاه انتخابات كشور عزيزمان حاكم بوده است. اين همان «تاكسيدرمي سياسي» است كه قبلا عرض شد و فلسفه‌اي است كه فقدان نگاه ملي در آن موج مي‌زند و به تدريج نگاه قبيله‌اي بر آن حاكم شده است. در فرهنگ قبيله است كه ما، بر ديگران ترجيح داده مي‌شود و سرنوشت و كرامت ديگران يا نگاه ملي اولويت قرار نمي‌گيرد و همه چيز تنها در جهت منافع قبيله و طبقه مفهوم مي‌يابد.
آن گروه از مردم عزيز كه در انتخابات مشاركت مي‌كنند، مي‌دانند كه آنها تنها بخشي از اين مردم شريفند و ضروري است به ميليون‌ها ايراني هموطن كه قبلا مشاركت مي‌كردند و اين‌بار مشاركت نمي‌كنند، جدا انديشه كنند. مشاركت‌كنندگان نسبت به انتخاب‌شان مسوولند و نبايد اجازه دهند با تصميمات منتخبان آنها، نه تنها ميليون‌ها ايراني كه اكثريت ملت شريف ايران به حاشيه رانده شوند.
و همه آنها كه اين‌بار مشاركت مي‌كنند يا كساني كه قبلا مشاركت مي‌كردند و اين‌بار مشاركت نمي‌كنند، بايد به ميليون‌ها ايراني كه در هيچ انتخابات شركت نكرده و نمي‌كنند، بينديشند. اهميت بخش سوم كمتر از دو بخش ديگر نيست و هر سه بخش، اركان جامعه ايران بزرگ را شكل مي‌دهند. جامعه و حاكميت بالن تفريحي نيست كه تنها گروهي خاص بر آن سوار شوند و هر بار بخشي را به تمايل حزبي يا شخصي فرو اندازند تا فراتر روند. هيچ بخشي نبايد بخش ديگر را ناديده بگيرد يا فرواندازد. اگر امروز بخش‌هايي كه از انتخابات منصرف شده‌اند، نسبت به بخش‌هايي كه مشاركت دارند در اكثريت قرار گرفته‌اند به دليل ناديده گرفتن مرحله به مرحله و فزاينده مطالبات‌شان توسط بخش ديگر است. به دليل ناديده انگاشتن كرامت بخش‌هاي عظيمي از جامعه و نخبگان در ممانعت‌تراشي‌هاي غيرقابل توجيه سياسي و انتخاباتي است. نمونه بارز اين رخداد را در تهران بزرگ مي‌توان مشاهده كرد.
شاخص تهران و تهرانيزه شدن
استان‌هاي بزرگ؛
تهران شاخص مهمي است. جز انتخابات دوره اول و دوم و پنجم، تاكنون در هيچ انتخابات ديگر مجلس، حتي مجلس ششم، ميزان مشاركت مردم شريف تهران هرگز به ۵۰درصد نرسيده است، اما در آخرين انتخابات مجلس، اين ميزان به رقم بي‌سابقه حداقلي ۲۶درصد تنزل يافته است. براي آخرين انتخابات رياست‌جمهوري نيز اين عدد بيشتر از ۳۴درصد نبوده است. برخي ارزيابي‌ها نگاه مثبتي به روند تهران در انتخابات جاري نيز ندارد و عددهاي هشدار‌دهنده‌اي را پيش‌بيني مي‌كند. اين رقم‌ها براي هر حكومت و هر حزب و جريان و هر ايراني بايد حامل پيامي مهم باشد. تهران، ابرشهر جمعيت، اقتصاد، سياست، تجارت و علم و سواد ايران است. به راستي چرا بايد حدود ۷۴درصد مردم تهران در انتخابات مجلس و ۶۶درصد در رياست‌جمهوري هيچ دليلي براي حضور و هيچ نماينده‌اي در ميانه اين روندها براي خود نيابند؟ اين عدد ۷۴ يا ۶۶ بايد تبديل به چه عددي شود تا همگان را به تامل وادارد؟ آيا مهندسان انتخابات و آقايان استصوابي، دولتمردان و جريانات سياسي فعال، در اين آينه چيزي براي خود شكستن نمي‌يابند؟ طبيعتا اگر در اين روند تجديدنظر اساسي نشود، بايد منتظر تهرانيزه شدن انتخابات در مراكز استان‌ها و سپس شهرهاي بزرگ بود و آمار هشدار مي‌دهد روزي خواهد رسيد كه كل ايران، تهران شود و اكثريت قاطع مردم، عطاي اين‌گونه حضور را به لقايش ببخشند. كما اينكه در همان آخرين انتخابات مجلس پس از تهران در البرز تنها ۲۸درصد، در كردستان ۳۲درصد و در اصفهان ۳۶درصد و در مركزي ۳۹درصد مشاركت بوده است و كما اينكه بسياري از وزنه‌هاي سياسي و اجتماعي و احزاب عطاي كانديداتوري را به لقايش بخشيده‌اند و نخبگان آينه آينده جامعه‌اند.
هر كس از نردبان قدرت و سياست بالا رود، نسبت به هر سه بخش جامعه مسوول است و اگر در اين مسير از ترفند و نيرنگ و تحميل با هر عنوان بهره برده و درحالي كه مي‌داند اقليت بوده بر كرسي اكثريت نشسته، از نظر سياسي ديكتاتور و از نظر اخلاقي ظالم و نسبت به آحاد مردم ضامن است. شموليت، راهبرد حفظ تماميت ملت است. تا در روش حكمراني و سياست‌ورزي اين‌گونه انديشيده و عمل نشود، ايران، براي همه ايرانيان نخواهد شد و حكمت و انصاف بر كرسي سياست و حاكميت كشور مسلط نخواهد شد، ولو چند درصد و به دلايلي يك انتخابات پس و پيش شود.
عمده‌ترين مصايب براي اهل قدرت همانگاه روي مي‌دهند كه سياست و قدرت را،دار مقر دانسته و ممر بودن و امانت بودن آن را فراموش كنند. تنگ كردن گلوگاه‌هاي انتخاباتي، آفت كساني است كه سياست را، دار جاودانگي و استقرار خود مي‌دانند و فراموش كرده‌اند، ام‌الاختلاس سياسي و گناه كبيره سياسي، حاكميت تحميلي اقليت بر اكثريت است.
در انتها اين فرمايش امير كلام را با هم زمزمه مي‌كنيم كه: الدُّنْيا دار ممرٍّ لا دار مقرٍّ و النّاسُ فِيها رجُلانِ رجُلٌ: باع فِيها نفْسهُ فأوْبقها و رجُلٌ ابْتاع نفْسهُ فأعْتقه: دنيا گذرگاه عبور است نه جاي ماندن و مردم دو دسته‌اند؛ يكي آن كه خود را فروخت و به تباهي كشاند و ديگري آن كه خود را خريد و آزاد كرد.