نخبه‌گريزي و نخبه‌گرايي
عبدالرسول هاشمي
مساله مهاجرت نخبگان و متخصصان همواره وجود داشته و چيز جديدي نيست اما در سال‌هاي اخير بر اثر بحران‌هاي اجتماعي و شرايط نامساعد اقتصادي شدت گرفته است. كافي است يك جست‌وجوي ساده اينترنتي با عنوان مهاجرت متخصصان در گوگل انجام دهيم تا ليست بلند بالاي موسساتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، ظاهر شود. در اين ميان مهاجرت متخصصان مانند پزشكان در صدر اين‌گونه مهاجرت‌هاست. طبق يكي از آمارها تنها در سال 1401 تعداد 6 هزار و 500 نفر از پزشكان و متخصصان از ايران مهاجرت كرده‌اند كه از نظر سرمايه‌هاي انساني زيان جبران‌ناپذيري است. اخيرا خبرهايي از اقدامات متعدد براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان و جذب آنان در دستگاه‌هاي اجرايي مانند آموزش و پرورش شنيده مي‌شود، ازجمله رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در مصاحبه‌اي با ايرنا خبر داده كه قرار است با همكاري بنياد نخبگان 5 هزار نفر از نخبگان در دستگاه‌هاي اجرايي جذب شوند. اينكه جذب و استخدام نخبگان در دستگاه‌هاي اجرايي تا چه حد مشكلات اجرايي سازمان‌هاي دولتي و بروكراسي ناكارآمد و از طرفي ديگر مشكل اقتصادي و انتظارات نخبگان را حل مي‌كند حرف و حديث زياد است كه در اين يادداشت فرصت پرداختن به آن نيست. بايد گفت سياست نخبه‌گرايي و نخبه‌پروري با اصل برابري فرصت‌ها و دموكراسي و انسجام اجتماعي منافات دارد. پديده‌اي كه به عنوان نخبگي در جامعه ما ظهور و بروز پيدا كرده خود محصول نابرابري‌هاي عميق در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و آموزشي است. سال‌هاست كه نظام آموزش و پرورش ما به سمت تشكيل مدارس ويژه با القابي مانند غيرانتفاعي، هيات امنايي، تيزهوشان و غيره گرايش پيدا كرده است. دانش‌آموزان اين مدارس نه براساس هوش ذاتي و طبيعي بلكه براساس نابرابري اقتصادي در اين مدارس تحصيل و فارغ‌التحصيل شده‌اند. اين نابرابري در سال‌هاي تحصيلات دانشگاهي هم ادامه داشته است. همچنين نخبه‌گرايي بدون فراهم كردن شرايط اقتصادي و اجتماعي در سطح جامعه نه تنها مانع مهاجرت نخبگان نشده بلكه به مهاجرت آنها نيز دامن زده است. توسعه نظام آموزشي كشور بدون تحول در بخش‌هاي ديگر كشور و ارتباط سيستماتيك با ديگر بخش‌ها تنها به اتلاف هزينه‌ها و سرمايه‌هاي انساني مي‌انجامد. حال اگر نظام استخدامي كشور نيز عامدا و هدفمندانه صرفا به دنبال استخدام چنين طيفي از فارغ‌التحصيلان باشند عملا نابرابري را تشديد و تثبيت كرده است. به نظر مي‌رسد در اين تصميمات آنچه مغفول مانده سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي با هدف ترميم شكاف‌هاي اجتماعي و حفظ و تقويت انسجام اجتماعي است.