شاخص مديران خريد (PMI) كه به همت مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با عنوان اختصاري «شامخ» منتشر مي‌شود، در بهمن امسال از محدوده ركود و انقباض خارج شده و روي قله 9 ماهه ايستاده است.
براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مديران خريد اقتصاد، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در بهمن‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دو ماه ركود پياپي و كاهش، بيشترين مقدار چهار ماهه از آبان ماه را ثبت كرده است.
در اين ماه شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (58.18) نيز بيشترين ميزان خود را در سري زماني 53 دوره ثبت كرده است.
نكته قابل‌توجه اينكه در بهمن‌ماه، شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (68.80) بيشترين مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و همزمان شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل (49.78) در مقايسه با ماه قبل كاهش نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (49.36) نيز براي هشتمين ماه متوالي با كاهش روبه‌رو بوده است.
بررسي روند شامخ كل اقتصاد و همچنين شامخ صنعت در بهمن، بيانگر بهبود وضعيت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشي از رشد شامخ كل اقتصاد و بخشي قابل‌توجهي از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقويمي اين ماه است؛ به عبارت ديگر، به صورت تاريخي، در ماه‌هاي بهمن به دليل افزايش تقاضا در پايان سال، حجم فعاليت در اقتصاد، در مقايسه با ماه دي افزايش مي‌يابد.
با وجود اين روند مثبت، يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است كه نوسان نرخ ارز، هزينه تامين مواد اوليه را بالا برده و بخش توليد در زنجيره تامين خود با مشكل مواجه شده است. همچنين در برخي شركت‌ها به منظور كنترل هزينه‌هاي بالاي نهاده‌هاي توليد باتوجه به نوسان نرخ ارز و نزديكي به ماه رمضان، استخدام نيروي كار كاهش داشته و انتظارات بهبود در فعاليت‌هاي اقتصادي در اسفندماه در ميان كسب‌وكارها تضعيف شده است.
توليدكنندگان مي‌گويند دليل بالا رفتن نرخ ارز، تامين مواد اوليه براي توليدكنندگان بسيار دشوار شده است و در نتيجه باتوجه به تقاضاي ضعيف مشتريان امكان كار و ادامه توليد براي برخي وجود ندارد، ازسوي ديگر نگراني شركت‌ها از افزايش ماليات‌ها و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، برخي شركت‌ها را ناچار به تعديل نيروي انساني كرده است و از طرفي نيروي كار هم به عدم تناسب دستمزدها و هزينه‌ها تمايلي به ماندن ندارند.
همچنين افزايش نرخ ارز در بالا رفتن قيمت مواد اوليه تاثيرگذار بوده است و در بسياري از موارد به دليل افزايش نرخ ارز، خريدوفروش مواد اوليه انجام نمي‌شود.
بنابراين با توجه به افزايش نرخ ارز، برخي فعالان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند شرايط در اسفند و فروردين به سمت بدتر و عميق‌تر شدن ركود مي‌رود.
چنان‌كه توجه به كمبود نقدينگي در بازار، بسياري از توليدكنندگان درخواست ارايه تسهيلات بانكي براي ادامه فعاليت دارند كه متاسفانه تخصيص تسهيلات انجام نمي‌شود.
به گفته توليدكنندگان قطعي گاز، برخي صنايع (به‌ويژه كاني غيرفلزي صنايع فلزي) را تعطيل كرده و برخي ديگر ناچار به استفاده از سوخت‌هاي ديگري شده‌اند.
جزييات شاخص‌ها
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در بهمن‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دو ماه ركود پياپي و كاهش، بيشترين مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت كرده است. به دليل نزديك شدن به پايان سال و افزايش در تقاضاي مشتريان به خصوص در برخي فعاليت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در بهمن‌ماه (58.18) بيشترين ميزان خود را در سري زماني
53 دوره ثبت كرده است. دليل اصلي افزايش شاخص، سطح پايين تقاضا طي ماه‌هاي گذشته بوده كه با نزديك شدن به پايان سال، اكثر كسب‌وكارها با تقاضاي بيشتري از سوي مشتريان روبه‌رو بوده‌اند درنتيجه شتاب افزايش در شاخص با سرعت بيشتري همراه بوده است.
شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (49.27) براي دومين ماه پياپي كاهشي است، تقاضاي ضعيف طي چند ماه پياپي و روند افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد از يك‌سو و تورم و فشارهاي مداوم هزينه‌هاي زندگي از سوي ديگر، كاهش سطح استخدام نيروي كار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نيروي كار به همراه داشته است.
قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (68.80) بيشترين مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز كسب‌وكارها در زنجيره تامين با فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند، با اين حال از آنجا كه بخشي از مواد اوليه عرضه شده در بازار در قيمت‌هاي قبلي خريداري شده بود، به نظر مي‌رسد اثرات تورمي نرخ ارز در صورت افزايش نرخ آن، طي ماه‌هاي آتي افزايش يابد.
شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (49.36) هشتمين كاهش متوالي صادرات از تير ماه را نشان مي‌دهد. البته در مقايسه با ماه قبل شركت‌ها شدت كاهش كندتري را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات (58.72) بعد از سه ماه كاهش پياپي در بهمن‌ماه افزايش داشته و به بيشترين مقدار 9 ماه اخير رسيده است. به دليل افزايش تقاضاي داخلي در پايان سال، فروش داخلي به‌ويژه در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي افزايش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده (56.59) به پايين‌ترين حد سه ماه گذشته رسيده است، كسب‌وكارها به دليل نگراني‌هاي ناشي از نوسان نرخ ارز و تاثير آن بر اختلال در زنجيره تامين نهاده‌ها و شروع ماه رمضان، برخلاف روند سال‌هاي گذشته كه انتظارات خوش‌بينانه بهتري براي اسفند ماه وجود داشته است، پيش‌بيني نسبتا ضعيف‌تري براي ماه پاياني سال 1402 براي افزايش فعاليت كسب‌وكار خود داشته‌اند.
شامخ در بخش صنعت
براساس يافته‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در بهمن‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترين مقدار 9 ماه اخير از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌ماه همه مولفه‌هاي اصلي بيشتر از 50 گزارش شده‌اند و در ميان فعاليت‌هاي بخش صنعت نيز همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاك و چرم كاهشي بوده و كمترين ميزان شامخ كل را در ميان ساير فعاليت‌ها داشته است.
مطابق روال هر سال به دليل نزديك شدن به پايان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص ميزان سفارشات مشتريان در بهمن (61.25) بيشترين مقدار 9 ماهه اخير از خرداد را به ثبت رسانده است كه اين افزايش تقاضا، افزايش ميزان توليد بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته به‌طوري كه توليد هم بيشترين مقدار 9 ماهه از خردادماه را ثبت كرده است.
اكثر فعاليت‌ها با كاهش استخدام
روبه‌رو هستند
شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (50.48) اگرچه بعد از دو ماه كاهش متوالي نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اكثر فعاليت‌ها كاهشي يا در محدوده مقدار 50 قرار دارد. اين درحالي است كه به‌‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌ماه، ميزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر مي‌رسد باتوجه به افزايش نرخ ارز، امكان تامين مواد اوليه براي برخي شركت‌ها دشوار باشد و همچنين تقاضاي ضعيف طي چند ماه متوالي، كاهش توليد را نيز به دنبال داشته، شركت‌ها براي كنترل هزينه‌هاي توليد از ميزان نيروي كار خود كاسته‌اند و از طرفي تورم و مشكلات معيشتي باعث عدم تمايل به اشتغال نيروي كار شده است.
از موجودي انبارها كاسته شده است
در بهمن‌ماه اگرچه افزايش نرخ ارز، زنجيره تامين مواد اوليه را تحت تاثير قرار داده و همچنان توليدكنندگان در تامين مواد اوليه موردنياز خود با مشكل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (52.09) براي اولين‌بار پس از هشت ماه كاهش، بيشتر از مقدار 50 قرار گرفته است، درعين حال به‌‌رغم افزايش شاخص، موجودي در بيش از نيمي از فعاليت‌ها كمتر يا در محدوده 50 قرار دارد.
شاخص موجودي محصول نهايي در انبار (50.24) كمترين ميزان 10 ماهه را داشته است. در بهمن‌ماه ميزان سفارشات جديد مشتريان بيشتر از ميزان توليد بوده و توليدكنندگان براي جبران افزايش تقاضا و سفارشات از موجودي انبار خود كاسته‌اند.
شاخص ميزان صادرات كالا (51.24) بعد از هفت ماه كاهش متوالي، در بهمن‌ماه به ميزان جزيي افزايش داشت، اما همچنان سياست‌هاي مربوط به الزام رفع تعهد ارزي بانك مركزي و عدم حمايت از صادرات باعث شده تا توان صادراتي بسياري از صنايع در سطوح پايين قرار داشته باشد و همچنان در بسياري از فعاليت‌ها صادرات به صرفه نباشد.
با افزايش نرخ ارز، شاخص قيمت خريد مواد اوليه (74.53) بيشترين نرخ در 9 ماهه گذشته از خردادماه را به ثبت رسانده است. بار ديگر فشارهاي تورمي و افزايش قيمت نهاده‌ها، فشار هزينه را در سمت عرضه تحميل كرده است. در چنين شرايطي براي جبران هزينه‌هاي توليد، تورم قيمت فروش نيز شتاب گرفت و به اين ترتيب شاخص قيمت فروش محصولات (55.07) به بيشترين مقدار 9 ماهه اخير از خرداد ماه رسيد. در بهمن‌ماه شاخص ميزان فروش محصولات (59.94) شركت‌هاي صنعتي در مقايسه با ماه قبل افزايش و بهبود داشته و شاخص براي دومين ماه پياپي افزايشي شده است. البته همچنان برخي فعاليت‌هاي صنعتي مانند صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز با كاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.
اين افزايش ناشي از افزايش سفارشات داخلي و افزايش جزيي در فروش صادراتي بوده است.