گواهي سپرده ۳۰درصدي بلاست يا منفعت است؟
سيدعلي عباسي
در زماني كه بسياري از ما در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه دوستان فعالم در بازارهاي مالي مانند بورس در انتظار يك تحرك ويژه از بانك مركزي بودند ناگهان گواهي سپرده ۳۰درصدي رونمايي شد. گواهي سپرده 30درصدي، در يك حركت تاريخي توانست نرخ بهره اسمي را به آن‌گونه كه همگان ديدند و به طور رسمي در سيستم حكومتي مالي ايران براي بار نخست به بالاترين حد خود يعني بالاتر از 30درصد رساند. البته بايد توجه داشت كه در ادوار گذشته هم چندين‌بار نرخ بهره اسمي بالاي 30درصد را ديده بوده است، نكته قابل‌توجه اينكه هيچ‌وقت اين نرخ رسمي نبوده است. به ناگاه اين نكته به ذهن متبادر مي‌شود كه نقل به مضمون اين ضرب‌المثل قبح داستان شكسته شد. قسمت ناراحت‌كننده اين اتفاق اين بود كه در دوران رياست آقاي فرزين رخ داد كه در ابتداي حضورشان در اين جايگاه از اعداد و ارقام بسيار پايين‌تر نرخ بهره اسمي حرف مي‌زدند و يك انسان آگاه و دانش‌آموخته همين رشته هستند و اين اتفاق نشان مي‌دهد ما در اقتصاد ايران وارد مرحله جديدي در مسائل پولي و مالي شديم. صرفا نبايد به اين نرخ از منظر يك اوراق زودگذر نگاه كرد، چون راه را براي بسياري از اتفاقات به ويژه در سيستم‌هاي مالي و پولي ايران باز مي‌كند و شركت‌ها و سازمان‌ها به خود اجازه مي‌دهند وارد پروسه‌اي بشوند كه بدون برنامه مدوني دست به افزايش‌هاي افسار گريخته نرخ بزنند براي تمثيل خوب است بدانيم با اين اتفاق نرخ سود و تامين مالي ابزارهاي مالي مختلف چند درصد بالا رفته است. خوب است بدانيم هم‌اكنون نرخ تمام شده پول براي بخش خصوصي در تامين مالي در محدوده 38 تا 45درصد قرار گرفته است. با اين اتفاق رخ داده بدون ترديد بايد سود سرمايه‌گذاران صندوق‌هاي درآمد ثابت به بالاتر از 30درصد قرار گيرد تا براي آحاد جامعه جذابيت داشته باشد. البته خوب است بدانيد حتي كارگزاري‌ها در برخي رفتارهاي مالي كه لازم به اعلام در اين يادداشت نيست نرخ پول را تا ۴۷درصد هم رشد داده‌اند. اين يك دومينو در حركت نرخ تمام شده پول براي بنگاه‌هاي اقتصادي است كه بدون ترديد يك كار كارشناسي حرفه‌اي روي آن انجام نشده، چراكه براي آحاد جامعه اقتصادي ايران اين موضوع كاملا واضح است كه چنين كاري توسط بانك مركزي باعث فشل شدن توليد و ايستادن چرخه اقتصادي بنگاه‌هاي خصوصي در كشور مي‌باشد.
اين تازه يك نما از اين بلاست از سويي ديگر بانك مركزي رسما اعلام كرده كه مبلغ قابل‌توجهي از نقدينگي بازار توسط اين طرح جمع شده با اينكه بانك تجارت و برخي بانك‌هاي ديگر در شفاف‌سازي‌هايي كه منتشر كردند به صورت رسمي اين موضوع را رد كرده‌اند و اين طرح صرفا تغيير وضعيت حساب‌هاي قديمي را مبنا قرار داده بود و نه جمع‌آوري نقدينگي جامعه. با تمام وصفي كه از سود اين سپرده شده است آقاي فرزين مجددا وعده اين سود سپرده براي اقتصاد ايران را داده‌اند و اين يعني تثبيت گران شدن پول و بي‌ارزش شدن پول ملي توسط خود بانك مركزي. اميدوارم بانك مركزي از استمرار اين اتفاق ناگوار در دامن اقتصاد ايران پشيمان شود اما اگر اوراقي قرار باشد مجدد با نرخ‌هاي بالا مبنا قرار بگيرد به احتمال زياد براي نيمه دوم سال بعد بايد باشد چون اميدواريم بانك مركزي توان ايجاد شوك بيشتر بر پهنه اقتصاد ايران را در حال حاضر ندارد.
استدلال دوستان در بانك مركزي كمي اغوا‌كننده است و آن اينكه مردم در يك دوره نرخ سود بدون ريسك بالا دريافت مي‌كنند، تورم هم كم شده! با اينكه اين يك توهم است، چراكه هر افزايش نرخي با افزايش نرخ سرسام‌آور در كالاها و خدمات مي‌شود. مگر غير از اين است كه بعد از شروع جنگ غزه با اسراييل آتش رشد دلار فروكش كرد و دلار مجددا به خانه ۵۰ هزار تومان برگشت و با اين شوك سپرده ۳۰درصد رسما دلار وارد خانه ۶۰ هزار تومان شد؟ اين مشكل بزرگي است كه اقتصاد فقط يك بعد ندارد بلكه داراي ابعاد بسيار متفاوت است كه اگر تمام وجوه آن را نبينيد باعث در هم شكستن اقتصاد مي‌شويد. بُعد ديگر اين ماجرا با درنظر گرفتن ادعاهاي حمايت از بخش خصوصي براي زنجيره تامين است تا دچار رشد قيمت‌ها و افزايش قيمت‌ها در جامعه نشوند. خب بانك محترم مركزي بايد پاسخگو شود كه چرا قبل از اجرا، زيرساخت‌هاي چنين طرحي را تدوين و اجرا نكرديد؟ يا قرار است بعد از اجراي طرح به اين فكر باشيد؟! اين افزايش فقط يك بلا بر كالبد اقتصاد ايران است كه برخلاف سنوات گذشته درحال حاضر مستقيما توسط خود بانك مركزي رخ داده و اين نشان از اين موضوع دارد كه پيدا و پنهان عملكرد بانك مركزي شفاف نيست و بايد اين مطالبه جهت عدم بروز چنين وقايعي در سنوات آينده از بانك مركزي بشود.
عضو اتاق بازرگاني تهران