افزايش مونتاژكاري خودرو و بحران توليد داخل
ابراهيم شجاعت
در زمان وزارت آقاي رضا فاطمي‌امين، در وزارت صمت افزايش تيراژ خودرو در اولويت اين وزارتخانه قرار گرفت و داخلي‌سازي به نوعي فداي اين سياستگذاري شد و زنگ خطر ادامه حيات توليد داخل به صدا درآمد. براساس آماري كه وزارت صمت از 6 ماهه ابتداي سال 1402 منتشر كرد ميزان توليد خودروهاي مونتاژي از سهم بازار به 23درصد رسيد (البته شركت ايران‌خودرو هم يكسري خودروي مونتاژي دارد كه تعداد اين خودروها در اين سهم ديده نشد) كه البته با درنظر گرفتن خودروهاي شركت ايران‌خودرو سهم خودروهاي مونتاژي بيشتر هم خواهد شد. باتوجه به اينكه قيمت خودروهاي مونتاژي دو تا سه برابر خودروهاي داخلي است حدود 54درصد ارزش بازار را مونتاژكاران دراختيار خودشان قرار دادند و حجم بازار شركت ايران‌خودرو براي اولين‌بار در سال‌هاي اخير كم شد به گونه‌اي كه شركت مديران خودرو با 33درصد حجم بازار، رتبه اول را به خود اختصاص داد و شركت ايران‌خودرو با 29درصد حجم بازار، در رتبه دوم و شركت سايپا هم با 17درصد از بازار رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. البته كرمان خودرو هم اين روزها به شركت سايپا نزديك شده و احتمالا به زودي جايگاه سايپا را هم تصاحب كند و رده سوم را به خود اختصاص دهد. البته خودروسازان مونتاژي در سال 1402 حتي بيشتر از ميزان تعهدشان توليد داشتند، اما خودروسازان داخلي باتوجه به نرخ‌گذاري‌هاي دستوري و عدم حمايت‌هايي كه از سوي دولت مي‌شوند در سال پيش رو به ناچار به سمت مونتاژ خودرو خواهند رفت و البته شركت ايران‌خودرو به دنبال آن است كه محصولات خود را با يك سهم بالايي از قطعات چيني و حتي برندهاي چيني دنبال كند كه اين موضوع يك زنگ خطر جدي براي صنعت خودروسازي ايران است و در صورتي كه تصميمات درستي اتخاذ نشود و صنعت خودروسازي بخواهد روي همين ريل حركت كند شايد صنعت خودروسازي تنها تا 5 سال ديگر دوام بياورد و اينكه اين مساله چقدر به نفع كشور خواهد بود را بايد از مسوولان جويا شد.
موضوع مهم ديگري كه در سال 1402 با آن مواجه بوديم و در سال جديد هم با آن روبه‌رو خواهيم شد موضوع استاندارد‌هاست كه به همين منظور در سال 1402 چندين‌بار قيمت‌ها افزايش پيدا كرد، اين درحالي است كه در شرايط فعلي كه كشور قرار دارد ممكن است مردم هم خواستار چنين استانداردهايي نباشند ضمن آنكه زماني كه استاندارد جديدي به خودرويي اضافه مي‌شود يا آن خودرو مي‌تواند اين استاندارد را روي پلتفرم خود پياده كند يا نمي‌تواند، اما زماني كه اين استاندارد اضافه مي‌شود قطعا باعث افزايش قيمت اين خودرو مي‌شود يا اينكه اين خودرو ديگر جوابگوي اين استاندارد نيست و بايد توليد آن هم متوقف شود. در سال‌هاي اخير اين مساله را روي خودروهاي پرايد، تيبا و پژو 405 ديديم كه به دليل استانداردها توليد اين خودروها متوقف شدند و امروز هم با كشمكشي بين سازمان استاندارد و وزارت صمت روبه‌رو شده‌ايم كه آيا توليد پژوپارس ادامه پيدا كند يا خير، چراكه امروز پژوپارس يكي از ارزان‌ترين و محبوب‌ترين خودروهاي شركت ايران‌خودرو است و ديگر اين پلتفرم پاسخگو نيست و نكته اينجاست كه اگر خط توليد اين خودرو هم متوقف شود ديگر خودرويي با قيمت 350 ميليون تومان كارخانه‌اي وجود ندارد و خودروي جايگزين آن در محدوده 600 ميليون تومان كارخانه‌اي خواهد بود. اينكه پژو پارس به عنوان يك خودروي زيان‌ده از خط توليد خارج شود هر چند براي خودروساز جذاب است اما نكته اينجاست كه فردي كه حداكثر توانش خريد خودروي پرايد 150 ميليون توماني بود، امروز كه پايين‌ترين قيمت 350 ميليون تومان است را هم مي‌خواهند از اين فرد بگيرند.
براساس برنامه‌اي كه خودروسازان داشتند مي‌بايست تا پايان سال 1403 بيش از 100 هزار دستگاه خودروي پژو پارس را به مردم بدهند البته تعهد خودشان براساس نوبت‌دهي است اما فردي كه خواستار تهيه پژو پارس بود احتمالا در سال جديد پيشنهاد تهيه پژو 207، سورن پلاس يا تارا را خواهد داشت كه قيمت اين خودروها چند صد ميليون تومان از خودروي پژو پارس بيشتر هم هست.
موضوع ديگري كه در سال جديد مطرح است واردات خودرو است كه از انتهاي دولت قبل آغاز شد و در ابتداي اين دولت به ثمر نشست كه با همه خوبي‌ها و بدي‌هايي كه داشت هر چند به صورت قانوني انجام شد اما به لحاظ اجرايي تقريبا كار خاصي انجام نشده است و تعداد كمي هم خودرو وارد كشور شده است و به نظر نمي‌رسد كه در سال جديد هم تعداد بالايي خودرو وارد شود.
طبق قولي كه وزير صمت داده بود قرار بر اين بود كه در دو ماهه انتهاي سال 1401 حدود 80 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود و در سال 1402 نيز قرار بر اين بود تا 150 هزار دستگاه خودرو وارد شود و در مجموع 230 هزار دستگاه خودرو وارد كنند اما تاكنون كه در ماه‌هاي انتهايي سال 1402 قرار داريم، هنوز 2300 دستگاه خودرو هم در اين مدت پلاك نشده است و به نظر مي‌رسد پروژه واردات خودرو با شكست مواجه شود و در سال جديد هم اين عدد در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن بيش از 30 هزار دستگاه باشد.
نكته بعدي اينكه آشفتگي در واردات خودرو در سال‌هاي آتي دامن خريداران اين خودروها را خواهد گرفت، امروز بيش از 5 شركت به صورت رسمي براي يك برندي مانند نيسان ثبت سفارش كرده‌اند و نتيجه اينكه اين 5 شركت داخلي هر كدام مدل‌هاي مختلف نيسان را وارد كشور مي‌كنند و با تعداد اندك و در ادامه با مشكل تامين قطعات پس از فروش مواجه مي‌شويم و در 5 سال آينده اين خودروها براي مالكين خود با دشواري‌هايي همراه مي‌شود.
موضوع اين است كه واردات هر برند خاص به يك شركت سپرده نشده است و هر شركتي هر خودرويي كه بخواهد مي‌تواند وارد كند البته يكي از موضوعات فقدان نمايندگي در ايران مربوط به تحريم‌ها مي‌شود اما وزارت صمت مي‌تواند تدبيري بينديشد كه در اين حد آش شور نشود و 5 شركت يك برند را وارد نكنند و براي ايجاد رقابت بر سر يك برند نيسان برندهاي ديگري كه در ژاپن وجود دارد، مانند برند سوزوكي، هوندا و تويوتا و... را هم ثبت سفارش كنند تا موضوع واردات هم كمي سر و سامان بگيرد. مساله مهم ديگر به قيمت‌گذاري دستوري خودرو برمي‌گردد كه عمده‌ترين مشكل صنعت خودرو شده است و باتوجه به تبعيض‌هايي كه در صنعت خودرو وجود دارد و سياست‌گذار در برهه‌هاي مختلف با آن مواجه شده است خودروسازان را به سمت مونتاژ خودرو كشانده كه به نظر مي‌رسد بايد در اين مورد هم تدبير شود.