تبعيض يا عدالت مالياتي؟

سال‌هاست كه ميزان معافيت حقوق‌بگيران اعم از بخش دولتي و خصوصي براساس قوانين بودجه سنواتي كه هر سال دولت در قالب لايحه بودجه به مجلس ارايه و پس از تصويب نمايندگان منتخب مردم و متعاقب آن تاييد شوراي نگهبان جهت اجرا به همه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ مي‌گردد. البته پس از تصويب لايحه اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه از 1395/1/1 قابليت اجرا دارد و طبق مقررات ماده 84 قانون ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود. در ماده 85 نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت مذكور در ماده 84 اين قانون (در بودجه سنواتي مشخص مي‌شود) تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است. در اين مقطع يك سوال مطرح مي‌شود؛ نرخ ماليات بر حقوق صراحتا در ماده 85 به‌طور شفاف و واضح بيان شده و حداكثر آن 20 % است. يعني قانونگذار حداكثر نرخ را بر روي ماليات بر درآمد حقوق تا سقف20 % مشخص نموده است. متاسفانه دولت‌هاي خدمتگزار در طول اين سال‌ها علاوه بر تعيين ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق در بودجه سنواتي اقدام به تعيين نرخ نيز نموده‌اند و متاسفانه بدون ملاحظات ماده 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم حداكثر نرخ را براي اين قشر عمدتا متوسط و حقوق بگيرجامعه تا 30 % افزايش داده‌اند در همين راستا نرخ ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل و كسب و كار موضوع ماده 93 قانون ماليات‌هاي مستقيم براساس ماده 131 قانون مورد اشاره تا 25 % تعيين شده است يعني يك شخص حقيقي در قالب انواع فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و خدماتي و ساير موارد يا شايد چندين ميليارد تومان سرمايه و گردش حساب‌هاي بانكي بسيار بالا و داشتن مغازه و واحد كسبي مختلف در اقصي‌نقاط ايران فقط حداكثر 25 % از سود خود مشمول ماليات مي‌گردد در حالي كه همين شخص حقوق‌بگير نرخ مالياتي 30 % را تجربه مي‌كند و تبعيض از همين نقطه شروع شده كه با ذكر يك مثال ملموس‌تر خواهد شد. 

فرض كنيد يك شخص حقوق‌بگير به‌طور متوسط ماهانه 000/000/375 ريال حقوق دريافت مي‌نمايد كه جمع دريافتي سالانه وي 000/000/500/4 ريال بالغ مي‌گردد و يك شخص حقيقي در بازار تهران كه به فعاليت طلا و سكه مشغول است نيز در سال 1402؛ 000/000/500/4 ريال درآمد مشمول ماليات در اظهارنامه تسليمي ابراز نمايد جالب است بدانيد ماليات متعلقه بر هر دو نفر 000/000/600 ريال معادل شصت ميليون تومان مي‌باشد كه شخص حقوق‌بگير ماليات متعلقه را حداكثر تا پايان ماه بعد از دريافت يا تخصيص توسط كارفرما از حقوق وي كسر و به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي‌شود در حالي كه همان واحد كسبي تا خرداد سال بعد مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و نهايت ماليات متعلقه را در تيرماه سال بعد و 50 % نقدي و مابقي در چهار قسط پرداخت مي‌نمايد. البته در اين مقاله صرفا مراد و مقصود نويسنده تبعيض در تفاوت نرخ مالياتي ايجاد شده است كه متاسفانه دولت و نمايندگان محترم در اين سال‌ها غفلت نموده و توجهي به اين قشر آسيب‌پذير ننموده و حمايتي نيز در اين راستا به عمل نيامده است هر چند صد البته در اين سال‌ها نيز به دليل وضعيت نابسامان اقتصادي و شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كشور كسبه و صاحبان مشاغل نيز از فضاي كسب و كار ايده‌آل دور مانده و بعضي از واحدهاي كسبي نيز منجر به تعطيلي و عدم فعاليت شده‌اند كه جا دارد در سال جديد با اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به صاحبان مشاغل رونقي دوباره در واحدهاي صنعتي و كسبي ايجاد گردد.
صرفا جهت روشن شدن ذهن خوانندگان محترم و آشنايي با نرخ‌هاي مالياتي و مقايسه آنها به‌طور نمونه آخرين نرخ‌هاي مالياتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد.
-صاحبان مشاغل مازاد بر مبلغ 000/000/000/4 درآمد حداكثر نرخ مالياتي25 % طبق مفاد ماده 131  -شخص حقوق‌بگير مازاد بر مبلغ 000/000/080/4 ريال درآمد حاصل از حقوق سالانه در يك يا چند منبع 30 % طبق بودجه سال 1402 
حال قضاوت با شماست.
عضو رسمي جامعه مشاوران مالياتي ايران