صنعت دستاوردسازي
عباس عبدي
متأسفانه يكي از ويژگي‌هاي بارز جناح حاكم دستاوردسازي است، كه به علت فقدان دستاوردهاي ملموس و قابل توجه، با تفسير و تعبيرهاي گوناگون مي‌كوشند كه براي دولت و مجلس دستاورد تعريف كنند. امسال وارد سومين سال اجراي قانون فرزندآوري و جواني جمعيت هستيم. قانوني كه به لحاظ مصارف و منابع مالي يك فاجعه بود و از حيث اصول كلي حاكم بر آن نيز غير قابل پذيرش است، ولي مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاري اين قانون است. به همين علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقيت‌هاي اين قانون كه دستپخت مشترك اصولگرايان است، هيچ ادعايي كه نشانگر موفقيت باشد اظهار نمي‌كنند، و اين به منزله شكست طرح فرزندآوري است ولي به جاي اعلام شكست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه مي‌دهند، به اميد آنكه بعدا موفق شود! يا شرايطي پيش‌آيد كه مجبور به اقرار شكست نشوند! با اين حال طي روزهاي گذشته ديده شده كه برخي از منسوبين وزارت بهداشت و درمان، كوشيده‌اند كه در اين مورد نيز دستاوردسازي كنند و اجراي قانون را موفقيت‌آميز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا كرده كه: «شيب كاهش جمعيت بسيار تند بود و اكنون كند شده است، وقتي آمار كاهش جمعيت را از سال 1399 مشاهده مي‌كنيم، اين آمار هرچه به 1402 و امسال نزديك مي‌شويم، كندتر شده و به يك چهارم آمار پيش از آن رسيده است. اگر قانون جواني جمعيت نبود، قطعا شاهد كاسته شدن از نرخ كاهش جمعيت نبوديم.» مديري ديگر از وزارت بهداشت اضافه كرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروري به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسيد كه با ابلاغ قانون جواني جمعيت و سلامت خانواده در اين سال، نرخ باروري در سال ۱۴۰۱ با روند افزايشي به ۱.۶۶ رسيده است.» مي‌خواهند بگويند كه اجراي قانون فرزندآوري مانع از روند كاهشي گذشته شده و شدت كاهش را كم كرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفي كرده‌اند. اين ادعا چند ايراد دارد كه به آن پرداخته مي‌شود.
۱ـ مطابق برنامه توسعه بايد نرخ باروري به 2/5 برسد. اين حجم بزرگ از اتلاف منابع مالي براي اين نيست كه كمتر از يك‌صدم! به نرخ باروي اضافه يا از روند كاهشي فرزندآوري به ميزان اندكي كم شود...
اگر اينطور پيش برود ۸۰ سال ديگر به نرخ مورد نظر خواهيم رسيد. طرح فرزندآوري براي تغيير روند كاهشي و حتي افزايشي شدن آن بود و نه كاهش بسيار اندك و موقتي.
۲ـ ايراد مهم‌تر اين است كه اين مقايسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالي كه بايد با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ يعني سال پيش از اجراي قانون و آمدن اين دولت انجام مي‌دادند. تعداد متولدين در سال ۱۴۰۰ اندكي بيش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراين پيش از آمدن اين دولت و اين قانون، روند كاهشي متوقف شده بود. ولي در دو سال اخير دو باره روند كاهشي شدت گرفته است. تعداد متولدين در ۱۵ سال اخير به شرح زير است:
خوب نگاه كنيد! روند زاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است كه روند كاهشي آغاز مي‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پايان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷درصد كاهش يافته كه عوارض وضعيت بد اقتصادي و تحريم‌ها و نااميدي از آينده است. اين ظرفيت منفي تخليه شد، ولي با آمدن دولت جديد كه اميد را بايد به جامعه باز مي‌گرداند، نه تنها چنين نشد، بلكه با تشديد نااميدي، شاهد كاهش دوباره فرزندآوري شديم. هر چند بودجه فوق‌العاده زيادي را صرف فرزندآوري كردند و مقررات سفت و سختي نيز براي آن گذاشتند و خواستند با افزايش ازدواج ماجرا را حل كنند، ولي نتيجه عكس داد و ازدواج در همين دو سال اجراي اين طرح حدود ۱۷ درصد كاهش يافته است.
جالب اينكه يكي از مسوولان وزارت كشور با هدف دستاوردسازي گفته است كه با آمدن دولت رييسي، طلاق كمتر شده است. اين نيز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزايشي است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد كاهش يافته است. ولي آمار خام طلاق مساله اصلي نيست، بلكه نسبت طلاق به ازدواج و نيز نرخ طلاق مهم است كه براساس آمار رسمي ثبت احوال هر دو مورد افزايش يافته است.
۳ـ ايراد ديگر درباره ادعاي كاستن از شدت نزولي فرزندآوري است. اين پديده نيازي به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادي رخ مي‌داد. چرا؟ شما هنگامي كه تصميم به كاهش وزن مي‌گيريد در يك ماه اول ممكن است تا ۵ كيلو كم كنيد، ولي در ماه‌هاي بعدي نمي‌توانيد با همين سرعت وزن را كم كنيد، به مرور كاهش وزن سخت و سخت‌تر مي‌شود. كاهش فرزندآوري هم همين گونه است، ابتدا با سرعت كاهش مي‌يابد ولي در ادامه سرعت كاهش آن كم مي‌شود. سرعت افزايش نيز همين گونه است. در هر حال اين نوع دستاوردسازي‌ها موجب اعتماد مردم نمي‌شود، فقط مسوولان بالادست را كه فاقد آگاهي‌هاي لازم از جزييات هستند فريب مي‌دهد. همين و بس.
