فساد را جدي بگيريم
زهرا نژاد بهرام
افشاي تخلفات سريالي با روغن خوراكي فاسد شده و نگراني از اعتماد عمومي
خبر ترخيص و توزيع حدود 44 هزار تني روغن فاسد شده بيانگر كم توجهي برخي نهادهاي مرتبط با سلامت شهروندان در كنار نهادهاي نظارتي است، اما آنچه بيشتر اين خبر را نگران‌كننده مي‌كند، نبود نشانه‌هايي از بررسي‌هاي اختصاصي و معرفي متخلفين است. پس از افشا شدن تخلفاتي نظير چاي دبش و زمين‌هاي ازگل طي ماه‌هاي اخير مساله روغن‌هاي فاسد تصوير نگران‌كننده‌اي را ايجاد كرده كه بي‌توجهي به آن يقينا به صلاح مردم و ساختار نظارتي نخواهد بود. اين مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنكه بخشي از اين تخلفات در راستاي به خطر انداختن سلامت مردم است . و دوم آنكه سيستم نظارتي و اجرايي نيازمند بازآرايي مجدد و تعيين تكليف متخلفين است . چراكه نشانه گرفتن متخلفين قادر خواهد بود بخشي از نگراني براي سلامت شهروندان را مرتفع كند. اما اين به تنهايي كافي نيست، بلكه نيازمند اتخاذ رويكردي پيشگيرانه و سختگيرانه نسبت به اين امور در برابر وقوع چنين اتفاقاتي است . در واقع موضوع عدم ترخيص و طولاني شدن روند گمركي بخشي از اين مساله است، اما موضوعي كه بيشتر نگراني را تشديد كرده، ترخيص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه اين مهم در سفر رييس قوه قضاييه به شمال كشور در خصوص 70 هزار تن روغن كه در صورت عدم ترخيص در كوتاه‌مدت فاسد مي‌شدند، قابل توجه است . اين مهم به معني داستاني تكراري است كه اقدامات لازم در خصوص مواد خوراكي وارداتي در كشور كه تاريخ مصرف‌شان مي‌گذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهادهاي مرتبط با گمرك نيست، صورت نمي‌پذيرد . تاكيد مسوول قوه قضاييه بر توجه به اين مهم نه تنها موجب جلوگيري از ترخيص اين روغن‌ها از گمركات جنوب نشد، بلكه با ترخيص پس از تاريخ مصرف موجبات نگراني براي سلامت شهروندان را در پي داشت . اين مهم در خصوص گوشت‌هاي وارداتي برزيلي در سال گذشته نيز قابل تامل است . اعتراضات نمايندگان تجار به روند طولاني ترخيص در خصوص موادغذايي فاسد شدني و تاريخ گذشته كه از گذشته تا امروز وجود داشته تاكنون منجر به اقدامي موثر نشده و هر از چند گاهي با خبرهاي نگران‌كننده، شاهد از دست رفتن سرمايه‌هاي كشور در خصوص مواد مورد نياز مردم هستيم . از همه نگران‌كننده‌تر ترخيص برخي از آنها و توزيع ميان شهروندان است . امري كه يقينا سلامت را در معرض خطر قرار مي‌دهد .. خبر امحاي 50 تن مواد غذايي فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرك مهرآباد و معدوم شدن 500 تن تخم‌مرغ وارداتي تاريخ گذشته نيز درهمين راستا قابل تامل است كه جملگي بيانگر هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي است. اين مهم به دليل بي‌توجهي مسوولان گمركي و سازمان‌هاي نظارت‌كننده بر ترخيص كالاهاي ذكر شده صورت گرفته است كه امري نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت . اما بخش خوب خبر امحاي آنهاست كه موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است .
از اين رو اگر به اين مساله از نگاه خوشبينانه بنگريم روند طولاني ترخيص بدون توجه به ماهيت مواد وارداتي يا صادراتي را از جدي‌ترين مسائل امروز گمركات كشور در نظر بگيريم .ضرورت رويكردي متفاوت و دستورالعملي خاص را جدي مي‌كند، هر چند كه ظاهرا اين دستوركارها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن اين مواد غذايي شود. اين مهم در اختيار سازمان گمرك و مسوولان مربوطه است. ايجاد مكانيسم فعال و پويا براي حفظ سرمايه‌هاي ملي و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتي انكارناپذير است.
در كنار اين مهم، شايد اگر سازمان‌هاي وارد‌كننده نظير وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگاني دولتي و... با نگاهي متفاوت به مسائل غذايي شهروندان توجه مي‌كردند، امروز شاهد از ميان رفتن بخشي از سرمايه‌هاي كشور و نگراني براي توزيع اين نوع محصولات تاريخ گذشته نبوديم. ماندگاري بيش از يك‌سال از محصولات خوراكي كه فاسد شدني هستند در گمرك‌هاي كشور بي‌توجهي به سرمايه‌ها و نياز غذايي كشور است. هر چند كه اين مهم در بستر نظارت بر واردات نيز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتي كه امكان از ميان رفتن آنها وجود دارد يا تاريخ مصرف آنها محدود و كوتاه است امري نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت. وقوع چنين اتفاقاتي دو اثر فوري و يك اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد كشور وارد مي‌كند؛ نخست آنكه مساله پيشگيري و ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از مصرف اين نوع محصولات هزينه‌هاي جدي را به ساختار بهداشت و درمان كشور وارد مي‌كند. كه بي‌توجهي به آن در شرايط كنوني دور از انتظار است. دوم اينكه عدم‌التفات به ميزان هزينه يا سرمايه‌گذاري صورت گرفته براي واردات اين نوع محصولات براي كشور يعني سوخت شدن آنها كه يقينا نه به صلاح مردم است و نه كشور . اما اثر بلندمدت آنكه شايد جدي‌تر از همه باشد. يعني كاهش اعتمادي به محصولاتي كه با نظارت دولتي در حال توزيع و توليد است. اين يعني نظام توزيع و توليد مواد غذايي كه تاكنون با آرم استاندارد يا مجوزهاي سازمان غذا و دارو براي شهروندان نوعي اطمينان از مصرف را فراهم مي‌كرد دچار خدشه شود. اطميناني كه شهروندان با تلاش اين دو سازمان براي كنترل محصولات و تضمين سلامت آنها ايجاد كرده‌اند، با اين نوع اقدامات به چالش كشيده مي‌شود كه يقينا اعتماد‌سازي مجدد؛ كاري بسيار دشوار و سخت است . اين مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعي نتايج نامطلوبي را در پي خواهد داشت كه بخش بزرگي از آن عدم اطمينان به محصولات است. و بخشي ديگر نگراني از كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي مسوول براي نظارت بر سلامت و تغذيه مردم است . بازسازي اين اعتماد نيازمند تلاش جدي است از اين رو شايد بتوان با نظارت موثر از كاهش اين اعتماد جلوگيري كرد .حضور موثر قوه قضاييه براي رسيدگي به اين نوع تخلفات و شناسايي متخلفان در كنار عزم دولت براي بركناري آنها در جهت ايجاد سازوكارهاي تسهيل شده براي عدم ايجاد شرايط مشابه در گمرك‌ها امري جدي است.