حضور مدير مسوول محترم رسانه اعتماد
با سلام و احترام
نظر به انتشار مطلبي با عنوان «درباره مورد عجيب خواهران خزعلي» كه در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ در رسانه «اعتماد » منتشر شده جوابيه روابط عمومي معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده نسبت به مطلب ذكر شده با عنوان «عملكرد خواهران خزعلي را ببينيد؛ نه اتهامات بي‌اساس و مردود در دادگاه را!» به حضورتان ارسال مي‌شود.
عملكرد خواهران خزعلي را ببينيد؛ نه اتهامات بي‌اساس و مردود در دادگاه را!
با توجه به اينكه آن رسانه محترم در مكتوب خود مطالب غير صحيح، ناقص، تقطيع و تحريف شده‌اي را به خانم انسيه خزعلي نسبت داده، لازم است جهت تنوير افكار عمومي جوابيه اين معاونت در همان صفحه منتشر شود. لازم به ذكر است كه مطالبي نيز در همين نوشتار در مورد خواهر معاون رييس‌جمهور خانم كبري خزعلي نگاشته شده بود كه با توجه به اينكه كه طبيعتاً ايشان خود پاسخگو خواهند بود، ما در اين مكتوب فقط به موارد مرتبط با معاون رييس‌جمهور مي‌پردازيم.
1: مطلبي در مورد سند 2030 به خانم دكتر انسيه خزعلي نسبت داده شده كه بايد حقيقت امر مورد توجه قرار گيرد. در مورد سند ۲۰۳۰ موضع ايشان كاملاً واضح و شفاف است و همان موضع رهبري است كه ما با برخورداري از سندهاي قوي و مطابق با بوم و شرايط كشور خود، از اسناد فرهنگي بين‌المللي بي‌نياز هستيم. آنچه كه در مناظره خانم ابتكار مطرح شد بارها توسط خانم خزعلي توضيح داده شده و جاي شگفتي است كه اين خبرنگار حاضر نيست به توضيحات پيشين خانم خزعلي اشاره كند. لذا خانم خزعلي سخن خود را تكذيب نكرده بلكه توضيح داده كه هر كدام از اين مواضع جايگاه خاص خود را دارد و درست است يكي در سطح داخلي و يكي در سطح بين‌المللي است.
همانطور كه قبلاً ذكر شده حق تحفظ مورد اشاره خانم خزعلي، حق تحفظ حقوقي نيست. لذا به محض اينكه بعد از مناظره احساس كرد كه چنين برداشتي از اين كلمه شده است، در توييتي اعلام كرد اين حق تحفظ، مربوط به رويكرد جمهوري اسلامي در تعاملات بين‌المللي است. يعني حتي اگر طرف‌هاي تعامل بين‌المللي، تعهد به سند 2030 داشته باشند، حفظ رويكرد ايران، به معني حفظ ارزش‌ها و اصول در اين موارد وجود خواهد داشت. لذا ادعاي مخالفان براي القاي اين مطلب كه ما در حال اجراي سند 2030 در داخل با تحفظ هستيم، صحت ندارد.
خانم خزعلي تأكيد كرد سند 2030 در داخل به هيچ صورتي چه با تحفظ، چه بي‌تحفظ اجرا نمي‌شود. در واقع، اصلاً اين سند، قابليت تحفظ مصطلح در امر حقوقي را ندارد و ادعاي دولت قبل مبني بر اجراي سند با تحفظ توسط خانم خزعلي، دروغي آشكار بود. چرا كه چنين امري در مورد سند 2030 به عنوان سندي غير الزام‌آور، مصداقيت ندارد. اما آنچه در ارتباط با «ايورا» (كارگروه توانمندسازي اقتصادي زنان اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند) گفته شده كه اين امر، آموزش حرفه‌هاي اقتصادي از سوي زنان ايران، براي زنان كشورهاي حاشيه اقيانوس هند است و در مناظره مذكور اشكال وارد كردند كه در چارچوب سند 2030 قرار دارد. دكتر خزعلي ضمن رد اين ادعا، تصريح كرد (با توجه به اينكه اين سند هم مانند ساير فعاليت‌هاي بين‌الملل قابليت اين را دارد كه در مورد آن ادعاي قرار گرفتن در چارچوب سند 2030 مطرح شود. زيرا جامعه جهاني، سند توسعه پايدار را پذيرفته است. در حالي كه) ما با تحفظ در تعاملات بين‌الملل ورود مي‌كنيم و اين به معني آن است كه اصول و ارزش‌هاي خود را حفظ مي‌كنيم. حتي اگر طرف مقابل پايبند به اين اصول نباشند، ما به آن مقيد هستيم. مثل وقتي كه در مهماني‌هاي بين‌الملل بر سر ميز حاوي مشروبات الكلي حاضر نمي‌شويم يا با نامحرم دست نمي‌دهيم. در آموزش «ايورا» هم حدود و مسائل خود را نگه مي‌داريم و آموزش كشور بر پايه ارزش‌هاي بومي استوار است.
بر همين اساس، ايران در آغاز پذيرش مديريت آيورا متذكر شد كه فقط جنسيت مرد و زن را به رسميت مي‌شناسد و خواستار حذف ساير جنس‌ها شد و با پافشاري بر اين امر توانست موافقت كشورهاي ديگر را در اين خصوص جلب كند .همچنين در دعوت از اعضاي آيورا در نشست تهران، طرح خود را براي حمايت از زنان در برابر فساد و مقابله با سوء رفتار با آنان در محيط‌هاي اداري و اجتماعي مصوب كرد.
2: در مورد كودك همسري خانم دكتر خزعلي بارها موضع مخالفت خود را با هرگونه نابالغ همسري اعلام كرده و تصريح داشته كه بايد ازدواج در سنين بلوغ جسمي و حتي بلوغ فكري، اقتصادي و مديريت اتفاق بيفتد. بر همين اساس از سوي معاونت درخواستي به منظور الزام مشاور براي ازدواج زير سن قانوني و نظارت ماهانه بر زندگي آنان خطاب به قوه قضاييه تدوين شده است.
لازم به ذكر است كه مساله ازدواج زير سن قانوني نه فقط در ايران بلكه در كشورهاي ديگر هم وجود دارد و قابل ذكر است كه در ايران نياز به حكم دادگاه و گواهي رشد مطرح است و در برخي از كشورها مانند امريكا چنين محدوديت و شرطي هم وجود ندارد بلكه در برخي ايالت‌ها تنها با اجازه والدين و افراد قيم، دختران زير سن قانوني مي‌توانند به‌طور قانوني ازدواج كنند. به عنوان مثال در ايالت يوتا كه مورمون‌ها به‌طور كثيري در آنجا متمركز هستند، سن ازدواج دختران مطابق خواست خانواده‌ها و پدر و مادر در سنين پايين‌تر از پانزده سال نيز انجام مي‌شود و مقامات محلي- ايالتي به علت قدرت كليساهاي مورمن در يوتا جرأت دخالت ندارند.
دكتر خزعلي در مصاحبه‌هاي متعدد تأكيد كرده: «تلاش ما بايد اين باشد كه از ازدواج پيش از بلوغ جلوگيري كنيم. «بالغ همسري» بايد در جنبه‌هاي مختلف يك زندگي از جمله جنبه‌هاي فكري، جسمي، اقتصادي، مديريتي و هر آنچه لازمه ورود به زندگي مشترك است، جاري شود.»
وي با طرح اين موضوع كه در بحث ازدواج نبايد با اكتفا به طرح برخي از آسيب‌ها، از مشكل كلان غفلت كرد، گفت: « در حال حاضر، سن ازدواج، سن بالايي است. از ظلم و اجحاف در حق دختران در ازدواج زير سن قانوني بايد جلوگيري كرد. به همين خاطر است كه به « ازدواج بالغانه» و «بالغ همسري» تأكيد مي‌كنم. اين مساله را نمي‌توان فقط با شرط سن محدود كرد بلكه بايد شناوري سن بلوغ با توجه به شرايط و مناطق جغرافيايي، مورد توجه قرار گيرد.
در مورد اتهام‌زني به دولت سيزدهم در اين زمينه بايد گفت، بر خلاف ادعاي سايت‌هاي زرد، ازدواج دختران زير ۱۵سال در دولت سيزدهم نسبت به دولت قبل كاهش پيدا كرده است. طبق آمار اداره ثبت احوال، تعداد ازدواج دختران زير ۱۵ سال حدود ۵ هزار و ۱۶۹ ازدواج نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ كاهش پيدا كرده كه نرخ اين كاهش، حدود ۲۰ درصد است. بايد توجه داشت كه درصد چنين ازدواج‌هاي در سنين پايين، در ايران كم است اگرچه بايد با فرهنگ‌سازي بهبود يابد. در حال حاضر مشكل ايران بالا رفتن سن ازدواج به 30 سال در مردان و 25 سال در زنان است. همين امر موجب بالا رفتن سن فرزندآوري و منجر به چالش جمعيتي در جامعه ايراني شده است.
معتقديم ضمن ضرورت تعريف ابزارهاي قانوني براي ممانعت از ازدواج در سنين كمتر از بلوغ، بايد مشاورين خانواده تعيين شوند و به صورت مستمر و ماهانه به زوجين كم‌سن مشاوره داده شود و وضعيت زندگي آنها تحت كنترل و نظارت قرار گيرد. اصل مطلب نابالغ‌همسري كه در خرده فرهنگ‌هاي ايراني و بيشتر در محيط‌هاي قومي- قبيله‌اي رواج دارد، نيازمند كار فرهنگي است. تلاش معاونت اين بوده كه در سفرهاي استاني و مناطق روستايي نسبت به اين امر و مذاكره با افراد موثر در فرهنگ‌سازي اين مناطق اقدام كند. بحمدالله حركت‌هاي خوبي در بين بانوان، ائمه جمعه و موثرين در فرهنگ براي اصلاح نگرش‌ها شروع شده است.
3: نقل قول منتسب به خانم انسيه خزعلي در سال 1397 بعد از پرونده حوادث مدرسه‌اي در غرب تهران، كذب محض است. ايشان در آن زمان هيچ مسووليتي نداشته و چنين مصاحبه‌اي نيز انجام نداده است.
4: در بسياري از نوشتار نويسنده محترم به مساله جمعيت پرداخته شده كه اين مساله در ماموريت‌هاي معاونت كمرنگ است و از سال ۱۴۰۰ با تشكيل ستاد ملي جمعيت متولي ديگري دارد و در دوره حاضر، پرداختن به مساله مربوط به جمعيت بر عهده ستاد ملي جمعيت قرار داده شده است.
5: متأسفانه مطالبي از برادر خواهران خزعلي در مورد خواهران خزعلي ذكر شده كه كاملاً مغرضانه، گزينشي، ناقص و بدون ذكر عذرخواهي و اصلاحاتي است كه اين برادر انجام داده است. مهدي خزعلي بعد از طرح مطالبي در مورد اموال خواهر خود، كبري خزعلي، سخنان خود را اصلاح كرد و اظهار داشت كه هيچگونه مشكلي در مسائل مالي ايشان وجود ندارد. همچنين درباره مسائلي كه از قول مهدي خزعلي در مورد فرزند خانم انسيه خزعلي ذكر شده، خانم خزعلي با طرح دعوي در دادگاه، كذب همه موارد را اثبات كرد. مهدي خزعلي در دفاع از خود اعلام كرد كه سخنان مطروحه خود را از ديگران شنيده و بدون تحقيق آن را تأييد كرده است. بنابراين مهدي خزعلي همه اتهامات مربوط به خواهران خزعلي را در صفحه شخصي خود اصلاح كرد و كتبا اظهار داشت كه فرزند خواهرش نه مهاجرت كرده و نه شركت فيلترشكن دارد. چگونه است كه نويسنده برخي سخنان برادر خانم خزعلي را شنيده و برخي ديگر را نشنيده يا بر آن چشم بسته است.
نويسنده مذكور به راحتي به نقل اتهام پرداخته و بدون هيچ توجهي به اصلاحيه و عذرخواهي مهدي خزعلي، از اشاره‌اي هرچند كوتاه به جوابيه خانم دكتر خزعلي در اين زمينه نيز خودداري مي‌ورزد. اين در حالي است كه خانم خزعلي بارها اعلام كرده فرزندش براي انجام امور شركتي كه كارمندانش در داخل كشور مستقر هستند، ولي فعاليت صادرات نرم‌افزاري است بدون هرگونه استفاده از امكانات دولتي به كانادا سفر كرده است.
وي يادآورشد كه فرزندش در دوره گذشته يعني دولت روحاني و زماني كه خانم خزعلي هيچ مسووليتي نداشته، به خارج رفته و در دولت سيزدهم و دوران مسووليت مادر، به كشور برگشته است. همچنين در مورد اتهام فيلترشكن بارها خانم خزعلي اعلام كرده كه اين شركت را به كسي كه وجود آن را اثبات كند، تقديم مي‌كند. وي از مدعيان چنين اتهامي خواسته عليه پسر او شكايت كنند. چرا كه داشتن شركت فيلترشكن در حالي كه در ايران، فروش آن ممنوع است، جرم محسوب مي‌شود. بسيار جاي تعجب است كه آن روزنامه، بخشي از سخنان مهدي خزعلي را شنيده و بخش ديگر را نشنيده است و از طرفي تلاش دارد با نگاه كاملاً منفي هم در مساله خانواده و هم در عملكرد، به جاي استناد به سخنان و مواضع ايشان در تبيين مواضعشان، به نقل قول‌ها و اتهامات ديگران اكتفا كند. اتهاماتي كه همگي در دادگاه مردود گرديد و اتهام زنندگان محكوم گرديدند شايسته بود نويسنده محترم براي پرداختن به نقش خانم خزعلي در سياست‌هاي مرتبط با زنان، به جاي حواشي به عملكرد ايشان اشاره كند. سزاوار بود به فعاليت‌هاي ايشان در موقعيت‌هاي مختلف اجرايي نظير دوره تصدي دانشكده ادبيات، رياست دانشگاه الزهرا و تحولاتي كه در آن موقعيت ايجاد شد، دانشگاه رضوي، مسووليت زبان‌دانان خواهر در سازمان حج و زيارت و فعاليت‌هاي بين‌المللي ايشان و به ويژه تصدي معاونت زنان رياست‌جمهوري در مدت كمتر از سه سال اشاره كند.
منصفانه اين بود كه به چند مورد از فعاليت‌ها و اقداماتي كه باعث خروج معاونت امور زنان از حالت سياسي و تشريفاتي و تبديل شدن به يك نهاد فعال و اثرگذار در حوزه زنان شد، اشاره مي‌كرد.
برخي از اين اقدامات عبارت است از:
ارتقاء جايگاه مشاوران زن در سطح معاون وزير يا مديركل و الزام مشاركت اين مشاوران در شوراهاي اصلي تصميم‌گيري و داشتن حق وتو در مسائل مربوط به زنان و خانواده در تصويب دستورالعمل‌ها.
اختصاص يك درصد بودجه تكليفي به مساله زنان و خانواده.
ايجاد يك فصل در برنامه هفتم به خانواده و زنان.
مشخص شدن تكليف وضعيت مشاوره خانواده
پياده‌سازي طرح كسب و كار پايدار خانواده محور.
چهار عملكرد براي بهبود وضعيت زنان سرپرست خانوار.
طرح مشاوره رايگان زوجين در ۵ سال اول زندگي.
فعال شدن بيمه‌هاي زنان در دولت سيزدهم مانند بيمه اجتماعي زنان روستايي داراي سه فرزند، بيمه ناباروري، بيمه زنان باردار تا پايان شيردهي.
طرح آزر براي زنان روستايي و عشايري.
تصويب پنجره واحد براي خدمت‌رساني به زنان سرپرست خانوار.
تصويب صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار.
حمايت از زوجين دهه شصتي و...
نويسنده با غرض ورزي كامل چشم بر بسياري از كارهايي بسته است كه بر زمين مانده بود و در اين دوره فعال شد. در اين دوره اطلس آماري زنان در حيطه‌هاي مختلف علمي، كارآفريني و آسيب‌ها مورد جمع‌آوري و رصد قرار گرفته است. همچنين اسناد مهمي مانند سند مشاوره خانواده كه از سال 1392 تكليف بر زمين مانده معاونت بوده، به مرحله نهايي رسيد. در اين دوره سند الگوي سوم و سند تعهد به خانواده تدوين و آماده‌سازي شد. همچنين زنان تاثيرگذار، شناسايي شده و مورد تقدير قرار گرفتند.
روابط بين‌الملل در حيطه زن و خانواده گسترش پيدا كرد و درهاي كشور بر اساس سياست دولت سيزدهم به سوي كشورهاي دوست براي همكاري در زمينه مسائل زنان و به صورت ويژه همكاري با كشورهاي اسلامي باز شد. به‌طوري كه در نشست‌هاي مشترك، حمايت از مظلومان و ستمديدگان جهان مورد توجه قرار گرفت.
شايسته اين است كه به جاي تكرار اتهاماتي كه قبلا به آنها پاسخ قانع‌كننده داده شده و مدعيان آن در دادگاه به نشر اكاذيب محكوم شدند، كارهاي انجام شده را مطرح كنيم و قدري وجدان خود را در مسير اطلاع‌رساني حاكم كنيم.
در اين مجال مخاطبان را به برخي دستاوردهاي دولت مردمي در زمينه زن و خانواده كه براي اولين‌بار در كشور انجام شده، توجه مي‌دهيم و البته مردم خود مي‌توانند قضاوت كنند كه سياست‌ها دولت چه تاثيري در وضعيت زنان و خانواده داشته است:
1: بيمه 100 درصدي درمان ناباروري
2: بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار روستايي داراي سه فرزند
3: انتصاب زنان متخصص و نخبه در شوراهاي عالي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي
4: تدوين و نظارت بر اجراي طرح كسب و كار پايدار خانواده محور در 31 استان كشور
5: تصويب و هماهنگي در اجراي طرح مشاوره نوهمسران و ايجاد پلت‌فرم هم‌ساز با اجراي پايلوت در 2استان
6: بسته حمايتي 4 گانه از زوجين دهه شصتي روستايي
7: تصويب و تخصيص اعتبارات خاص زنان و خانواده در سفرهاي استاني
8: اختصاص يك درصد تكليفي بودجه دستگاه‌هاي اجرايي به زن و خانواده
9: ايجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار
10: بيمه زنان در دوره بارداري تا پايان شيردهي
11: بيمه سلامت كودكان زير هفت سال
12: اعطاي تسهيلات فرزندآوري
13: ايجاد پست اداري مشاوران زن همتراز معاون وزير يا مديركل
14: اعطاي مسكن به چهارقلوها و خانواده‌هاي پرجمعيت با اعطاي 000،70 قطعه تاكنون
15: تصدي مقام رياست دوسالانه كارگروه توانمندسازي اقتصادي زنان اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند (آيورا) و تمديد تصدي مقام رياست دوسالانه دوم
16: فعاليت در زمينه شناسايي و تقدير از زنان تاثيرگذار در سطح ملي و بين‌المللي
17: ايجاد كميته ملي زنان و مبارزه با فساد (به پيشنهاد معاونت در نشست سالانه كميسيون مقام زن در سازمان ملل متحد و استقبال مرجع جهاني مبارزه با فساد (UNODC)) و تدوين لايحه تشكيل كارگروه ملي زنان و مبارزه با فساد و تصويب آن در ستاد ملي زن و خانواده
18: تدوين منشور مشاوره خانواده
19: تدوين اطلس زنان در حوزه‌هاي مختلف (از جمله: آسيب‌هاي اجتماعي، فعاليت‌هاي علمي، زنان سرپرست خانوار، زنان دانشگاهي، زنان مدير و غيره)
20: طرح جنبش جهاني تعهد به خانواده و تدوين اسناد مرتبط