گروه گزارش
نخستين‌باري كه نظام سياسي ايران مجبور به برگزاري انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري شد، مربوط مي‌شود به مرداد 1360 و بعد از خلع ابوالحسن بني‌صدر از رياست‌جمهوري توسط مجلس اول.
دوره دوم انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري هم پس از ترور هشتم شهريور ماه 1360 بود كه طي بمبگذاري دفتر نخست‌وزيري، محمدعلي رجايي رييس‌جمهوري و محمدجواد باهنر نخست‌وزير به شهادت رسيدند. اين انتخابات مهر ماه 1360 برگزار شد و به عبارتي در آن زمان، دو انتخابات رياست‌جمهوري در كمتر از 6 ماه انجام شد.
دوره سوم انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري هم همين دوره چهاردهم است؛ پس از سانحه بالگرد حامل ابراهيم رييسي و هيات همراهش، كشور دچار فقدان رييس‌جمهوري شد. از همين بابت هم طبق قانون اساسي طي 50 روز انتخابات زودهنگام برگزار مي‌شد تا كشور بيش از اين دچار فقدان رييس دولت نباشد.
اما ميزان مشاركت در اين 14 دوره رقم و عددهاي متفاوتي است؛ در واقع تفاوت اين ارقام، به شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه برمي‌گردد. حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي در انتخابات رياست‌جمهوري، تابعي است از ميزان آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي حاكم؛ وضعيت اقتصادي كشور در آن برهه؛ شرايط بين‌المللي كشور در آن زمان و چشم‌‌انداز ماه‌هاي آتي كشور. البته نبايد نام‌هايي كه در انتخابات حاضر مي‌شوند را هم از قلم انداخت. نامزدهاي سرشناس و شناخته شده براي مردم، مي‌توانند تاثير زيادي در حضور مردم و بالا رفتن مشاركت جامعه داشته باشد.
در نخستين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه بهمن ماه 1358 برگزار شد، ابوالحسن بني‌صدر توانست اكثريت آراي مشاركت‌كنندگان را به دست بياورد. ميزان مشاركت در آن انتخابات، حدود 70 درصد بود. اين انتخابات سومين حضور مردم تازه انقلاب‌كرده ايران پاي صندوق راي بود؛ دو مورد قبل از رياست‌جمهوري از بابت انتخاب رييس‌جمهوري و نماينده مجلس نبوده است؛ مورد اول 12 فروردين 1358 بود كه رفراندوم نوع حكومت برگزار شد و بعدي نيز رفراندوم قانون اساسي بود كه 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام شد.
شور وشوق زير سايه اعتماد و اتحاد
اما اولين انتخابات براي انتخاب يك مقام، بهمن 1358 براي صندلي رياست‌جمهوري برگزار شد. در اين انتخابات واجدين شرايط راي دادن، 20 ميليون و 857 هزار نفر بود كه از اين بين 14 ميليون و 140 هزار نفر پاي صندوق رفتند. يعني حدود 70 درصد.
شرايط كشور در آن زمان از دو جانب قابل توجه بود. نخست آنكه اين انتخابات اولين مرتبه‌اي بود كه مردم مي‌توانستند براي انتخاب مدير قوه مجريه مشاركت كنند. از اين بابت شور و شوق زيادي در بين واجدين شرايط برقرار بود. از سوي ديگر اين انتخابات با 124 نامزد، پر نامزدترين انتخابات رياست‌جمهوري بود كه علت اين امر هم به دليل تاييد صلاحيت همه از سوي مجريان انتخابات بود؛ در آن زمان هنوز نظارت استصوابي برقرار نشده بود. از سوي ديگر، كشور در آن برهه زماني، تازه يك سال بود كه از يك انقلاب سراسري بيرون آمده بود؛ انقلابي كه منجر به براندازي حكومت قبلي شده بود و بسياري از انقلابيون هدف خود را برقراري دموكراسي و آزادي سياسي بيان مي‌كردند. در كنار اين، ناآرامي‌هاي مرزهاي كشور نيز عامل ديگري بود كه مردم در استان‌هايي غير از استان‌هاي درگير ناآرامي‌ها، بيشتر پاي صندوق بيايند تا اولين دولت رسمي در جمهوري اسلامي برقرار شود و ثبات بر فضاي كشور غلبه كند. از اين رو بود كه 70 درصد از حدود 21 ميليون واجد شرايط راي دادند و بني‌صدر به عنوان نخستين رييس‌جمهوري تاريخ ايران انتخاب شد.
دو انتخابات در سال 60؛ اعلام همبستگي
با حكومت
انتخابات دوره دوم رياست‌جمهوري، در زماني بود كه زمانش نبود؛ مرداد 1360. اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه رييس‌جمهوري مستقر پس از اختلاف‌هاي سنگين با حزب جمهوري اسلامي، و همچنين با نيروهاي نظامي حاضر در جنگ با عراق، ابتدا از فرماندهي كل قوا عزل شد و سپس در پايان خرداد 1360 توسط مجلس شوراي اسلامي به رياست اكبر هاشمي‌رفسنجاني، با راي به عدم كفايت، از رياست‌جمهوري خلع يد شد.
پس از اين اتفاقات بود كه كشور وارد يك بحران جدي شد. بحران از اين لحاظ كه كشور در يك جنگ تمام عيار با عراق بود و به لحاظ نظامي در وضعيت مناسبي قرار نداشت. فرماندهان جبهه‌هاي جنگ به‌شدت با بني‌صدر زاويه داشتند. در اين شرايط كشور براي برگزاري دومين دور از انتخابت رياست‌جمهوري آماده شد.
در اين شرايط هنوز نظر امام خميني بر عدم ورود روحانيون به حوزه كار اجرايي بود و از اين اساس هيچ يك از چهره‌هاي اصلي روحاني در دهه 60 كانديدا نشدند اما براي انتخابات آن دوره ۷۱ داوطلب براي تصدي اين پست ثبت‌نام كردند. شوراي نگهبان كه براي نخستين‌بار وارد عمل شد و بايد صلاحيت نامزدها را مورد تاييد قرار مي‌داد و تنها به چهار نفر اجازه داد در انتخابات نامزد شوند؛ سيد علي‌اكبر پرورش، عباس شيباني، حبيب‌الله عسگراولادي و محمدعلي رجايي. در آن انتخابات كه در نهايت با پيروزي رجايي به پايان رسيد، ميزان مشاركت اعلام شده از سوي مقام‌هاي رسمي ۶۴ درصد بود كه رجايي با كسب ۹۰ درصد آرا با قاطعيت به پيروزي برسد. در آن دوره رجايي ۱۲ ميليون و ۷۷۰ هزار راي كسب كرد و بعد از او عباس شيباني با حدود ۶۵۸ هزار راي در رده دوم ايستاد. انتخابات فاقد رقابت خاصي بود و پيش از برگزاري انتخابات نيز مشخص بود كه پيروز اين ميدان محمدعلي رجايي است اما فضاي جامعه، سايه جنگ بر سر كشور و البته شخصيت رجايي باعث شد تا مشاركت 64 درصدي رقم بخورد. عمر دولت رجايي با ترور او به پايان رسيد و كمتر از شش ماه بعد دوباره كشور ناگزير از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ديگري شد.
در آن مقطع اكثر گروه‌ها، شخصيت‌ها و احزاب از آيت‌الله خامنه‌اي حمايت و اطلاعيه‌هايي را در اين رابطه صادر كردند اما نكته قابل تامل در اين ميان حمايت تمام‌قد همه رقباي حاضر در صحنه از ايشان بود. روزنامه كيهان روز پنجشنبه ۹ مهر ۶۰ در اين باره مي‌نويسند: «نامزدهاي شركت‌كننده در انتخابات مجلس مردم را دعوت كرده‌اند كه به حجت‌الاسلام خامنه‌اي راي بدهند. آيت‌الله مهدوي‌كني نخست‌وزير و عضو شوراي موقت رياست‌جمهوري در گفت‌وگويي با تلويزيون از مردم خواست كه به حجت‌الاسلام خامنه‌اي راي بدهند. علي‌اكبر پرورش وزير آموزش و پرورش نيز شب گذشته [شامگاه چهارشنبه ۸ مهر ۶۰] اعلام داشت كه به حجت‌الاسلام خامنه‌اي راي خواهد داد. قبل از آن نيز وزير نيرو دكتر غفوري گفته بود كه به آيت‌الله خامنه‌اي راي خواهد داد و زواره‌اي نامزد ديگر نيز حمايت خود را از حجت‌الاسلام خامنه‌اي اعلام داشته است.»
در این انتخابات که با میزان مشارکت حدود ۷۵٪ (2/74) مردم برگزار شد، سید علی خامنه ای با قاطعیتی بلامنازعه ۹۵٪ رای‌ها را به دست آورد که تا کنون بالاترین نسبت در تمامی ادوار انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده‌است.
در سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در مهر ۶۰ نيز آراي باطله دوم شد. در اين انتخابات آراي باطله ۳۳۵ هزار و ۳۳۴ راي بود و علي‌اكبر پرورش با ۳۲۰ هزار و ۲۵۰ راي در جايگاه بعدي. ۱۶ ميليون و ۲۹ هزار و ۲۹۴ تن در انتخابات شركت كردند.به اين ترتيب درصد آراي باطله دو و ۹ صدم درصد (۲.۰۹) بوده است. هر چند در اين دوره نيز آراي باطله در جايگاه دوم بود اما در سال ۱۴۰۰ ميزان آراي باطله حدود ۱۳ درصد كل آرا شده و بيشترين درصد آرا نسبت به همه انتخابات را داشته است. اين دوره از دولت براي نخستين‌بار در جمهوري اسلامي به اتمام رسيد و 4 سال بعد يعني در سال 1364، چهارمين دور از انتخابات رياست‌جمهوري در جمهوري اسلامي برگزار شد.
در دوره چهارم انتخابات رياست‌جمهوري آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي، محمود كاشاني و حبيب‌الله عسگراولادي به از سوي شوراي نگهبان احراز صلاحيت شدند. رد صلاحيت مهدي بازرگان نامزد نهضت آزادي از اتفاقات مهم اين دوره بود. آيت‌الله خزعلي، عضو وقت شوراي نگهبان در اين مورد چنين اظهارنظر كرد: «ملت عزيز ما خيلي سنگين و باوقار با شما رفتار دارند، اما شما (بازرگان) لجاجت به خرج مي‌دهيد، چون مي‌ترسم آينده تيره‌تري را داشته باشيد. شما را معتقد به مباني جمهوري اسلامي نيافتيم و شما مخالف ولايت فقيه هستيد.»
آيت‌الله امامي كاشاني، عضو هيات رييسه مركزي نظارت بر انتخابات و عضو شوراي نگهبان در مورد صلاحيت بازرگان چنين مي‌گويد: شوراي نگهبان تمام نقاط مثبت و منفي آقاي بازرگان را رسيدگي كرد و پس از جمع‌بندي در شورا با توجه به سابقه و مطلب، ايشان رأي نياورد.
شرايط برگزاري اين دور از انتخابات نيز در بررسي ميزان مشاركت حائز اهميت است. سايه جنگ هنوز بر سر كشور است و حملات موشكي به شهرها و روستاها قوت گرفته است. در كنار اين موضوع با وجود تشديد اختلافات سياسي و درگيري‌هاي حكومت با گروه‌هاي مخالف نظام آرامش امنيتي حاكم بر جامعه نيز قابل توجه است.
این دوره از انتخابات که در ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد، مشارکت ۵۴.۷۸ درصدی مردم را در پی داشت و از ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ آرای ماخوذه، باز هم آیت الله خامنه‌ای توانستند با کسب اکثریت آرا یعنی ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای برای دومین بار متوالی به عنوان رییس جمهوری ایران انتخاب شوند و سید محمود کاشانی با ۱ میلیون ۴۰۲ هزار و ۹۵۳ نفر از ریاست بر قوه مجریه بازماند.
در اين انتخابات آيت‌الله خامنه‌اي با كسب 12 ميليون راي (معادل 85 درصد كل آرا) برنده شدند. كاشاني هم با كسب 1.5 ميليون راي معادل 10 درصد و عسگراولادي با كسب 270 هزار راي معادل 2 درصد كل آرا را رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. مشاركت مردم در انتخابات، به جهت سردي رقابت انتخاباتي، عدم وجود رقيب جدي و برقراري ثبات نسبي در عرصه سياسي كشور كاهش يافته بود.
در چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۶۴ آراي باطله ۳۵۵ هزار و ۴۷ راي بود كه جايگاه سوم را داشت و حبيب‌الله عسگراولادي با ۲۸۳ هزار و ۲۹۷ راي چهارم محسوب مي‌شد. در اين دوره ۱۴ ميليون و ۲۴۴ هزار و ۲۹۷ تن شركت كردند و درصد آراي باطله در اين انتخابات ۲ و ۴۹ درصد (۲.۴۹) بوده است.
انتخابات پنجم؛ افول مشاركت و رقابت
«انتخابات پنجمين دوره رياست‌جمهوري» در شرايط فوق‌العاده حساسي همراه با همه‌پرسي بازنگري قانون اساسي در تابستان ۱۳۶۸ برگزار شد. دراين انتخابات نه‌تنها بازهم مشاركت مردمي كاهش يافت بلكه از شدت رقابت انتخاباتي نيز كاسته شد. با اين وجود، با حذف رييس مقام نخست‌وزيري، قدرت اجرايي رييس‌جمهور، ارتقاء يافت.از اين گذشته انتخابات زماني برگزار شد كه با درگذشت آيت‌الله خميني شرايط كشور بسيار خاص بود. به علاوه جنگ تحميلي با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ به تازگي به پايان رسيده و پس از آن با استعفاي آیت‌الله منتظري از منصب قائم مقامي رهبري، فضاي جديدي بر كشور حاكم شده بود.
براي انتخابات پنجمين دوره رياست‌جمهوري، ۷۹ نفر به عنوان داوطلب ثبت‌نام كرده بودند. شوراي نگهبان پس از بررسي پرونده داوطلبان، سه نفر از آنها شامل اكبر هاشمي‌رفسنجاني (رييس وقت مجلس شوراي اسلامي)، عباس شيباني (نماينده وقت مردم تهران) و اسدالله جامي (نماينده وقت مردم تربت جام و تايباد) را واجد صلاحيت دانست. با اين حال، جامي عملا در صحنه رقابت‌ها حضور نيافت و رقابت بين هاشمي و شيباني ادامه يافت .
در انتخابات چهارم (۱۳۶۴) حدود 76/54 درصد مشاركت داشتند كه در انتخابات پنجم (۱۳۶۸) به حدود 59/54 درصد كاهش يافته بود. بدين‌ترتيب در اين انتخابات نيز شاهد كاهش ميزان مشاركت بوديم.
در انتخابات پنجم، گستره رقابت نيز كاهش محسوسي داشت. زيرا عملا دو نفر (هاشمي و شيباني) در انتخابات رقابت كردند. بدين‌ترتيب در اين دوره از انتخابات شاهد كمترين تعداد رقبا در تمام ادوار انتخاباتي بوديم. زيرا در ادوار ديگر تعداد رقباي اصلي بين ۳ تا ۱۰ نفر بوده است.
در اين انتخابات ۳۰ ميليون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر واجد شرايط راي دادن بودند. از اين تعداد ۱۶ميليون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر (حدود 59/54 درصد واجدان شرايط) شركت كردند. «ميزان مشاركت» و «گستره رقابت» در اين دو انتخابات بسيار متفاوت بود. زيرا در انتخابات سوم، تعداد داوطلبان واجد صلاحيت ۴ نفر ولي در انتخابات پنجم، ۲ نفر بودند. همچنين فرد منتخب در انتخابات سوم (آيت‌الله خامنه‌اي) ۹۵ درصد آراء را كسب كرده بود. به علاوه از ۲۳ ميليون و ۱۹۹ هزار و ۵۱۴ واجد شرايط رأي دادن، حدود ۱۶ ميليون نفر (حدود 5/70 درصد واجدان شرايط) در انتخابات شركت كردند. اما در انتخابات پنجم، درصد مشاركت به حدود 59/54 درصد كاهش يافته بود.
انتخابات ششم؛ رشد رقابت و كاهش مشاركت
«انتخابات ششمين دوره رياست‌جمهوري» در ۲۱ خرداد سال ۱۳۷۲ برگزار شد. در اين دوره ۱۲۸ نفر در انتخابات نام‌نويسي كردند و شوراي نگهبان به دليل عدم صلاحيت افراد، صلاحيت ۱۲۴ نفر را رد كرد. در اين دوره از انتخابات چهار نامزد رياست‌جمهوري با هم رقابت داشتند. عبدالله جاسبي (رييس دانشگاه آزاد كه عملا منصوب هاشمي بود)؛ رجبعلي طاهري (نماينده مردم كازرون در دوره اول مجلس شوراي اسلامي) و احمد توكلي رقباي رييس‌جمهور وقت بودند. حضور دو چهره اول بيشتر به تأييد سياست‌هاي هاشمي شباهت داشت و تنها دكتر احمد توكلي رقيب واقعي وي محسوب مي‌گرديد. احمد توكلي در نطق‌هايش بر بي‌عدالتي اقتصادي و اجتماعي، ناكارآمدي سياست‌ها و مديريت‌ها، امتياز‌طلبي و تجمل‌گرايي مقامات دولت، و كم‌اعتنايي آنان به مشاركت سياسي مردم، سياست‌هاي ايدئولوژي‌زدايي و رفاه‌طلبي تمركز داشت و فهرست بلندي را كه به عنوان سوء‌تدبيرها و سوءرفتارهاي دولت پنجم در نظر داشت به چالش كشيد. براي حضور در اين انتخابات ۳۳ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر واجد شرايط راي دادن بودند كه از اين تعداد ۱۶ ميليون و ۷۹۶ هزار و ۷۸۷ نفر (معادل 50/66 درصد واجدان شرايط) راي خود را به صندوق انداختند. در نتيجه اين انتخابات هاشمي با كسب حدود ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار راي (معادل ۶۳ درصد آراي شركت‌كنندگان) براي بار دوم به عنوان رييس‌جمهور برگزيده شد.احمد توكلي، مهم‌ترين رقيب آقاي هاشمي نيز حدود ۴ ميليون راي كسب كرد.
در حالي كه تعداد واجدان شرايط رأي دادن در مقايسه با انتخابات پنجم (سال ۱۳۶۸) بيش از سه‌ميليون نفر افزايش يافته بود، اما ميزان مشاركت مردم تغيير محسوسي نداشت و در انتخابات ششم (۱۳۷۲) تنها حدود ۳۰۰ هزار رأي بيش از انتخابات پنجم (۱۳۶۸)، به صندوق‌ها ريخته شده بود. مقايسه درصد مشاركت در دو انتخابات نيز از كاهش ميزان مشاركت حكايت داشت. به بيان ديگر درصد مشاركت بازهم افول كرد و نسبت به دوره قبل حدود ۴درصد كاهش يافت.
مقايسه ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره ششم با انتخابات مجلس چهارم كه حدود يك سال قبل برگزار شده بود هم معنا‌دار بود. در حالي كه در انتخابات رياست‌جمهوري نزديك به ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر به صندوق‌ها ريخته شد، پيش از آن در انتخابات مجلس چهارم نزديك به ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار راي به صندوق‌ها ريخته شد.
دوره هفتم؛ مشاركت بالا، انگيزه راي‌دهندگان و پشتوانه قوي منتخب
در دور هفتم نيز از مجموع 238 نفر كه براي رقابت ثبت‌نام كرده بودند، چهار نفر از سوي شوراي نگهبان مجاز به رقابت شدند. سيدمحمد خاتمي، محمد محمدي ري‌شهري، رضا زواره‌اي و علي اكبر ناطق نوري.نتايج شمارش آراي دوم خرداد حكايت از آن داشت كه سيدمحمد خاتمي با كسب نزديك به 69 درصد كل آرا، يعني 20 ميليون و 78 هزار و 178 راي پيروز قاطع انتخابات است.. رضا زواره‌اي نيز كه بار ديگر به گود انتخابات رياست‌جمهوري بازگشته بود توانست در اين انتخابات جمعا 771 هزار و 460 راي كسب كند و محمد ري‌شهري نيز روي هم 744هزارو 205راي به دست آورد.
در اين انتخابات شاهد افزايش مجدد ميزان مشاركت مردمي و افزايش شدت رقابت انتخاباتي بوديم.در اين انتخابات رييس‌جمهور، با استقبال شايان مردم از ميان انتخاباتي پرشور برخاست. بدين‌ترتيب، پس از سه دوره انتخابات رياست‌جمهوري، يعني از انتخابات سوم (مهر ۱۳۶۰) بازهم شاهد افزايش مشاركت مردمي بوديم. به ويژه با وجود ميزان شديد مشاركت در انتخابات سال ۱۳۷۲ اين افزايش مشاركت بسيار قابل توجه بود. زيرا در انتخابات ششم (۱۳۷۲) از ۳۳ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر واجد شرايط راي دادن، تنها ۱۶ ميليون و ۷۹۶ هزار و ۷۸۷ نفر (معادل 50/66 درصد واجدان شرايط رأي)، در انتخابات مشاركت كرده بودند. به بيان ديگر مشاركت مردمي در انتخابات هفتم (۱۳۷۶) به نسبت انتخابات ششم (۱۳۷۲) نزديك به ۳۰ درصد بالاتر رفته بود. اين امر به منزله يك پيروزي بسيار قابل توجه در جلب حمايت مردمي براي نظام بود. ريشه اين موضوع را مي‌توان در وضعيت وقت جامعه و البته تركيب تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان جست‌وجو كرد.
دوره هشتم؛ ركوردشكني شوراي نگهبان
دور هشتم رياست‌جمهوري ايران در حالي برگزار شد كه مجموعا 814 نفر براي رقابت در آن ثبت‌نام كردند و شوراي نگهبان برخلاف ادوار گذشته، اين‌بار صلاحيت 10 نفر از آنها را براي شركت در انتخابات تاييد كرد. سيدمحمد خاتمي، احمد توكلي، علي شمخاني، عبدالله جاسبي، حسن غفوري فرد، منصور رضوي، شهاب‌الدين‌صدر، علي فلاحيان، مصطفي هاشمي‌طبا و محمود كاشاني كانديداهاي اين دوره از انتخابات بودند كه در 18 خرداد سال 1380 برگزار شد. رقابت اصلي انتخابات در واقع بين سيدمحمد خاتمي و احمد توكلي بود.احمد توكلي، شكست خورده دور دوم رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، اين‌بار هم در دور دوم رييس‌جمهوري ديگر وارد عرصه شد.
در اين انتخابات، براي اولين‌بار ميزان آراي يك رييس‌جمهور پس از چهار سال، اندكي افزايش يافت. در اين انتخابات از ۴۲ ميليون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر واجد شرايط راي دادن، حدود ۲۸ ميليون و ۱۵۵ هزار و ۱۹ رأي (نزديك به ۶۷ درصد واجدان شرايط) به صندوق‌ها ريخته شد و سيدمحمد خاتمي با كسب بيش از ۲۱ ميليون رأي مجددا به عنوان رييس‌جمهور برگزيده شد. در انتخابات رياست‌جمهوري هشتم، براي نخستين‌بار تعداد واجدان شرايط رأي دادن از مرز ۴۰ ميليون نفر گذشت و به عدد ۴۲ ميليون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر رسيد.
تعداد رأي‌دهندگان در انتخابات رياست‌جمهوري هشتم، به نسبت انتخابات هفتم (۱۳۷۶) كاهش محسوسي داشت. از منظر گستره و شدت رقابت نيز در اين انتخابات، اتفاق شگفتي افتاد. در اين انتخابات براي نخستين‌بار پس از اولين انتخابات رياست‌جمهوري (۱۳۵۸)، تعداد داوطلبان به ۱۰ نفر رسيد. نكته قابل توجه آنكه سه نفر از رقبا (خاتمي؛ رييس‌جمهور، شمخاني؛ وزير دفاع، هاشمي طبا؛ رييس سازمان تربيت‌بدني) عضو هيات دولت بودند.با اين وصف، سيد محمد خاتمي پس از يك دوره رياست‌جمهوري توانست درصد محبوبيت خود را بالاتر نشان دهد. زيرا در انتخابات هفتم (۱۳۷۶) حدود ۶۹ درصد آراء را كسب كرده بود. اما در انتخابات هشتم (۱۳۸۰) نزديك به ۷۷ درصد آرا را از آن خود كرد.
انتخابات نهم؛ مشاركت و رقابت در دو مرحله
دوره دوم رياست‌جمهوري آقاي خاتمي هم با تاكيد بر تحقق جامعه مدني و گذر جامعه از سنت به مدرنيته و تكرار مداوم شعار «مردم‌سالاري» و «توسعه سياسي» گذشت. نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از جهات مختلف استثنايي بود؛ اين انتخابات براي نخستين‌بار، صحنه رقابت اصلي بين داوطلبان باسابقه طولاني و داوطلبان جوان و تازه‌نفس بود. براي حضور در انتخابات هشتمين دوره رياست‌جمهوري، براي بار دوم، تعداد داوطلبان به رقم نجومي رسيد و طي آن ۱۰۱۵ نفر به عنوان داوطلب ثبت‌نام كردند. بدين‌ترتيب تعداد ثبت‌نام‌كنندگان تقريبا ۲۰۰ نفر افزوده شد. زيرا اين تعداد در انتخابات هشتم (۱۳۸۰) ۸۱۴ نفر بود. در اين انتخابات، تعداد واجدان شرايط رأي دادن ۴۶ ميليون و ۷۸۶ هزار و ۴۱۸ نفر بود. از اين تعداد ۲۹ ميليون و ۳۶۲ هزار و ۸۶۱ نفر (نزديك به ۶۳ درصد واجدان شرايط) آراي خود را به صندوق‌ها ريختند. اما هيچ يك از داوطلبان نتوانستند به كسب نصف به علاوه يك آرا، شوند. بخش مهمي از اين مساله به نحوه ورود دو جناح و تعداد كانديداهاي آنها براي حضور در كارزار رقابت بازگشت.
انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري، نخستين انتخاباتي بود كه به دور دوم كشيده مي‌شد. ميزان مشاركت در اين انتخابات، بازهم نسبت به انتخابات هفتم (۱۳۷۶) و هشتم (۱۳۸۰) سير نزولي خود را ادامه داد. در انتخابات هفتم مشاركت بالاتر از ۷۹ درصد بود كه در انتخابات هشتم با كاهش ۱۳درصدي به كمتر ۶۷درصد و در انتخابات نهم با كاهش بيشتر از ۴ درصدي به كمتر از ۶۳درصد رسيد. تعداد آراي مأخوذه در انتخابات مرحله دوم (سوم تير ۱۳۸۴) به عدد ۲۷ ميليون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱ (حدود ۵۹ درصد) رسيد. افت محسوس ۴ درصدي آرا، طي يك هفته در دو مرحله انتخابات ۱۳۸۴، حاكي از نااميدي تعداد اندكي از رأي‌دهندگان به دليل حذف داوطلب مورد نظرشان از صحنه رقابت‌ها بود كه به نوعي طبيعي به نظر مي‌رسد. طي دو مرحله انتخابات، صحنه رقابت از گستردگي بين ۷ داوطلب، ناگهان به فشردگي شديد و رقابت بين دو داوطلب نهايي، منتهي شد. بدين‌ترتيب با وجود شدت رقابت احمدي‌نژاد و هاشمي در دور دوم انتخابات، كاهش مشاركت تنها به ميزان ۴درصد، قابل توجه بود. اگر اين شدت رقابت نبود با توجه به حذف ناگهاني ۵ داوطلب ديگر از صحنه رقابت‌ها، انتظار كاهش بيشتر ميزان مشاركت طبيعي بود. عدم اين اتفاق، ناشي از هماورد تبليغاتي پرشور دو داوطلب در ميان پايگاه‌هاي اجتماعي آنان بود.
دوره دهم؛ رقابت و پسارقابت پرحاشيه در بالاترين ميزان مشاركت
در دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، افراد ثبت‌نام‌كننده ۴۷۸ نفر بود كه كاهش محسوسي نسبت به دو دوره قبل داشت. شوراي نگهبان پس از بررسي پرونده داوطلبان، ۴ نفر شامل آقايان محمود احمدي‌نژاد، ميرحسين موسوي، محسن رضايي و مهدي كروبي را واجد صلاحيت تشخيص داد. در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري، تعداد واجدان شرايط رأي دادن براي نخستين‌بار نسبت به دوره قبل نزديك به ۶۰۰ هزار نفر، كاهش يافت! با اين حال تعداد رأي‌دهندگان نسبت به مرحله دوم انتخابات نهم (۱۳۸۴) بيش از ۲۵ درصد افزايش يافت. در اين انتخابات، ميزان مشاركتي بي‌نظير رخ داد و ۳۹ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۹۹۷ نفر (نزديك به ۸۴ درصد واجدان شرايط) آراي خود را به صندوق‌ها ريختند. بدين‌ترتيب براي نخستين‌بار تعداد آرا در يك انتخابات در كشور نه تنها از مرز ۳۰ ميليون گذشت بلكه به مرز ۴۰ ميليون رسيد. در مرحله اول انتخابات پيشين (۱۳۸۴) ۲۹ ميليون و ۳۶۲ هزار و ۸۶۱ نفر (نزديك به ۶۳ درصد واجدان شرايط) آراي خود را به صندوق‌ها ريخته بودند. شدت رقابت در انتخابات دهم نيز قابل توجه بود. بر اساس اعلام وزارت كشور احمدي‌نژاد با كسب حدود 5/62 درصد آرا انتخاب شد.
انتخابات يازدهم؛ تثبيت مشاركت بالا
علي‌رغم ردصلاحيت اكبر هاشمي‌رفسنجاني تاييد صلاحيت حسن روحاني و حمايت يكپارچه اصلاح‌طلبان از او بر ميزان مشاركت در اين انتخابات تاثير جدي داشت. در انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، براي نخستين‌بار تعداد واجدان شرايط رأي دادن از مرز ۵۰ ميليون نفر گذشت و به رقم ۵۰ ميليون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر رسيد. تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات نيز به رقم ۳۶ ميليون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ معادل ۷/ ۷۲ درصد رسيد.
در نتيجه اين انتخابات آقاي حسن روحاني با كسب ۱۸ ميليون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رأي (حدود 7/50 درصد) به عنوان هفتمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد. ميزان مشاركت در اين انتخابات گرچه مانند سال ۱۳۸۸ معادل ۸۵ درصد نبود اما به صورتي مشاركت بالا و قابل توجه ۷/ ۷۲ درصدي تثبيت شد.
دوره دوازدهم؛ انتخابات رقابتي
دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ برگزار گرديد و در پايان، حسن روحاني براي دومين دوره متوالي به پيروزي رسيد. طبق آمار مركز آمار ايران، ۵۶ ميليون و ۹۶۶ هزار نفر و طبق آمار ثبت احوال كشور، 55 ميليون و ۹۳۶ هزار نفر واجد‌شرايط شركت در انتخابات سال ۹۶ بودند.
طي روزهاي پيش از اين انتخابات روحاني و رييسي كه به عنوان دو نامزد اصلي مطرح بودند در مجموع با انجام ۴۵ سفر انتخاباتي در كمتر از بيست و پنج روز يكي از رقابتي‌ترين انتخابات‌هاي تاريخ ايران را رقم زدند .
در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۹۶ آراي باطله يك ميليون و ۲۰۰ هزار و ۹۳۱ راي بوده كه جايگاه سوم را داشته و مصطفي ميرسليم با ۴۷۸ هزار و ۲۶۷ راي جايگاه چهارم را داشته است. در اين انتخابات ۴۱ ميليون و ۳۶۵ هزار و ۶۷۶ نفر راي دادند كه درصد آراي باطله (۲.۹) درصد بوده است.
دوره سيزدهم؛ افت جدي مشاركت
سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۱۴۰۰ در شرايطي برگزار شد كه دومين دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني رو به پايان بود و طبق قانون اساسي او ديگر امكان داوطلبي براي نامزدي اين انتخابات را نداشت. سوي ديگر اما عدم احراز صلاحيت علي لاريجاني با دارا بودن سوابق بسياري كه رياست ۳ دوره مجلس شوراي اسلامي از جمله آنها بود و همچنين اسحاق جهانگيري معاون اول وقت رييس‌جمهور كه در انتخابات دوره قبل صلاحيت او به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود فضاي سياسي كشور را وارد شوك كرد.
انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و از مجموع ۵۹ ميليون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجدين شرايط، ۲۸ ميليون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر معادل ۴۸.۸ درصد در انتخابات شركت كردند. طبق اعلام وزارت كشور، بر اساس نتايج شمارش آرا در اين انتخابات، سيدابراهيم رييسي ۱۸ ميليون و ۲۱ هزار و ۹۴۵ راي (۶۲.۱۷ درصد)، محسن رضايي ۳ ميليون و ۴۴۰ هزار و ۸۳۵ راي (۱۱.۸۷ درصد)، عبدالناصر همتي ۲ ميليون و ۴۴۳ هزار و ۳۸۷ راي (۸.۴۳ درصد) و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي يك ميليون و ۳ هزار و ۶۵۰ راي (۳.۴۶ درصد) كسب كردند و به اين ترتيب سيد ابراهيم رييسي به عنوان هشتمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد.