هزينه امپراتوري نظاميان در مصر

پايگاه خبري-تحليلي ميدل ايست‌اي در تحليلي به قلم حسام الحمالوي به بررسي وضعيت مصر در دوره السيسي پرداخته است. به عقيده اين تحليلگر مسائل خاورميانه، در ميانه ويراني اقتصادي و سركوب شديد، كيفيت زندگي در مصر از سال 2013 به ‌شدت تنزل يافته است. ده سال از زماني كه عبدالفتاح السيسي رياست‌جمهوري پرجمعيت‌ترين كشور جهان عرب را برعهده گرفت، مي‌گذرد. السيسي با سوار شدن بر موجي از ترس توده‌اي در جامعه آشفته مصر و بازي با اشتياق براي ثبات در ميان طبقات متوسط و بالا، در تابستان سرنوشت‌ساز سال 2013 عليه اولين رييس‌جمهور منتخب دموكراتيك كشور كودتا كرد. او به مصريان وعده امنيت و شكوفايي اقتصادي و البته يك جمهوري جديد را داد. اما به نظر مي‌رسد او در تحقق وعده‌هايش شكست خورده است. جمهوري جديد او فقط در سركوب انقلاب و همه اشكال مخالفت موفق بود؛ امري كه پيامدهاي وخيمي در سراسر مصر به همراه داشته است. در سال 2023، بدهي خارجي مصر به ميزان 165 ميليارد دلار رسيد. ارزش پول مصر نيز سقوط كرد. بر اساس داده‌هاي دولت، از سال 2016، دلار امريكا در برابر پوند مصر تقريبا 462 درصد افزايش يافته، در حالي كه تورم شهرها به 7/35 درصد افزايش يافته است.

كيفيت زندگي براي بخش بزرگي از جامعه مصر به‌ شدت تنزل يافته است. دولت مصر انتشار آمار نرخ فقر را در دسامبر 2020 متوقف كرد. نرخ تورم قيمت مواد غذايي در سال گذشته به 72 درصد رسيد كه پيامدهاي فاجعه‌باري براي خانوارهاي مصري، از جمله بسياري از آنها كه قادر به خريد سبزيجات و گوشت تازه نيستند، داشته است. قطع برق سراسري به يك واقعيت روزانه تبديل شده؛ مساله‌اي كه رويترز از آن به عنوان نمادي از ناخوشي يك دهه پس از ظهور سيسي ياد كرده است. مخارج دولت براي سلامت كه در سال 2014 به 7/1 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسيد، اكنون به 4/1 درصد در سال‌هاي 2024 كاهش يافته است. كمبود داروها و تجهيزات پزشكي ضروري شده است. بستر رسانه‌هاي اجتماعي مملو از پست‌هاي كاربران نااميدي است كه داروهايي را كه نمي‌توانند در داروخانه‌ها پيدا كنند، در آن بسترها جست‌وجو مي‌كنند.
تا سال 2019، مطالعه‌اي در مصر تخمين زد كه حداقل 62 درصد از پزشكان مصري از مشاغل دولتي خود استعفا داده يا كشور را به دليل شرايط كاري نامطمئن ترك كرده‌اند. بر اساس داده‌هاي رسمي، در سال 2021، تعداد دانش‌پژوهان مصري كه مدرك دكترا را از دانشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي دريافت كردند، در مقايسه با سال 2009، 73 درصد كاهش يافت. در سال 2024، هزينه‌هاي دولت براي آموزش فقط 9/1 درصد توليد ناخالص داخلي بود؛ رقمي كه كمتر از نرخ‌هاي جهاني بود. اين روزها، مصري‌ها دسته‌دسته كشور را ترك مي‌كنند. در سال 2013، آمار رسمي تعداد مصري‌هاي خارج از كشور را كمي بيش از شش ميليون نفر اعلام كرد. اين رقم در سال 2021 تقريبا دوبرابر شد و به بيش از 11 ميليون نفر رسيد. هزاران شهروند مصري در كشورهاي اروپايي درخواست پناهندگي داده‌اند. بين سال‌هاي 2021 تا 2023، تعداد درخواست‌ها چهار برابر شد و به بيش از 26500 رسيد.
تا پايان سال 2022، بزرگ‌ترين حاميان السيسي، امارات و عربستان سعودي، به‌طور فزاينده‌اي از اشتباهات اقتصادي و سوءمديريت منابع او ناخشنود شده بودند. درخواست‌هاي كمك‌هاي مالي از كمك‌كنندگان بين‌المللي نيز تبعاتي داشت كه شامل سياست‌هاي پولي سختگيرانه و هدفمند، رياضت اقتصادي و البته اموري ناخوشايند براي حكومت السيسي، يعني خصوصي‌سازي شركت‌هاي نظامي درگير در اقتصاد غيرنظامي و لغو امتيازاتي كه مدت‌ها به آنها اجازه مي‌داد بازار آزاد را دستكاري كنند، مي‌شد. السيسي در نوامبر 2022 اعلام كرد كه دو شركت نظامي، يك شركت بنزين و يك توليدكننده آب بطري، در بورس اوراق بهادار فهرست مي‌شوند. چند ماه بعد، مصطفي مدبولي، نخست وزير اعلام كرد كه ده شركت ديگر در بورس حضور خواهند داشت. در تابستان سال 2023، السيسي قانوني را براي پايان دادن به معافيت‌هاي مالياتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت امضا كرد. اما تا سال 2024، هيچ شركت نظامي به تنهايي خصوصي‌سازي نشده بود. معافيت‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري ارتش همچنان پابرجاست، زيرا قانون جديد استثنايي براي فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با «امنيت ملي» را شامل مي‌شود كه مي‌توان آن را صرفا به عنوان هر چيزي كه به ارتش مربوط مي‌شود، تعبير كرد.

تعلل السيسي در مهار امپراتوري تجاري نظامي، اگرچه ناكارآمد است، اما براي اين ژنرال سابق ارتش قابل درك است. در اين مرحله، افسران دستگاه ارتش سركوبگر دولت توانمندسازان او و تنها حوزه وفادار باقي مانده هستند كه او به آنها پاسخ مي‌دهد. در ازاي وفاداري آنها، السيسي به آنها اجازه داده است كه ارگان‌هاي دولتي و بخش‌هايي از اقتصاد را مهار كنند. كاهش امتيازات مادي آنها مي‌تواند خودكشي سياسي براي السيسي باشد. اگر او بخواهد در قدرت بماند، حداقل انتخاب‌هايش را دارد. السيسي به احتمال زياد به طفره رفتن از درخواست‌ها براي اصلاح مجتمع نظامي-اقتصادي يا متوسل شدن به مانورهايي مانند فروش شركت‌هاي نظامي به سرمايه‌گذاران خصوصي كه جبهه‌اي براي ارتش هستند، ادامه خواهد داد. شروع جنگ غزه در اكتبر 2023 ثابت كرد كه قاهره همچنان در سياست منطقه‌اي نقش دارد، نه به دليل قدرت نرم يا سخت، بلكه به دليل نزديكي جغرافيايي آن به درگيري و مهم‌تر از آن، به اين دليل كه آنقدر بزرگ است كه هنوز شكستي براي آن قابل تصور نيست.