مهدي بيك اوغلي
«302 وزير در طول 45 سال و تنها يك وزير زن»؛ اين سهمي است كه بيش از نيمي از جمعيت ايرانيان در طول 45 سال گذشته از وزارتخانههاي مختلف كسب كردهاند. سهمي كه محمد جوادحقشناس آن را معنادار توصيف كرده و معتقد است، به اين دليل كابينه مسعود پزشكيان، بايد بر اساس الگوي متفاوتي شكل بگيرد. در هنگام گفتوگو، زماني كه از حقشناس درباره ويژگيهاي كابينه وحدت ملي طرح پرسش ميشود، آن را كابينهاي «متفاوت» ارزيابي ميكند كه در آن زنان، جوانان و اقليتها مذهبي بايد متناسب با جايگاه و توانمنديهاي خود حضوري فعال و پويا داشته باشند. جالب اينجاست كه سهم استانهايی چون تهران و اصفهان از 302 وزير كابينه در طول سالهاي پس از انقلاب 37درصد كل كابينهها است، اما استانهايي چون بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، در طول 13دولت«هيچ» بوده است!
اما زماني كه پزشكيان، ظريف و ساير ياران رييسجمهور در خصوص كابينه وحدت ملي صحبت كردند، برخي اين تصور در ذهنشان شكل گرفت كه منظور پزشكيان كابينهاي ائتلافي است كه هر جريان و گروهي و قشري، سهمي از آن داشته و مبتني بر شاخصهاي مدنظر خود در آن فعاليت ميكند. اما هر زمان كه صحبت از كابينه وحدت ملي شد، در كنار آن اعلام شد كه منظور از آن، كابينه ائتلافي نيست، بلكه كابينهاي است كه در آن همه گروههاي تاثيرگذار جامعه مبتني بر گفتمان رييسجمهور منتخب ميتوانند جايگاهي را متناسب با شايستگيهايشان بهرهمند شوند. در كنار كليدواژههايي چون دولت وحدت ملي، دولت ائتلافي، موضوع تبعيض مثبت هم در بين اظهارات مقامات دولتي بازتابهاي مثبت و منفي بسياري پيدا كرد. رويكردي كه در پيش گرفته شد تا گروههايي چون زنان، جوانان و اهل تسنن مبتني بر آن بتوانند بخشي از تبعيضهاي ريشهدار قبلي را جبران كنند. با توجه به وجود ابهامات بسيار در خصوص چگونگي و چيستي تشكيل دولت وحدت ملي، «اعتماد» در گفتوگو با كارشناسان به دنبال رمزگشايي از مفاهيمي است كه در بطن اين واژهها گنجانده شده است. در اين نوبت، محمد جواد حقشناس، فعال سياسي و فرهنگي اصلاحطلب مخاطب پرسش های «اعتماد» قرار گرفت تا درباره ابهامات اين نوع دولتها، توضيحاتي را مطرح كند.
اين روزها درباره كابينه وحدت ملي زياد صحبت ميشود. اما مردم و حتي فعالان سياسي به درستي از ويژگيهاي آن باخبر نيستند. از نظر شما كابينه وحدت ملي چه كابينهاي است؟
يكي از مهمترين پرسشها به نظرم بحث در خصوص همين كليدواژهها از جمله چيستي «كابينه وحدت ملي» است؛ هم مردمي كه راي دادهاند و هم اكثريتي كه راي ندادهاند، نگران دورنماي آينده كشورند. دولت هم وعده تشكيل كابينه وحدت ملي را داده اما مشخص نكرده كه اين كابينه بايد چه شكل و شمايلي داشته باشد.
چرا اين اندازه ابهام در خصوص واژگان سياسي در ايران وجود دارد؟ در هر نقطهاي جهان وقتي ميگویيد كابينه وحدت ملي، كابينه ائتلافي و... افكار عمومي ميدانند درباره چه بحث ميشود اما در ايران انگار ما با اين واژگان بيگانهايم؟
ساختارهاي سياسي در همه جهان مبتني بر احزاب شكل ميگيرد و پس از پيروزي در انتخابات كاملا روشن است چه رخدادي شكل ميگيرد. اين احزاب اساسنامه و مرامنامه شفاف دارند و مردم دقيقا ميدانند در صورت پيروزي فلان حزب سياسي قرار است چه نوع كابينه و راهبردي روي كار بيايد. اما از آنجا كه در ايران جايگاه احزاب و نسبت آنها با انتخابات روشن نشده، دورنماي آينده براي مردم هم مشخص نيست. بسياري از روساي جمهور در ايران بلافاصله پس از پيروزي در انتخابات با افتخار عنوان ميكنند عضو هيچ حزب و گروهي نيستند! بهرغم اينكه در قانون اساسي احزاب يكي از مباحث جدي حقوق ملت محسوب ميشود، اما در قوانين عادي نسبت تحزب با قوه مجريه و ميزان مشاركت احزاب در انتخابات روشن نشده است.
مهمترين وظيفه كابينه چيست؟ شايد از طريق تحليل وظايف كابينه بتوان پاسخي در خصوص چيستي و چگونگي كابينه وحدت ملي صحبت كرد؟
مهمترين وظيفه كابينه پاسخ دادن به مطالبات مردم است. قبل از هر عاملي، كابينه بايد كابينهاي متخصص، شايسته، به دور از فساد و برآمده از همه ظرفيتهاي فكري، مذهبي، قوميتي و جمعيتي كشور باشد. در واقع برآيند يك جامعه متكثر مانند ايران، در كابينهها ظهور و بروز مييابد. در واقع كابينه وحدت ملي دولت چهاردهم، بايد به مطالبات 60 درصد عدم مشاركتيها پاسخ بدهد، به خواستهها و نگرانيهاي افرادي كه به پزشكيان راي دادند توجه نشان بدهد، بايد تصويري از حضور زنان، قوميتهاي كشور ازجمله اهل تسنن، جوانان و... در آن بازتاب يافته باشد.
چرا در ايران هرگز كابينه وحدت ملي وجود نداشته است؟
بعضا شاهد بوديم كه در دورههاي قبل، دولتها به خاستگاه و بنيانهاي راي خود توجهي نميكردند. اغلب دولتها به جاي مطالبات مردم به دنبال تحقق مطالبات هسته سخت قدرت بودند. اينكه كابينه فقط به خواسته و مطالبه 20 درصدي قشري كه صاحب قدرت و نفوذند و اساسا به پزشكيان هم راي ندادند توجه كند، معقول نيست. در حالي كه نسبت كابينه بايد با كليت جمعيت ايران سنجيده شود. اخيرا باهنر طي مصاحبهاي اشاره كرد كه كشور فقط متعلق به 1 الي 2 ميليون حزباللهي نيست. يعني مطالبات 85 ميليون ايراني را نبايد گروگان جماعت معدودي قرار داد كه هر چند در اقليت هستند اما نفوذ و صداي بالايي دارند.
اگر فرض بگيريم كه دولت چهاردهم به دنبال تشكيل كابينه ملي است، اين كابينه چه شرايطي بايد داشته باشد؟
اگر قرار است كابينه وحدت ملي تشكيل شود در وهله نخست بايد به جمعيت بالاي 80 درصدي خواستاران تغيير توجه شود. حتي افرادي كه قصد مشاركت در انتخابات نداشتند در دور دوم براي آخرين بار به صندوقهاي راي اعتماد كردند و راي دادند. كابينه چهاردهم اگر ميخواهد عنوان وحدت ملي را بر تارك خود بنشاند بايد زمينهاي فراهم كند كه در آينده 50 درصد عدم مشاركتيها هم در روند كلي رخدادها حضور داشته باشند. كابينه وحدت ملي، بايد اميد ايجاد كرده و پيوندهاي عميقتري را با اقشار مختلف مردم ايجاد كند. براي اين منظور دو كار مهم بايد مد نظر قرار بگيرد: اول) ترميم شكاف جامعه كه امروز دو تكه شده است. اين شكاف بايد سريعتر با تدبير و حسن توجه و درايت پر شود. دوم) ترميم شكاف بين حاكميت و مردم است كه طي سالهاي اخير خدشهدار شده است.
آيا شاخصي از فراگير بودن كابينهها طي 45 سال پس از انقلاب داشتهايم؟ كدام كابينه را ميتوان نزديكتر با عنوان وحدت ملي در نظر گرفت؟
دركل 302 وزير در سالهاي پس از انقلاب فعاليت كردهاند. 58 درصد از اين وزرا يك دورهاي بوده و تنها يك بار بر صندلي وزارت نشستهاند، برخي ديگر از وزرا 2، 3، 4 و حتي 5 دوره وزارت را تجربه كردهاند. حدود 10 درصد از تركيب وزراي كابينه در اختيار روحانيون بوده است. اما از منظر خاستگاه منطقهاي وزرا، اوضاع هرگز مطلوب نبوده است.
از چه نظر فراگيري كابينهها از منظر جمعيتي مناسب نبوده است؟
در ايران 31 استان وجود دارد و در هر استان جمعيتها، اقوام، مذاهب و اقشار مختلف حضور دارند. طبيعي است كه نسبت كابينهها با استانها بايد يك نسبت معقول باشد. مقام نخست استانها از حضور در كابينه در اختيار تهران است؛ پايتخت كشور سهم 25 درصدي در كابينههاي دولتها داشته است. مقام دوم در اين رنكينگ در اختيار اصفهان است كه 12درصد سهم كابينهها را در سالهاي پس از انقلاب دارا بوده است. تاسفآور اينكه استانهايي مانند بوشهر يا كهگيلويه و بويراحمد، حتي تجربه یک وزير را نيز در كابينهها نداشتهاند! امروز اين پرسش مطرح است كه اگر قرار باشد مباحث توسعه، پيشرفت و همبستگي و انسجام ملي در ايران مطرح شود، آيا ميتوان بين وزرايي كه خاستگاه آنها استان مشخصي بوده با امر توسعه استاني نسبتي برقرار كرد؟ فقدان حضور مديران ارشد از استانهاي مختلف، خسارات بيشماري به فرآيند توسعه وارد ساخته است. بر اساس برخي آمارها اهل تسنن بين 8 تا 10 درصد جمعيت ايران را شكل ميدهند، پرسش اين است آيا فرصت مناسبي به اين قشر در كابينهها متناسب با سهم جمعيتي آنها داده شده است؟ بهرغم تلاشهايي كه براي مشاركت اين طيف صورت گرفته، آنها هرگز سهمي متناسب با ظرفيتها، جمعيت، توانايي و...خود نداشتهاند. لازم است دولت وحدت ملي در سطح وزرا، معاونان رييسجمهور، استانداران، مديران كل و... سهمي در خور به اين جمعيت تخصيص بدهد.
البته در دولت موقت، استانداران اهل تسنن مشغول به فعاليت بودهاند...
بله، در مقاطع ابتدايي انقلاب در كابينه مهندس بازرگان در دولت موقت، استاندار كردستان يكي از برادران اهل تسنن بود. اما در سالهاي بعد اين روند متوقف شد. دولتي كه قصد دارد كابينه وحدت ملي تشكيل بدهد بايد به اين شاخصها توجه كند.
در مورد به كارگيري زنان هم شاهد محدوديتهاي اينچنيني بوده و هستيم. اين محدوديتها از كجا در ساختارهاي فكري و تصميم سازيهاي كشور نفوذ كرده است؟
نيمي از جامعه ايراني را زنان تشكيل ميدهند. از بين 302 وزيري كه طي 45 سال گذشته، فعاليت كردهاند، تنها يك جايگاه به زنان ايراني تخصيص يافته است. يعني 3 دهم درصد از كابينهها! در خصوص معاونان رييسجمهوري هم تنها در دولت اصلاحات و دولت حسن روحاني شاهد حضور 5 الي 10 زن در معاونتهاي حقوقي يا سازمان محيط زيست و... بودهايم. اين در حالي است كه زنان، امروز نقش قابل توجهي در كشور ايفا ميكنند. اين فقدان مختص زنان نيست و درباره جوانان هم صدق ميكند؛ به جز مقطع ابتدايي انقلاب كه جوانان حضور جدي در كابينهها داشتهاند در ساير دولتها از جوانان استفاده نشده است. متوسط سن اعضاي كابينه در دولت شهيد رجايي 36 سال و در دولت روحاني 56 سال است! اين امر نشان ميدهد كه جوانان نتوانستهاند از فرصت لازم براي باليدن و دستاوردآفريني در كابينهها و بالتبع ساير بخشهاي مديريتي بهرهمند شوند.
به نظر شما شوراي راهبري كابينه چهاردهم تا به امروز به اين ضرورتها توجه كرده است؟
بايد منتظر رونمايي از كابينه باشيم تا بتوان درباره اين موضوع صحبت كرد. اين اعداد و ارقام و اين شاخصها، مشخص ميكند كه كابينه وحدت ملي بايد چه شكل و شمايل و ويژگيهايي داشته باشد. شاخصهايي مانند جغرافيا، جنسيت، دين و... شاخصهاي مهمي هستند. اما در نهايت مهمترين شاخص، كارآمدي، صداقت و سلامت كابينه است. در هر وزارتخانه و معاونتهاي رييسجمهور و استانداريها نهايتا فرد و افرادي بايد حضور داشته باشند كه بتوانند مطالبات اكثريت جامعه را محقق كنند. كابينهاي كه آلوده به فساد نباشد و در عين حال به گفتمان اصلاحات، حاكميت قانون و آرمانهاي جامعه ايراني وفادار باشد. در عين حال لازم است به طيفهاي مختلف ايراني از جمله زنان، جوانان، اهل سنت، استانهاي مختلف و... سهم و جايگاهي متناسب داده شود.