کابینه وحدت ملی و معادله تبعيض مثبت
علي باقري
مرزي كه در ذهن من در خصوص تفاوت كابينه ائتلافي با دولت وحدت ملي وجود دارد، اين است كه در كابينه وحدت ملي مدنظر مسعود پزشكيان با مديريت آقاي ظريف، يك شرط مهم وجود دارد كه اين چارچوب را توضيح مي‌دهد. اين شرط هم شرط پايبندي به گفتمان رييس‌جمهور منتخب است. در واقع يكي از 4شرط اصلي كه مطرح شده، باور داشتن به گفتمان رييس‌جمهور منتخب است. اين گزاره، مرز جداكننده كابينه وحدت ملي با كابينه ائتلافي است. درك من اين است كه پزشكيان اعتقاد دارد بايد از مجموعه توان مديريتي كشور فارغ از تعلق‌شان به گعده‌ها، احزاب و گروه‌ها استفاده شود، اما اين استفاده در چارچوب گفتمان كلي كه پزشكيان در انتخابات طرح كرده، صورت مي‌گيرد. اين كابينه به نظر من كابينه وحدت ملي است، چون در آن از همه جناح‌ها، نيروهاي توانمند ذيل 4شاخص مطرح شده، مي‌توانند حضور داشته باشند. اما اين كابينه ائتلافي نيست، به اين معنا كه افرادي كه از جناح‌هاي غيراصلاح‌طلب وارد دولت مي‌شوند، بنا نيست انديشه سياسي خود، برنامه‌هاي مديريتي مغاير با انديشه رييس‌جمهور و...را وارد كابينه كنند. يعني بنا نيست نيروهاي اصولگرايي كه احتمالا وارد كابينه مي‌شوند، مشي پيشيني مغاير با نگاه گفتماني رييس‌جمهور منتخب را وارد دولت كنند. آنها به جناح‌هاي مختلف تعلق دارند، اما ذيل برنامه‌ها و مسير دولت بايد گام بردارند. با اين تعريف، هم وعده شكل‌گيري كابينه وحدت ملي و هم ائتلافي نبودن و داشتن هارموني مشترك شكل مي‌گيرد. البته همه اين موارد در تئوري است اينكه در عمل تا چه اندازه اين ايده محقق مي‌شود، نيازمند گذر زمان است. بايد توجه داشت در طول بيش از 4دهه گذشته، هرگز كابينه‌اي با اين مشخصات شكل نگرفته و از اين منظر با كابينه‌اي متفاوت روبه‌رو هستيم. كليدواژه مهم بعدي در اين بحث «تبعيض مثبت » است كه براي وزن‌دهي به گروه‌هايي چون زنان، اقليت‌هاي مذهبي و جوانان مطرح مي‌شود. تعجب‌آور است كه برخي رسانه‌ها و دوستان اصولگرا اين مفهوم را درك نكرده و براي آقاي ظريف حاشيه‌سازي كرده‌اند. اگر دوستان اندكي با علوم اداري آشنا باشند، مي‌دانند كه ترم تبعيض مثبت بسيار مساله مهمي است.
مكانيسمي كه براي جبران عقب‌ماندگي برخي اقشار و گروه‌ها به كار گرفته مي‌شود، موضوع تازه‌اي نيست و در بسياري از كشورهاي جهان به كار گرفته مي‌شود. سهميه‌هايي كه براي زنان در بسياري از پارلمان‌ها در نظر گرفته مي‌شود برآمده از اين ديدگاه است. اتفاقا در قوانين موضوعي ايران هم سال‌هاست از اين روش‌ها استفاده مي‌شود. به عنوان نمونه، قوانيني كه در خصوص گزينش و سهميه‌بندي دانشگاه‌ها وجود دارد ذيل تبعيض مثبت دسته‌بندي مي‌شود. هر چند من اين رويكردها را قبول ندارم يا در قوانين استخدامي كشورمان به برخي اقشار جامعه امتيازاتي به برخي اقشار داده مي‌شود. حتي در قانون اساسي ايران، كرسي‌هايي كه براي اقليت‌هاي ديني در نظر گرفته شده از اين دست موارد است. اينكه قانون يك باكس و كرسي براي اقليت‌هاي ديني ايراني در نظر مي‌گيرد، مصداق تبعيض مثبت است. در واقع اين موضوع در كشور اجرايي مي‌شود. اما اصولگرايان در زمينه‌هايي كه با آن موافقند، اشكالي نمي‌بينند، اما وقتي دولت چهاردهم اعلام مي‌كند، قصد دارد از ظرفيت همه اقشار، اديان و گروه‌ها استفاده كند، برمي‌آشوبند. استدلال سوم، مرتبط با حوزه‌هايي است كه پزشكيان قصد اعمال اين تبعيض مثبت را دارد. حوزه‌هايي چون زنان، اقليت‌هاي مذهبي، جوانان و...از جمله اين بخش‌هاست. انتقاداتي كه مطرح شد، تحريف آشكار است. امتيازي كه در اين زمينه‌ها اعمال شده، حداكثر 10امتياز است. اين 10امتياز در مجموع 200امتيازي كه در ارزيابي‌ها وجود دارد، درصد بسيار اندكي است. 10امتياز از 200امتياز كمتر از 5درصد كليت امتيازات است. اگر كسي توانست امتيازات لازم را كسب كند، كمك كوچكي براي او است كه در شرايط مساوي با ديگر افرادي كه در رقابت هستند، آنها را منتخب نهايي قرار دهد. در واقع نگراني وجود ندارد كه اين تبعيض مثبت به مفهوم كنار گذاشتن آيتم‌هاي اصلي شايستگي، صلاحيت و كارآمدي باشد. تنها كمك بسيار اندكي به برخي اقشار خواهد بود كه سال‌ها تبعيض در خصوص آنها اعمال شده است.