ديپلماسي و صمت در يك راستا: انتخابي هوشمندانه
حسن ارگي
همان‌گونه كه شاهد بوديم رييس‌جمهور كشورمان در آيين تحليف در چارچوب سياست خارجي دولت وفاق ملي بر تعادل و توازن در روابط خارجي با هدف بهبود كيفيت زندگي مردم تاكيد كرد و گفت: «آماده‌ايم براي مديريت تنش گفت‌وگو كنيم و عادي سازي روابط اقتصادي با جهان را حق مسلم ايران مي‌دانيم.» طي روزهاي گذشته نيز شاهد معرفي كابينه‌اي با همين رويكرد بوديم كه مصداق عيني آن معرفي دو عضو با تجربه و كارآمد در عرصه ديپلماسي و صنعت، معدن و تجارت به عنوان دو بال اصلي ديپلماسي اقتصادي و توسعه تجارت و روابط اقتصادي است. از آنجايي كه اهميت سياست خارجي در توسعه اقتصادي به عنوان يك اصل از ديرباز در كشورهاي مترقي مدنظر بوده است، لذا رييس دولت چهاردهم نيز با همين نگرش سعي كرده تا يك ديپلمات با تجربه و آگاه كه بتواند روابط ايران با كشورهاي ديگر را بهبود بخشد و در كنار ساير وظايفش زمينه را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه تجارت بين‌المللي فراهم کند كه در كنار فردي با اعتقاد بر همين برنامه در وزارت صمت، سبب شده تا نويد روزهاي روشني را بدهد. سيدمحمد اتابك، وزير پيشنهادي صمت در راستاي تكميل اين پازل مدنظر دكتر پزشكيان، در صحن علني مجلس با اشاره به تلاش براي خنثي سازي تحريم‌هاي ظالمانه بر بهره‌گيري از موافقتنامه‌ها و عملياتي كردن پيمان‌هاي منطقه‌اي تاكيد كرد. يقينا سياست خارجي قوي مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش صادرات كمك شايان توجهي را داشته باشد كه در نهايت باعث رشد اقتصادي كشور مي‌شود. نقش صنعت، معدن و تجارت هم در اقتصاد ملي به عنوان يكي از كليدي‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور، نيازمند مديريتي است كه هم به توسعه داخلي و هم به تجارت خارجي توجه داشته باشد، و سيدمحمد اتابك با توجه به تجربه و دانش خود، مي‌تواند برنامه‌هاي موثري را براي توسعه اين بخش‌ها به اجرا بگذارد.
در سال 2023 بيش از 31000 ميليارد دلار كالا و خدمات بين كشورها مبادله شده است و براي سال 2024 رشد 2/6 درصدي پيش بيني شده، كه ارتقاي سهم ايران در اين راستا مستلزم همپوشاني و همكاري ميان دو وزارتخانه امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا شاهد تحقق اهداف اقتصادي كشور در اين راستا باشيم.
يقينا هماهنگي ميان اين دو وزارتخانه براي تنظيم سياست‌هاي تجاري و صنعتي با سياست‌هاي خارجي، مي‌تواند منجر به افزايش صادرات غيرنفتي، جذب سرمايه‌گذاري و تقويت جايگاه ايران در بازارهاي جهاني شود چرا كه بازتاب تصويري مثبت از رويكرد دولت و ارتقاي سطح ديپلماسي سياسي، ارتقاي ديپلماسي اقتصادي را نيز به دنبال داشته و اسباب مراودات اقتصادي و تجاري را بيش از پيش فراهم مي‌آورد.
با توجه به شرايط حاكم بر كشور توسعه صادرات غيرنفتي نه تنها به عنوان يك فرصت، بلكه عنوان يك ضرورت براي تامين منابع ارزي كشور و حفظ اشتغال در بنگاه‌هاي توليدي بايد براي توسعه اقتصادي از سوي متوليان امر دنبال شود.
در شرايط موجود و با توجه به تنگناهاي پيش رو، هر دو نامزد از توانمندي‌هاي شخصي و حرفه‌اي قابل توجهي برخوردار‌ند كه مي‌تواند در صورت كسب راي اعتماد نمايندگان مجلس به موفقيت آنها در نقش‌هاي پيشنهادي و شرايط حاكم بر كشور كمك كرده و منجر به ايجاد يك تيم اقتصادي و ديپلماتيك هماهنگ و كارآمد براي توسعه شود كه يقينا به نفع كشور است.
عراقچي به عنوان يك ديپلمات باتجربه، به نقش روابط بين‌المللي در توسعه اقتصادي واقف است. او معتقد است كه كشورها در دنياي امروز همانند مشترياني هستند كه بايد نيازها و انتظارات آنها با حفظ اصول در همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي مورد توجه قرار بگيرد. به همين دليل، عراقچي بر اين باور است كه ديپلماسي اقتصادي بايد بر اساس ايجاد روابط برد - برد و جلب رضايت طرف‌ها باشد تا ايران بتواند به عنوان يك شريك قابل اعتماد و پايدار در بازارهاي جهاني شناخته شود.
آقاي اتابك نيز به عنوان يك مدير صنعتي بر اين باور است كه موفقيت هر كسب‌وكار و صنعت متاثر از توسعه مبتني بر صادرات و اثر بخشي ديپلماسي بر اين حوزه است اتابك نيز معتقد است كه براي دستيابي به رشد پايدار در صنايع مختلف، بايد به خواسته‌هاي مشتريان داخلي و خارجي توجه كرد و با ايجاد ارزش افزوده براي آنها، رقابت‌پذيري صنايع كشور را افزايش داد.
با توجه به تحولات شگرف و شتاب‌آلود جهان و تغييرات پياپي در همه جوانب، كار، تكنولوژي، منابع، روابط و... اين همپوشاني ديدگاه‌ها با راي آوري بالاي آنان در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز همكاري نزديك ميان وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. تركيب سياست‌هاي ديپلماتيك با رويكردهاي مشتري‌مدارانه در صنعت و تجارت مي‌تواند منجر به ايجاد روابط پايدار و سودآور با شركاي تجاري و افزايش رضايت مشتريان در بازارهاي داخلي و بين‌المللي شود.
كارشناس توسعه صادرات و روابط تجاري