فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
شوراي انقلاب فرهنگي اينكه هست، آنكه بايد باشد
رييس‌جمهور در آخرين نشست شوراي انقلاب فرهنگي گفت: بايد بررسي كنيم كه آيا ماهيت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با جايگاه، وظايف و اهداف اين شورا ارتباط موضوعي دارد يا خير؟
او در اين جلسه، مخالفت خود را با ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موضوعاتي همچون تعيين سقف ظرفيت و نحوه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف و همچنين تعداد و سن اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و... صريحا ابراز كرد.
اما نكته اصلي پزشكيان آنجا بود كه گفت: اينكه برخي مصوبات اين شورا از سوي دستگاه‌ها اجرايي نمي‌شود به دليل آن است كه در فرآيند تدوين و تصويب اين مصوبات هيچ‌گونه مداخله يا مشاركتي نداشته‌اند تا دغدغه‌ها و مطالبات خود را بيان كنند.
مرور تاريخ تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي (در ابتدا ستاد انقلاب فرهنگي) نشان مي‌دهد اين مجموعه مانند ساير نهادهاي برآمده از انقلاب، بنا به ضرورت‌هايي تاسيس شده و شايد بي‌توجه به اينكه آيا آن ضرورت به طور كامل همچنان وجود دارد يا نه، ادامه يافته است.
آنچه رييس‌جمهور در اظهارات اخير خود به آن پرداخته، نوعي نقد از منظر بروكراسي است كه اتفاقا درست هم هست. شوراي انقلاب فرهنگي وارد مقوله انتصاب روساي دانشگاه‌ها مي‌شود حال آنكه انتخاب يك رييس دانشگاه اصلا مشكل‌تر از انتصاب يك استاندار نيست. در انتخاب مديران ارشد اجرايي روالي وجود دارد كه هرچند بي‌اشكال نيست و در مواردي مته به خشخاش گذاردن است، اما تكرار همان روند در مورد روساي دانشگاه‌ها كفايت مي‌كند. از طرفي انتخاب اين مديران توسط شوراي انقلاب فرهنگي نتيجه‌اي جز اطاله وقت و گاه بي‌سامان شدن مراكز آموزش عالي نتيجه‌اي ندارد. از اين مهم‌تر دخالت آشكار در وظايف قوه مجريه است و عملا به تضعيف دولت مي‌انجامد.
همچنين است مواردي چون ظرفيت رشته‌هاي مختلف در كنكور، تعداد اعضاي هيات علمي، سن استادان و نظاير آنها كه در سخنان دكتر پزشكيان هم آمده است. اين براي شوراي انقلاب فرهنگي افتخار نيست كه بعد از چهار دهه هنوز نتوانسته براي چنين موضوعاتي، به فرمول منطقي و عملياتي برسد و هر سال يا هر چند سال بخواهد به صورت موردي و اقتضايي ورود كند.
اما اشكالات وارد بر شورا صرفا از نگاه اجرايي و بروكراسي نيست بلكه از منظر اهداف و روش‌ها نيز، با معضل روبه‌رو است. به جاي دخالت شورا در اموري كه آن را فرسوده مي‌كند و عملا با وجود تشكيلات نسبتا گسترده، كارآمدي هم ندارد، بايد به دنبال پاسخگو كردن خود در قبال وضعيت فرهنگي كشور باشد.
با دخالت جدي شورا در بسياري از امور فرهنگي انتظار نمي‌رفت وضعيت آموزش و پرورش، موسيقي، كتاب، تئاتر، سينما و صدا و سيما، اين گونه باشد كه هست. ممكن است گفته شود شورا در بسياري از اين موارد دخالت مستقيم ندارد. اما واقعيت آن است كه ريز شدن در بسياري امور از طريق صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از يك طرف دستگاه‌هاي اجرايي را بي‌اراده كرده و از سويي، آنها را بي‌خيال بار آورده است.
اگر اعضاي شورا كلاه خود را قاضي كنند احتمالا به اين نتيجه خواهند رسيد كه سهم‌شان در نابساماني اوضاع، نه كمتر از قواي مجريه و مقننه و قضاييه نخواهد بود كه بيشتر هم هست. معطل شدن شورا در امور غيرسياستگذاري و دور بودن از واقعيت‌هاي كف جامعه نتيجه‌اش همين وضعيتي است كه با آن مواجهيم. به‌علاوه از آنجا كه شورا برخي تصميماتش بدون مشورت و دخالت مجريان است، عملا به منصه اجرا نمي‌رسد. يعني وقت و انرژي زيادي مصرف شده و راندماني دور از انتظار به دست آمده است.
شايد اگر شوراي انقلاب فرهنگي براي مدتي بجاي درگيرشدن با امور روزمره، به بازسازي تشكيلات، تصحيح اهداف، ويرايش روش‌هاي بررسي موضوعات و... بپردازد و براي مجلس، دولت و دستگاه قضايي‌شان و شخصيت و خرد قائل شود، فرصت يابد تا مسائل كلان فرهنگي كشور را از خطري كه با آن روبه‌روايم، نجات بدهد.
از سويي ارزش‌ها و هنجارهاي حاكم بر اين شورا كه امروزه به نظر از منظر ضرورت وجودي حتي محل ترديد است، با تحولات جامعه همخواني ندارد. نهادي كه هيچ رابطه‌اي با ارزش‌ها و رويدادها و تغييرات نسلي ندارد. نوعي بروكراسي ديواني و كهنسالانه كه درك نادرست و كمتري از خواست و مطالبات نسل‌هاي جديد دارد. مثلا بياييد تحولات نسل زد را با درك اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تحولات سال‌هاي اخير مقايسه كنيد. حقيقتا اگر قرار بود نهادي از اين بلبشوي نسلي سردرآورد و نسخه مناسبي ارائه بدهد اين محترمان بودند!؟
از منظري ديگر كاركرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت نگرش چپ‌هاي كلاسيك پديد آمد. اگر امروز بايد فرد يا نهاد يا فرهنگي را ملامت كنيم، پيش و بيش از همه بايد از مدافعان ايدئولوژي ماركسيستي كه پيكره نهادهاي پيشرو و روشنفكر ايران را در برگرفته بود، ايراد گرفت. آنها سلطه مطلقي بر كتاب، تئاتر، موسيقي، كانون پرورش فكري كودكان و... داشتند. نهاد سياست هم در قبضه آنها بود. درك آنها از جهان بين‌الملل، خاورميانه، اينترناسيوناليسم بين‌الملل، مفهوم رنجبران و كارگران، مونتاژ و توليد، امپرياليسم و انباشت ثروت و... همه و همه تاثير مخرب خود را بر ماهيت و نگره جريان مذهبي گذاشت. جريانات مذهبي در ذات خود محافظه‌كار و در پيوند با نهادهاي مدني و بازار بودند. اما نگره چپ آنچنان در فكر ساخت انسان تراز نوين بود كه قالب ذهني خود را بر تن انقلابيون مسلمان پوشاند. اينك ما مانده‌ايم و رسوباتي كه كمتر پيوندي با ارزش‌هاي ديني و اسلامي دارد. شوراي انقلاب فرهنگي را به ماشيني براي تربيت انسان تراز بدل كرده‌ايم. چون دانشگاه را محل اثر مي‌دانيم با كم‌خاصيت كردن اين نهاد بزرگ، شورا را مداخله‌گر براي تحقق اين ماموريت كرده‌ايم. امروز اين نهاد در چگونگي ارتقاي علمي استادان هم مداخله دارد. از آن بدتر اگر استادي بخواهد ارتقاي علمي يابد، بايد از سوي نهادهاي امنيتي تاييد شود! باورتان نمي‌شود؛ اما چنين هست. هر چه هم افراد دلسوز فرياد زده و استدلال كرده‌اند بي‌فايده است. شورايي مسووليت‌هاي كار دانشگاه را گرفته كه نه در انجام آن رسالت موفق است و نه اجازه مي‌دهد دانشگاه به وظيفه و رسالت ذاتي خود عمل كند. از اين زاويه است كه درك سخنان رييس محترم جمهور ارزشمند مي‌نمايد.