جزاير سه‌گانه ايران و خبط اتحاديه اروپا

به‌رغم وجود بيش از شش هزار سند معتبر تاريخي و بين‌المللي ‌‌و مالكيت مسلم و همچنين حاكميت ايران بر سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك قبل از آنكه امارات متحده عربي به عنوان يك كشور به رسميت شناخته شود، اتحاديه اروپا در روز شانزدهم اكتبر ۲۰۲۴ با انتشار بيانيه‌ مشتركي با شوراي همكاري خليج‌فارس، از ادعاي واهي مالكيت امارات متحده عربي بر جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي حمايت كرده است. در بيانيه پاياني نخستين نشست مشترك سران اين دو بلوك مهم سياسي كه در بروكسل برگزار شد، آمده است: «از ايران مي‌خواهيم به اشغال سه جزيره تنب ‌بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي متعلق به امارات متحده عربي كه نقض حاكميت اين كشور و منشور ملل متحد است، پايان دهد.» مواضع اتحاديه اروپا بعد از تحولات اخير منطقه به ويژه اشغال بخشي از كشور اوكراين توسط روسيه و جنگ‌هاي بين اسراييل و فلسطينيان در نوار غزه، شمال فلسطين و لبنان و تحركات حوثي‌هاي يمني در باب‌المندب و فلسطين عليه ايران تندتر شده است و شيوخ امارات با صرف پول‌هاي كلان و‌ دارايي بزرگي كه در امارات ‌متحده و اروپا فراهم كرده‌اند از وضعيت بحراني منطقه‌اي و بين‌المللي ايران حداكثر بهره‌گيري را مي‌نمايند تا به يك ادعاي واهي ۵۰ ساله جامه عمل بپوشند. لحن اتحاديه اروپا در دهه اخير عليه ايران تندتر شده است به گونه‌اي كه در سال 2010 وزيران خارجه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري (6 كشور جنوب خليج‌فارس) در نشستي مشترك، بيانيه‌اي صادر كردند و  ضمن به رسميت شناختن اختلاف ميان ايران و امارات بر سر جزاير سه‌گانه، از تلاش‌ها و خواست‌هاي امارات براي حل اين اختلاف مرزي از راه‌هاي مسالمت‌آميز از‌جمله مذاكرات دوجانبه يا دادگاه بين‌المللي حمايت كردند. در تير 1402 نيز «مايكل مان» سخنگوي مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه با خبرگزاري رسمي بحرين گفته بود: ديدگاه‌هاي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس براساس بيانيه نشست وزيران خارجه دوطرف در 2010 درباره مسائل سياسي مختلف و ازجمله جزاير سه‌گانه مطابقت دارد. ولي در مواضع اخير (اكتبر ۲۰۲۴) اين اتحاديه برخلاف همه اسناد و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي واژه «اشغال» سرزميني و درخواست رفع تصرف را به كار برده است. در سال‌هاي اخير ديپلماسي فعال و‌ مستمر امارات متحده عربي توانسته با بهره‌گيري از قدرت نرم و وزن و جايگاه تازه خود در عرصه بين‌المللي كشورهاي بيشتري را با خود همراه كند و خواستار ارجاع اين پرونده به مجامع بين‌المللي ازجمله شوراي امنيت و ديوان بين‌المللي دادگستري شود. ضعف‌هاي وزارت خارجه و به ويژه پريشاني در ديپلماسي ايران كه متاسفانه با ايجاد «محدويت‌هاي خودساخته ديپلماتيك» و با اصرار بر رويكردهاي عام ايدئولوژيك مفهوم «منافع ملي ايران» را به محاق برده است.  در سال‌هاي اخير چهار عضو دائم شوراي امنيت ازجمله روسيه، چين، فرانسه و امريكا از ادعاي امارات حمايت كرده‌اند. از اين بين چين و روسيه به ايران برحسب منافع ملي خود گاهي ادعاي دوستي با ايران را هم دارند درحالي كه مي‌دانيم روسيه براي ايرانيان هرگز قابل اعتمادنبوده و چين با وجود اعتراض ايران به اين موضع از آن عقب‌نشيني نكرده است. اكنون نخستين سازمان مهم منطقه‌اي غربي يعني اتحاديه اروپا از اين جزيره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاك امارات متحده عربي ياد كرده است كه در اين خصوص نگراني نسبت به يكپارچگي ارضي و منافع ملي ايران را تشديد مي‌كند. با عنايت به اهميت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك سه جزيره مذكور در خليج‌فارس، امارات متحده عربي باتوجه به طرح‌هاي بزرگ و توسعه‌طلبانه‌اي كه براي اين منطقه پيش‌بيني كرده است از هر فرصت بين‌المللي براي طرح مساله حاكميت و ادعاي خود بر اين جزاير استفاده مي‌كند، همان‌گونه كه در ۲۴ تير ۱۴۰۲ در «روزنامه اعتماد» در اعتراض به حمايت روسيه از بيانيه شوراي خليج‌فارس به قلم نگارنده اين سطور تحت عنوان «جزاير سه‌گانه ايران و مواضع استراتژيك» يادآوري شد در اجلاس اتحاديه بين‌المجالس جهان در سپتامبر در سال ۲۰۰۱ در شهر اوگادوگو در كشور بوركينافاسو نمايندگان امارات متحده عربي اين ادعاي واهي خود را با كمك كشور كويت در قالب پيشنهاد طرحي به نام «رفع تصرف از سرزمين‌هاي اشغالي اعراب» مي‌خواستند براي گفتمان‌سازي اشغال سرزميني توسط ايران به عنوان دستور جلسه مجمع آتي آن اتحاديه بين‌المللي مطرح نمايد. هرچه آن زمان تلاش كرديم نمايندگان كشورهاي عربي ازجمله سعدون حمادي، رييس مجلس وقت عراق هم كه در ميان آنها حضور داشت، حاضر نشدند منظور اين طرح را به صراحت به كشور اسراييل و اشغال سرزمين‌هاي كشورهاي عربي از‌جمله لبنان و فلسطين مطرح كنند از رويكرد آنها اشغال سرزمين‌هاي اشغالي اعراب به سه جزيره ايراني معطوف بود كه خوشبختانه به‌رغم دشواري‌هاي‌ها موفق شديم آن پيشنهاد را از دستور كار آن اجلاس مهم جهان خارج نماييم.  امارات در اوايل دهه ۷۰ ميلادي، در نامه‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل با حمايت ليبي، عراق، الجزاير و يمن، بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك ادعاي مالكيت كرد و خواستار رسيدگي سازمان ملل به اين ادعا شد در همان زمان نماينده ايران در شوراي امنيت اسناد و مدارك ايراني بودن جزاير را به اعضاي آن شورا ارايه نمود و شكايت ۴ كشور عربي براي هميشه از دستور كار خارج شد. در سال ۱۹۸۰ ميلادي امارات متحده عربي دعوي خود را به سازمان ملل متحد برد، اما توسط شوراي امنيت ملل متحد رد و پرونده بسته شد، ولي با مواضع اخير كشورهاي عضو شوراي امنيت از جمله روسيه و چين كه به ظاهر ادعاي دوستي با ايران را دارند و با مواضع اخير اتحاديه اروپا اگر پرونده در اين وضعيت بحراني به شوراي امنيت ارجاع شود منافع ملي ايران در اين خصوص در معرض تهديد و خطر جدي قرار دارد و اين مهم مسووليت رييس‌جمهور و وزارت خارجه  را  مضاعف  ساخته   است.

نماينده ادوار مجلس