بودجه 1404، افزايش ناترازي و فشار بر دوش مردم
مرتضي عزتي
رييس‌جمهور، روز اول آبان‌ماه، لايحه بودجه سال 1404 را به مجلس داد، صرف‌نظر از بسياري از مشكلاتي كه در توجيه اين لايحه از سوي رييس دولت ارايه شد، ارقام بودجه نكات نگران‌كننده‌اي را نشان مي‌دهند. همه مي‌دانيم كه وضعيت اقتصادي كشور و مردم نشان‌دهنده اوضاع خوبي نيست و بودجه سال‌هاي اخير دولت به شدت ناتراز بوده است و در سال جاري نيز همين مشكل وجود دارد. به گونه‌اي كه دولت تلاش دارد با افزايش قيمت بنزين، نان، ارز و مانند اينها از فشار كسري بودجه خود بكاهد. به صورت بسيار روشن و بر پايه همه مباني علمي هنگامي كه بودجه ناترازي دارد، دولت بايد تلاش كند هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. با اين وجود در لايحه بودجه 1404، دولت مجموع مصارف بودجه عمومي دولت (بدون در نظر گرفتن بودجه شركت‌ها) را بيش از 68درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه در سال جاري دولت نتوانسته است منابع لازم براي تامين هزينه‌هاي حدود 3.57 همتي خود را تامين كند. حال اين پرسش اساسي مطرح است كه در سال 1404 چه اتفاقي رخ خواهد داد كه دولت با احتساب كسري بودجه سال 1403 بتواند بيش از دوبرابر سال 1403 درآمد كسب كند. با توجه به اينكه تورم سال 1403 حدود 30درصد است، شايد بتوان افزايش هزينه‌هاي دولت تا كمتر از 30درصد را توجيه كرد، ولي افزايش نزديك به 70 درصدي هزينه‌ها در شرايط وجود كسري شديد بودجه در سال جاري و سال‌هاي پيش از آن، نه تنها قابل توجيه نيست كه بسيار نگران‌كننده است و مي‌تواند همراه با تشديد ناترازي و كسري بودجه دولت، تبعات بسيار ناگواري براي اقتصاد ايجاد كند.
توجه و درآمدهاي غيرواقعي را وارد آن كرده است. يكي از بخش‌هاي درآمد غيرواقعي، فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي دولت است كه بيش از 3 هزار و 700 همت در نظر گرفته شده است. با توجه به تجربه سال 1403 كه به نظر مي‌رسد كمتر از نصف اين رقم تحقق يابد، رقم بسيار بالايي است. اگر اين عدد تحقق نيابد به شدت كسري بودجه افزايش خواهد يافت. در بخش هزينه‌ها نيز دولت نه تنها هزينه‌ها را كاهش نداده كه برخي بخش‌هاي هزينه را كه حتي در شرايط بحراني مي‌تواند كاهش بيابد به شدت و تا بيش از 300درصد افزايش داده است. تجربه موجود در كشور نيز نشان مي‌دهد، طراحان اين بودجه، همچون سال‌هاي گذشته هنگامي كه با عدم تحقق درآمدها مواجه مي‌شوند، تنها پيشنهادشان فشار بيشتر بر مردم است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد تبعات افزايش كسري بودجه در ايران افزايش استقراض دولت از بانك مركزي، افزايش استقراض دولت از بانك‌ها، افزايش برداشت يا استقراض از منابع صندوق توسعه ملي، افزايش نرخ ارز، افزايش ماليات، افزايش قيمت كالاهاي اساسي مانند برق، گاز، بنزين و مانند اينهاست. اقداماتي كه در سال جاري نيز با افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت نان، تلاش براي افزايش قيمت بنزين و مانند اينها آغاز شده است. بي‌شك اين اقدام‌ها هم موجب افزايش تورم مي‌شود و هم برخي به صورت مستقيم، هزينه‌هاي خانوار را افزايش مي‌دهد كه هيچ شكي نيست، موجب افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم خواهد شد. به ظاهر سال 1404 تكراري بر تجربه سال 1401 خواهد بود. سالي كه دولت سيزدهم در خيال باطل تامين منابع سالم و كم هزينه، بودجه پيشنهادهاي به اصطلاح كارشناسان را با افزايش كسري بودجه و درج درآمدهاي غيرواقعي در قانون پذيرفت، ولي در همان آغاز سال با پيشنهاد همان كارشناسان براي تامين كسري بودجه، نرخ ارز و به تبع آن كالاهاي اساسي را افزايش داد و فشارهاي اقتصادي بر مردم را تشديد كرد كه به دنبال آن موجب نارضايتي همگاني و اعتراضات عمومي شد. به نظر مي‌رسد بهتر است يا دولت لايحه را پس بگيرد و بسياري از افزايش‌هاي غيرضروري در هزينه‌ها را اصلاح كند يا مجلس در بررسي بودجه با آينده‌نگري بيشتر اين هزينه‌ها را كاهش دهد. البته تجربه در ايران نشان داده است كه همواره پس از تنظيم بودجه دولت حاضر نخواهد شد اين كار را انجام دهد و مجلسيان نيز به دنبال منافع خود نه تنها هزينه‌ها را كاهش نخواهند داد كه ممكن است آن را افزايش نيز بدهند. مگر اينكه افراد دلسوز و آينده‌نگر و كارشناسان برجسته‌اي در مجلس باشند كه بتوانند جلوي اين انحراف را بگيرند.