لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان كجاست؟
فرح قادرنيا
12 سال انتظار براي تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، (متن اصلي كامل لايحه در سايت: shenasname.ir/law/7023). بخش‌هايي از اين لايحه پيش از تصويب در مجلس حذف شده است.
متن تغيير كرده لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان كه در مجلس به تصويب رسيده، در سايت: (لايحه-پيشگيري-از-آسيب-ديدگي-زنان-و-ارتقا-/ekhtebar.ir) است.
در تاريخ 24 تيرماه 1399 لايحه حمايت از زنان پس از سال‌ها كش و قوس‌هاي فراوان، توسط دولت وقت، تهيه و در 24 دي‌ماه 1399 به مجلس براي طي تشريفات قانوني ارسال شد. اما اين لايحه با گذشت حدود ۵ ماه، از زمان ارسال، از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول نمي‌شد. با پيگيري‌هاي دولت وقت، بالاخره در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قيد يك فوريت؟ به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع مي‌شود. پس از تغييرات و تبديل آن از 57 ماده به 51 ماده، در نهايت، در تاريخ 20 فروردين 1402 به تصويب مي‌رسد. از آن زمان تاكنون، اين لايحه نه به دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي اجرايي شدن از سوي مجلس ابلاغ شده و نه هيچ نهاد مسوولي پيگير آن در طول يك سال‌و نيم گذشته شده است. هرچند لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت داراي نواقص متعددي ازجمله عدم بازدارندگي كودك همسري، ممانعت از ادامه تحصيل دختران توسط پدر، ندادن حق طلاق و حضانت فرزند به زنان است. اما با وجود اين نواقص باز هم مي‌تواند تا حدودي جلوي زن‌كشي، خشونت عليه زنان و حمايت از زنان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب را بگيرد. چنانچه دولت و مجلس در ابلاغ و اجرايي شدن اين قانون اهتمام مي‌ورزيدند، شايد امروز شاهد چنين آمار فجيع زن‌كشي در جامعه نبوديم. روزنامه اعتماد، در تاريخ 31 تير 1403 در گزارشي اعلام مي‌كند، از اول فروردين سال جاري تا تيرماه، (سه ماهه نخست سال) 35 زن توسط همسران يا پدران خود به قتل رسيده‌اند. بيش از 150 زن در شش ماهه اول سال جاري، توسط همسر، پدر، برادر و ديگر محارم به طرز فجيعي كشته شده‌اند. اين زنان عمدتا بنا بر اعتراف قاتل يا قاتلان، به دليل اختلاف خانوادگي (ناموسي) با بنزين، كارد و اسلحه به قتل رسيده‌اند. سير صعودي قتل‌هاي ناموسي در طول سه ماه «از تيرماه تا مهرماه سال جاري» به طور ميانگين 75 درصد افزايش داشته است. با تاكيد بر اجرايي شدن لايحه فوق‌الذكر به چند مورد زن‌كشي و فرزندكشي اشاره مي‌شود:
- قتل رومينا اشرفي به دست پدر كه با داس سرش را از بدن جدا مي‌كند. وي پس از مدت كوتاهي از زندان آزاد مي‌شود. پدر پيش از قتل دختر 14 ساله‌اش، تمام راهكارهاي قانوني را از قبل پرس و جو کرده و پس از اطمينان از عدم مجازات با برنامه قبلي، نه از سر عصبانيت يا جنون، بلكه كاملا آگاهانه، اقدام به قتل دختر نوجوانش مي‌كند. (طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامي، پدر به عنوان ولي‌دم نمي‌تواند محكوم به قصاص شود. تنها به پرداخت ديه « آن هم به خود» و مجازات تعزيري كه بسيار كوتاه‌مدت است، محكوم مي‌شود.)
- فاطمه محمدپناهي 17 ساله (كودك همسر) در 16 سالگي به اجبار، به همسري پسر عموي خود كه 15 سال بزرگ‌تر از او بود، در آورده مي‌شود. خشونت بي‌حد و مرز همسر و تحمل كتك‌هاي بي‌رحمانه سبب مي‌شود تا فاطمه درخواست طلاق کند. اما در 7 مهر 1402 به دست همسر و دو تن از برادران ناتني‌اش با شليك گلوله كشته مي‌شود و آرزوهاي نوجواني‌اش همراه پيكر بي‌جانش در خاك سرد دفن مي‌شود.
قتل‌هاي ناموسي به دلايل فرهنگي، سنت قبيله‌اي و سياست‌هاي خاص منطقه‌اي هرگز منتشر نمي‌شوند. آنهايي هم كه رسانه‌اي مي‌شوند، خيلي زود به فراموشي سپرده و هرگز خبري از مجازات قاتل يا قاتلان منتشر نمي‌شود. چنانچه صفحات حوادث را نگاه كنيم، خبرهاي زير را مي‌توان مشاهده كرد:
- حوادث ركنا: پدري در تبريز كه در بهمن ماه سال گذشته پسر 17 ساله خود را به دليل آرايش و رفتارهاي زنانه به قتل رسانده و از سوي رييس شعبه 117 دادگاه كيفري دو تبريز به 3 سال حبس محكوم شده بود؛ رييس دادگاه مذكور با توجه به شرايط متهم، حبس او را به شش ماه تقليل داد و چندي قبل او از زندان مركزي تبريز آزاد شد.
- خبرگزاري ايسنا: 2 ارديبهشت 1400 پرونده تجاوز پدر به دختر ۱۷ ماهه‌اش و زخم كهنه «لايحه حمايت از زنان».
- روزنامه همشهري آنلاين: 4 مهر 1403، شوهر غيرتي، زنش و معشوق‌اش را تكه پاره كرد!
- سايت تابناك: در شهرري، زن جواني در خواب با كارد توسط همسرش به قتل رسيد.
- خبرگزاري مهر: 24 فروردين 1403 زن 59 ساله در شهرستان خمين به وسيله اسلحه شكاري توسط همسر 66 ساله به دليل اختلاف خانوادگي به قتل رسيد.
- خبرگزاري ايسنا: قتل زن 59 ساله در تالش با چوب دستي، توسط همسر 60 ساله‌اش.
- غير از حذف فيزيكي يك انسان - ابعاد گسترده‌تر ديگري نيز در بر دارد كه از جنبه روانشناختي و جامعه‌شناختي نيز بايد مورد بررسي و توجه ويژه قرار بگيرد .
در مصاحبه با خانم دكتر شيوا دولت‌آبادي، رييس سابق انجمن روانشناسي ايران درخصوص تاثيرات و تبعات آن بر بازماندگان قاتل و مقتول، ايشان اعلام کردند: در رابطه با تاثيري كه چنين اتفاقي در يك خانواده صورت مي‌گيرد خيلي به اين بر مي‌گردد كه بازماندگان مقتول و قاتل قبلا چقدر ايده‌هاي‌شان نزديك به چنين اعمالي بوده است. به‌طور مثال در رابطه با اتفاق فاجعه‌بار اهواز، پدر و عمو خودشان دخترشان را از تركيه بازگرداندند و به دست قاتل دادند. (منظور ايشان قتل فجيع مونا حيدري در اهواز كه توسط همسرش، سرش از تن جدا شد و همسر مونا، سر او را در ميدان كسايي اهواز مي‌چرخاند. مونا هنگام قتل 17 سال داشت و داراي يك فرزند پسر 3 ساله بود.) بنابراين از ابتدا وقتي كه اين همه خشونت و خودمحوري براي تعريف اينكه يك انساني مال ماست و هر كاري كه ما ترجيح مي‌دهيم، درست است با او انجام مي‌دهيم ريشه‌هايي خيلي خيلي قوي و خطرناكي دارد و اين تجربه براي فرزندان يا بازماندگان قاتل و مقتول آسيب‌هاي بسيار وحشتناك دارد و آسيب‌های بسيار تروماتيك سنگيني روي آن خانواده مي‌گذارد. خبرگزاري ايرنا، در تاريخ 8 تير 1401 نشستي با عنوان، قتل‌هاي ناموسي زير ذره‌بين با حضور كارشناسان اين حوزه برگزار كرد: (قتل‌هاي- ناموسي-زير-ذره-بين-پژوهشي/irna.ir/news/84804495) دكتر سيما فردوسي، كارشناس روانشناسي بيان مي‌كند: ازدواج‌هاي اجباري را مي‌توان يكي از عوامل اصلي قتل‌هاي ناموسي عنوان كرد. از نگاه او ازدواج‌هايي كه تحت فشار به فرد تحميل مي‌شود، مي‌تواند تحت شرايط خاص زمينه قتل ناموسي را فراهم كند. از ديگر ساختارهاي موثر در قتل‌هاي ناموسي، باورها و ساختارهاي مردسالارانه و سنتي است كه به اشتباه باورهاي ديني در نظر گرفته مي‌شود. فردوسي مي‌گويد: مردسالاري در كنار ضعف قوانين موجب خشونت‌هايي از نوع قتل ناموسي مي‌شود. دكتر سيمين حاجي‌پور، كارشناس جامعه‌شناسي مي‌گويد: قانونگذار كيفري در حالي حواشي امني را براي مرتكب ايجاد كرده كه در اصل ۳۵ قانون اساسي، به عنوان سند بالادستي، حق دفاع و دادرسي منصفانه به همه حتي خطرناك‌ترين مجرمان داده شده، اما در اين مورد، قانون مجازات اسلامي كه بايد ذيل قانون اساسي تعريف شود، اين حق قانوني را از زن سلب كرده است.
از نگاه حاجي‌پور، قتل ناموسي بيش از آنكه بر انديشه ديني استوار باشد، بر نظام پدرسالاري استوار است.
دكتر هوشنگ پوربابايي، كارشناس حقوق اعتقاد دارد: طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي قتل‌هاي ناموسي زماني مستوجب قصاص نيستند كه مرتكب پدر يا اجداد پدري مقتول باشد و طبق ماده ۳۰۲ هر گاه مرتكب همسر زانيه باشد و علم به رضايت زن در زنا داشته باشد يا در حين ارتكاب جرم مي‌تواند زاني و زانيه را به قتل برساند. اين افراد طبق ماده ۶۱۲ فقط به پرداخت ديه و حبس تعزيري ۳ تا ۱۰ سال محكوم مي‌شوند كه معمولا در مرور زمان بخشيده مي‌شوند. بنابراين قانون به جاي جلوگيري از وقوع قتل، به طور علني تصميم‌گيري، رسيدگي، صدور و اجراي حكم را به شهروند منتقل كرده است.